به اين ترتيب چشم 4هزار زنداني كه حكم اعدام دريافت كرده‌اند، همچنان به مجلس است تا شايد پيش از اجراي حكم‌شان، اين قانون نهايي شود. گفته مي‌شود 5هزار زنداني مواد‌مخدر محكوم به اعدام در زندان‌هاي كشور حضور دارند كه با تصويب اين قانون 80درصد آنها اعدام نخواهند شد. به اين ترتيب تسريع در اجراي اين قانون نه‌تنها در آينده تأثيرات زيادي خواهد داشت بلكه همين حالا هم زندگي‌هاي زيادي را تغيير مي‌دهد.
- اعدام مشروط
موضوع كاهش اعدام قاچاقچيان مواد‌مخدر ماه گذشته در مجلس پربحث بود. ابتدا چند نماينده از فشار بر رئيس مجلس براي تغيير مصوبه كميسيون حقوقي و قضايي و خارج شدن از دستور كار اين موضوع خبر دادند. پس از آن در خبرهاي رسمي تأييد شد كه قوه قضاييه و ستاد مبارزه با مواد‌مخدر با تعيين‌نشدن محدوده وزني براي اعدام قاچاقيان مخالفند و خواستار تجديدنظر در اين زمينه هستند. به اين ترتيب كميسيون حقوقي و قضايي مجلس يك‌بار ديگر تشكيل جلسه داد.
در اين جلسه حمل، خريد و فروش ۱۰۰كيلو مواد سنتي و ۲كيلو مواد صنعتي مرز اعدام‌شدن يا نشدن تعيين شد، البته با اين شرط كه متهم غير از اين موارد جرم ديگري مرتبط با مواد‌مخدر داشته باشد، در غير اين صورت به حبس درجه يك محكوم مي‌شود. حبس درجه يك زماني اطلاق مي‌شود كه زمان زنداني‌شدن فرد بيش از 25سال و مقدار جزاي نقدي وي بيش از يك ميليارد ريال باشد. به اين ترتيب مجازات اعدام زماني اجرا مي‌شود كه فرد يك محكوميت مؤثر داشته باشد. پس از اين تصميم، مصوبه كميسيون به صحن علني رفت تا درباره آن تصميم‌گيري شود.
- گزارش مجلس
روز گذشته نمايندگان كه پيش از اين يك‌بار تغيير اين قانون را تصويب كرده بودند، كليات طرح تخفيف مجازات اعدام محكومان مواد‌مخدر را تصويب كردند اما اين پرونده مختومه نشد. پس از آنكه از مجموع ۲۴۶ نماينده حاضر، ۱۸۲ رأي موافق، ۳۶ رأي مخالف و ۶ رأي ممتنع به كليات اين طرح داده شد، علي لاريجاني كه رياست جلسه علني را بر عهده داشت، گفت:
«در مورد اين طرح بنده از نماينده قوه قضاييه هم سؤال كردم، گفتند با اصل موضوع موافق هستيم اما اشكالاتي در اجزا وجود دارد كه بايد برطرف شود. براي اينكه اختلافات برطرف شود، بنده به‌عنوان رئيس مجلس اين اختيار را دارم كه پس از تصويب كليات مجددا به رأي گذاشته تا جهت بررسي بيشتر درخصوص جزئيات به كميسيون حقوقي و قضايي ارجاع شود.»
