آيا دورقمي شدن نرخ تورم يك سياست اعلام نشده از سوي دولت براي تحريك بخش‌هاي اقتصادي گرفتار ركود يا رونق اندك است يا اينكه سياست مهار تورم با انضباط شديد سياست‌هاي پولي ديگر كارايي خود را از دست داده است؟ نرخ تورم در ارديبهشت‌ماه امسال با 3دهم درصد افزايش به 9.8درصد رسيده است و پيش‌بيني‌ها حكايت از برگشت تورم به كانال دورقمي در ماه پيش‌رو دارد.
حسين ميرشجاعيان، معاون وزير اقتصاد در گفت‌وگو با ايسنا تأكيد كرد: گر‌چه طبق آمارها ممكن است تورم اقتصاد ايران به مسير دورقمي بازگردد، ولي دولت مي‌تواند با پيش گرفتن سياست‌هايي با افزايش تورم مقابله كند. وي با استناد به آمارهاي رسمي اظهار كرد: تورم ممكن است از خرداد‌ماه به مسير دورقمي بازگردد.
به‌گفته وي، كنترل نرخ تورم بستگي دارد كه دولت چه سياست‌هايي را در پيش مي‌گيرد، چقدر مي‌تواند پايه پولي را كنترل كند و براي سرعت گردش پول چه تدابيري مي‌انديشد، به هر حال احتمال بازگشت به مسير تورم دورقمي بالاست و درباره اينكه در نهايت تورم سال ۱۳۹۶ به چند درصد مي‌رسد اكنون نمي‌توان رقم دقيقي ارائه كرد. او در پاسخ به اين سؤال كه آيا تورم به بالاي ۱۲درصد مي‌رسد؟ گفت: خير، البته طبيعتا وضعيت تورم در مقاطع زماني مختلف سال ۱۳۹۶ متفاوت است، هرچند دولت مي‌تواند با اقداماتي با افزايش تورم مقابله كند.
پيش از اين هم معاون اقتصادي بانك مركزي در تحليلي كه در نشريه روند ارگان رسمي اين بانك منتشر كرده بود، از احتمال افزايش دوباره نرخ تورم خبر داده و 2اولويت مهم سياستگذاري در مهار نرخ تورم و جلوگيري از رشد دوباره آن را تقويت انضباط پولي و كنترل رشد نقدينگي اعلام كرد. براساس تحليل پيمان قرباني، به‌رغم توفيقات به‌دست آمده در زمينه كنترل تورم و دستيابي به نرخ تورم ۹ درصدي در سال ۱۳۹۵، افزايش نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه به سطح ۱۱.۹درصد در اسفند سال ۱۳۹۵ نشان‌دهنده ريسك‌هاي موجود محدود درخصوص روند آتي نرخ تورم است و با توجه به اثرپذيري نرخ ارز از تحولات نقدينگي، كنترل رشد نقدينگي از حيث حفظ ثبات بازار ارز و تضعيف انتظارات تورمي و به‌طور كلي، ايجاد سازگاري ميان سياست‌هاي پولي و ارزي نيز اهميت فراواني دارد.
- مطالبه بخش خصوصي؛ رونق بدون تنش تورمي
حسين سلاح‌ورزي، نايب‌رئيس اتاق ايران با اشاره به گرفتار شدن اقتصاد ايران در دهه‌هاي مختلف با 2پديده ركود و تورم به همشهري مي‌گويد: مهم اين است كه نسخه‌هاي اقتصادي دولت به‌گونه‌اي طراحي و اجرا شود كه شاهد رونق اقتصادي از يك سو و تشديد نرخ تورم به‌صورت مهار‌نشده از سوي ديگر و بالعكس آن نباشيم. وي مي‌افزايد: بايد با تكيه بر مبناي علمي و كارشناسي اقتصادي، نقدينگي فزاينده به‌گونه‌اي مديريت و به سمت افزايش توان توليد و تقويت بنگاه‌هاي اقتصادي سوق داده شود تا كمترين آثار تورمي را در اقتصاد شاهد باشيم.
اين فعال اقتصادي با تأكيد بر ضرورت حمايت از توليد ملي و احياي توان از دست رفته بنگاه‌ها و بخش‌هاي اقتصادي تصريح مي‌كند: يكي از مطالبه‌هاي جدي بخش خصوصي از دولت براي كاهش هزينه‌هاي توليد، بهبود فضاي كسب و كار و برداشتن موانع است به‌نحوي كه فرايند‌هاي حاكم بر كسب و كار بنگاه‌هاي اقتصادي و كارآفرينان به‌گونه‌اي است كه هم شاهد طولاني شدن اين فرايند‌ها و هم افزايش هزينه تمام‌شده توليد هستيم و همين موضوع انگيزه سرمايه‌گذاري را در كشور كاهش مي‌دهد.
سلاح‌ورزي با اشاره به شكل‌گيري اراده مشترك بين اتاق ايران و ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي براي رفع موانع و مقررات مزاحم و غيرضرور مي‌گويد: انتظار مي‌رود رتبه ايران در شاخص جهاني كسب و كار بهبود يابد و براساس آن شاهد افزايش سرمايه‌گذاري و رونق توليد در كشور باشيم.
وي همچنين يكي از موانع جدي رونق بخش‌هاي اقتصادي را فشارها و تنگناهاي ايجاد شده براي بنگاه‌هاي اقتصادي از سوي نهادهايي همچون سازمان تأمين اجتماعي مي‌داند و مي‌افزايد: بسياري از نهادهايي چون تأمين اجتماعي سعي مي‌كنند به جاي ارائه خدمات، كسري منابع خود در برابر مصارف فزاينده‌شان را بر دوش واحدهاي توليدي بگذارند كه به‌نظر مي‌رسد برخي از اين هزينه‌ها مازاد، غيرقابل‌قبول و غيرقانوني است كه به توليد ملي ضربه مي‌زند.
نايب‌رئيس اتاق ايران هشدار مي‌دهد كه اگر نرخ تورم به‌صورت افسارگسيخته و غيرقابل كنترل درآيد، حتما به زيان توليد ملي خواهد بود و هزينه‌هاي توليد را افزايش مي‌دهد، البته افزايش اندك و مديريت شده نرخ تورم ممكن است رونق را به بازار و داد‌و‌ستدها برگرداند، به همين دليل صيانت از نرخ تورم پايين و رونق اقتصادي نيازمند يك بسته جامع خواهد بود.
نظر شما