سرمقاله‌های روزنامه‌های ۲۱ خرداد

بهرام  قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه در ستون سرمقاله روزنامه ايران با تيتر«مروجان و قربانیان حقیقی تروریسم»نوشت:

«کشورهای حامی تروریسم خود قربانی شرارتی می‌شوند که مروج آن هستند.» این سخن رئیس‌جمهوری امریکا به همان اندازه که درباره علل رشد و ترویج تروریسم افسارگسیخته امروز جهان درست و دقیق است، اما به همان اندازه نیز در مورد مصداق این سخن که ملت بزرگ و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران باشند، طنزآمیز، بی‌پایه و ‌اساس و البته گمراه‌کننده است. تاریخ چند دهه اخیر گواه خوبی است که دریابیم براستی چه کسانی مصداق واقعی این سخن هستند. اگر رئیس جمهوری فعلی امریکا شخصیتی اساساً غیرسیاسی و کم‌اطلاع در این حوزه است، اما سایر دولتمردان دنیا و افکار عمومی جهانی هنوز آنقدر از ریشه‌های شکل‌گیری تروریسم کنونی جهان دور نشده‌اند، که فراموش کنند چه کسانی بودند که این آتش جهان‌سوز را برافروختند و بر شعله‌های آن دمیدند. درست در همان زمانی که امریکایی‌ها برای کسب منافع سیاسی و اقتصادی خود در منطقه با تأسیس طالبان و القاعده در افغانستان و پاکستان دست به قمار بزرگی زدند، جمهوری اسلامی ایران در سال‌های ابتدایی تأسیس خود به سر می‌برد که برای تثبیت خود درگیر جنگی بزرگ با تروریست‌هایی شده بود که امریکایی‌ها حامی آنها بودند.

بد نیست رئیس جمهوری امریکا کمی به گذشته برگردد و تاریخ را مطالعه کند و ببیند که اگر فعالیت گروهک تروریستی منافقین با معیارهای دوگانه غرب تحت عنوان فعالیت سیاسی برای به اصطلاح «مبارزه برای کسب قدرت» توجیه  و از آنان حمایت نمی‌شد یا اگر طالبان و القاعده که ریشه‌های شکل‌گیری تروریسم فعلی در منطقه هستند در راستای منافع غرب تأسیس نمی‌شدند و به آنها مشروعیت داده نمی‌شد؛ یا اگر برای برانداختن حکومت‌های قانونی نظیر حاکمیت بشار اسد در سوریه از گروه‌هایی همچون داعش و النصره حمایت نمی‌کرد، شاید امروز تروریسم تا این اندازه قدرت نمی‌گرفت و افسارگسیخته و بی‌پروا وارد میدان نمی‌شد؛ متأسفانه این دو رنگی و وارونه جلوه‌ دادن واقعیت‌ها سال‌ها است که به بخشی از فرهنگ سیاسی غرب تبدیل شده است.

در نتیجه آن قمارهای بزرگ و آن حمایت‌های کور و نسنجیده، گروه‌های تروریستی از کنترل حامیان و مؤسسان آنها خارج شد و همان‌هایی که مروج

و به وجودآورنده آن بودند، شاهد اقداماتی نظیر رخداد 11 سپتامبر و سایر حملات و انفجارهای تروریستی در قلب سرزمین‌های خود بودند که تا به امروز هر ساله بر گستره‌ و دامنه آن افزوده می‌شود. پس از آن رخدادهای تکان‌دهنده «مبارزه با تروریسم» به گفتمانی پذیرفته‌ شده و جهانی تبدیل شد؛ اما دولتمردان امریکایی و غربی به جای مبارزه حقیقی با عناصر واقعی تروریسم که خود در شکل‌گیری آنها نقش داشتند، هر کشور، گروه و شخصیتی که دیدگاهش مخالف آنان بود و از نظر آنان مردود و محکوم بود با برچسب‌ «تروریست» متهم کردند و حملات همه‌جانبه‌ای علیه آن صورت دادند. مسیر اشتباهی که غرب تا به امروز نیز همچنان بر تداوم آن اصرار می‌ورزد.

بر این اساس و برای گمراه‌ کردن افکار عمومی جهان نسبت به خطاهای استراتژیک شان، ناگهان جنبش مردم فلسطین و لبنان برای احقاق حقوق مردم سرزمین خود عنوان «تروریستی» یافت و در نتیجه، ایرانِ حامی مقاومت به «حامی تروریسم و محور شرارت» ملقّب شد. این فضاسازی در طول سال‌های پس از آن، علیه ایران و همه کشورهایی که با نظام سلطه مخالف بودند به کار گرفته شد و به‌عنوان حربه‌ای جهت تضعیف و انزوای آنان مورد استفاده قرار گرفت. از سوی دیگر، گروه‌های افراطی خشن مورد حمایت مالی و لجستیکی برخی کشورهای منطقه که تا آن زمان هنوز تهدیدی برای منافع غرب به شمار نمی‌آمدند، اما فرقه‌گرایی، افراطی‌گری و تروریسم را در منطقه ترویج می‌دادند، با القاب و عناوینی چون «شبه نظامی» و «جنگجو» معرفی می‌شدند. به قول یکی از خود نویسندگان و تحلیلگران امریکایی دلایل ظهور داعش رمز و راز نیست؛ «غرب و متحدان آن فقط باید در آینه نگاه کنند.»

