در صورتي كه در آسايشگاه جانبازان نگهداري نشوند بر حسب مورد و متناسب با ميزان ازكارافتادگي، از حق نگهداري كه حداقل آن يك‌هزار برابر ضريب ريالي و حداكثر آن 2هزار برابر ضريب ريالي است، استفاده خواهند كرد. برابر تبصره3 همين ماده حق نگهداري اين قبيل جانبازان در صورت اشتغال قطع خواهد شد.
در فصل هفتم آيين‌نامه تأمين‌اجتماعي نيروهاي مسلح، ابلاغي ستاد كل نيروهاي مسلح آمده است:
كاركنان نيروهاي مسلح در صورتي كه مشمول جميع شرايط ذيل باشند، با رعايت ساير ضوابط، از حق نگهداري برخوردار مي‌شوند:
الف- صدمات جسمي و روحي منتهي‌شده به جانبازي و معلوليت در حين انجام وظيفه يا به سبب انجام وظيفه باشد.
ب- جانباز يا معلول براساس تاييد شوراي عالي پزشكي، در شمول بندهاي ب و ج ماده108 قانون آجا يا مواد مشابه در ساير قوانين نيروهاي مسلح قرار گرفته و بازنشسته شده يا در شمول قانون حالت اشتغال قرار گرفته باشد.
ج- جانباز يا معلول به صورت مستمر در آسايشگاه جانبازان نگهداري نشود.
د- با تاييد شوراي عالي پزشكي، جانباز يا معلول در انجام كارهاي روزانه زندگي، محتاج كمك و معاضدت عملي ديگران باشد.
درصد ازكارافتادگي فقط توسط شوراي عالي پزشكي تعيين مي‌شود، لكن درصدهاي ازكارافتادگي قبلي كه برابر ضوابط و مقررات توسط كميسيون‌هاي پزشكي بنياد شهيد يا شوراي عالي پزشكي نيروهاي مسلح قبل از تصويب اين آيين‌نامه تعيين شده، معتبر است و نيازي به تعيين درصد جديد نيست.
ميزان حق نگهداري ماهانه، امتياز حق نگهداري ضربدر ضريب ريالي در هر سال است. به عبارتي اگر امتياز حق نگهداري جانبازي2000 و با توجه به اينكه ضريب ريالي سال96 عدد1695 است، حق نگهداري ماهانه مبلغ 3ميليون و 390هزار ريال خواهد بود. در ادامه اين آيين‌نامه، دستورالعمل نحوه تعيين امتياز حق نگهداري براي طيف‌هاي مختلف به شرح زير آمده است:
گروه اول: جانبازان 70درصد و بالاتر، حداكثر 2000 امتياز
گروه دوم: جانبازان 50درصد تا 69درصد، حداكثر از 1500 امتياز
گروه سوم: جانبازان 40درصد تا 49درصد در صورت تاييد شوراي عالي پزشكي از 100 امتياز
در ماده 78 قانون مديريت خدمات كشوري آمده است: دستگاه‌هاي مشمول اين قانون (نيروهاي مسلح نيز مشمول قانون مديريت خدمات كشوري هستند) كليه مباني پرداخت خارج از ضوابط و مقررات اين فصل (فصل دهم موضوع حقوق و مزايا) به استناد پرداخت‌هاي قانوني كه در زمان بازنشسته‌شدن يا ازكارافتادگي و يا فوت پرداخت مي‌شود،
با اجراي اين قانون لغو مي‌شود. مستند به اين ماده حق نگهداري از مصاديق پرداخت‌هايي است كه ناشي از، ازكارافتادگي بوده و با اجراي قانون مديريت خدمات كشوري و بازنشسته‌شدن افراد دريافتي آنان قطع نخواهد شد. اين موضوع در ماده42 فصل هفتم موضوع آيين‌نامه تامين‌اجتماعي نيروهاي مسلح موضوع حق نگهداري نيز مورد تاكيد قرار گرفته است.
نكته قابل تأمل اين است كه اغلب جانبازان حالت اشتغال و مشمولان بندب و ج نيروهاي مسلح با ابلاغ حكم بازنشستگي آنان و متولي‌شدن سازمان تامين‌اجتماعي نيروهاي مسلح (ساتا) براي پرداخت حقوق آنان، با قطع حق نگهداري از فيش‌هاي حقوق خود مواجه مي‌شوند و اين موضوع آغاز سرگرداني آنان در سازمان تامين‌اجتماعي نيروهاي مسلح خواهد بود. با توجه به صراحت‌هاي قانوني در استحقاق جانبازان به دريافت حق نگهداري، قطع آن فاقد توجيه قانوني است.
جانبازان بسياري اين موضوع را با ما درميان گذاشته‌اند و پس از پيگيري آنان با ارجاع مجدد به كميسيون پزشكي جهت بررسي ابتلاي آنان به بيماري‌هاي صعب‌العلاج مواجه شده‌اند. اين در حالي است كه موضوع بيماري‌هاي صعب‌العلاج و حق نگهداري دو موضوع مجزا بوده و به لحاظ قانوني هيچ ارتباطي با هم ندارند و در صورت تحقق هر دو در يك فرد واحد، دريافت هر دو منع قانوني ندارد. يعني فردي به دليل ازكارافتادگي مي‌تواند حق نگهداري و در صورت مبتلابودن به بيماري صعب‌العلاج، هزينه‌هاي درمان را به صورت كمك ماهانه دريافت كند.
نظر شما