این در حالی است که ترکیب سطوح مختلف تجارت الکترونیکی در کشور (بنگاه یا مصرف کننده) تا نیمه نخست امسال رقمی حدود ۵۰۰میلیارد ریال را نشان می‌دهد و پیش‌بینی‌ها حاکی از افزایش میزان تجارت الکترونیکی در کشورمان تا پایان امسال به بیش از ۱۰۰میلیارد تومان است.
با این روند چهارمین همایش ملی تجارت الکترونیکی با شعار تجارت الکترونیک و تسهیل تجارت در خدمات توسعه منافع ملی ایران، با حضور وزیر بازرگانی و وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در مرکز همایش‌های بین‌المللی سازمان صدا و سیما گشایش یافته و به مدت 2 روز بر پا خواهد بود.
در حالی که مباحث مطرح پیرامون ضرورت‌ها و نتایج مثبت گسترش تجارت الکترونیکی در عرصه داخلی و جهانی از چند سال پیش در کشور مطرح شده و شعار دولت الکترونیک همواره از سوی متولیان امر در دستگاه‌های دولتی مطرح می‌شود، متأسفانه در تحقق این امر و افزایش سهم تجارت الکترونیکی در کشورمان هنوز اقدامات اساسی صورت نگرفته و آنچه در زمینه بهره‌گیری از تجارت الکترونیک در نظام بانکی کشور نیز مورد توجه بوده، هنوز با ارائه خدمات مطلوب فاصله بسیار دارد، گرچه مسئولان خبر از روند رو به رشد تجارت الکترونیکی در کشور می‌دهند.
با این روند چهارمین همایش تجارت الکترونیکی برای تبیین راهبر‌دهای توسعه این شیوه نوین تجارت بر پا شد.
در نخستین روز این همایش، وزیر بازرگانی سهم تجارت الکترونیکی از کل تجارت جهانی را 36 درصد اعلام و در تبیین سهم تجارت الکترونیکی در زنجیره تأمین کالا در کشورمان، چنین گفت: در سطح فروش کالا و خدمات به مردم در سال 85 حدود 10 میلیارد تومان یعنی 5/2 برابر سال 84، کالا و خدمات از طریق تراکنش بانکی فروش رفته است.
مسعود میرکاظمی، افزود: ترکیب سطوح مختلف تجارت الکترونیکی در کشور تا نیمه سال جاری، رقمی حدود 50 میلیارد تومان را نشان می‌دهد که درصورت تداوم این رشد تا پایان سال‌جاری حدود 100 میلیارد تومان حجم تجارت الکترونیکی در کشور را شاهد خواهیم بود.
وی با بیان این‌که در سال 2006 و طبق آمار آنکتاد 40 درصد فروش شرکت‌ها از طریق آن‌لاین و خرید نیز 37 درصد را شامل شده است، گفت: 9 درصد توزیع کالا توسط شرکت‌ها در همین سال از طریق الکترونیکی بوده است.
همچنین پیش‌بینی فارستر برای سال 2012 نشان می‌دهد، به‌کارگیری کسب و کار الکترونیکی بهره‌وری را 15 درصد بهبود می‌بخشد که 2/3 درصد آن مربوط به مرحله طراحی محصول و خدمت، 9/4 درصد مربوط به مرحله تولید و 9/6 درصد به مرحله خدمات پس از تولید مربوط می‌شود.
وی با بیان این که تجارت الکترونیکی به گسترش تجارت داخلی و خارجی منجر شده و شاخص‌های مهم اقتصاد کلان مانند تولید ناخالص ملی، اشتغال و بهره‌وری را به‌طور مستقیم و غیرمستقیم بهبود می‌بخشد، در تبیین اقدامات وزارت بازرگانی برای رونق تجارت الکترونیکی، چنین گفت: بهره‌برداری از طرح CAبرای تأمین امنیت و اعتماد در تعاملات تجاری در شبکه، اجرایی کردن طرح کدینگ ملی کالا و خدمات و فعال‌سازی محورهای مختلف بین دستگاهی برای استقرار استانداردها و بستر‌های تحصیل فرآیند‌های صادرات و واردات بر اساس تجربیات کشورهای مختلف، از جمله فعالیت‌های وزارت بازرگانی برای ایجاد زیر ساخت‌های اساسی تجارت الکترونیکی است.
وزیر بازرگانی گفت: آنچه به‌عنوان یک راهبرد ملی مورد انتظار است، کاهش زمان فرآیند‌های تجاری به ویژه واردات و صادرات به 3 یا 4 روز است تا بتوانیم در فضای تجارت جهانی در جایگاه واقعی خود قرار گیریم. آنچه در کشور ما در حال وقوع است اگرچه با دنیا بسیار متفاوت است، اما روند یا درصد رشد آن قابل توجه است به نحوی که در سطح فروش کالا و خدمات به مردم (در حوزه بنگاه یا مشتری) از سال ۸۴به این سو سالانه ضریب رشد ۲/۵درصد را شاهد بودیم.
میرکاظمی، میزان فروش کالا و خدمات شامل تراکنش‌های بانکی در سال ۸۴ را بالغ بر ۴۰میلیارد ریال ذکر کرد و گفت: گروه کشورهای توسعه یافته OECD آمریکا همچنان بیشترین سهم از مبادلات الکترونیکی را به خود اختصاص خواهد داد اما اروپا به سرعت در حال کم کردن فاصله خود با پیشرو این قافله است.