آری وضعیتی که امروز در منطقه به وجود آمده است، اصرار به پیمودن راه خطا در مبارزه با تروریسم حقیقی و قلب واقعیتی است که غرب به رهبری امریکا در پیش گرفته است.

متأسفانه امریکا و متحدان منطقه‌ای آن از همان زمان شکل‌گیری گروه‌های تروریستی تاکنون به سه دلیل عمده انگیزه‌ای برای مبارزه واقعی با تروریسم ندارند. دلیل اول بهره‌برداری آنها از بحران‌سازی گروه‌های تروریستی در منطقه در جهت توجیه نفوذ و مداخلاتشان در منطقه است.

این مداخلات حتی تا مرز براندازی حاکمیت‌های قانونی در کشورهای منطقه نیز پیش رفته است که نمونه‌های آن تحولات سوریه است که به بهانه حمایت از اصلاحات و مطالبات سیاسی گروه‌های به اصطلاح معارض حکومت بشار اسد آغاز شد.

دلیل دوم، اهداف تجزیه‌ طلبانه‌ای است که قدرت‌های مداخله‌گر در منطقه دنبال می‌کنند. امریکا از سال‌ها قبل نقشه تجزیه خاورمیانه را در سر دارد و آن را در چارچوب طرح «خاورمیانه بزرگ» دنبال کرده است. اما دلیل سوم، تعهد بی‌قید و شرط امریکا به اسرائیل و تأمین اهداف رژیم صهیونیستی در منطقه است که اساساً بر پایه تروریسم و اشغالگری شکل گرفته است.

در چارچوب همین انگیزه سوم است که درمی‌یابیم چرا به زعم امریکا جنبش مردم فلسطین و لبنان تروریستی‌تر از امثال داعش است و چرا هدف نهایی امریکا و متحدان منطقه‌ای آن به جای نابودی داعش و دیگر گروه‌های تروریستی مشابه در منطقه فروپاشی محور مقاومت در سوریه و لبنان است.

سفر اخیر ترامپ به منطقه و موضع‌گیری‌های وی و متحدان منطقه‌ای‌اش نشان داد که آنان همچنان به پیمودن راه غلط خود در مبارزه با تروریسم اصرار دارند و این مردم منطقه و اروپا هستند که همچنان باید هزینه این مسیر اشتباه آنان را بپردازند. رخدادهای متعدد و تلخ تروریستی سال‌ها و ماه‌های اخیر نشان می‌دهد که جامعه جهانی باید این واقعیت را درک کنند که تروریسم امروزه حد و مرز نمی‌شناسد و یک پدیده جهانی و عالم‌گستر تبدیل شده است. بی‌تردید تروریسم و رنج هر انسان در هر نقطه از جهان بر اثر خشونت و افراط‌ گرایی اندوه بار است، چه در استانبول، مسکو، لندن و پاریس باشد و چه در تهران؛ اما با استانداردهای دوگانه هرگز نمی‌توان تروریسم را نابود ساخت.

تهدید تروریسم به همان اندازه که سال‌هاست زندگی را از مردم افغانستان، عراق و سوریه و.... سلب کرده است، امنیت را از امریکا، اروپا و سایر کشورهای منطقه نیز گرفته است، اما نقطه اوج تأسف پس از این همه فجایع دردناک زمانی است که هنوز هستند دولت‌ها و موجودیت‌هایی که فکر می‌کنند منافع آنها در گرو طرفداری از گروه‌های تروریستی نظیر داعش و حامیان آنها و متهم‌ کردن دیگرانی است که خود در حال مبارزه‌ای واقعی با آنها هستند. تا زمانی که این تفکر تغییر نکند، مبارزه با تروریسم راه به جایی نمی‌برد. تحرکات عوام‌فریبانه و ائتلاف‌های ساختگی و تدابیر سطحی نه تنها حاصلی غیر از برداشتن گام در مسیر فریب خود و دیگران ندارد، بلکه جامعه جهانی را از شناخت ریشه‌های واقعی خشونت و تروریسم دورتر می‌سازد. واقعیت این است که وقتی سردمداران تروریسم نقاب مبارزه با تروریسم به چهره می‌زنند، تشخیص مرز میان تروریسم و عاملان و حامیان آن مخدوش و شاید هم محو می‌شود. در این جنجال‌سازی کسانی پرچم مبارزه با تروریسم را در دست گرفته‌اند که خود بخشی غیرقابل انکار از دلایل رشد و گسترش آن هستند.

با این همه، تروریسم امروز به یک معضل مشترک جهانی و نگران‌کننده تبدیل شده است. اگر این نگرانی مشترک در جایگاه و در مسیر واقعی و سازنده خود قرار گیرد؛ بی‌شک منشأ آثار بزرگی در جهت تأمین امنیت و مقابله با افراط‌ گرایی و خشونت در جهان خواهد شد. همراستای با این نگرانی مشترک، لازمه ریشه‌کن کردن تروریسم اراده‌ای جدی و واقعی در سطح بین‌المللی و البته همراه با حسن نیت است.

جامعه جهانی در صورتی موفق به ریشه‌کنی تروریسم به‌عنوان یک عامل تهدیدکننده امنیت جهانی خواهد شد که مبارزه با آن تمام عیار، هم‌جانبه، بدون تبعیض و فارغ از استانداردهای دوگانه باشد. عاملان این جنایت‌ها و حامیان ایدئولوژیک، مالی و تسلیحاتی آنها اجزایی جدایی‌ناپذیر از پازلی هستند که باید با آنها فارغ از منافع سیاسی و اقتصادی کوتاه‌مدت خود نگریست.

