آنها ازموازيكاري متوليان صدور مجوز، فيلترينگ، نبود حمايتهاي مادي و معنوي، قوانين و مقررات دستوپاگير و ناكارآمدي نظام بانكي در نقل و انتقال وجوه گلايه كرده و مسئولان وزارتخانههاي ارتباطات و فناوري اطلاعات و صنعت، معدن و تجارت نيز وعده رفع اين موانع در تعامل با ساير دستگاههاي اجرايي و قواي مقننه و قضاييه را مطرح كردهاند.
با وجود اين هنوز هم سياستگذاريهاي شتابزده و اجراي قوانين موازي موجب فيلترينگ، تعطيلي كسبوكار يا كندي فعاليت كسبوكارهاي اينترنتي شده است. وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات در گفتوگوي اختصاصي با همشهري در مورد نتايج اقدامات اين وزارتخانه براي رفع موانع كسبوكارهاي نوين اينترنتي بهدليل موازيكاري دستگاهها در صدور مجوز اعلام كرد:
بهبود شرايط و توسعه كسبوكارهاي الكترونيكي يكي از دستاوردهاي 2سال گذشته اين وزارتخانه بوده است كه فكر ميكنم اين تازه آغاز راه توسعه اين نوع كسبوكارهاست و حتما بايد اين كسبوكارها توسعه يابد. با وجود اين اكنون همه قوانين موجود در كشور براي توسعه كسبوكارهاي سنتي است و رويكرد تمامي مصوبات دولت و نگاه همكاران ما در وزارت صنعت و بخشهاي بيمه و ماليات نيز در همين جهت است.
- ازفرهنگسازي تا اصلاح قوانين
محمود واعظي با اشاره به اينكه اعتقاد وزارت ارتباطات آن است كه بايد فعاليتي كنيم تا كل نگاهها به كسبوكارهاي الكترونيكي تغيير يابد وحتما بهگونهاي رفتار كنيم تا نگاه سايرين به كساني كسبوكارهاي اينترنتي انجام ميدهند اين باشد كه چنين كسبوكارهايي رقيب آنها نبوده بلكه با يكديگر همكار هستند و بايد اين آشتي را بين كسبوكارهاي نوين و سنتي ايجاد كنيم.
بهگفته وي از سوي ديگر بايد با فرهنگسازي و آموزش به توسعه كسبوكارهاي اينترنتي كمك كرده و حتما با اصلاح قوانين و مقررات از كسبوكارهاي نوين الكترونيكي حمايت كنيم. وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات تأكيد كرد، اين وزارتخانه براي كمك به توسعه و رفع موانع و چالشهاي پيش روي كسبوكارهاي نوين الكترونيكي كميتهاي را تشكيل داده تا روند توسعه اين نوع كسبوكارها تسهيل و برخي مانع تراشيها در زمينه فعاليت استارت آپها را مرتفع كند.
- راهاندازي مرحله نخست صدور الكترونيكي مجوز
دبير كميسيون دولت الكترونيك و معاون دولت الكترونيك سازمان فناوري اطلاعات نيزدر زمينه رفع مانع تعدد دستگاهها و طولاني بودن روند صدور مجوز كسبوكار بهخصوص در كسبوكارهاي نوين و الكترونيكي به خبرنگار ما اعلام كرد: وزارت امور اقتصادي و دارايي و هيأت مقررات زدايي و بهبود فضاي كسبوكار حدود 2هزار مجوز را احصا كرده و به بررسي اين موضوع پرداختهاند كه چرا كسبوكار كشور با اختلال مواجه است.
رضا باقري با بيان اينكه بهرغم بهبود 20تا 30رتبهاي فضاي كسبوكار كشور بهبود بيشتر اين رتبه در گرو الكترونيكي شدن فرايند صدور مجوزهاي كسبوكاراعلام شد و به همين منظور سامانهاي با همكاري وزارت امور اقتصادي و دارايي و وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات درنظر گرفته شده است، افزود:
مرحله نخست راهاندازي اين سامانه كه همان مركز ملي فضاي كسبوكار بوده و مرتبط با پيگيري درخواستهايي است كه از اين سامانه به دستگاههاي مختلف ارسال ميشود، تا پس فردا (سهشنبه هفته جاري) راهاندازي و بهصورت آزمايشي تا 6ماه اجرا خواهد شد. به گفته وي با بهرهبرداري مرحله دوم اين سامانه، كل فرايند كسبوكار و استعلامگيري بهصورت الكترونيكي صورت ميگيرد كه احتمالا اين مرحله در نيمه نخست سال آينده اجرايي خواهد شد و افراد متقاضي كسبوكاربراي پيگيري درخواست خود از طريق اين سامانه مراحل مختلف درخواست و صدور مجوز را دنبال خواهند كرد.
- شوك فيلترينگ 4شركت فعال در زمينه امور مالي
محمود واعظي در پاسخ به خبرنگار ما در مورد تداوم اقدامات ساير دستگاهها براي فيلترينگ كسبوكارهاي نوين اينترنتي و پايان حيات اين نوع كسبوكارها اعلام كرد، حتما اين شيوه برخورد، تأثير منفي بر فعاليت كسبوكارهاي نوين و الكترونيكي خواهد داشت. بهنحوي كه اخيرا دادستاني با فيلتر كردن 4شركت كه در زمينه مسائل مالي (فين تك) فعاليت ميكردند، را متوقف و تمام عملكرد اين شركتها را به هم ريخت. دادستاني به اين شركتها اعلام كرده بود كه بايد ديتاهاي خود را ارائه دهند كه بهنظر من اين شيوه برخورد مخل توسعه كسبوكارهاي الكترونيكي است و دولت نيز بهشدت با آن مخالف است.
وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات در مورد اينكه آيا تعامل با ساير قوا براي رفع موانع كسبوكارهاي نوين دستاورد مشخصي داشته است، افزود: دولت بهدنبال توسعه كسبوكارهاي الكترونيكي است و اينگونه برخوردها كه براي كسبوكارها محدوديت ايجاد كنيم، كار درستي نيست و نتايج و دستاوردهاي تعامل با قوه قضاييه در زمينه رفع موانع پيش روي اين نوع كسبوكارها را بايد از اين قوه پيگيري كنيد.
نظر شما