به اين ترتيب با دستور رئيس مجلس يك‌بار ديگر در اين موضوع رأي‌گيري شد و اين‌بار 135نماينده از 248نماينده حاضر رأي به ارجاع موضوع به كميسيون حقوقي و قضايي دادند. «سريع‌تر» مهم‌ترين واژه لاريجاني پس از اين تصميم بود، وقتي كه گفت: «از كميسيون حقوقي و قضايي درخواست داريم كه سريع‌تر با همكاري نمايندگاني از ستاد مبارزه با مواد‌مخدر، قوه قضاييه و كميسيون امنيت اين موضوع را بررسي كند.» اگر اين اتفاق «سريع‌تر» نيفتد،
علاوه بر فرسايشي‌شدن موضوع، تعداد بيشتري از آن 4هزار نفر اعدام خواهند شد. دغدغه موافقان طرح كاهش آسيب‌هاي ناشي از اعدام‌هاي بيشتر و البته كوتاه‌كردن زبان نهادهاي مدعي حقوق بشر است. آنها مي‌گويند حبس‌هاي ابد و طولاني‌مدت هم مي‌تواند مجازات خوبي براي اين افراد باشد، بدون آنكه هزينه‌هاي ناشي از اعدام را بدهيم. مخالفان هم كه كم‌تعداد‌تر هستند، از گسترده‌تر‌شدن خطرات حوزه مواد‌مخدر اظهار نگراني مي‌كنند. بايد منتظر رأي كميسيون حقوقي و قضايي و سپس تصميم نهايي مجلس ماند.
- ضرورت كاهش اعدام‌ها در جرايم مواد مخدر|حجت‌الاسلام جليل محبي|مدير حقوقي مركز پژوهش‌هاي مجلس و نويسنده طرح تعديل اعدام
اعدام در جرايم مواد‌مخدر بازدارنده است ولي اين نكته بايد مورد ملاحظه باشد كه هر مجازات بازدارنده‌اي لزوماً مفيد نيست زيرا ممكن است هزينه‌هايي كه به اجتماع وارد مي‌كند، بيش از فوايد آن باشد.
مثلا آيا كسي مي‌پذيرد كه براي تخلفات رانندگي كه اتفاقا برخي از آنها حادثه‌ساز است و مرگ و نقص عضو را فراهم مي‌كند، اعدام درنظر گرفته شود؟ طبيعتا درنظر گرفتن مجازات سنگيني مانند اعدام بايد با توجه به جميع جهات باشد و آسيب‌هاي خانواده‌هاي معدومين و جدايي آنها از اجتماع و تضاد آنها با حاكميت نيز درنظر گرفته شود. نكته ديگر آن است كه در اين طرح راه‌هاي تخفيف مجازات‌هاي حبس كه جايگزين اعدام شده است، بسته شده و فردي كه مجازات او به حبس تبديل شده،
مشمول آزادي مشروط، تعليق و ساير گزينه‌هاي ارفاقي نمي‌شود. به‌عبارت ديگر در مورد جرايم مواد‌مخدر به دو گونه عمل مي‌شود؛ درباره قاچاقچيان مسلح، تكرار‌كنندگان جرم، مرتكبين اين جرايم ازطريق سازمان يافته مجازات شديد و قطعي اعدام حاكم است و در مورد سايرين، مجازات حبس طولاني‌مدت كه از اعدام سبك‌تر است، اما قطعيت آن بالارفته و مانند ساير حبس‌ها مشمول ارفاق نمي‌شود، حاكم مي‌شود.
مسئله ديگر آن است كه قصاص ازجمله مجازات‌هاي شرعي است كه از ضروريات ديني است كه كسي نمي‌تواند منكر آن شود. امروزه تعداد زياد اعدام‌ها در مواد‌مخدر موجب شده مجازات قرآني قصاص توسط معاندين مورد هجمه قرار گيرد. به اين نحو كه به استناد زيادي اعدام‌ها در مواد‌مخدر كل مجازات اعدام تخطئه مي‌شود و زبان حقوقدانان مسلمان در دفاع از قصاص كند شده است. به‌نظر مي‌رسد بازگشت به مباني اوليه شرعي و كنار گذاشتن فتواي آيت‌الله منتظري در اعدام حاملين 30گرم هروئين بتواند ما را در مسير اجراي قواعد اوليه شرعي بيشتر ياري رساند.
نظر شما