گزارش تجارت الکترونیکی
گرچه تا کنون به‌دلیل سهم ناچیز تجارت الکترونیک در کشورمان آمارهای دقیقی از میزان این شیوه تجارت در کشورمان منتشر نشده است، معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی وزیر بازرگانی از انتشار گزارش ملی تجارت الکترونیکی سال ۸۵تا 2 هفته آینده خبر داد و گفت:در این گزارش به تفضیل اقدامات انجام شده در حوزه تجارت الکترونیک تشریح می‌شود.
مسعود موحدی، افزود: گسترش روزافزون میزان تجارت الکترونیکی در جهان، به‌کارگیری آن توسط بنگاه‌های اقتصادی و پذیرش تدریجی آن از سوی مصرف‌کنندگان بیانگر مزایای بالقوه تجارت الکترونیکی در عرصه‌های اقتصادی و بازرگانی است. به گونه‌ای که راهی جز تلاش مستمر برای استفاده از آن در فعالیت‌های اقتصادی متصور نیست.
وی با اشاره به مزیت‌های غیرقابل تردید تجارت الکترونیکی همچون ارتقای سطح کیفی کالاها و خدمات، دسترسی کم‌هزینه و سریع مشتریان به کالاها و خدمات، شفاف‌سازی تجاری و اقتصادی ناشی از به‌روز شدن اطلاعات اقتصادی و تجاری در سطح ملی و بین‌المللی، افزود: تجارت الکترونیکی اکنون در اکثر زمینه‌ها جایگزین روش سنتی شده است.
موحدی با تأکید بر این‌که چشم‌انداز تجارت الکترونیکی بر نقش سیاست‌های دولت در توسعه فضای الکترونیکی تأثیر دارد، گفت: در کشور ما نیز با درک اهمیت و ضرورت این مهم، تلاش وسیعی برای فراهم کردن زیر‌ساخت‌ها برای فعالیت‌های اقتصادی صورت گرفته است.
تصویب برنامه جامع توسعه تجارت الکترونیکی در سال ۸۴ که در آن وظایف دستگاه‌های اجرایی برای توسعه ابلاغ شده، از جمله این اقدامات است. گرچه این برنامه به‌رغم شمول و گستردگی، از نظر حجم وظایف و زمان‌بندی مسئولیت‌ها، با چالش‌هایی مواجه بود.
وی با بیان این‌که کار گروه تجارت الکترونیکی در شورای‌عالی فناوری اطلاعات با مسئولیت معاونت برنامه‌ریزی وزارت بازرگانی و مشارکت وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های مختلف و خبرگان تشکیل شده، گفت: با توجه به نیاز محسوس در به روزکردن فعالیت‌ها و تعیین سقف زمانی مشخص، کار گروه مذکور استخراج برنامه عملیاتی از برنامه جامع توسعه تجارت الکترونیکی را در دستور کار خود قرار داد.
در دبیرخانه کار گروه تجارت الکترونیکی، برش سال ۸۶توسعه تجارت الکترونیکی تهیه و مفاد این برش در جلسات کار گروه تجارت الکترونیکی با مشارکت و همکاری تمامی دستگاه‌های اجرایی مسئول مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به اتفاق آرا به تصویب رسید.
معاون وزیر بازرگانی، افزود: براین اساس، دستگاه‌های اجرایی مکلف شده‌اند تمام تلاش خود را برای اجرایی کردن برنامه عملیاتی سال ۸۶ به عمل آورده و مطابق ۴۳ ماده این برنامه، گزارش 6 ماهه اقدامات خود را برای جمع‌بندی نهایی به وزارت بازرگانی ارائه کنند.
این برنامه طی بخشنامه‌ای به تمامی دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شده است.
تأکید بر توسعه کسب و کار الکترونیکی
در این همایش همچنین، قائم مقام مرکز تسهیل تجارت و توسعه تجارت الکترونیکی سازمان ملل با تأکید بر ضرورت‌های توسعه تجارت الکترونیکی چنین گفت: توصیه پیشرفته مرکز تسهیل تجارت سازمان ملل به دولت‌ها، استقرار طرح پنجره واحد تجاری از طریق شبکه اینترنت بر مبنای استانداردها و توصیه‌های مرتبط به توسعه کسب و کار الکترونیکی است.
تی آ خان، افزود: مرکز تسهیل تجاری و توسعه کسب و کار الکترونیکی وابسته به سازمان ملل که با مشارکت نماینده‌های تخصصی از کشورهای مختلف تشکیل شده، با اجماع، مبادرت به تدوین استانداردها و توصیه‌هایی در زمینه تسهیل تجاری و توسعه کسب و کار الکترونیکی می‌کند. بر این اساس، این مرکز در زمینه استاندارد سازی داده‌ها و پیام‌های تجاری و فرمت اسناد تجاری فعالیت می‌کند.
قائم مقام مرکز تحصیل تجارت سازمان ملل متحد، گفت: یکی دیگر از وظایف مرکز تحصیل تجاری و توسعه کسب و کار الکترونیکی وابسته به سازمان ملل تشکیل جلساتی است که تجربیات را به دیگر کشورها منتقل کند.
وی افزود: برای تعامل بیشتر در منطقه آسیا و اقیانوسیه مرکز تسهیل تجاری و توسعه کسب و کار الکترونیکی وابسته به سازمان ملل اقدام به ایجاد یک تشکل منطقه‌ای به نام AFACT کرده است.
