وي از حاميان گفتمان حزب حاكم عدالت و توسعه تركيه است كه به‌دليل تسلط به زبان عربي، در فضاي رسانه‌اي جهان عرب چهره‌اي شناخته شده به‌شمار مي‌رود. دكتر بكير كه طي 6سال گذشته مقالات متعددي در نقد سياست‌هاي ايران در منطقه نوشته، اكنون معتقد است پرونده همه‌پرسي جدايي اقليم كردستان، ظرفيت لازم براي «اقدام دوجانبه» آنكارا و تهران به‌منظور مقابله با «خطرات مشترك» را دارد؛ اگرچه او همچنان بر اين باور است كه همسويي حاصل از پرونده همه‌پرسي، براي عبور از اختلافات عميق 2 كشور در مسائلي از جمله سوريه به تنهايي كافي نيست.
- در پي برگزاري همه‌پرسي جدايي در اقليم كردستان عراق، به‌نظر مي‌رسد مواضع 2 كشور ايران و تركيه بيش از قبل به يكديگر نزديك شده است. اخباري مبني بر سفر قريب‌الوقوع رجب طيب اردوغان به همراه رئيس ستاد ارتش تركيه به تهران منتشر شده‌است. آيا از ديد شما، تلاش اقليم كردستان براي كسب استقلال، مي‌تواند به عاملي براي همسويي قابل توجه ايران و تركيه، به‌ويژه بعد از اختلافات اين دو كشور بر سر پرونده سوريه تبديل شود؟
پرونده كردها به‌طور كلي براي هر دو كشور ايران و تركيه از اهميت زيادي برخوردار است. اما حساسيت ويژه در مورد اجراي همه‌پرسي اقليم در شمال عراق، ريشه در پيامدهاي ميان‌مدت و بلندمدت اين رخداد، ازجمله احتمال جدايي اقليم از عراق و به‌عبارت دقيق‌تر، فروپاشي تماميت جغرافيايي عراق دارد؛ حادثه‌اي كه مي‌تواند زمينه را براي تكرار سناريوهاي مشابه در نقاط مختلف منطقه فراهم كند. به‌ويژه در شرايطي كه بسياري از كشورهاي خاورميانه، در سايه جنگ‌هاي فرقه‌اي، حضور نيروهاي شبه‌نظامي و افزايش دخالت قدرت‌هاي بين‌المللي، به كشورهاي شكست‌خورده تبديل شده‌اند.
براين اساس، بدون شك ايران و تركيه به اين باور رسيده‌اند كه پرونده همه‌پرسي اقليم كردستان، تمام زمينه‌هاي لازم براي اقدام دوجانبه به‌منظور مقابله با خطرات احتمالي آن را در خود جاي داده است. البته نبايد فراموش كرد كه همسويي شكل گرفته ميان تهران و آنكارا بر سر پرونده همه‌پرسي، به‌هيچ عنوان براي پشت سر گذاشتن اختلافات عميقي كه ميان اين دو كشور در مسائل مختلف، ازجمله سوريه، عراق و حوزه خليج‌فارس وجود دارد، كافي نيست. شكافي غيرقابل انكار در اعتماد ميان دوطرف طي اين سال‌ها شكل گرفته است، اما شايد سفر رئيس‌جمهور تركيه به ايران طي روزهاي آينده، فرصت جديدي باشد براي سنجش اين امر كه امكان توسعه واقعي روابط دوجانبه تا چه ميزان وجود دارد و پاسخ به اين سؤال تا حد زيادي به مواضع طرف ايراني بستگي دارد.
- عبدالباري عطوان، 2 روز پيش در سرمقاله روزنامه راي‌اليوم مدعي شد ديداري ميان 2 هيأت امنيتي تركي و سوري با هدف بررسي پرونده همه‌پرسي كردستان برگزار شده است؛ آيا اطلاعي از هرگونه هماهنگي ميان دمشق و آنكارا در اين پرونده داريد و به‌طور كلي همه‌پرسي اقليم تا چه ميزان مي‌تواند بر روابط تركيه و سوريه تأثير بگذارد؟
نشانه‌اي براي تأييد ادعايي كه به آن اشاره كرديد در دست نيست. موضع رسمي تركيه در قبال نظام سوريه و شخص بشار اسد كاملا واضح است. هيچ‌گونه ارتباط يا هماهنگي رسمي با دولت سوريه صورت نگرفته است. اما از سوي ديگر، بعيد نيست كه نظام سوريه از طريق برقراري تماس‌هاي غيرمستقيم با تركيه، پيشنهادهايي را براي اقدامات دوجانبه عليه شبه‌نظاميان حزب اتحاد دمكراتيك كردستان (PYD) - شاخه سوري حزب كارگران كردستان (PKK) - ارائه دهد. به هر روي، نمي‌توان ارتباطات نظام سوريه با گروه‌هاي كردي را طي سال‌هاي گذشته فراموش كرد. حافظ اسد به عبدالله اوجلان، رهبر حزب كارگران كردستان در سوريه پناه داد، امري كه نزديك بود به وقوع جنگ ميان 2 كشور در سال 1988بينجامد.
- آيا ممكن است اقليم كردستان، در سايه فشارهايي كه از سوي ايران، تركيه و عراق متحمل مي‌شود، روابط خود را با اسرائيل، عربستان يا حتي امارات، گسترش دهد؟
بدون شك اسرائيل تنها رژيمي است كه از همه‌پرسي اقليم و در نتيجه جدايي كردستان از عراق به‌طور علني حمايت مي‌كند. اما بايد توجه داشت در نهايت، جريان زندگي در كردستان عراق، به‌ويژه در حوزه اقتصادي، بدون همراهي و حمايت همسايگان اين اقليم قادر به ادامه راه خود نيست. بنابراين تصور مي‌كنم درخواست كمك از اين بازيگران منطقه‌اي، فايده چنداني براي كردستان نخواهد داشت.