تهدید جهانی تروریسم حل نخواهد شد، مگر اینکه کشورها از استفاده ابزاری از این گروه‌ها و منافع سیاسی و اقتصادی که در همپیمانی با حامیان آنها دارند عبور کرده و منافع بلندمدت و استراتژیک خود را بر منافع کوتاه‌مدت ناشی از چنین همکاری‌هایی ترجیح دهند. در پایان باید تأکید کرد مقابله با تروریسم و افراط‌ گرایی نیاز به نگاهی واقع‌بینانه به ریشه‌ها و علل ترویج این پدیده، تغییر نگرش‌ها و استانداردهای دوگانه و چندگانه در برخورد با آن، تغییر اولویت‌ها و منافع مروجان آن و نیازمند انگیزه و اراده‌ای واقعی همگان در مبارزه با این پدیده شوم است.

• نیاز فوری به پژوهش‌ درباره جریان‌های تکفیری در کشور

احسان هوشمند . پژوهشگر در ستون سرمقاله روزنامه شرق نوشت:

ظهور جریان‌های تکفیری - جهادی و داعش و نوع فعالیت‌های این گروه‌ها پدیده‌ای تازه در تاریخ گروه‌های تروریستی در منطقه و جهان است. در دو دهه گذشته اقدامات تروریستی این گروه‌ها ابعادی بین‌المللی یافته و قاره‌های آمریکای شمالی، اروپا، آسیا و آفریقا و حتی اقیانوسیه را در برگرفته است. در کشورما نیز در چند سال گذشته چند عملیات تروریستی از سوی گروه‌های کوچکی از این جریان‌های تروریستی - تکفیری انجام شده است. عقبه فکری این جریان در جهان عرب متولد شد و سپس در افغانستان، پاکستان و سایر کشورهای اسلامی اشاعه یافت. تأسیس مراکز دینی و مدارس تربیت طلبه‌های علوم دینی و گسترش فعالیت این مراکز در گوشه ‌و کنار دنیای اسلام از شرق دور تا آفریقا به بخشی از پروژه جریان‌های تکفیری مبدل شد. حمایت‌های مالی گسترده از این شبکه فکری، آموزشی، تبلیغی و تروریستی در گوشه و کنار دنیای اسلام و فراتر از آن حتی در اروپای غربی و آمریکا، بارها از سوی کارشناسان و تحلیلگران مورد توجه قرار گرفته است. حمایت مالی گسترده و افزایش حوزه‌های فعالیت این گروه‌ها موجب شده از فيلیپین و اندونزی تا پاکستان و افغانستان و آسیای مرکزی و قفقاز شمالی و جنوبی و خاورمیانه عربی و آفریقا، ده‌ها گروه تروریستی هر روز بر شدت اقدامات تروریستی خود بیفزایند.

بخش بزرگی از کشورهای آفریقایی مانند نیجریه، لیبی، آفریقای مرکزی، مصر و سومالی تا کشورهای شرق دور آسیایی مانند فیلیپین، اندونزی و تایلند در این روزها در ابعادی محدود یا گسترده با گروه‌های تروریستی تکفیری مانند بوکوحرام، الشباب، ابوسیاف، داعش، طالبان و القاعده در حال جنگ هستند. در اطراف کشور ما نیز سال‌هاست طالبان و القاعده در افغانستان و پاکستان مشغول فعالیت هستند و فعالیت‌ هزاران مدرسه علوم دینی در پاکستان بیش‌از‌پیش ‌زمینه فعالیت و جذب نیرو را برای این گروه‌ها مهیا کرده است. در غرب کشور نیز در پنج سال گذشته فعالیت‌های داعش و دیگر گروه‌های تکفیری در عراق و سوریه موجب شده بخش زیادی از کشورهای سوریه و عراق با معضلات امنیتی و انسانی بزرگی روبه‌رو شوند. فعالیت گروه‌های تکفیری البته در کشور ما ریشه چندانی ندارد. از سویی به‌دلیل آنکه اکثریت کشور پیرو آیین تشیع هستند، فعالیت‌های جریان‌های تکفیری در میان شیعیان (به‌جز به شکل بسیار محدودی در جنوب و جنوب غربی کشور) چندان مجالی برای عرض ‌اندام نداشته؛ بنابراین گروه‌های تکفیری چند سالی است که بخشی از مناطق سُنی‌مذهب را برای فعالیت‌های خود هدف‌گذاری کرده‌اند. البته اکثریت قاطع جامعه سُنی‌مذهب در برابر این گروه‌ها مواضع روشنی دارند و مخالف جدی این گروه‌ها هستند.

