به گزارش ایسنا، استخدام‌های دولتی موضوعی است که در سال‌های اخیر به ویژه از اواخر دولت دهم با حواشی بسیاری همراه بود، خاصه زمانی که دولت وقت دستور استخدام ۵۰۰ هزار نفری را در قالب مصوبه "مهرآفرین" مطرح کرده و البته مجلس هم با تمام مغایرت‌های قانونی که داشت با تصویب آن راه آمده و مجوز اجرا گرفت. در آن زمان بسیاری از جویندگان کار که تعدادشان هم کم نبود برای حضور در آزمون های استخدامی آن ثبت نام کرده و البته در ادامه هم در برخی از آزمون های برگزار شده شرکت کردند.
این مصوبه البته مورد استقبال دولت یازدهم قرار نگرفته و با ورود به اداره کشور آن را به همراه برخی دیگر از مجوزهای استخدامی ملغی اعلام کرد. در آن زمان با توجه به اعتراض گسترده‌ای که از سوی شرکت کنندگان در آزمون‌های استخدامی وجود داشت توجیه اقدام خود را موانع و مغایرت های قانونی اجرای مصوبات دولت دهم و بار مالی حدود ۱۱ هزار میلیاردی مصوبه مهرآفرین عنوان کرد.
این در حالی است که بنابر ماده (۲۴) قانون مدیریت خدمات کشوری، تعداد کارمندان دستگاه‌های اجرائی که به هر نحو حقوق و مزایا دریافت می کنند و یا طرف قراداد هستند باید هر سال به میزان دو درصد در امور غیر حاکمیتی نسبت به سال قبل کاهش یابد. همچنین بر اساس این ماده قانونی دستگاه‌های دولتی می توانند حداکثر معادل یک سوم کارمندان که از طریق بازنشستگی، بازخریدی، استعفاء و سایر موارد از خدمت دستگاه‌های اجرائی خارج می‌شوند استخدام کنند به عبارتی دیگر در مشاغل غیر حاکمیتی به ازای خروج سه نفر از یک دستگاه استخدام یک نفر مجاز خواهد بود. از سویی دیگر تاکید می‌شود که در مشاغل حاکمیتی نیز به ازای خروج دو نفر جذب یک نفر مجاز است.
بر این اساس نوبخت،رئیس سازمان برنامه و بودجه، تاکید داشت در صورتی که در مشاغل غیرحاکمیتی سه نفر به شکل بازنشستگی، بازخرید، استعفا، اخراج و یا تحت هر عنوان دیگری از دستگاه اجرایی مربوطه خارج شده باشند یک نفر می‌توانند به استخدام آن سازمان درآید.
اما با گذشت حدود چهار سال از فعالیت دولت یازدهم و ادامه حضور آن در دولت دوازدهم عملکرد این دولت در استخدام‌های دولتی و مدیریت نیروی انسانی مورد توجه خواهد بود. این در حالی است که اخیر موضوع مجوز ۱۱ هزار نفری در دولت جدید صادر شده و در راس آن مجوز استخدام ۲۰۰۰ نیرو به عنوان دستیار جوان رئیس جمهور قرار دارد که از سوی مسئولان وزارت ورزش و جوانان مطرح شده است. موضوعی که رئیس سازمان امور اداری و استخدامی دولت در رابطه با ابعاد آن به ایسنا توضیحاتی ارائه کرده است.
بنابر آنچه که انصاری -معاون رئیس جمهور در امور اداری و استخدامی-عنوان کرد: در قانون برنامه چهارم تاکید شد که باید ۱۰ درصد از حجم نیروهای دولت کاسته شده و پنج درصد استخدام انجام شود که در مجموع ۱۰ درصد خروجی را رقم می‌زد. در آن زمان و در سال ۱۳۷۷ نیروی انسانی دولت حدود دو میلیون و ۴۰۰ هزار نفر بود که در ابتدای دولت نهم به دو میلیون و ۲۸۰ هزار نفر می‌رسید و باید در طول برنامه چهارم و پنجم روند کاهشی ادامه می‌داشت با این حال اتفاقی افتاد که حتی باید بیش از ۱۰ درصد از حجم دولت کم می‌شد؛ قانون بازنشستگی پیش از موعد بر اساس آن بیش از ۲۶۰ هزار نفر بازنشسته پیش از موعد شده‌اند اما عملا از هزینه دولت کم نشد چرا که صندوق‌های بازنشستگی توان پرداخت نداشتند و دوباره این دولت بودکه حقوق آنها را پرداخت می‌کرد.
