سه‌شنبه ۱۳ آذر ۱۳۸۶ - ۱۱:۴۰
۰ نفر

لیلا خاکسار: رئیس‌جمهوری در پیشنهادی به اجلاس رؤسای قوه قضائیه کشورهای اسلامی، تشکیل دادگاه‌های صالح بین دول اسلامی برای رفع حل و فصل دعاوی و تعقیب مجرمان جهانی و متجاوزان به حقوق ملت‌ها را ضروری و موجب بی‌نیازی به غیرخواند.

محمود احمدی‌نژاد، در مراسم افتتاحیه اولین اجلاس رؤسای قوه قضائیه کشورهای اسلامی گفت: تشکیل این دادگاه‌ها می‌تواند الگوی مناسبی از قضاوت عادلانه را در جهان به نمایش بگذارد.

رئیس‌جمهوری همچنین در پیشنهاد دیگری خواستار تنظیم برنامه هم اندیشی دائمی بین علما و قضات برجسته اسلامی برای بررسی شیوه‌های دادرسی شد و افزود: این برنامه می‌تواند محاکم را از تشتت رویه‌ها که بعضا باعث تفرقه می‌شود باز دارد.

احمدی‌نژاد تصریح کرد: تحقیق و بررسی دائم و مشترک برای کشف احکام الهی در موضوعات مبتلا به ضروری است. رئیس‌جمهوری تأکید کرد: برای تحقق این پیشنهادات، تشکیل اتحادیه قوای قضائی و دادگستری کشورهای اسلامی می‌تواند بسیار راهگشا و آغاز مبارکی بر یک حرکت پر خیر و برکت باشد.

بررسی راهکارهای همکاری حقوقی بین کشورهای اسلامی، بررسی سازوکارهای مبارزه با پولشویی، تروریسم، قاچاق انسان، مواد‌مخدر، استرداد مجرمان، تبیین جایگاه فرهنگ و تمدن اسلامی و نقش قوه قضائیه کشورهای اسلامی در تحقق آن، بررسی نظام‌های قضائی کشورهای اسلامی در رابطه با نحوه انتخاب و انتصاب و آموزش قضات، تبیین راهکارهای مشترک در راستای همکاری‌های بین‌المللی، حضور مستمر در تصویب قوانین بین‌المللی هماهنگ با فرهنگ و مصالح کشورهای اسلامی و گسترش روابط علمی و پژوهشی بین مراکز حقوقی و قضائی کشورهای اسلامی از جمله اهداف برگزاری این اجلاس عنوان شده است.

تشکیل اتحادیه قوای قضائی

رئیس قوه قضائیه نیز در مراسم گشایش نخستین نشست سران قضائی کشورهای اسلامی خواستار تشکیل اتحادیه قوای قضائی کشورهای اسلامی شد و ابراز امیدواری کرد که نشست تهران به تشکیل اتحادیه قوای قضائی کشورهای اسلامی منجر شود.
وی افزود: تهران معتقد است که نقاط مشترک فراوانی میان کشورهای اسلامی در زمینه‌های حقوقی و قضائی وجود دارد و این نقاط مشترک زمینه اتحاد دولت‌ها و ملت‌ها است.

رئیس قوه قضائیه با برشمردن این نقاط مشترک و با بیان این که عدالت و مدیریت عدالت گمشده بشر امروزی و نیاز همه جوامع است، افزود: عدالت تنها ارزش جهان شمول است و نظام‌های قضائی متولی رسمی اجرا و احیای آن هستند.

هاشمی شاهرودی همچنین افزود: مشترکات کشورهای اسلامی در امور حقوقی و نظام قضائی همواره بیش از بخش‌های دیگر بوده است و همه نظام‌های قضائی در کشورهای اسلامی، آموزه‌های ناب شریعت اسلام را به‌عنوان مبنای اصلی پذیرفته‌اند و از آن الهام می‌گیرند.

هاشمی شاهرودی از قضات و متولیان دستگاه‌های قضائی کشورهای اسلامی به‌عنوان متعهدترین قشر جامعه یاد کرد و گفت: این قشر عمدتا انسان‌های متخصص و دانشمند هستند که مراحل علمی ویژه‌ای را طی کرده‌اند و در احقاق حقوق مردم، حفظ مصالح جامعه و گسترش عدل و آزادی کوشا هستند.

وی افزود: این قشر خیانت نمی‌کند و شرافت و استقلال خود را نمی‌فروشد و تحت‌تأثیر فشارهای سیاسی و تطمیع قرار نمی‌گیرد و این حقیقت که همه قضات صرف‌نظر از مقام خود، پاسداران عدالت هستند زمینه همکاری را میان قوای قضائی کشورهای اسلامی بیشتر می‌کند.

