با دائمي‌شدن قانون تسهيلات استخدامي و اجتماعي جانبازان در تاريخ 31/3/74 توسط مجلس، ماده10 به ماده8 تغيير يافت و دستگاه‌ها مكلف شدند حداكثر ظرف مدت 3ماه نسبت به تبديل وضعيت استخدامي جانبازان اقدام كنند.
با تصويب قانون برنامه پنجم توسعه جمهوري اسلامي و مستند به بند(الف) ماده44 اين قانون فرزندان شهدا از همه امتيازات و مزاياي مقرر در قوانين و مقررات مختلف براي شخص جانباز 50درصد و بالاتر برخوردار شدند.
با اين مصوبه قانوني فرزندان شهدا نيز همانند جانبازان از تبديل وضعيت استخدامي بهره‌مند گرديدند.
به همين منظور معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس‌جمهور در تاريخ 24/1/92 بخشنامه تبديل وضعيت فرزندان شهدا را به همه دستگاه‌هاي اجرايي ابلاغ و مستند به بند الف ماده44 آنان را مكلف به اجراي قانون كرد.
قانون جامع خدمات‌رساني به ايثارگران در تاريخ 2/10/91 به تصويب مجمع تشخيص مصلحت نظام رسيد. در ماده60 اين قانون مجددا بر تبديل وضعيت استخدامي جانبازان تاكيد و آزادگان به آن اضافه شدند.
در اين مصوبه حوزه شمول دستگاه‌هاي اجرايي كه مكلف به اجراي اين قانون شده‌اند از قانون تسهيلات استخدامي و اجتماعي جانبازان گسترده‌تر شد و دستگاه‌هاي بيشتري مكلف به اجراي قانون تبديل وضعيت استخدامي ايثارگران شدند.
بر اساس بند (ذ) ماده87 قانون برنامه ششم توسعه، ماده21 قانون جامع خدمات‌رساني به ايثارگران اصلاح و 2 تبصره به آن اضافه شد.
در تبصره يك اين اصلاحيه آمده است: وضعيت استخدامي مشمولان اين ماده حداكثر پس از 3 ماه رسمي قطعي مي‌شود.
ماده21 قانون جامع به شرح زير است:
كليه دستگاه‌هاي موضوع ماده2 اين قانون مكلفند حداقل 25درصد از نيازهاي استخدامي و تامين نيروهاي مورد نياز خود را كه وفق ضوابط و مجوزهاي مربوط و جايگزيني نيروهاي خود اخذ مي‌نمايند به خانواده‌هاي شاهد، جانبازان و آزادگان، همسر و فرزندان شهدا و جانبازان 25درصد و بالاتر و فرزندان و همسران آزادگان يك‌سال و بالاي يك‌سال اسارت اسرا و خواهر و برادر شاهد اختصاص دهند و 5درصد سهميه استخدامي را نيز به رزمندگان با سابقه حداقل 6ماه حضور داوطلبانه در جبهه و همسر و فرزندان آنان و فرزندان جانبازان زير 25درصد و آزادگان كمتر از يك سال اسارت اختصاص دهند.
آنچه از الحاق اين تبصره در بادي امر به نظر مي‌رسد اين است كه مقنن به دنبال حل مشكل ايثارگراني بوده كه طي سال‌هاي متمادي بدون ثبات شغلي در دستگاه‌هاي مشمول ماده2 قانون جامع مشغول خدمت بوده و بدون بهره‌مندي از امتيازات و تسهيلات قانوني به صورت غيررسمي مشغول به‌كار بوده‌اند. افرادي كه مشمول تبديل وضعيت استخدامي مي‌شوند و دستگاه‌هاي اجرايي كه ظرف مدت 3ماه بايد نسبت به اجراي قانون اقدام كنند عبارتند از: والدين شهدا، جانبازان با هر درصد جانبازي، همسر و فرزندان آنان، آزادگان با هر ميزان سابقه اسارت، همسر و فرزندان آنان، فرزندان و همسران شهدا، رزمندگان باسابقه حداقل 6ماه حضور داوطلبانه در جبهه و همسر و فرزندان آنان، خواهر و برادر شهيد.
افراد فوق كه در استخدام غيررسمي دستگاه‌هاي مشمول ماده2 قانون جامع مي‌باشند در صورت تمايل به تبديل وضعيت استخدامي بايد براساس تبصره الحاقي به ماده21 قانون جامع پيگير حقوق قانوني خود باشند. تعدادي در دستگاه‌هاي اجرايي و نهادهاي متولي امور ايثارگران با برداشتي سطحي و سليقه‌اي از قانون به دنبال تضييع اين حق مسلم و قانوني هستند. آنان با سوء برداشت از قانون به دنبال آن هستند كه اين نظريه را به ايثارگران و دستگاه‌ها تحميل كنند كه منظور قانونگذار ايثارگراني هستند كه مشمول ماده21 قانون جامع بوده و از ابتداي تصويب قانون جامع حسب‌ضوابط و مقررات اين ماده پذيرفته شده ولي رسمي نشده‌اند.
اين برداشت كاملا مغاير با قانون جامع و تبصره الحاقي است، زيرا در قانون جامع كه مجلس مكلف به رعايت نكات مدنظر مجمع تشخيص مصلحت نظام در ابلاغ آن بوده به تصريح آمده است كه تبصره‌هاي بند (و) ماده44 قانون برنامه پنجم همچنان به قوت خود باقي است.
در تبصره2 بند (و) ماده44 به‌صراحت آمده است كه مشمولان ماده21 قانون جامع از ابتدا به صورت رسمي قطعي استخدام مي‌شوند و اگر دستگاهي آنان را از ابتدا به صورت رسمي قطعي جذب نكرده باشد از ابتدا مرتكب تخلف شده است؛ ضمن آنكه با وجود تاكيد در ماده21 قانون جامع مبني بر استخدام از ابتدا به صورت رسمي قطعي ديگر نيازي به تاكيد مجدد آن در الحاق يك تبصره به اين قانون وجود نداشته است و اين تبصره بيانگر آن است كه مقنن درصدد آن بوده كه مشكل ايثارگران و فرزندان آنان كه در سال‌هاي قبل به استخدام درآمده‌اند و حداقل نسبت به استخدام‌هاي جديد از اولويت برخوردارند را مرتفع كند.
نظر شما