فاطمه بداغی-عضو شورای فرهنگی اجتماعی زنان- گفت: «بر اساس آخرین آمار رسمی موجود از سال 83، تنها 33 صدم درصد مردان متاهل اقدام به ازدواج مجدد کرده‌اند که این میزان کمتر از یک درصد است».
بداغی در پاسخ به این پرسش که «این آمار چگونه به دست آمده درحالی‌که بسیاری از ازدواج‌های مجدد ثبت نمی‌شود»، با بیان اینکه در جریان این آمارگیری مشخص شد تعداد زنان متاهل در کشور بیش از مردان متاهل است، در توضیح مبنای آمار یاد شده پاسخ داد: «آمار ازدواج مجدد مردان از اختلاف تعداد مردان متاهل با زنان متاهل به دست آمده است و حکایت از این دارد که ازدواج مجدد، مشکل جامعه ما نیست؛ چرا که گروه معدودی از افراد جامعه درگیر آن هستند».
وی در بررسی ماده 23 لایحه پیشنهادی حمایت از خانواده که به عنوان بحث برانگیزترین ماده این لایحه مطرح بوده و جنجال‌های زیادی را به راه انداخته است، اظهار کرد: «قبول دارم که این ماده می‌تواند تکمیل شود و به نظر می‌رسد اگر به آن موادی اضافه شود، به‌طور حتم برای رعایت حقوق زنان مستحکم‌تر تنظیم خواهد شد».
نماینده قوه قضائیه در امور بانوان، مهم‌ترین عنوانی را که باید به ماده 23 اضافه شود، فراهم کردن مسکن جداگانه برای زوجه‌ای که همسر او قصد ازدواج مجدد دارد، مطابق با شئون زوجین عنوان کرد و گفت: «بر اساس ماده 23 اختیار همسر دائم بعدی، منوط به اجازه دادگاه پس از احراز توانایی مالی مرد و تعهد اجرای عدالت بین همسران است».
وی افزود: «این در حالی است که بر اساس تبصره این ماده در صورت تعدد ازدواج، اگر همسر اول مهریه‌اش را مطالبه کند، اجازه ثبت ازدواج مجدد منوط به پرداخت مهریه زن اول است؛ اما با وجود اعمال محدودیت قانون از طریق پرداخت مهریه، باز هم باید به وضعیت زنانی توجه کرد که مهریه آنها از لحاظ مالی به قدری ناچیز است که مرد به راحتی قابلیت پرداخت آن و حق ازدواج مجدد راپیدا می‌کند. از این رو اگر تهیه مسکن جداگانه برای زن اول در نظر گرفته شود، آنگاه محدودیت عادلانه‌تری در مقابل خواسته‌های این مردان در نظر گرفته شده است».
به گزارش ایونا، وی اضافه کرد: «در صورت اضافه کردن این ماده ، اگر مرد توانایی فراهم کردن مسکن جداگانه را نداشته باشد، اجازه ازدواج مجدد نیز از او سلب می‌شود و این موضوع هم برای شرایط اقتصادی خانواده و هم وضعیت اجتماعی خانواده‌هایی که با چنین خواسته‌هایی مواجهند، مناسب است».
عضو شورای فرهنگی اجتماعی زنان پیشنهاد دیگر خود را ارائه وکالت طلاق به زنانی عنوان کرد که شوهرشان قصد ازدواج مجدد دارد و در این باره گفت: «از آنجایی در ماده 23 ، تعهد به اجرای عدالت بین همسران مطرح شده است، باید در مورد زن نیز عادلانه رفتار کرد؛ چرا که این زن در معرض بی سرپرست شدن است و فرزندان این خانواده نیز باید شرایطی خاص را متحمل شوند و حتی امکان ابتلا به هزاران مشکل برای این افراد وجود دارد. از این رو، می‌توان با ارائه حق وکالت مطلق طلاق، به این دسته از زنان، میزان آسیبهای احتمالی برای این افراد و اعضای خانواده‌شان را به حداقل رساند».