رئیس قوه‌ قضائیه با بیان اینکه ما توانسته‌ایم سیاست‌های مهمی را با عنوان سیاست‌های کلان قضائی تصویب کنیم و قوانین ماهوی و شکلی مدنی و کیفری را بر اساس فقه اسلام تنظیم کنیم، به سیاست‌های این دستگاه اشاره و تصریح کرد: حبس‌زدایی یا کاهش توسل به مجازات حبس با استفاده از جایگزین‌های آن و تدوین لایحه مجازات‌های اجتماعی، کاهش عناوین مجرمانه و انتقال بخش عظیمی از ممنوعیت‌ها از دایره جرم به حوزه‌ تخلفات و جایگزین کردن پاسخ‌های اداری، انضباطی و مدنی به جای پاسخ‌های کیفری، توسعه‌ نهادهای شبه قضائی و مستثنی کردن بخش وسیعی از دعاوی از دایره تشریفات دادرسی و جایگزین کردن دادرسی‌های اداری با دادرسی اداری منصفانه و عادلانه از جمله این سیاست‌هاست.

وی کاهش فرآیند رسیدگی و جلوگیری از اطاله دادرسی، تهیه و تصویب قانون حفظ حقوق شهروندی و احترام به آزادی‌های مشروع، تأسیس ستاد حقوق بشر با شرکت جمعی از وزرا، مسئولان عالی قضائی و حقوقدانان برجسته، تدوین قانون مجازات اسلامی و بنای نظام کیفری واحدهای منطبق با سیاست‌های کیفری اسلامی را از دیگر سیاست‌های قوه متبوعش برشمرد.

رئیس قوه‌ قضائیه در ادامه خاطر نشان کرد: تغییر نگرش نسبت به زندان و زندانی بر اساس آموزه‌های اسلامی و ارائه سیاست‌های مناسب و اصلاح برخی خط‌مشی‌ها به منظور اصلاح، تربیت و حرفه‌آموزی زندانیان و حمایت از حقوق خود و خانواده‌های آنان، همکاری و تعامل با مجامع بین‌المللی در جهت مبارزه با جرایم سازمان‌یافته و ارتقای همکاری‌ها و معاضدت‌های قضائی و بین‌المللی، ارائه راهکارهای پیشگیرانه و تدوین لایحه و برنامه ملی پیشگیری از جرم و استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات و ایجاد سامانه دادرسی الکترونیک از دیگر سیاست‌های مهم قوه‌ قضائیه است.

در این اجلاس ریاست هیات‌های  عربستان،  اندونزی و سنگال به‌عنوان 3 نایب رئیس  و همچنین ریاست هیات سودان به‌عنوان گزارشگر اجلاس انتخاب شد.
معاون اول قوه قضائیه نیز در این اجلاس با بیان اینکه قرن ما قرن هویت اسلامی است و مسلمانان به مسلمانی خود افتخار می‌کنند، گفت: دوران خود باختگی و تسلیم شدن در برابر تمدن غربی در حال سپری شدن است.

سید ابراهیم رئیسی تأکید کرد: نظام قضائی اسلامی نمونه جامع‌ترین نظام قضائی و از بیشترین ظرفیت برای پاسخگویی به مشکلات بشر امروز برخوردار است و به گونه‌ای کارآمد توان حل تعارضات اجتماعی را دارد اما با کمال تأسف در برخی ممالک غربی نوعی خصومت با اسلام و اسلام ستیزی رایج شده است.

وی همکاری در زمینه مبارزه با فساد، تروریسم، جرایم سازمان یافته، مواد‌مخدر و انعقاد قرار داد و پیمان نامه در ارتباط با استرداد مجرمین را یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر عنوان کرد.

رئیسی توسعه همکاری‌های حقوقی میان کشورهای اسلامی، تبیین و ترویج مبانی نظری و اصولی مشترک حقوق اسلام به‌ویژه در زمینه دادسرای عادلانه و توسعه بین‌المللی در روند معاهدات در راستای منافع کشورهای اسلامی را از جمله اهداف برگزاری اجلاس روسای قوه‌قضائیه کشورهای اسلامی عنوان کرد.

 اجلاس روسای قوه قضائیه کشورهای اسلامی به میزبانی جمهوری اسلامی ایران و با حضور مقامات و روسای قوه‌قضائیه 56کشور، از دیروز 13 آذرماه به مدت 3‌روز در سالن اجلاس سران برپا است.

در پایان این اجلاس قرار است سند مشترکی که مورد توافق کشورهای اسلامی و روسای قوه قضائیه است به امضاء برسد و همچنین توافقاتی دوجانبه‌ای نیز میان کشورها انجام خواهد شد.

دیدار اعضای این اجلاس با مقام معظم رهبری نیز یکی از برنامه‌ها در طول 3 روز برگزاری این اجلاس اعلام شده است.

کد خبر 38286

برچسب‌ها

دیدگاه خوانندگان امروز

پر بیننده‌ترین خبر امروز