گرچه این سخن به معنای نادیده‌گرفتن فعالیت‌های تکفیری‌ها در برخی مناطق کشور نیست. در این سال‌ها مجموعه گروه‌های تکفیری روش‌های متنوعی را برای فعالیت‌های خود در برخی حوزه‌ها در داخل کشور تعریف کرده‌اند؛ تلاش برای یارگیری و حتی اعزام جوانان به مدارس علوم دینی خارج از کشور به‌ویژه کشور پاکستان، تلاش برای جذب جوانان با حضور در مساجد و مراکز علوم دینی، تأسیس سایت‌ها، شبکه‌ها و کانال‌های تبلیغی و فعالیت‌هایی از‌این‌دست، در مراحل بعد جذب نیرو و اعزام آنها برای جنگ به افغانستان، پاکستان، سوریه، عراق و در نهایت اقدامات تروریستی گاه‌و‌بی‌گاه آنان از جمله ترور ماموستا محمد شیخ‌الاسلام و ماموستا عالی‌ برهان در سال 1388 در شهر سنندج.  این اقدامات موجب شده در برخی از حوزه‌ها نیز این گروه‌های تروریستی بتوانند به جذب نیرو بپردازند به‌نحوی‌که حتی در برخی شهرستان‌های غرب، شرق و برخی مناطق جنوبی کشور حضور گروه‌های تکفیری - تبلیغی شکل اجتماعی و محسوسی به خود گیرد. با این اوصاف شوربختانه امروزه تصویر دقیق و کارشناسانه و روشنی از ابعاد فعالیت‌های گروه‌های تکفیری (اعم از جریان تبلیغی یا جهادی) و جریان افراط در کشور در دست نیست. کمتر محقق و پژوهشگری می‌تواند تحلیل دقیق و روشنی از چگونگی فعالیت‌های این دسته از نیروها، شبکه‌سازی‌های آنان و نحوه یارگیری‌هایشان به دست دهد.

کمتر داده‌های متقنی درباره ابعاد فعالیت‌های این گروه‌ها در داخل کشور وجود دارد و کمتر پژوهش‌هایی درباره کم‌وکیف فعالیت‌های این گروه‌ها در کشور تولید و منتشر شده است و کمتر نهاد پژوهشی را در میان ده‌ها مرکز پژوهشی می‌توان یافت که تمرکز بر این‌دست از موضوعات را در دستور کار خویش قرار داده باشد. در دهه گذشته و به‌ویژه در چهار سال گذشته راقم این سطور بارها و بارها چه در جلسات کارشناسی، چه در سخنرانی‌ها یا نوشته‌های خود درباره این مهم یعنی توجه جدی به گسترش جریان‌های تکفیری- جهادی در کشور مشفقانه به مسئولان سیاسی و دستگاه‌های پژوهشی تذکر داده و خواهان مواجهه جدی‌تر دستگاه‌های راهبردساز کشور و مراکز علمی کشور با این موضوع بااهمیت در دنیای امروز شده است. حادثه تروریستی سه روز گذشته تهران اهمیت توجه به موضوع تکفیری‌ها در کشور را بیش‌ازپیش روشن کرد، به‌ویژه آنکه هر دو تیم تروریستی به گفته مسئولان کشور از شهروندان کشور و ایرانی‌الاصل هستند. در سال‌های گذشته بخشی از غرب کشور شاهد فعالیت‌های مشهود جریان‌های مختلفی از افراط و تکفیری‌هاست. در این حوزه‌ها نیازمند مطالعه موردی فوری و دقیقی از چرایی‌ها، زمینه‌ها و علل بروز و ابعاد حضور این پدیده مخرب و چگونگی‌ و مکانیسم فعالیت‌های این گروه‌ها هستیم. کمااینکه در گزارش‌های تأییدنشده‌ای هم شاهد فعالیت این جریان در صفحات جنوبی کشور و حتی فرایند تغییر مذهب در این بخش‌ها هستیم. در شرق کشور نیز برخی گزارش‌ها حاکی از کم‌توجهی به زمینه‌های اجتماعی و علل ظهور و بروز فعالیت‌های جریان افراط هستیم. خوش‌خیالی و بی‌توجهی به موضوعات مبتلابه جامعه، تا زمانی که بعینه مشکل و مسئله بزرگی را ایجاد نکرده بخشی از ویژگی فرهنگی جامعه ایرانی است گویی مانند بسیاری از رویدادهای جاری و ساری در کشور تا موضوعی به مسئله‌ای پرهزینه در کشور بدل نشود شایسته توجه و رسیدگی نیست و البته آن زمان هم تنها به برخوردهای نظامی و امنیتی بسنده می‌شود بی‌آنکه به شکلی جدی چرایی‌ها، علل و ابعاد و زمینه‌ها و مکانیسم ظهور و بروز پدیده‌هایی از این دست مورد توجه قرار گیرد.

