دولت سامانه اينترنتي انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات را پس از 8ماه انتظار به نشانيfoia.iran.gov.ir رونمايي كرد و فرم‌هاي درخواست اطلاعات نيز در همين سامانه در اختيار مردم قرار گرفت.«انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات» مردادماه سال 88پس از كش و قوس‌هاي ميان مجلس هشتم و شوراي نگهبان، درنهايت از سوي مجمع تشخيص مصلحت نظام به تصويب رسيد و تبديل به قانون شد. اجراي اين قانون اما در پيچ و خم تدوين آيين‌نامه‌هايش معطل مانده بود.
3آيين‌نامه اين قانون سرانجام در فاصله آبان‌ماه سال 93تا شهريورماه سال 94به تصويب هيأت دولت يازدهم رسيدند و براساس آيين‌نامه آخر اين قانون قرار بود سامانه «انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات» ظرف مدت يك سال راه‌اندازي شود. شفافيت اطلاعات يكي از شاخص‌هاي اصلي ارزيابي مبارزه با فساد در كشورها و جلوگيري از رانت‌هاي اطلاعاتي است. با اجراي دسترسي آزاد به اطلاعات مجموعه فعاليت‌هاي دستگاه‌ها در اتاق شيشه‌اي قرار مي‌گيرد و سازمان‌ها در معرض نظارت مردم قرار مي‌گيرند.
با راه‌اندازي اين سامانه هر ايراني مي‌تواند درخواست خود براي دسترسي به اطلاعات را به‌صورت برخط با ثبت‌نام در سامانه foia.iran.gov.ir به دستگاه ذيربط تسليم و كد رهگيري دريافت كند و دستگاه هم موظف است ظرف مدت 10روز پاسخ وي را بدهد.
در آخرين آيين‌نامه اجرايي قانون بر راه‌اندازي اين سامانه به‌عنوان «مجراي اصلي اعمال قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات» تأكيد شده بود.
براساس بند 14آيين‌نامه اجرايي ماده 8قانون «وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات» مكلف بود «سامانه الكترونيكي متناسب با حجم درخواست‌ها و پاسخ‌ها را ظرف يك سال از تاريخ لازم‌الاجرا شدن اين آيين‌نامه طراحي و پس از تأييد كميسيون مذكور به‌صورت آزمايشي اجرا كند.» اين سامانه پس از 3سال به‌صورت رسمي مجراي اصلي اعمال قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات خواهد بود.
متقاضيان بعد از ثبت‌نام در اين سايت و براساس راهنمايي مي‌توانند درخواست خود را ثبت و اطلاعات مورد نياز خود را دريافت كنند. حسين انتظامي معاون مطبوعاتي وزارت فرهنگ و دبير كميسيون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات مديريت اين سامانه را برعهده دارد. او به پايگاه خبري شفقنا گفته اين سامانه به‌منظور استفاده «تمام شهروندان» براي دسترسي آزاد به اطلاعات راه‌اندازي شده است. 2وزارتخانه فرهنگ و ارشاد و ارتباطات مسئوليت اجراي بسترهاي قانون شفافيت اطلاعات را برعهده داشتند. انتظامي تصريح كرده: «سامانه، كار خود را به‌صورت آزمايشي شروع كرده و به‌زودي توسط وزراي محترم ارشاد و ارتباطات رسما رونمايي مي‌شود.»
- 17سازمان متصل به سامانه
سايت انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات از 3زيربخش اساسي سازمان‌هاي متصل، اسناد منتشر شده و ثبت‌نام تشكيل شده است. تاكنون 17وزارتخانه و دستگاه دولتي به سامانه متصل شده‌اند. با اين حال سازمان‌هاي ديگر نيز در آينده به سامانه مي‌پيوندند. وزارتخانه‌هاي فرهنگ و ارشاد اسلامي،
ارتباطات و فناوري اطلاعات، دادگستري، تعاون، كار و رفاه اجتماعي، بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، آموزش و پرورش، كشور، نيرو، امور خارجه، سازمان‌هاي حفاظت محيط‌زيست، انرژي اتمي، بنياد شهيد و امور ايثارگران، بانك مركزي، معاونت علمي و فناوري رئيس‌جمهور، معاونت امور زنان و خانواده و سازمان برنامه و بودجه در مرحله اول راه‌اندازي سامانه بايد به اطلاعات مورد درخواست مردم پاسخ دهند.
- ابزارهاي دسترسي آزاد به اطلاعات
آيين‌نامه اجرايي ماده 8قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات 4ابزار براي ارائه درخواست اطلاعات از سوي مردم پيش‌بيني كرده است. هر شخص حقيقي يا حقوقي ايراني مي‌تواند درخواست خود براي دسترسي به اطلاعات را به‌صورت برخط از طريق درگاه الكترونيك حقيقي با ثبت‌نام در سامانه به نشاني foia.iran.gov.ir و ايجاد حساب كاربري، پيشخوان دولت الكترونيك، پست يا مراجعه حضوري به واحد اطلاع‌رساني مؤسسه درخواست‌شونده تسليم كند.