با این حال آمار نشان می‌دهد که کارکنان دولت در ابتدای سال ۱۳۹۳ یعنی شروع کار دولت یازدهم حدود دومیلیون و ۳۸۴ هزار و ۵۷۷ نفر است. بر این اساس نه‌تنها ۲۶۰ هزار بازنشسته جایگزین نشده بلکه ۱۰۰ هزار نفر دیگر هم به نیروی انسانی دولت اضافه شده است. این آمار در ابتدای سال ۱۳۹۵ حدود ۲ میلیون و ۳۴۱ هزار و ۷۲۶ نفر است که نشان می‌دهد توانسته‌ایم ۴۷ هزار نفر از نیروی انسانی دولت را در سال‌های ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ کاهش دهیم که به تعهدات قانونی خود عمل کرده‌ایم.
همچنین خروجی دولت در سال حدود ۲.۵ درصد نیروی انسانی برآورد می‌شود که در واقع باید یک سوم آن را به کار گیریم و دو سوم دیگر نیز مجوز به کارگیری ندارند. بنابراین از ۲۴۰ هزار نفر می‌توان ۶۰ هزار نفر در سال خروجی داشته و تا ۲۰ هزار نفر استخدام انجام دهیم اما گاهی این خروجی در این حد نیست، بنابراین از ۴۷ هزار نفری که از تعداد نیروهای دولت کاسته‌ایم حتما نباید اکنون یک‌سوم به کار گرفته شوند، اما جهت‌گیری به سمت رعایت قانون بوده است.
در عین حال که از ابتدای دولت یازدهم تا کنون حدود ۱۰۸ هزار استخدام پیمانی انجام شده که مجوز لازم را قبل از دولت فعلی دریافت کرده‌اند و یا داخل دولت مشغول به فعالیت بوده و با توجه به شرکت در آزمون تبدیل وضعیت شده‌اند.
اما بر اساس قانون برنامه ششم توسعه اعلام شده که دولت موظف است تا پایان برنامه ۱۵ درصد از حجم نیروی انسانی خود را بکاهد. یعنی تا پایان سال دوم برنامه حداقل باید پنج درصد از نیروی انسانی دولت کاسته شده و در پایان سال ۱۳۹۷ تا ۱۱۵ هزار نفر و در کل برنامه تا ۳۶۰ هزار نفر خارج شوند. البته این خروج می‌تواند از طریق بازنشستگی و یا واگذاری خدمات دولت انجام شود که در این حالت نیروها تعدیل می‌شوند.
آمارها نشان می‌دهد که در پایان سال ۱۳۹۵ تعداد بازنشستگان مشمول صندوق بازنشستگی حدود یک میلیون و ۳۲۵ هزار نفر بوده که این تعداد در ابتدای برنامه سوم توسعه ۵۰۰ هزار نفر گرازش شده بود بنابراین طی این سال‌ها حدود ۸۲۵ هزار نفر به آنها اضافه شده و از تعداد کارکنان دولت نیز کم نشده است.
انصاری، البته در رابطه با استخدام ۲۰۰۰ دستیار رئیس‌جمهوری نیز گفت که این بر اساس مجوزهای قانونی و در چارچوب است و بر اساس مصوبه شورای عالی اداری می‌توانند برای مدیران ارشد، معاونان و مدیران کل این شغل و در حد مشابه و حتی کمی پایین‌تر از مشابه تعیین شود که وظیفه جمع‌آوری اطلاعات را برعهده دارند و برای استخدام نیز به طور حتم آزمون برگزار و بار مالی آن در چارچوب قانون تعیین خواهدشد. وی در عین حال هزینه استخدام هر نفر در دولت را با توجه هزینه‌های همراه آن حدود ۲.۵ میلیون تومان در هر ماه اعلام کرد.
نظر شما