امضاي تفاهمنامه همكاري اين وزارتخانه با سازمان مديريت و برنامهريزي براي توليد آزمايشي پوشاك در روستاهاي 5 استان و برپايي همايش حمايت از توليد داخلي پوشاك و چالشهاي نظام توزيع با حضور فعالان صنفي و برخي مسئولان دولتي نيز از رويدادهاي اين نمايشگاه بوده است.
همايشي كه با استقبال حداقلي مقامات مسئول دولتي و ساير دستگاهها مواجه شد و درآن فعالان صنعت پوشاك از شرايط اسفبار اين صنعت در مواجهه با حجم بالا و آمارهاي متفاوت عرضه پوشاك قاچاق، كندي اجراي دستورالعمل ساماندهي برندهاي خارجي پوشاك و ادامه فعاليت فروشگاههاي مدعي نمايندگي اين برندها در بازار پوشاك كشورمان گلايه كردند.
عضو اتحاديه توليد و صادرات نساجي و پوشاك با گلايه از تعطيلي و كاهش شديد ظرفيت توليد پوشاك و ورود توليدكنندگان داخلي به جرگه واردات و عرضه پوشاك خارجي اعلام كرد: اشتغالپذيري بالا و كمهزينه بودن ايجاد اشتغال و بازار آماده از مزاياي اين صنعت و قاچاقپذيري از معايب آن است.
به گفته مهرداد زكيپور، توليدكنندگان داخلي بهدليل هزينههاي سنگين عرضه پوشاك در مواجهه با برندهاي خارجي و ناتواني در ايجاد گالري، مد، شو و هزينه تمامشده بالا در رقابتي نابرابر گرفتار شدهاند. رئيس انجمن پوشاك نيز با انتقاد از حضور اندك مسئولان دولتي در اين همايش، قاچاق پوشاك فارغ از كم يا زياد بودن آمارهاي آن را مهم تلقي و از كندي اجرايي نشدن دستورالعمل صريح شهريورماه سال گذشته وزير صنعت به مركز امور اصناف و بازرگانان انتقاد كرد.
سومبات هاكوپيان با بيان اينكه برخي كالاها با ابلاغ بخشنامه پيش نميرود و بايد عملياتي شود، تأكيد كرد: تا زماني كه باندهاي قاچاق و برندهاي خارجي پوشاك تهماندههاي محصولات خود را بهصورت كيلويي وارد و پس از هزينه شستوشو و بستهبندي با تخفيفهاي غيرواقعي50 تا 70درصدي بدون هيچگونه مجوزي براي برپايي حراج و فارغ از نظارت مركز امور اصناف، سازمان حمايت يا ساير دستگاههاي نظارتي بهآساني در فروشگاههاي سطح شهر به مردم عرضه ميكنند، حال و روز صنعت پوشاك كشور همين خواهد بود.
اين اقدام آنها طرحي براي نابودي صنعت پوشاك است كه در رقابتي نابرابر توليدكنندگان داخلي را زمينگير ميكند. به گفته وي درحالي پوشاك نامرغوب خارجي تحت لواي برندهاي خارجي سهم عمدهاي از بازار كشورمان را بهخود اختصاص داده كه دستگاههاي متولي به بهانههاي مختلف مانند درخواست آناليز قيمتي براي ايجاد برندهاي داخلي مانعتراشي ميكنند. اگر ميزان پوشاك خارجي در بازار كشورمان به رقم 60 ميليون دلاري واردات رسمي خلاصه ميشود، چگونه اين برندها محصولات خود را در فروشگاههاي گرانقيمت و با تعداد زياد كارمند ارائه ميكنند اما توليدكنندگان داخلي قادر به انجام اين كار نيستند.
- آمارهاي قاچاق پوشاك، شمشير دولبه
مشاور نساجي و پوشاك وزير صنعت، ارائه آمارهاي حجم قاچاق پوشاك به كشور را شمشيري دولبه تلقي و اعلام كرد، نبايد اين آمارها را تا حدي كم اعلام كنيم كه زمينه فعاليت قاچاقچيان تسهيل شود و از سوي ديگر نبايد در اعلام اين آمارها اغراق كنيم كه توان توليدكنندگان داخلي پوشاك زير سؤال برود.
گلناز نصراللهي در مورد اجراي دستورالعمل سوق دادن ورود پوشاك به سمت واردات رسمي و ثبت اجباري برندهاي خارجي تأكيد كرد كه اين دستورالعمل شهريورماه سال گذشته ابلاغ شد و فرصت 3ماههاي براي انطباق دارندگان گواهي با اين شرايط تعيين و اقدامات مركز امور اصناف و بازرگانان موجب بالا رفتن هزينه قاچاق پوشاك شد.
وي از دستور اواخر سال گذشته وزير صنعت براي تشكيل كارگروه پيگيري اجراي اين دستورالعمل خبر داد و جلسات مشترك با مسئولان گمرك ايران، حذف واردات كيلويي پوشاك توسط افراد حقيقي، استقرار گمرك در مناطق آزاد، دريافت مجوز نمايندگي از برندهاي اصلي پوشاك و الزام اين برندها به سرمايهگذاري براي توليد مشترك پوشاك در كشورمان را ازجمله اقدامات انجام شده دانست.
نصراللهي تأكيد كرد كه با اين اقدامات اكنون 14برند خارجي پوشاك كه 4برند آن متعلق به كشورهاي اروپايي است كليه ضوابط و تعهدات درونسپاري، برونسپاري و استفاده از توانمندي توليدكنندگان داخلي براي توليد محصولات خود در ايران را پذيرفتهاند و تا يكماه آينده تعداد اين برندها به 21برند خارجي افزايش و ميزان واردات رسمي و سرمايهگذاري براي توليد پوشاك افزايش خواهد يافت.
افسانه محرابي، مديركل دفتري صنايع نساجي و پوشاك وزارت صنعت، معدن و تجارت نيز در پاسخ با دفاع از روند مقابله با قاچاق پوشاك اعلام كرد: براساس آمارهاي جهاني واردات رسمي و نياز بازار كشور به پوشاك، رقم قاچاق پوشاك حدود يك ميليارد دلار است و ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز اين رقم را حدود 2.7ميليارد دلار اعلام كرده و با توجه به رقم 12ميليارد دلاري مجموع قاچاق كالا در كشور ميتوان حداكثر واردات پوشاك قاچاق به كشور را 2.5 تا 2.7ميليارد دلار دانست.
نظر شما