در شرایط فعلی و با توجه به حساسیت افکار عمومی به موضوع تکفیری‌ها و داعش و رویداد تروریستی تهران شاید کورسوی امیدی باشد که توجه کارشناسی و جامع و چندبُعدی و مستمر به پدیده‌هایی مانند افراط‌گرایی مذهبی و قوم‌گرایی افراطی در دستور کار اتاق‌های فکر و نهادهای علمی و راهبردساز کشور قرار گیرد تا ضمن سنخ‌شناسی این دست از جریان‌های هراس‌انگیز بتوان ابعاد مختلف مرتبط با موضوع را در دستور کار مطالعاتی قرار داد تا با هدف بررسی ابعاد مختلف پدیده افراطی‌گری‌های مذهبی و قومی، مکانیسم و دینامیسم ظهور و بروز فعالیت‌های افراطی در این حوزه از ابعاد گوناگون مورد توجه کارشناسان امر قرار گیرد تا از این طریق، راهبرد‌های علمی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی مواجهه با این پدیده‌های نفرت‌افکن تدوین شود. در همین زمینه ضروری است به‌عنوان اقدامی فوری و ضروری مطالعه موردی (case study) چند منطقه از کشور در صفحات غربی، شمال غرب، شرق و جنوب کشور که در سال‌های گذشته بیش از سایر نقاط شاهد حضور و فعالیت‌های علنی افراط‌گریان بوده در دستور کار قرار گیرد تا ابعاد و وجوه متنوع مرتبط با این پدیده در این حوزه‌ها شناسایی شود. همچنین کانون‌های ظهور رفتار‌های افراطی قوم‌گرایانه یا افراطی‌گری مذهبی و نیز زمینه‌ها و علل و ابعاد مختلف چنین رفتارهایی در سطوح رسانه‌ای و سایر حوزه‌ها که می‌تواند همبستگی ملی و انسجام اجتماعی را هدف قرار دهد مورد توجه قرار گیرد و با انجام مطالعات جامع برای مدیریت این پدیده‌ها راهبرد‌سازی شود. انتشار اسناد ویکی‌لیکس و نیز سخنان صریح مقامات اسرائیلی و عربستان و حتی برخی از مقامات کشورهای دوست همسایه نشان می‌دهد تفاوت‌های مذهبی و نیز ویژگی‌های قومی یکی از وجوهی است که استفاده ابزاری از آن در جهت ناامن‌سازی کشور و اعمال فشار بر کشور در دستور کار قرار گرفته است. مواجهه با چنین پدیده‌های شومی جز با تکیه بر دانایی و دانش نمی‌تواند اثرات دیرپایی داشته باشد. بدیهی است در این راستا بیش از هر زمان دیگری باید تحولات مرتبط با افراطی‌گری مذهبی و قومی رصد شود و در سطح ملی برای مدیریت کارشناسی‌شده موضوع، راهبردسازی و برنامه‌ریزی کرد. به‌ویژه آنکه بخشی از این پدیده‌ها مانند ظهور داعش و جریان‌های تکفیری ابعادی منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای یافته است و نباید از کنار چنین وضعیت پرچالشی بدون تکیه بر دانش و دانایی گذر کرد.

• تعهدات و تناقضات دولت در سند 2030

روزنامه كيهان در ستون سرمقاله‌اش نوشت:

دولت تمام توان خود را بسیج کرده تا در یک جنگ روانی به جامعه القا کند سند 2030 تعهدآور نیست. معاون اول رئیس جمهور هم 29 اردیبهشت در نامه‌ای سرگشاده، حقایق مستند و مستدل در باره سند 2030 را شایعات خواند و گفت«سند ۲۰۳۰ یونسکو توسط ایران امضا نشده و برای ایران آلزام‌آور نیست». این درحالی است که‌:

1- اول خرداد، دو روز بعد از این نامه سرگشاده معاون اول رئیس جمهور، مهدی فیض معاون پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش در همایش هدایت تحصیلی قطب غرب کشور در همدان به امضای سند توسط مسئولان دولت یازدهم اذعان کرد و گفت «‌سند 2030 در سال ۹۵ توسط وزیر وقت آن زمان یعنی آقای فانی به امضا رسید و اکنون یک سال از امضای سند می‌گذرد». حال جای تعجب دارد در حالی که وی به امضا و تعهدآور بودن این سند اذعان می‌کند، چرا منتقدان را سوء‌استفاده‌کنندگان انتخاباتی معرفی می‌کند!

2- برای اطلاع آقایان باید گفت در سند 2030 بیش از 167 بار عنوان «تعهد و ضمانت دولت‌ها» قید و در تمام این موارد تاکید شده است «دولت‌ها و کشورها متعهد می‌شوند و ضمانت می‌کنند».

3- معاون اول رئیس جمهور حداقل اگر تعهدِ دولت در یونسکو و سازمان ملل و اجلاس اینچئون کره جنوبی را بتواند از دید ملت پنهان نگه دارد، حداقل در داخل کشور ابلاغ این سند با امضای خودش را که ثبت و ضبط و غیرقابل خدشه است نمی‌تواند انکار کند.

4- معاون اول رئیس جمهور گفته «شرط و تحفظ‌های ایران به یونسکو اعلام شده است».  در این سخن نیز مغلطه وجود دارد، چرا که سند2030 هم در اجلاس اینچئون کره جنوبی با حضور وزیر آموزش و پرورش دولت یازدهم و هم در اجلاس سران سازمان ملل با حضور شخص آقای روحانی به صورت«‌without voting»، یعنی «بدون رای و نظر مخالف» به تصویب رسیده است، در حالی که اگر مخالفتی از سوی حتی یک کشور از جمله از سوی ایران صورت گرفته بود، این سند با «اجماع عمومی» تصویب می‌شد.

5- براساس رویه اسناد بین‌المللی شروطى که در ذيل یک سند نوشته ‌شود تا آنجا اعتبار دارد که با روح و محتوی اين سند مخالفت نداشته باشد. لذا از آنجایی که روح و متن سند2030 تماما در مغایرت کامل با اهداف و ارزش‌های نظام آموزشی جمهوری اسلامی است اولا باید نسبت به تمام این متن تحفظ اعلام می‌شد و ثانیا تحفظ‌هایی هم که گفته می‌شود اعلام شده، مورد پذیرش قرار نگرفته است.

6- اگر ادعای دولت مبنی بر ارائه تحفظ را بپذیریم، این تحفظ کلی بوده و مشخص نمی‌کند جمهوری اسلامی ایران با کدام بخش از سند2030 مخالف است، لذا تحفظ کلی از سوی کشوری پذیرفته نمی‌شود و آن کشور متعهد به تمامی سند دانسته می‌شود. چنان‌که شرط ایران در مورد کنوانسیون حقوق کودک در سال 1995 نیز پذیرفته نشد و سازمان ملل اعلام کرد این کنوانسیون برای ایران لازم‌الاجرا است.

