از يك سال پيش تاكنون اجراي سياست‌هاي مبهم بانك مركزي ارزش سهام 2ميليون سهامدار بانك‌هاي فعال در بورس و فرابورس را دستكم 5ميليارد دلار كاهش داده است. بانك‌ها دستكم 10درصد ارزش بازارسهام ايران را به‌خود اختصاص داده‌اند و حدود 20درصد سهامداران فعال در بورس و فرابورس مالك سهام يكي از 22بانك و مؤسسه مالي فعال در بازار سرمايه هستند.
به گزارش همشهري، بانك مركزي امسال هم بار ديگر در آستانه برگزاري مجامع سالانه بانك‌ها، از اجراي سياست‌هايي خبر داد كه زمان و نحوه اجراي آن مشخص نيست. رئيس‌كل بانك مركزي به تازگي اعلام كرده قصد دارد بانك‌ها و مؤسسات اعتباري را با هم ادغام كند. سال قبل هم در همين تاريخ بانك مركزي با الزام بانك‌ها براي انتشار گزارش‌هاي مالي‌شان براساس استاندارد‌هاي جديد مانع از برگزاري مجامع آنها شد، در نتيجه اعمال اين سياست، نماد بانك‌ها مدت‌ها در بورس بسته ماند و سهامداران بانك‌ها با زيان‌هاي سنگيني مواجه شدند.
امسال هم بانك مركزي مانند پارسال، بدون اعلام برنامه دقيق اجرايي و فقط با اعلام برخي جملات مبهم و سردرگم، فضاي بازارسهام را آشفته و متلاطم كرده است. به‌نظر مي‌رسد به‌طور ساختاري فعالان بازار سرمايه مخالفتي با ادغام شركت‌ها و بانك‌ها ندارند اما آنچه بازار سهام را اين روزها ملتهب و آشفته كرده اعلام سياست‌هاي مبهم و نامشخص از زبان بالاترين مقام بانك مركزي است؛ سياست‌هايي كه نه برنامه زمانبندي مشخصي براي اجراي آن اعلام شده و نه نحوه اجرا و سازوكارش مشخص است.
كارشناسان بازارسرمايه هشدار مي‌دهند تداوم ابهام موجود در سياست ادغام احتمالي بانك‌ها به‌زودي گريبان بازارپول را هم خواهد گرفت و قطعا موجب فراري‌شدن سپرده‌ها و سپرده‌گذاران از بانك‌ها خواهد شد.
- زيان 5ميليارد دلاري
آمارهاي رسمي نشان مي‌دهد از بهار پارسال تاكنون كه بانك مركزي سياست تغيير نحوه گزارش‌دهي بانك‌ها را به اجرا گذاشت، ارزش سهام بانك‌هاي فعال در بورس (بدون احتساب بانك‌هاي حاضر درفرابورس) از 39هزار ميليارد تومان به 31هزارو 500ميليارد تومان كاهش يافته است، يعني در طول يك سال گذشته ارزش سهام فقط 11بانك فعال در بورس 8500ميليارد تومان معادل 2ميليارد دلار كاهش يافته است.
با احتساب ريزش احتمالي قيمت سهام بانك‌هاي متوقف در بورس و كاهش ارزش پيش آمده براي بانك‌هاي فرابورس اين افت ارزش در گروه بانك‌ها از مرز 5ميليارد دلار هم فراتر مي‌رود. بخش عمده اين نزول تحت‌تأثير بسته‌شدن نماد بانك‌ها در بورس، به‌دنبال اعمال سياست‌هاي بانك مركزي اتفاق افتاده است. سال گذشته بانك مركزي كه در بهار و تابستان بر ارائه صورت‌هاي مالي بانك‌ها براساس استاندارد‌هاي جديد، اصرار داشت در پاييز و زمستان از تصميم خود كوتاه آمد و از اجراي بخشي از درخواست‌هايش منصرف شد. در اين ميان هرگز مشخص نشد كه مولفه‌هاي مدنظر بانك مركزي در اين بر و بيا شامل چه مواردي بود.
