به گزارش ایرنا، دولت ترکیه حدود 2 ماه پیش در پی اعتراضات جهانی و بین المللی در خصوص پایمال کردن حقوق متهمان کودتای نافرجام سال گذشته اعلام کرد که همه آنها که در پی اعلام وضعیت فوق العاده پس از کودتا از کار برکنار شده یا حقوق اجتماعی خود را از دست داده اند، می توانند اعتراضات خود را ثبت کنند.
حالت فوق العاده که 20 روز پیش برای پنجمین دوره در ترکیه تمدید شد، به دولت اجازه می دهد بدون نیاز به مصوبه پارلمان، قوانین جدیدی را که حکم قانون دارد تصویب و اجرا کند که به اعتقاد فعالان سیاسی، موجب محدود شدن آزادی ها و مخدوش شدن حقوق بشر شده است.
دولت ترکیه برای بررسی موضوع اعتراضات متهمان و متضرر شدگان از مصوبات وضعیت فوق العاده، کمیسیون بررسی و رسیدگی به تصمیمات و مصوبات را تشکیل داده و رسیدگی به اعتراضات ثبت شده را آغاز کرد و طبق قانون 60 روز فرصت رسیدگی و اعلام نظر را داشت.
بر این اساس، اعتراضات متهمان در سامانه دادگاه قانون اساسی ترکیه به ثبت رسید و بنا به اعلام روز شنبه شبکه تلویزیونی ان.تی.وی ترکیه بیش از 70 هزار مورد از اعتراضات در بررسی های این مرجع عالی قضایی رد شد.
به گزارش این رسانه، دادگاه قانون اساسی ترکیه با استناد به این که هنوز 'مسیرهای حقوقی بررسی پرونده این افراد در داخل کشور باز است' اعترضات این افراد را رد کرده است.
به گزارش ایرنا، بر اساس تصمیم دولت ترکیه متاثر از قانون وضعیت فوق العاده و با صدور بخشنامه های در حکم قانون، تاکنون 38 هزار و 202 نفر از متهمان کودتا از کار تعلیق و 103 هزار و 844 تن نیز اخراج شده اند و مجموع آنها 142 هزار و 46 نفر است.
تاکنون برای 34 هزار و 320 نفر از این افراد حکم بازگشت به کار صادر شده است.
شمار متهمان مرتبط با کودتای سال گذشته ترکیه بیش از 169 هزار نفر اعلام شده است.
ترکیه مدعی است که فتح الله گولن با تشکیل گروهی موسوم به 'فتو' و با رخنه در تشکیلات قضایی، نظامی، آموزشی و ارکان دولتی، کودتای 15 جولای(25 تیرماه سال 1395) را سازماندهی کرده است.
در کودتای 15 جولای سال 2016 (25 تیرماه 1395) ترکیه 249 نفر کشته و 2 هزار و 193 نفر نیز زخمی شدند.
محاکمه عوامل کودتای نافرجام 15 جولای ترکیه در مراجع قضایی ترکیه جریان دارد و در آن فتح الله گولن به عنوان متهم ردیف اول معرفی شده است.
نظر شما