7- همین که دولت می‌گوید خود را متعهد به بخش‌هایی از سند2030 که در تعارض با باورهای دینی و ارزش‌های فرهنگی جامعه ایرانی است، نمی‌داند، این خود نشان می‌دهد سند تعهدآور است.

8- سوال این است اگر سند 2030 را امضا نکردید و تعهدآور نیست پس چرا حق تحفظ گرفتید؟ سندی که تعهدآور نباشد، دیگر نیازی به حق تحفظ گرفتن نیست. حق تحفظ گرفتن خود دلیل الزام‌آور بودن اصل سند است.

9- مضاعف بر این باید پاسخ داده شود اگر صادق هستند، چرا در هیچ قسمت از سند ملی نسبت به تفسیر بومی بندهای ماهوی اقدامی صورت نگرفته و متن 300 صفحه‌ای سند 2030 را بدون هیچ‌گونه قید و تحفظ‌های اعلام‌شده، تماماً برای اجرا ابلاغ کرده‌اند؟

10- اگر تعهد داده نشده چرا با وجود سند تحول بنیادی آموزش و پرورش و دیگر اسناد بالادستی دولت خود را ملزم به تدوین سند ملی کرده است؟ تا جایی که مورد تقدیر یونسکو قرار گرفته‌!

11- اگر سند 2030 تعهدآور نیست چرا در مصوبه هیئت وزیران از کلمه «تعهدات» استفاده شده است. این نشان می‌دهد یا دولت اساسا در سند2030 متعهد شده و یا دولت با پذیرش داوطلبانه! خود را متعهد به اجرای سند اصلی کرده است که در هر دو صورت کشور را به چیزی متعهد کرده‌اند که روال قانونی آن طی نشده است.

12- اصولا وقتی کشوری عضویت در یک سازمان بین‌المللی از جمله یونسکو را می‌پذیرد، براساس اساسنامه آن سازمان بین‌المللی، برای آن کشور تعهداتی ایجاد می‌شود و چنانچه کشوری به تعهدات خود عمل نکند در قالب صدور قطعنامه تحت فشار قرار خواهد گرفت.

 13- اصولا در سند 2030 به برخی اسناد بین‌المللی ارجاع داده شده که خود این اسناد الزام‌آور هستند از جمله بیانیه جهانی حقوق بشری که تعهد‌آور است و تاکنون ایران این سند را نپذیرفته و امضا نکرده است.

14- براساس ماده 8 اساسنامه یونسکو گزارش‌دهی در باره روند اجرای سند 2030 الزامی است. لذا تا زمانی اجرای یک سند الزامی نباشد، الزام گزارش‌دهی در باره آن بی‌معنا خواهد بود.

15- نکته جالب این است که در خود سند 2030 تاکید شده است «‌کشورها حق اجرایی نکردن همه و یا برخی مفاد سند را ندارند».

16- ادعا شده اصل 138 قانون اساسی به دولت اجازه تصویب آیین‌نامه و مقررات اجرایی می‌دهد. در این سخن نیز مغالطه سیاسی به چشم می‌خورد چرا که قانون اساسی به دولت اجازه داده برای قانونی که در مجلس شورای اسلامی تصویب شده باشد آیین‌نامه و مقررات اجرایی تصویب کند. لذا طبق اصل 77 قانون اساسی دولت باید ابتدا مصوبه مجلس در باره اصل سند 2030 را می‌گرفت و سپس براساس اصل 138 نسبت به تدوین و تصویب آیین‌نامه و مقررات اجرایی آن اقدام می‌کرد. خود دولت به طور ناخواسته نیز در بیانیه تبیینی‌اش به این نکته اذعان کرده است.

17- سند توسعه 2030 (SDG) که در سال 2015 به تصویب سازمان ملل رسیده در حقیقت ادامه سند توسعه هزاره (MDG) و نسخه کامل و به روز شده آن است که در سال2000 در سازمان ملل برای اجرا تا سال 2015 تصویب شد و براساس اسناد سازمان ملل که در سایت رسمی آن آمده، تمام تعهدات سند توسعه هزاره نیز علاوه بر تعهدات جدید در سند 2030 قید شده است. در گزارش مرکز اطلاعات سازمان ملل دفتر تهران تحت عنوان«از اهداف توسعه هزاره (MDG) تا توسعه پايدار (SDG)» هم تاکيد شده است «کشورها «مکلف شده‌اند» با اجراي سند2030 گزارش‌هاي خود را به مجامع بين‌المللي ارائه نمايند». این گزارش تصریح می‌کند «لحاظ و اجراي اين شاخص‌ها در برنامه ششم اجتناب‌ناپذير است»! زيرا اولا تعهد داده شده و ثانيا براساس اجراي اين شاخص‌ها کشورها در آينده ارزيابي خواهند شد.

 18- گزارش اداره اطلاعات همگانی سازمان ملل در سایت این سازمان همچنین تاکید می‌کند «اعلامیه توسعه پایدار طیف گسترده‌ای از «تعهدات» در زمینه برابری جنسیتی و حقوق بشر است و نشان از یک «معامله بزرگ جهانی» دارد».