به‌عبارت صريح‌تر، اگر اقليم نتواند با محيط جغرافيايي و همسايگان مرزي خود به مصالحه برسد، از دست اسرائيل، عربستان يا امارات كاري ساخته نيست. جغرافيا، احكام خاص خود را دارد و نمي‌توان آن را به سادگي ناديده گرفت. همچنين در اين زمينه، نمي‌توان از اشتباهات تمام دولت‌هاي مركزي عراق، ازجمله نوري المالكي در قبال كردها چشم‌پوشي كرد. بدون شك كردها از بسياري از اين سياست‌ها آسيب ديده‌اند و بر اين اساس، اكنون چنين تصميمات شتابزده و اشتباهي را اتخاذ مي‌كنند. محاسبه كردها آن است كه زمان مناسب براي جدايي فرا رسيده و سياست دولت‌هاي بغداد، يكي بعد از ديگري، هيچگاه در قبال آنها تغيير نخواهد كرد. به اين ترتيب، مي‌توان يكي از راه‌حل‌هاي اين پرونده را در بغداد و از طريق جلوگيري از تكرار سياست‌هاي اشتباه گذشته دولت‌هاي مركزي عراق جست‌وجو كرد.
- تركيه روابط اقتصادي قابل توجهي با اقليم كردستان دارد، در حال حاضر و بعد از تهديد به انسداد مرزهاي زميني، آينده اين روابط اقتصادي را چگونه ارزيابي مي‌كنيد؟
همانطور كه اشاره كرديد روابط اقتصادي تركيه و اقليم بسيار گسترده است. براي مثال تا سال2013، حدود 1500شركت ترك در كردستان عراق مشغول به فعاليت بودند كه در مجموع، حدود 70درصد از حجم تجارت ميان دوطرف را تشكيل مي‌دادند. ميزان صادرات تركيه به اقليم در همان سال بالغ بر 8ميليارد دلار بود، بدون درنظر گرفتن سرمايه‌گذاري‌هاي تركيه، پروژه‌هاي عمراني، قراردادها و همچنين واردات نفت از اقليم. از سوي ديگر اقتصاد كردستان عراق تا حد زيادي بر واردات كالا و مواد غذايي از تركيه تكيه دارد. همانطور كه اشاره كرديد دولت و مسئولان تركيه اقليم كردستان را به بستن مرزهاي زميني و هوايي و همچنين توقف خريد نفت تهديد كرده‌اند. بدون شك اگر مقامات تركيه ناچار به اين امر شوند قادر به اجرايي كردن تمامي تهديدات خود هستند، اما درصورت عدم‌عقب‌نشيني سريع كردستان در مقابل اين تحريم‌ها، اقتصاد تركيه آسيب جدي خواهد ديد. بر اين اساس، مقابله اقتصادي ميان تركيه و اقليم به مثابه شمشيري دولبه است و اميدوارم كار به استفاده از اين شمشير نرسد.
- به‌نظر مي‌رسد اكثريت كردها با رأي آري در همه‌پرسي شركت كرده‌اند و از اين منظر نتيجه همه‌پرسي قابل پيش‌بيني است، اما عواقب اين همه‌پرسي و شرايطي كه از فرداي آن در منطقه ايجاد خواهد شد تا حد زيادي مبهم است. از ديد شما بايد منتظر وقوع چه تحولاتي بعد از اجراي همه‌پرسي باشيم؟
بله بدون شك نسبت آراي آري بسيار بالا خواهد بود و اصولا اگر مقامات كردستان از اين مسئله مطمئن نبودند هرگز گزينه همه‌پرسي را مطرح نمي‌كردند. اما درهرحال، اجراي اين همه‌پرسي براساس قانون اساسي عراق و مواضع دولت مركزي اين كشور كاملا غيرقانوني است، درحالي‌كه هيچ سازمان مستقلي هم بر اين همه‌پرسي نظارت ندارد. اما متأسفانه در منطقه خاورميانه شرايط به‌گونه‌اي است كه واقعيت ميداني از هر چيز ديگري بيشتر تأثيرگذار است.
اكنون اقليم كردستان به صراحت خواستار جدايي از عراق است، اين اراده به دلايل سياسي، اقتصادي و امنيتي شكل گرفته و شايد هم كردها از حضور نيروهاي نظامي در مناطق خود احساس نگراني مي‌كنند. اگر ما هيچ‌يك از مشكلات سياسي، اقتصادي و امنيتي كه پيش روي اقليم است را درنظر نگيريم، باز هم جدايي كردستان عراق نيازمند سال‌ها مذاكره و رايزني است.
در مورد خاص عراق، با توجه به مواضع قدرت‌هاي منطقه‌اي در قبال همه‌پرسي و همچنين شرايط امنيتي حاكم بر اين كشور، روند مذكور از آنچه بيان شد هم طولاني‌تر خواهد شد تا جايي كه ممكن است هيچگاه به نتيجه نرسد. منطقه خاورميانه نيازمند گذر زماني طولاني براي ترميم زخم‌هايي است كه نظام‌هاي ديكتاتوري در زيرساخت‌هاي سياسي، اقتصادي و اجتماعي از خود بر جاي گذاشته‌اند. از ديد من هرگونه تجزيه در شرايط فعلي نه‌تنها از بار اين مشكلات نمي‌كاهد بلكه آنها را دوچندان خواهد كرد.
نظر شما