دستور دادستانی اسپانیا درباره همه‌پرسی کاتالونیا

 این در حالی است که جدایی‌طلبان در کاتالونیا با وجود مخالفت شدید دولت اسپانیا و رأی دیوان عالی که بالاترین مرجع قضایی این کشور محسوب می‌شود، گفته‌اند همه‌پرسی را برگزار خواهند کرد.

دیوان عالی اسپانیا که درباره موارد نقض و تقسیر قانون اساسی تصمیم‌گیری می‌کند، با ملغی کردن مصوبه پارلمان کاتالونیا، تصویب همه‌پرسی اول اکتبر(9 مهر) در این منطقه شمال شرقی اسپانیا را غیرقانونی خواند و ضمن هم‌صدا شدن با دولت ماریانو راخوی، نخست‌وزیر، به پلیس دستور داد تبلیغات مربوط به این همه‌پرسی و همین طور صندوق و برگه‌های رای را جمع‌آوری کند.

منطقه کاتالونیا که وضع اقتصادی بهتری نسبت به کل کشور اسپانیا دارد، هم اکنون به صورت خودمختار اداره می‌شود ولی مقام‌های محلی می‌گویند اکثریت مردم خواهان جدایی کامل آن از اسپانیا هستند.

به گزارش ایسنا،دستور قضایی به پلیس منطقه کاتالان برای متوقف کردن مقدمات این همه‌پرسی می‌تواند بر اختلاف میان دولت محلی و دولت مرکزی اسپانیا بیفزاید؛ چرا که پلیس این منطقه اگر چه موظف به پیروی از دستور دادگاه قانون اساسی است اما در حقیقت باید برای اجرای آن در برابر دولت محلی بایستد که به نوعی خود زیرمجموعه آن است.

کاتالونیا که مرکز آن بارسلون است با مساحتی تقریبا برابر با کشور بلژیک و جمعیتی ۸ میلیونی از نظر مالی و بانکی و امور بندری پررونق‌ترین منطقه اسپانیا به شمار می‌رود.

به گزارش بی.بی.سی، پارلمان کاتالونیا روز چهارشنبه هفته گذشته در تصمیمی جنجالی قوانینی را به تصویب رساند که عملا نزاع پرسابقه میان این منطقه با دولت مرکزی اسپانیا را به اوج خود رساند و به دولت کاتالونیا اجازه داد برای برگزاری همه‌پرسی استقلال اقدام کند.

اکنون کارلوس پوجدمون، رئیس دولت کاتالونیا که مصرانه برای برگزاری این همه‌پرسی می‌کوشد، با خطر اعلام جرم از سوی دولت مرکزی اسپانیا روبه‌روست.

سخنگوی دولت اسپانیا پوجدمون را متهم به سوء استفاده از اختیارات قانونی‌اش کرده و می‌گوید، رهبر دولت کاتالونیا قانونا حق تصمیم‌گیری درباره انتخابات را دارد اما تصمیم‌گیری درباره برگزاری همه‌پرسی فراتر از قدرتی است که قانون به او اعطا کرده است.

اینیگو مندز دی ویاگو، سخنگوی دولت اسپانیا گفت: اگر پوجدمون می‌خواهد نظر مردم کاتالونیا را بداند، راهش ساده است؛ انتخابات برگزار کند.

نظرسنجی‌ها در کاتالوینا هنوز جدایی‌خواهان را در اقلیت نشان می‌دهد اما اکثریت ساکنان این منطقه با رأی‌گیری در این باره موافقند.