 19- در سایت سفارت ایران در نایروبی نیز در باره تعهدات منتقل شده از سند توسعه هزاره به سند 2030 تاکید شده است «147 نفر از سران کشورها از جمله ایران (در زمان دولت اصلاحات)«متعهد شدند» تا اهداف توسعه سازمان ملل از جمله ترویج و گسترش برابری جنسیتی و آموزش را اجرایی کنند و این اهداف به عنوان «قطعنامه تعهدآور» و«تعهد جهانی (Global Compact)»به شماره 2/55/RES به تصویب سازمان ملل رسید و کشورهاي عضو از جمله ايران آن را امضا کردند».

20- لذا سابقه دادن تعهد و اجرای اهداف توسعه سازمان ملل و سند 2030 به دولت اصلاحات در سال 78 بر می‌گردد و در سال 83 این دولت اولين گزارش ایران را به سازمان ملل ارائه کرد و اکنون دولت تدبیر همان مسیر دولت اصلاحات را در پیش گرفته است، این در حالی است که ادعا می‌کنند سند 2030 در دولت نهم و دهم اجرا شده است! و نکته مهم‌تر اینکه اهداف سند 2030 (SDG) مثل سند هزاره (MDG) در قطعنامه‌ای به تصویب سازمان ملل رسیده. لذا آقایان دیپلمات و سیاستمداران مدعی که تا دیروز کسانی که قطعنامه‌های سازمان ملل را کاغذپاره می‌خواندند، به سخره می‌گرفتند و ادعا می‌کردند قطعنامه‌های سازمان ملل «تعهدآور» است، حالا چگونه ادعا می‌کنند این قطعنامه‌ها الزام‌آور و تعهدآور نیست؟!

 21- تعهد‌آور بودن اهداف توسعه پايدار در اسناد سازمان ملل تا آنجا مهم و برجسته است که در اجلاس مقدماتی تدوین سند2030 در ريودوژانيرو برزيل تحت عنوان«ريو+20، دستور کار توسعه پس از 2015 (Post 2015)» که نشست پر تنشي بود، حتي برخي کشورهاي اروپايي نيز نگران سوء‌استفاده آمريکا از برخي مفاهيم و ايجاد تعهدات جديدي براي خود بودند تا جایی که برخي از مفاهيم اوليه با مخالفت کشورهای اروپايي به دلیل تعهدآور بودن برای آنها حذف شد. نکته مهم‌تر اینکه در این نشست آمریکا در فصل«تجديد تعهد سياسي» (یعنی تجدید تعهدات سند هزاره در سند2030) اصل «مسئوليت مشترک اما متفاوت» را که تعهد مهمي براي آن کشور محسوب مي‌شد با نفوذ خود حذف کرد، اما اصرار داشت کشورهاي در حال توسعه اين تعهد را بپذيرند!

 22- در پایان ذکر این نکته مهم است که يونسکو از کشورهایی که در اجرای اسناد این سازمان تعلل کنند شکایت و علیه آنها قطعنامه صادر می‌کند از جمله علیه کشورهای چین، بلاروس، لوکزامبورگ، ازبکستان، چک، سنگاپور و لیبی و سایر کشورها به دليل غيرقانوني دانستن روسپيگري، سقط جنين و همجنس‌بازي، و عدم آموزش جنسي در مدارس و ترویج ارزش‌هاي خانواده و بازنگري نکردن در تفسير قرآن در راستاي کنوانسيون رفع تبعيض عليه زنان.

23- نکته مهم اینکه براساس تعهدی که داده شده، وزیر فعلی آموزش و پرورش در برنامه‌ای که در روز گرفتن رای اعتماد در مجلس ارائه نمود، تاکید کرد «باید سند 2030 اجرا شود و در سند تحول بنیادین بازبینی شود»!

• آتش به اختيار!

روزنامه رسالت در ستون سرمقاله‌اش نوشت:

دوران ما را نوعي دوران پرت‌ انديشي و حواس پرتي مي توان ناميد. هر روز در مسير سيلابي از اطلاعات قرار مي‌گيريم. ماهواره‌ها، اينترنت و گوشي‌هاي موبايل، ما را در مسير اين سيلاب قرار مي دهند. اگر حواس آدم جمع نباشد پرت مي شود! به کدام سو؟ معلوم نيست! نحوه فکر کردن ما و خواندن ما را مهندسي کرده‌اند. اين پرت‌ انديشي به مغز و ذهن ما آسيب زده‌ است. وقتي زير سقف هستي صدها کانال ماهواره ‌اي و اينترنت چشم و گوش تو را اجاره مي کنند، هر چه مي‌خواهند از آن طريق به مغز و ذهنت مي ريزند. وقتي زير سقف نيستي، از طريق گوشي‌هاي موبايل در اتوبوس مترو، در کوچه و خيابان، ذهنت درگير است. ذهن، چشم و گوش ما در اختيار ديگري است. اين ديگري کيست؟ کمتر کسي به آن فکر مي کند. وقتي زير آواري از اطلاعات خفه مي شوي، آن وقت مي‌فهمي که جنگي در کار است، شبيخوني صورت گرفته است. تازه مي فهمي همه سرزمين فرهنگي تو در اختيار تو نيست، در دست اغيار است، هر جا خواستند تو را مي برند!

ما هر روز زير رگبار گلوله‌ هاي فرهنگي دشمن هستيم، اين نبرد بي رحمانه تا زير سقف خانه‌هاي ما امتداد پيدا کرده است. چهارشنبه گذشته همه ديدند چند عدد تروريست در بهارستان و مرقد امام (ره) رودرروي مردم به هر که رسيدند شليک کردند بي آنکه بدانند آنها کيستند. همين اوضاع در عرصه فرهنگي نيز بي‌ رحمانه ‌تر و سخت ‌تر اما پوشيده ‌تر جريان دارد. ما در عرصه فرهنگ هدف قلم‌هايي قرار داريم که از نيزه و شمشير کشنده‌ تر است، در عرصه تصوير در معرض پيام‌هاي تصويري اي قرار داريم که همه دستاوردهاي فرهنگي و معنوي ما را با تير و توپ هرزه ‌نگاري بي‌ رحمانه نابود مي کنند.

