با اجراي اين دستورالعمل از سوي نمايندگان آمريكايي حاضر در صندوق بين‌المللي پول (IMF) يا ساير نهادهاي مالي بين المللي، چنانچه اين نهادها بخواهند بدون طي مراحل سازماني خود، در برابر اين دخالت سياسي آمريكا تسليم شوند، آثار وجودي خود را از دست مي‌دهند و نقشي كه اكنون در حوزه‌هاي پولي ايفا مي‌كنند كم رنگ‌تر خواهد شد. در ابتداي بحث بهتر است به اين مسئله بپردازيم كه وام‌هاي صندوق بين‌المللي پول چه اهميتي براي ايران دارند. نكته قابل تامل در مورد صندوق بين‌المللي پول اين است كه ماهيت اين صندوق، وام به اعضا نيست؛ از اين‌رو ارقام تسهيلات اعطايي آن نيز اصلا به چشم نمي‌آيد و نمي‌تواند تأثيري بر تأمين منابع ارزي مورد نياز كشورها داشته باشد اما از جهتي به‌دليل اينكه اين نهاد براي اعطاي اين تسهيلات بيشترين وسواس را به خرج مي‌دهد و وضعيت تراز پرداخت‌هاي متقاضي وام را كاملا بررسي و تأييد مي‌كند، موافقتنامه‌هايي كه براي پرداخت وام‌هاي رقم پايين به كشورهاي عضو به تصويب مي‌رساند، به نوعي چراغ سبز براي بانك‌هاي كشور وام‌گيرنده است كه بتوانند از بانك‌هاي بين‌المللي خط اعتباري ارقام بالا را دريافت كنند؛ چراكه بانك‌هاي بزرگ بين‌المللي، وام‌دهي صندوق به يك كشور را ملاك شايستگي آن كشور براي دريافت وام تلقي و بررسي‌هاي صندوق را تأييديه وام دهي به كشورها قلمداد مي‌كنند؛ چراكه مي‌دانند صندوق بين‌المللي پول با داشتن مدارك و مستندات قابل توجه، مطالعات و بررسي‌هاي لازم را روي تراز پرداخت‌ها و تبعيت كشور متقاضي در اتخاذ سياست‌هاي درست اقتصادي انجام داده ضمن اينكه بحث‌هاي مربوط به پولشويي و تأمين مالي تروريسم را نيز در نظر گرفته است؛ از اين‌رو با خيالي راحت‌تر براي پرداخت تسهيلات درشت وارد ميدان مي‌شوند. بر اين اساس، كشور ما كه در سال‌هاي اعمال محدوديت‌هاي ناعادلانه تحريم، بيشترين زيان را از محل قطع ارتباط بانكي متقبل شده است، بيش از پيش نيازمند نگاه مثبت صندوق بين‌المللي پول و بانك‌هاي بين‌المللي به‌خود است و نبايد اجازه دهد در اين امر خللي وارد آيد؛ چراكه الزاما ايران به دريافت وام‌هاي چند ميليون دلاري از صندوق بين‌المللي پول نيازي ندارد اما محروميت از اين وام‌ها، ثمرات بعدي آن، يعني چراغ سبز به بانك‌هاي بزرگ بين المللي براي دادن اعتبار به كشور را تحت‌تأثير قرار مي‌دهد.
حال سؤالي كه مطرح مي‌شود اين است كه آيا دستورالعمل جديد ترامپ مي‌تواند مانعي براي دسترسي ايران به منابع مالي بين‌المللي ايجاد كند يا نه. حقيقت اين است كه در موضوع دستور ترامپ براي ممانعت از دسترسي ايران به منابع مالي بين‌المللي، آمريكا دست به يك كار كاملا سياسي در حوزه اقتصاد زده و اين نخستين باري است كه رئيس‌جمهور آمريكا چنين موضعي اتخاذ مي‌كند. با وجود اين جاي اميدواري است كه كادر اجرايي صندوق بين‌المللي پول سياسي بودن اين كار را مدنظر قرار دهند و براي حفظ ماهيت وجودي اين صندوق، سازوكاري را مطرح و اعلام كنند كه تحت‌تأثير تصميمات سياسي دولت‌ها قرار نگيرند. وظايف صندوق بين‌المللي پول (IMF) مربوط به سياست‌هاي پولي كشورها و تراز پرداخت‌هاي آنهاست و شاخص‌هايي از تنظيم بازارهاي مالي كه بايد توسط بانك‌هاي مركزي و دولت‌ها رعايت شود را دنبال مي‌كنند كه با سياسي شدن اين صندوق، عملا آثار اين وظايف و عملكردها نيز خنثي خواهد شد. از اين گذشته، صندوق بين المللي پول، اساسنامه و هيأت اجرايي دارد و فرايند تصميم‌گيري در آن بر عهده يك شخص نيست.
در حقيقت نمايندگان كشورهاي مختلف كه در صندوق بين‌المللي پول فعاليت مي‌كنند، مي‌توانند مواضع دولت متبوع خود را در جريان تصميم‌گيري‌هايي كه در صندوق انجام مي‌شود، مدنظر قرار دهند اما در نهايت دستورات صندوق به‌صورت گروهي و شورايي اتخاذ مي‌شود و رأي يك فرد هرگز نمي‌تواند تمام زمينه‌هاي تصميم‌‌سازي را به نفع يا به ضرر يك دولت تغيير دهد. البته از طرفي نماينده آمريكا در صندوق بين‌المللي پول يا بانك‌هاي توسعه بين‌المللي مي‌تواند با نمايندگان برخي كشورهاي ديگر لابي كرده و آراي بيشتري براي به كرسي نشاندن موضع دولت متبوع خود فراهم كند اما اين كار نيز نبايد به نتيجه مدنظر آمريكا برسد؛ چراكه همه كشورهاي حاضر در اين نهادها متوجه اين مسئله هستند كه اين نهادها به‌دليل بين‌المللي بودن و دخيل نكردن سياست در نگرش خود مورد استقبال واقع شده‌اند و آثار و تبعات منفي دخالت سياسي در چنين سازمان‌هايي كه مدعي تنظيم روابط پولي و اصلاح ساختار تراز پرداخت كشورها هستند، مي‌تواند كارايي آنها را از بين ببرد و اثرگذاري آنها را كاهش دهد.
از سوي ديگر در ساختار اساسنامه صندوق بين‌المللي پول، اعضاي اين نهاد با پرداخت مبالغي كه به‌عنوان حق عضويت مي‌پردازند، حق دارند از ثمرات و مزاياي اين صندوق بهره‌مند شوند و در هيچ جاي اين اساسنامه نيز ديده نشده كه دخالت سياسي اين حق را از كشورهاي عضو سلب كند. به‌عبارت ديگر همانگونه كه وقتي صندوق بين‌المللي پول مسائلي را به اعضاي خود ابلاغ مي‌كند و بانك‌هاي مركزي و دولت‌ها نيز خود را موظف به اجراي آن مي‌دانند، در مقابل صندوق نيز موظف است اعضا را از مزاياي خود بهره‌مند كند.
تا جايي كه من اطلاع دارم، ايران تاكنون حق عضويت خود را در كليه نهادهاي بين‌المللي به‌ويژه صندوق بين‌المللي پول بموقع و بجا پرداخت كرده و در اين مورد كاملا منضبط و متعهد بوده است تا بهانه‌اي براي هيچ‌كسي وجود نداشته باشد؛ بر اين اساس صندوق نيز عملا موظف است ايران را از مزاياي خود به‌ويژه دريافت وام منتفع كند.
نظر شما