سامانه انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات مهم‌ترين و كارآمدترين اين ابزارها از نظر سرعت دسترسي و پاسخگويي است كه از سه‌شنبه 2خرداد راه‌اندازي شده است. حسين انتظامي دبير كميسيون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات با اشاره به مرحله ثبت‌نام مردم براي دريافت اطلاعات در سايت گفته: «كاربر درخواست خود را از طريق فرم مربوطه كه به تصويب كميسيون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات رسيده است، تكميل و ارسال مي‌كند.
دستگاه‌ها ۱۰ روز مهلت دارند اطلاعات مورد نظر شهروندان را بدهند و درصورتي كه اين زمان به تأخير بيفتد، شهروندان در همين سامانه، شكايت خود را ثبت مي‌كنند تا از طريق كميسيون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات پيگيري شود. مطابق آيين‌نامه اجرايي اين قانون تمامي پاسخ‌هاي دستگاه‌ها به شهروندان، همزمان در سايت نيز منتشر خواهد شد مگر اينكه حاوي اطلاعات شخصي باشد.»
- چه اطلاعاتي از چه سازمان‌هايي بخواهيم؟
مردم با ثبت نام در اين سامانه مي‌توانند درخواست دسترسي به چه اطلاعاتي را داشته باشند؟ بنا به گفته دبير كميسيون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات، آمار رسمي، آيين‌نامه‌ها و ضوابط، اطلاعات قراردادها، آيين‌نامه‌هاي مشاركت اشخاص در اجراي اختيارات سازمان، سازوكارهاي شكايت شهروندان از تصميمات و اقدامات، اهداف، وظايف،
سياست‌ها و خط‌مشي و ساختار، اختيارات و وظايف مأموران ارشد دستگاه، اسناد و مكاتبات اداري، روش‌ها و مراحل ارائه خدمات سيستم به جامعه، انواع اطلاعات نگهداري شده و آيين‌نامه دسترسي به آنها ازجمله مواردي است كه مردم مي‌توانند براي دسترسي آنها درخواست خود را ثبت كنند.
مطابق ماده يك‌آيين‌نامه اجرايي قانون دسترسي آزاد به اطلاعات، تمامي دستگاه‌ها، سازمان‌ها و نهادهاي وابسته به حكومت به‌معناي عام كه شامل دستگاه‌هاي اجرايي موضوع ماده ۵ قانون مديريت خدمات كشوري، نهادهاي انقلابي، نيروهاي مسلح، قواي قضاييه و مقننه و مؤسسات،
شركت‌ها، سازمان‌ها، نهادهاي وابسته به آنها و بنيادها و مؤسساتي كه زيرنظر مقام معظم رهبري اداره ميشوند و همچنين هر مؤسسه، شركت يا نهادي كه تمام يا بيش از ۵۰ درصد سهام آن متعلق به دولت به‌معناي عام كلمه و نه فقط قوه مجريه است، مكلفند طبق قانون، اطلاعات درخواستي شهروندان را در اختيارشان بگذارند. همچنين مؤسسات خصوصي ارائه‌دهنده خدمات عمومي از قبيل بانك‌ها مشمول اين قانون هستند.
- نحوه دريافت پاسخ از طريق كارپوشه ملي
براساس نقشه راه سامانه انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات تصريح شده كه پاسخ اطلاعات درخواستي مردم از طريق جعبه الكترونيك يا همان كارپوشه ملي ايرانيان براي آنها ارسال خواهد شد. اين كارپوشه اما تاكنون در دسترس قرار نگرفته است. انتظامي در توضيح كارپوشه ملي ايرانيان گفته:
«همه مردم ايميلي خواهند داشت كه در واقع همان كد ملي آنان است و اين كارپوشه، به‌تدريج در اختيار مردم قرار مي‌گيرد. با افتتاح سامانه دسترسي آزاد به اطلاعات عملا نخستين كساني كه داراي كارپوشه ميشوند، همين گروه خواهند بود.»
- مسئول و ضمانت اجراي قانون
چه كساني در هر دستگاه پاسخگوي مردم هستند؟ براساس تبصره ماده 11آيين‌نامه اجرايي قانون بالاترين مقام مؤسسات مشمول قانون مي‌تواند در چارچوب اختيارات قانوني خود تمام يا بخشي از وظيفه ارائه و انتشار اطلاعات را به اشخاصي ديگر در مؤسسه تحت امر خود تفويض كند. انتظامي با بيان اينكه حكم اغلب مديران انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات طي يك سال و نيم گذشته توسط بالاترين مقام دستگاه صادر شده است گفته به‌دليل پرهيز از ايجاد ساختارهاي جديد، مديران روابط عمومي يا آمار يا برنامه‌ريزي با حفظ سمت منصوب شده و براي اجراي رويه‌هاي جديد توجيه شده‌اند.
براساس ماده22خود قانون نيز ارتكاب عمدي در ممانعت از دسترسي به اطلاعات برخلاف مقررات اين قانون جزاي نقدي از 30هزار تومان تا 10ميليون تومان به‌دنبال خواهد داشت.
نظر شما