اين هجوم بي‌رحمانه ما را از آرمان‌هاي مقدس که براي آن خون داده‌ايم دور كرده و به يک وادي پرت مي کند، جز «پرت انديشي» ثمري ندارد. اين هجوم ظالمانه، ما را از واقعيت جامعه و واقع‌بيني در مورد سرنوشتمان دور مي کند و فقط ما را در جايگاه تماشاچي مي نشاند.دشمنان، نظام ما، استقلال ما و خون ‌شهيدان ما را در اين هجوم سلطه ‌آميز هدف قرار داده‌اند.

ما در برابر اين هجوم بي امان قرارگاه داريم. شوراي عالي انقلاب فرهنگي قرارگاه نظام براي مقابله با اين تهاجم بي‌ رحمانه است! اگر در کارکرد اين شورا در رصد تهاجم فرهنگي دشمن اختلال وجود داشته باشد، نمي شود مقاومت را تعطيل کرد. پس چه بايد کرد؟

آتش به اختيار! آتش به اختيار يعني قرار گرفتن در جايگاه دغدغه‌مندي براي نجات فرهنگ جامعه، نقد مشفقانه و مطالبه‌گري حقيقي. معناي آتش به اختيار اين نيست که بي هدف به هر سو شليک کنيم. خطوط کلي و راهبردي اين آتش به اختيار در احکام نوراني امر به معروف و نهي از منکر رساله امام و رساله مقام معظم رهبري آمده است. کوتاهي در عمل به آن، تعطيل حکم خداست. حکمي که در قرارگاه فرهنگي مورد غفلت قرار گرفته است. افسران جنگ نرم که عمدتا از دانشجويان و طلاب حوزه علميه هستند نبايد دچار حواس‌پرتي شوند. آنها بايد از دوران پرت‌انديشي عبور کنند. نقشه راه آنها مشخص است. آنها بايد از ميان سيلاب اطلاعات و آوار آن سالم بيرون آيند و با تحليلي درست، زيرساخت‌هاي اطلاعاتي و ارتباطي خود را سامان دهند که الحمد لله اکنون به سمت و سوي سامان درست مي روند.تصويب‌نامه هيئت دولت يازدهم براي اجرايي کردن سند 2030 نشان داد دستگاه‌هاي مسئول براي مرزباني از فرهنگ علوي و نبوي در جامعه ما دچار اختلال، غفلت و حواس‌پرتي هستند.

نگاه نقادانه و مطالبه‌گرانه و دغدغه‌مند دانشجويان و طلاب مي تواند دستگاه‌هاي مسئول را از اين پرت انديشي نجات دهد.

دستور کار سند 2030 همان طور که در تيتر اصلي سند آمده است «دگرگون ساختن جهان ماست». فرماندهي اين دگرگوني دست کساني است که دنبال پديداري شهروندي جهاني هستند، آنها مي خواهند شهري پديد آورند که شهردار آن سکولار و قوانين حاکم بر اين شهر، سکولاريسم است.

اين سند با اسلام و قوانين حيات بخش قرآن همخواني ندارد. من نمي‌دانم دولت يازدهم چگونه اين سند را برخلاف اصل 77 قانون اساسي پذيرفته و براي تحقق آن کارگروه تشکيل داده است؟ اين نهايت غفلت و بي‌دقتي است. اين خروج از سوگندي است که رئيس جمهور براي برپايي نظام الهي و ترويج اسلام ياد کرده است.

مقام معظم رهبري در ديدار با دانشجويان 9 توصيه کليدي به آنها فرمودند که هر کدام از توصيه‌ها مي تواند ما را از پرت‌انديشي نجات دهد.

خوشبختانه ديدگاه‌هايي که از سوي نمايندگان دانشجويان در اين نشست مطرح شد، اوج بلوغ انديشه فرهنگي و سياسي نسل سوم و چهارم دانشجويان کشور را نشان داد. هوشمندي و هوشياري آنها نسبت به جبهه کفر و استکبار جهاني و نفاق داخلي تحسين‌برانگيز است. آنها قاطعانه خواهان مبارزه با فساد و مجازات فتنه‌گران و جريان نفاق جديد هستند.

فاصله طبقاتي در جامعه ما آنها را رنج مي دهد و به فکر سفره مردم هستند، آنها تهاجم فرهنگي را رصد مي کنند و در صف اول مقابله با آن قرار دارند.

نسل جديد دانشجو و طلاب در جامعه ما يک نسل فوق العاده هوشمند است. طرح ديدگاه‌هاي آنها در محضر مقام معظم رهبري نشان داد آنها دچار حواس پرتي و پرت‌انديشي نيستند. مسائل مبتلابه جامعه خود را خوب رصد مي کنند و در مقام نقادي و مطالبه‌گري و دغدغه‌مندي خوب ظاهر شدند.

اين نسل آرمان‌هاي جنبش دانشجويي را از نسل‌هاي گذشته خوب تحويل گرفته است و به زودي در عمل خود را در اين عرصه نشان خواهد داد.