و گفت که امیدواریم این سیاست‌ها تا مهرماه امسال به صحن مجمع برسد و مقام معظم رهبری نیز آنها را ابلاغ فرمایند.
مصطفي دهقان تهيه سياست‌هاي كلي نظام در صنعت گردشگري و تنظيم سند جامع گردشگري را مهم‌ترين اقدام سازمان ميراث فرهنگي خواند كه اكنون در حال پيگيري است.او به ايسنا گفته است كه براي تهيه اين سياست‌ها از اسفندماه سال گذشته با كميسيون اجتماعي مجمع تشخيص مصلحت جلسه‌هاي مشترك داشتيم تا گردشگري نيز از سوي مقام معظم رهبري سياست ابلاغي داشته باشد.
به گفته مشاور سازمان ميراث فرهنگي، صنايع‌دستي و گردشگري، كارگروه ۱۸ گانه تشكيل شده كه محتواي آن تا شهريورماه يا مهرماه به صحن مجمع تشخيص مصلحت نظام مي‌رسد.دهقان افزود: براي آماده‌سازي اين سند صرفا در معاونت گردشگري متمركز نشده‌ايم، چون معتقديم گردشگري به ميراث فرهنگي و صنايع‌دستي وابسته است و معاونت‌هاي ميراث فرهنگي و صنايع‌دستي را نيز در تدوين سند جامع گردشگري مشاركت داده‌ايم.
او سند جامع گردشگري را متفاوت از سياست‌هاي كلان دانست و در اين‌باره اظهار كرد: سند ملي خط‌مشي اجرايي نهادها و سازمان‌ها را مشخص مي‌كند؛ يعني تكليف مي‌كند چه برنامه‌اي براي گردشگري داشته باشيم. ضمن آنكه پيوست اجرايي و چشم‌انداز دارد و در برش‌هاي زماني كوتاه، ميان و بلندمدت تعريف شده و شيوه ارزيابي در آن مشخص است.
دستيار ويژه رئيس سازمان ميراث فرهنگي، صنايع‌دستي و گردشگري گفت: در ايران تا‌كنون دو مرتبه به سمت تدوين سند ملي گردشگري پيش رفته‌اند؛ يك‌بار در سال۱۳۵۲ كه يك شركت سوئيسي با طرف ايراني سند مفصلي را در حدود ۱۸جلد تدوين كرد كه با تحولات سياسي كشور تداخل يافت و هيچ وقت اجرايي نشد و ديگري حدود سال۱۳۸۱ در زمان فعاليت سازمان ايرانگردي و جهانگردي در تفاهم مشترك با سازمان جهاني جهانگردي براي تدوين سند گروه‌هاي كارشناسي تشكيل شد كه آن هم متوقف شد، چون سازمان با تغيير ساختار، مديريت و سياستگذاري روبه‌رو شد.
دهقان گفت: سند سال 81 پس از اصلاح و به‌روزرساني به هيأت دولت داده مي‌شود تا مصوبه اجرايي دريافت كند و كشور براي نخستين‌بار داراي سند ملي و جامع توسعه گردشگري شود.
نظر شما