مهم‌ترين اصل برجامي كه زير دست و پاي تحريم‌ها مانده است اصل حسن نيت و عدم اخلال در اجراي موفقيت آميز برجام است. موضوعاتي كه در ماده 26 و 29 برجام به آنها اشاره شده است.شديد‌ترين ضربه را به برجام مصوبه روز پنجشنبه سناي آمريكا وارد كرد، قانوني كه با عنوان S722 وبه بهانه تروريسم و حقوق بشر اركان نظامي و دفاعي ايران را هدف تحريم‌هاي شديد قرار خواهد داد؛ البته روند بي‌خاصيت كردن برجام از دولت سابق آمريكا آغاز شد جايي كه مجلس نمايندگان، ديوان عالي و دولت آمريكا هر كدام با طرح و برنامه‌اي تحريم‌هايي را عليه ايران اجرايي كردند.
سيد عباس عراقچي معاون وزير خارجه و مذاكره‌كننده ارشد هسته‌اي ايران پيش‌تر هشدار داده بود كه تصويب تحريم‌هاي تازه عليه ايران مغاير با مواد 26و 29توافق هسته‌اي است. در ماده 26برجام صراحتا آمده است: ايالات متحده بايد با حسن نيت، نهايت تلاش خود را براي دوام اين برجام و پيشگيري از ايجاد تداخل در تحقق متمتع‌شدن ايران از لغو تحريم‌هاي مشخص‌شده به عمل آورد.
ماده 29هم مي‌گويد: اتحاديه اروپايي و دولت‌هاي عضو و همچنين ايالات متحده، منطبق با قوانين خود، از هرگونه سياست با هدف خاص تأثيرگذاري خصمانه و مستقيم بر عادي‌سازي تجارت و روابط اقتصادي با ايران، در تعارض با تعهدات‌شان مبني بر عدم‌اخلال در اجراي موفقيت آميز اين برجام خودداري خواهند كرد.
براساس ماده 30نيز گروه 1+5 هيچ تحريم يا اقدام محدوديت‌سازي را نسبت به افراد يا نهادها به‌دليل مبادرت به فعاليت‌هايي كه مشمول لغو تحريم‌هاي مندرج در اين برجام شده است، اعمال نخواهند كرد.اما ازجمله ضربات آمريكا به برجام مصوبه جنجالي مجلس نمايندگان آمريكا در ۱۷ آذر پارسال بود كه محدوديت‌هاي تازه‌اي را براي شهروندان ۳۸ كشور كه تا آن زمان بدون ويزا به آمريكا سفر مي‌كنند، درنظر مي‌گرفت. ۱۱ آذرماه هم طرح تمديد تحريم‌هاي ۱۰ ساله ايران (آيسا) با ۹۹ رأي مثبت و بدون رأي منفي در سنا به تصويب رسيد.
اين اقدام بيش از بقيه براي ايران سنگين بود و به همين دليل هيأت نظارت بر برجام تشكيل جلسه دادو مصوباتي را براي مقابله با اين طرح درنظر گرفت كه براساس يكي از آن اقدامات سازمان انرژي اتمي مكلف شد پيشران هسته‌اي را طراحي و توليد كند.«قانون عدالت براي قربانيان تروريسم» عنوان طرح ديگر مجلس نمايندگان آمريكا بود كه طبق آن ايران بايد 46ميليارد دلار به آنچه «قربانيان حملات تروريستي ايران در سراسر جهان» خوانده مي‌شود، غرامت بدهد.
اين علاوه بر حكم ديوان عالي آمريكا در اول ارديبهشت 94بود كه براساس آن 2ميليارد دلار از اموال ايران به يغما رفت، اقدامي كه عصبانيت مقامات ايراني را برانگيخت. علي شمخاني دبير شوراي‌عالي امنيت ملي آن زمان گفت: نمي‌توان هر روز قانون و رويه‌اي جديد براي ايجاد محدوديت‌هاي خصمانه و سرقت غيرقانوني اموال مردم ايران به تصويب رساند و در كنار آن با بيان گفتارهاي زيبا از اعتمادسازي و حسن نيت سخن گفت.
ممنوعيت خريد آب سنگين تلاش ديگر نمايندگان آمريكايي براي اخلال در اجراي برجام بود. ششم خرداد پارسال مجلس آمريكا به لايحه‌اي رأي داد كه دولت ايالات متحده را از خريد آب سنگين از ايران منع مي‌كرد. منع فروش بوئينگ به ايران، قانون عدم‌تسامح در مقابل تروريسم و قانون منع و تحريم موشك‌هاي بالستيك ايران، طرح تحريم همه افراد وابسته به سپاه پاسداران، طرح افزايش تحريم سپاه، حمايت از اقدام سختگيرانه‌تر كارگروه مالي عليه ايران، طرح تحريم جديد عليه ايران به بهانه حملات سايبري، ممانعت از دسترسي ايران به دلار آمريكا، قانون نظارت بر سياست ايران و تحريم‌هاي جديد به بهانه تست موشكي عناوين ديگر مصوبات و قوانين مجلس آمريكا براي ازپادرآوردن برجام بوده كه با مواد متعددي از توافق هسته‌اي از جمله مواد 26، 29و 30مغايرت آشكار دارند.
تحريم‌ها صداي آمريكايي‌ها را هم در آورد
جان كري وزير خارجه سابق آمريكا در آستانه تصويب تحريم‌هاي تازه عليه ايران در مجلس آمريكا هشدار داده بود: وضع هرگونه تحريم تازه عليه ايران مي‌تواند ايران را به سمت و سويي هدايت كند كه خطرناك باشد. برني سندرز، يكي از 2سناتوري كه روز پنجشنبه در مجلس سنا به طرح تحريم‌هاي جديد عليه ايران رأي مخالف داد هم در بيانيه‌اي اعلام كرد اين مصوبه مي‌تواند اجراي توافق هسته‌اي را به خطر بيندازد. آدام زوبين مقام پيشين وزارت خزانه داري آمريكا هم 2هفته قبل هشدار داد: طرح سناتورهاي آمريكا براي وضع تحريم‌هاي جديد عليه ايران توافق را تضعيف خواهد كرد و به روابط واشنگتن با متحدانش آسيب خواهد زد.
نظر شما