صديف بدري، سخنگوي كميسيون عمران مجلس مي‌گويد: اين كميسيون پيگير اين مسئله مي‌شود و از دستگاه‌هاي مربوطه خواستار ارسال گزارش خواهد شد. با تصويب قانون اصلاح موادي از قانون ماليات‌هاي مستقيم در تير 94توسط مجلس، ماليات‌ستاني از خانه‌هاي خالي به‌صورت جدي‌تر در دستور كار قرار گرفت و براساس تبصره 7ماده 169مكرر اين قانون، وزارت راه و شهرسازي موظف شد حداكثر 6ماه پس از تصويب قانون ماليات‌هاي مستقيم، «سامانه ملي املاك و اسكان كشور» را ايجاد و امكان دسترسي برخط به سامانه مذكور را براي سازمان امور مالياتي كشور مهيا كند.
با اين حساب، وزارت راه و شهرسازي حداكثر تا پايان سال 95مهلت پيدا كرد كه اين سامانه را راهاندازي كند و براساس قانون، صاحبان خانه‌هاي خالي نيز پس از يك سال تنفس، از ابتداي سال‌جاري موظف به پرداخت ماليات بودند اما اكنون در شرايطي كه حدود 23ماه از تصويب قانون و بيش از يك سال از پايان مهلت راهاندازي سامانه مي‌گذرد، از راهاندازي سامانه ملي املاك و اسكان و ماليات‌ستاني از خانه‌هاي خالي هيچ خبري نيست.
- گستردگي سامانه، عامل تأخير
پيش از اين علي چگني، مديركل برنامه‌ريزي و اقتصاد مسكن وزارت راه و شهرسازي به خبرنگار ما گفته بود كه سامانه ملي املاك و اسكان كشور، بسيار گسترده‌تر از عنواني است كه به آن داده‌اند و همين مسئله باعث به درازا كشيدن ايجاد و راهاندازي آن شده است. او ابراز اميدواري كرده بود بخش اول اين سامانه تا اواخر ارديبهشت سال‌جاري به بهره‌برداري برسد و ماليات‌ستاني از خانه‌هاي خالي وارد فاز اجرايي شود اما اين هدفگذاري محقق نشد.
صديف بدري، سخنگوي كميسيون عمران مجلس شوراي اسلامي با اشاره به اينكه قانون اخذ ماليات از خانه‌هاي خالي در بحث اجرا با مشكل مواجه شده، مي‌گويد: سامانه ملي املاك و اسكان كشور كه قانون، راهاندازي آن را تكليف وزارت راه و شهرسازي دانسته است، هم از نظر اخذ حق و حقوقي كه قانون در حوزه ماليات براي دولت تعيين كرده داراي اهميت بوده و هم از نظر برنامه‌ريزي براي حل مشكل مسكن كه از وظايف دولتمردان است.
بدري مي‌افزايد: بر اين اساس، عملكرد اين سامانه، از دو سو با حقوق و وظايف دولت مرتبط بوده و راهاندازي آن نيز ازجمله تكاليف دولتمردان بوده است اما متأسفانه وزارت راه و شهرسازي به هر دليل، اقدام مؤثري در اين زمينه انجام نداده و دولت نيز عكس‌العملي نداشته است.
او با ابراز اميدواري نسبت به اينكه دولت دوازدهم عزم‌جدي براي راهاندازي اين سامانه و اجراي قانون داشته باشد، تأكيد مي‌كند: مجلس نيز بايد از اختيارات نظارتي خود در اين حوزه‌ها استفاده كند و كميسيون عمران بايد پيگير اجراي اين قوانين باشد. بدري با اشاره به اينكه سازمان امور مالياتي مكلف است مطابق قوانين مالياتي كشور، پيگير اجراي قانون و وصول حقوق دولت در اين حوزه باشد، مي‌گويد:
راهاندازي اين سامانه از وظايف وزارت راه و شهرسازي و پيگيري آن نيز از تكاليف سازمان امور مالياتي كشور براي وصول ماليات بوده و دولت و سازمان امور مالياتي حداقل از منظر درآمدي بايد پيگير راهاندازي اين سامانه و ماليات‌ستاني از خانه‌هاي خالي مي‌شدند، اما اقدامي انجام نداده‌اند. سخنگوي كميسيون عمران با تأكيد بر نقش نظارتي مجلس در حوزه اجراي قوانين، اظهار مي‌كند: كميسيون عمران مجلس حتما تأخير راهاندازي سامانه ملي املاك و اسكان را پيگيري مي‌كند و گزارش كار وزارت راه و شهرسازي را درخواست خواهد كرد.
- خانه‌هاي خالي چطور بايد ماليات بدهند؟
براساس ماده 54مكرر قانون اصلاح ماليات‌هاي مستقيم «واحدهاي مسكوني واقع در شهرهاي با جمعيت بيش از 100هزارنفر كه به استناد سامانه ملي املاك و اسكان كشور به‌عنوان «واحد خالي» شناسايي مي‌شوند، از سال دوم به بعد به‌صورت پلكاني مشمول پرداخت ماليات معادل ماليات بر اجاره خواهند شد.
به اين صورت كه در سال دوم، معادل يك دوم ماليات متعلقه به اجاره آن واحد، سال سوم، معادل ماليات اجاره آن و سال چهارم به بعد، معادل يك و نيم (1.5) برابر ماليات متعلقه به اجاره آن واحد بايد ماليات بپردازند. ضمنا براي جلوگيري از افزايش قيمت اجاره‌بها به بهانه ماليات درآمد هر شخص ناشي از اجاره واحد يا واحدهاي مسكوني در تهران تا 150مترمربع و در شهرستان‌ها تا 200مترمربع از ماليات بر درآمد اجاره معاف است.
نظر شما