علی صالح‌آبادی روز چهارشنبه 14 آذر 86، در مصاحبه خبری با خبرنگاران با بیان اینکه این لایحه هفته آینده برای بررسی و تصویب نهایی به هیات‌دولت فرستاده می‌شود افزود: طبق این لایحه شرکت‌هایی که قرار است به بخش خصوصی واگذار شوند و تامین کننده مواد اولیه آنها دولت است باید سیاست‌های خود را در زمینه تامین این مواد در آینده به صورت شفاف به بازار اعلام کنند.
وی افزود: همچنین این شرکت‌ها باید فرمول تعیین قیمت محصولاتی را که شامل قانون قیمت‌گذاری بوده است مشخص کنند و اطلاعات لازم را در این زمینه، قبل از عرضه سهام به بورس ارائه کنند.
صالح آبادی گفت: بر اساس این لایحه شرکت‌هایی که از بخشودگی، معافیت، یارانه و تخفیف‌های دولتی برخوردار بوده‌اند باید تداوم، سلب، محدودیت و یا مشروط شدن این شرایط را قبل از عرضه سهام به بازار اعلام کنند.
صالح‌آبادی ادامه داد: همچنین این شرکت‌ها باید صورت‌های مالی دو سال گذشته خود را بر اساس شرایط جدید، دوباره به بورس ارائه کنند.
وی افزود: بر اساس این لایحه مصوب شد یک نفر از سازمان بورس در هیات عالی واگذاری به عنوان ناظر و بدون حق رای در جلسات حضور یابد.
رئیس سازمان بورس اواق بهادار گفت: اگر سهامی واگذار می شود و همراه با تعهد خرید است باید شرکت‌های تامین سرمایه قبل از ارائه سهام برای انها تعیین قیمت کنند و این قیمت نیز ثابت خواهد بود.
وی با بیان اینکه بسیاری از شرکت‌های در حال واگذاری ممکن است بدهی یا مطالباتی از شرکت‌های مادر تخصصی یا دولت داشته باشند، افزود: باید نحوه تسویه آنها به طور شفاف اعلام شود.
صالح آبادی گفت: بعد از اینکه شرکتی مشمول واگذاری شد و این موضوع در هیات عالی واگذاری به تصویب رسید انتقال دارایی آنها به شرکت‌های مادر تخصصی ممنوع است.
وی اظهارداشت: بر اساس این لایحه در واگذاری تصدی‌ها به بخش‌خصوصی همه تصمیمات باید با هدف توسعه ارتقاء و توانمند سازی بخش خصوصی اتخاذ شود.
وی افزود: در خصوص شرکت‌هایی که از قبل وارد بورس شده‌اند بر حسب مورد طبق همین ایین نامه رفتار خواهد شد.
صالح آبادی گفت: این ایین نامه پس از تصویب هیات وزیران الگوی همه وزارتخانه‌ها خواهد بود و سهامداران می‌توانند موارد تخلف را پی‌گیری کنند.
