دكتر احمد حاتمي يزد كارشناس بازارهاي پولي و مالي در گفتوگو با همشهري در واكنش به موضعگيري جديد رئيسكل بانك مركزي درخصوص نوسانات نرخ ارز در روزهاي اخير عنوان كرد كه همچنان سپرده بانكي نسبت به ساير بازارهاي رقيب از مسكن و خودرو گرفته تا بورس، ارز و طلا پناهگاه خوبي براي پساندازهاي مردم به شمار ميآيد.
ديروز وليالله سيف در نخستين اظهارنظر پس از برچيده شدن بساط ارز مسافرتي تأكيد كرد: سرمايهگذاري با دلار، اقتصادي نيست. سپردههاي بانكي با نرخ ۱۵درصدي كه اعلام كرديم بهمراتب بازدهي بيشتري دارد و افزايش قيمت دلار در بلندمدت نميتواند با آن برابري كند لذا دلار گزينه مطلوبي براي سرمايهگذاري نيست.
به گزارش ايرنا، رئيسكل بانك مركزي ديروز در حاشيه نشست هيأت دولت با تأكيد بر اينكه دولت تمايلي به افزايش نرخ ارز ندارد، افزايش قيمت ارز از ابتداي سالجاري تاكنون را نگرانكننده ندانست و افزود: سپردههاي بانكي با نرخ ۱۵درصدي كه اعلام كرديم بهمراتب بازدهي بيشتري دارد و افزايش قيمت دلار در بلندمدت نميتواند با آن برابري كند. به گفته سيف، نوسان قيمت ارز در دامنه 5درصد نشاندهنده وجود ثبات در اقتصاد است.
- بازار ارز، رقيب بازار پول نيست
احمد حاتمي يزد تحليلگر بازارهاي پولي و مالي با اشاره به نوسان قيمت ارز، تصريح كرد: بازارهاي جايگزين بازار پول داراي بازدهي خوبي براي جذب سرمايهگذاري نيستند و در اين شرايط مردم عادي توان ارزيابي نوسانهاي آتي را ندارند و نبايد وارد بازار ارز شوند. حاتمي يزد با تأكيد براينكه هماكنون با بحران ارزي مواجه نيستيم، افزود: با فرض رسيدن قيمت هر دلار به 4000تومان در ماههاي آينده، بازهم بازدهي 15درصدي سپرده بانكي پناهگاه مناسبي براي پساندازهاي مردم به شمار ميآيد.
- شرط كافي براي ارز تكنرخي
احمد حاتمييزد از مديران اسبق شبكه بانكي كشور، حذف ارز مسافرتي را اقدامي خوب و درست از سوي دولت دانست و آن را مقدمهاي براي يكسانسازي نرخ ارز تحليل كرد و افزود: با اين همه بهنظر نميرسد سياست يكسانسازي نرخ ارز تا زمان بهبود روابط بانكي ايران با بانكهاي بزرگ دنيا شدني باشد.
وي با تأييد برداشته شدن تحريمهاي اتحاديه اروپا، سازمان ملل و حتي دولت آمريكا نسبت به شبكه بانكي ايران تصريح كرد: واقعيت اين است كه بانكهاي بزرگ دنيا همچنان نسبت به عملكرد دولت آمريكا ترس دارند و حاضر نيستند تا منافع ناشي از همكاري و فعاليت خود در اقتصاد بزرگ آمريكا را به راحتي از دست بدهند. اين كارشناس بانكي، راه حل اثرات تحريمها و ترس بانكهاي بزرگ را مذاكره سياسي عنوان كرد و افزود:
افزون بر اينكه بايد در سياستهاي داخلي و خارجي كشورمان عقلانيت جديتري بهكار گرفته شود، ضرورت دارد تا قانون مبارزه با پولشويي اجرا شود تا بهانهاي براي عدمهمكاري با بانكهاي ايراني وجود نداشته باشد.حاتمي يزد با اشاره به مديريت قيمت ارز در 4سال گذشته و جلوگيري از هيجانيشدن بازار تأكيد كرد:
دولت با كوتاهكردن فهرست كالاهاي مشمول دريافت ارز راه را براي يكسانسازي نرخ ارز هموارتر كرده و هماكنون تنها به كالاهاي اساسي، دارو و اقلام دفاعي، ارز با نرخ مبادلهاي پرداخت ميشود. بايد بهتدريج واردات و مصارف ارزي با نرخ بازار آزاد صورت بگيرد و شرط آن اطمينانيافتن از ذخيره قابلقبول ارزي بانك مركزي و امكان تأمين تقاضا از طريق شبكه بانكي است.
نظر شما