آمار‌ها نشان مي‌دهد كه هم‌اكنون 22بانك و مؤسسه اعتباري در بازار سهام شامل بورس و فرابورس فعال هستند. تعداد سهامداران بانك‌ها در فرابورس بيش از 1.5ميليون نفر و در بورس تهران نزديك به 400هزار نفر است.در مجموع حدود 2ميليون نفر از سهامداران در صف مقدم ضربه‌هايي هستند كه از سياست‌هاي مبهم بانك مركزي به بورس وارد مي‌شودو در طول يك سال بانك مركزي با سياست‌هاي آمرانه خود دارايي آنها را از بين برده است.
- ادغام بانك‌ها
امسال در آستانه برگزاري فصل مجامع در خرداد و تيرماه و در شرايطي كه بورس تحت‌تأثير شوك انتخابات روزهاي پررونقي را پشت‌سر مي‌گذاشت، ولي‌الله سيف رئيس‌كل بانك مركزي به يكباره اعلام كرد براي اصلاح نظام بانكي درصدد است سهام بانك‌ها را با يكديگر ادغام كند اما رئيس‌كل بانك مركزي هيچ اشاره‌اي به جزئيات اين اقدام و زمان اجراي آن نكرد. اعلام اين سياست‌هاي مبهم يك‌بار ديگر بازار سهام بانك‌ها در بورس را متلاطم كرد.
اين سخنان ظرف 3روز گذشته به كاهش ارزش سهام و شاخص‌ها در بورس منجر شده است. سياست‌هاي مبهم و نامعلوم بانك مركزي در حالي اعلام مي‌شود كه مطابق قانون تجارت ادغام شركت‌ها در حيطه اختيارات مجمع عمومي سهامداران است و بانك مركزي از چنين اختياري برخوردار نيست.
بيش از 3سال است كه بانك مركزي از سياست‌هايي سخن مي‌گويد كه هرگز به اجرا درنيامده است. عموما زمان اجراي اينگونه سياست‌ها هم به زمان نامعلومي موكول مي‌شود. دوره اجراي برخي از اين سياست‌ها به قدري كند است كه گاه به‌نظر مي‌رسد براي اجراي آن به چند قرن وقت نياز است. مانند وعده تاسيس بورس ارز، كاهش نرخ بهره بانكي، تك‌نرخي‌شدن ارز و اجراي سياست‌هاي حمايت از توليد.
در چنين شرايطي سازمان بورس هم كه طبق نص صريح قانون بازار اوراق بهادار متولي حفظ حقوق سهامداران خرد است تا به حال در اين‌باره موضعگيري نكرده و سكوت اختيار كرده است.
- ادغام در حيطه اختيارات بانك مركزي نيست
در همين رابطه محمدرضا پورابراهيمي رئيس كميسيون اقتصادي مجلس درباره مجوز‌هاي قانوني ادغام بانك‌ها گفت: دولت در خصوص ادغام بانك‌هاي خصوصي تصميم نمي‌گيرد و بانك مركزي نمي‌تواند در اين حوزه الزام ايجاد كند. به گفته او بر اساس قانون تجارت، ادغام بانك‌ها برعهده مجمع عمومي بانك‌هاست و بانك مركزي فقط مي‌تواند با اين كار موافقت يا مخالفت كند.
او افزود: با اين حال مجمع بانك‌هاي دولتي در اختيار دولت است و ادغام بانك‌هاي دولتي بايد بر اساس مصوبه دولت انجام شود اما بر اساس قانون تجارت، ظرفيت قانوني لازم براي ادغام بانك‌ها وجوددارد. پورابراهيمي ضمن اينكه ادغام بانك‌ها را مفيد دانست اما تأكيدكرد: فقدان كفايت سرمايه بانك‌هاي ايراني نيز از دلايل عدم همكاري بانك‌هاي بزرگ خارجي با شبكه بانكي داخلي است بنابراين ادغام بانك‌هاي ايراني مي‌تواند نقش مهمي در ارتقاي كفايت سرمايه داشته باشد.
نظر شما