به ويژه آنكه برخي استانداران با استفاده از اختيارات قانوني خود براي معدنكاري در مناطق حفاظت شده مجوز صادر مي كنند.
به گزارش همشهري، فرهاد دبيري در حالي از تفاهم ميان سازمان محيط‌زيست و وزارت صنعت، معدن و تجارت براي عدم‌صدور مجوز بهره‌برداري و معدنكاري خبر مي‌دهد كه فقط در استان مازندران با موافقت استاندار اين استان، مجوز اكتشاف معدن در محدوده‌اي به وسعت بيش از 11هزار و 200هكتار جنگل‌هاي هيركاني در زون منطقه حفاظت‌شده صادر شده است. اين تنها يك نمونه از مجوزهايي است كه براي عمليات اكتشاف معدن در مناطق حفاظت‌شده صادر شده است.
درعين حال دبيري با وجود تأكيد بر رعايت توافق و تفاهمنامه ميان سازمان محيط‌زيست و وزارت صنعت، معدن و تجارت به اختلاف نظرهاي موجود ميان سازمان حفاظت محيط‌زيست و اين وزارتخانه اشاره مي‌كند و مي‌گويد اين اختلاف‌نظرها باعث وارد شدن خسارت به طبيعت كشور به‌دليل بهره‌برداري غيراصولي از معادن شده است.
- معادن چالش‌برانگيز كشور
به گزارش پايگاه اطلاع‌رساني سازمان حفاظت محيط‌زيست، دبيري درخصوص فعاليت برخي از معادن در داخل پارك‌هاي ملي و آثار طبيعي ملي گفت: ممكن است براي فعاليت، اكتشاف يا بهره‌برداري از معدني در منطقه‌اي پيش از اعلام آن منطقه به‌عنوان پارك ملي يا اثر طبيعي ملي از سوي شوراي‌عالي محيط‌زيست، پروانه صادر شده باشد كه در اين صورت پس از اتمام مدت پروانه، طبق آيين‌نامه، پروانه تمديد يا تجديد نمي‌شود.
دبيري با اشاره به منطقه حفاظت‌شده بحر آسمان در استان كرمان گفت: منطقه بحر آسمان در سال ۱۳۸۹ به كميسيون زيربنايي دولت رفت و به‌عنوان منطقه حفاظت‌شده شناخته شد اما پيش از اين اقدام مجوز بهره‌برداري و اكتشاف براي ۱۱۵ معدن در اين منطقه صادر شده بود كه در دولت يازدهم اين مجوزها باطل شد.
وي در ادامه به معدنكاري در منطقه حفاظت‌شده انگوران زنجان اشاره كرد و افزود: اين معدن در حاشيه و بيرون منطقه حفاظت‌شده انگوران قرار دارد. دبيري اما معدن «آنالومي D19 »يزد را ازجمله معادن چالش‌برانگيز عنوان كرد و گفت: اين منطقه به لحاظ اينكه محل گذر يوزپلنگ است براي سازمان حفاظت محيط‌زيست بسيار استراتژيك محسوب مي‌شود. با وجود اين، وزارت صنعت، معدن و تجارت نيز معتقد است معدن استراتژيك اين منطقه بايد به بهره‌برداري برسد.
وي معدن مسجد داغي در آذربايجان را از ديگر موارد چالش‌برانگيز برشمرد و يادآور شد: پيگيري معادن و نقاط چالش‌برانگيز در كارگروه تعامل سازمان حفاظت محيط‌زيست و وزارت صنعت، معدن و تجارت ادامه دارد.
- چالش محيط زيست با استانداران
معاون محيط طبيعي و تنوع زيستي سازمان حفاظت محيط‌زيست با اشاره به ماده ۲۴ مكرر قانون معادن گفت: براساس اين ماده قانوني، تصميم‌گيري درخصوص معادن مسبوق به سابقه در كميته استاني متشكل از استاندار، رئيس صنعت و معدن استان و رئيس خانه معدن استان صورت مي‌پذيرد كه غالبا استانداران با واگذاري اين معادن موافقت مي‌كنند و همين موضوع منجر به ايجاد چالش‌هايي در اين زمينه شده است. اين در حالي است كه در كارگروه تعامل سازمان حفاظت محيط‌زيست و وزارت صنعت، معدن و تجارت توافق شد تا تصميم‌گيري درخصوص اين موارد به شوراي‌عالي معادن كه سازمان حفاظت محيط‌زيست نيز ازجمله اعضاي آن است، واگذار شود.
نظر شما