آمریکا می‌تواند جلوی پرداخت وام خارجی به ایران را بگیرد؟

دونالد ترامپ در طول كمتر از 9ماهي كه از آغاز رياستش بر كاخ سفيد مي‌گذرد، تهديدهاي رسانه‌اي و كاغذي زيادي عليه ايران و برخي كشورها داشته است. تهديد جديد او عليه اقتصاد ايران هم عمق چنداني ندارد. تركيب سهم كشورها در آرا و تصميمات صندوق بين‌المللي پول نشان مي‌دهد كه آمريكا سهم 16.7درصدي دارد و رأي اين كشور به تنهايي نمي‌تواند سرنوشت اعطاي وام به كشورها را تغيير دهد. يكي از وظايف اصلي صندوق بين‌المللي پول، حفظ توازن در تراز پرداخت‌هاي 189كشور عضو صندوق است كه اين كار در قالب اعطاي وام از منابع صندوق به كشورهاي داراي كسري تراز پرداخت‌ها صورت مي‌گيرد. به جز در مواردي كه شدت بحران مالي ناشي از كسري تراز پرداخت‌ها بسيار زياد باشد و احتمال سرايت بحران به ساير كشورها نيز احساس شود، معمولاً رقم وام اعطايي از سوي صندوق چندان هنگفت نيست و مهلت بازپرداخت وام نيز به جز در موارد استثنايي معمولاً بين 3تا 5سال است.

بررسي روابط مالي ايران و صندوق بين‌المللي پول نشان مي‌دهد كه ايران از زمان پيوستن به اين نهاد بين‌المللي در 29دسامبر 1945(دي‌ماه 1323شمسي) تاكنون تنها دو بار و آن هم به ميزاني اندك از وام‌هاي صندوق بهره‌مند شده است. اساساً كشورهاي بزرگ صادركننده نفت مانند ايران، عربستان و ساير كشورهاي حاشيه خليج‌فارس به‌ندرت با كسري تراز پرداخت‌ها مواجه مي‌شوند و به همين دليل در شرايطي قرار نمي‌گيرند كه مشمول وام‌هاي صندوق بين‌المللي پول شوند.

البته بهره‌مند شدن از وام‌هاي صندوق بين‌المللي پول هميشه يك نشانه بد نيست؛ چراكه اين نهاد سختگير همواره به كشورهاي دريافت‌كننده وام سياست‌هايي را پيشنهاد كرده و بعضاً دريافت وام را منوط به اجراي اين سياست‌ها مي‌كند. اجراي اين سياست‌ها اگرچه ممكن است به مذاق بسياري از دولت‌ها خوش نيايد اما به ديگر تأمين‌كنندگان مالي اطمينان مي‌دهد كه اقتصاد كشور موردنظر در مسير اصلاح حركت مي‌كند و سرمايه‌گذاري در آن نسبت به قبل ريسك كمتري دارد.

• نحوه فعاليت بانك جهاني

كاركرد بانك جهاني اما تفاوت‌هاي اساسي با صندوق بين‌المللي پول دارد. بانك جهاني و زيرمجموعه‌هاي چهارگانه آن شامل بانك بين‌المللي ترميم و توسعه (IBRD)، مؤسسه ماليه بين‌الملل (IFC)، آژانس تضمين سرمايه‌گذاري چندجانبه (MIGA) و مركز بين‌المللي حل و فصل منازعات سرمايه‌گذاري (ICSID) تلاش مي‌كنند تا كشورها را از طريق اعطاي وام و ارائه برنامه‌هاي توسعه پايدار، به سرمايه‌گذاري در حوزه‌هاي اساسي مانند حمل‌ونقل، راه‌ها، بهداشت عمومي، تأسيسات زيربنايي، انرژي و... تشويق كنند.

• سوابق وام‌ها ي ايران

ايران تاكنون حدود 50بار از بانك جهاني وام گرفته است كه مبلغ اين وام‌ها از 2تا 279ميليون دلار متغير بوده است. آخرين وام اعطايي بانك جهاني به ايران مربوط به پروژه مديريت يكپارچه آب و خاك شبكه آبياري سد البرز بوده است كه در ‌ماه مه ‌سال 2005(خرداد 1384شمسي) مورد موافقت قرار گرفته و مبلغ 120ميليون دلار در سال‌هاي بعد پرداخت شده است. وام 279ميليون دلاري پروژه آب و فاضلاب شهرهاي اهواز و شيراز، وام 220ميليون دلاري براي بازسازي شهر زلزله‌زده بم، وام 224ميليون دلاري پروژه آب و فاضلاب شهرهاي شمال كشور و... ازجمله وام‌هاي دريافتي ايران از بانك جهاني هستند.

صندوق بين‌المللي پول و بانك جهاني كه هم‌اكنون مهم‌ترين نهادهاي اقتصادي در جهان شناخته مي‌شوند، هر دو پس از جنگ‌جهاني دوم و با محوريت كشورهاي پيروز جنگ (آمريكا، فرانسه، انگليس) تشكيل شده‌اند و مقر اصلي هر دو نهاد نيز در واشنگتن آمريكا قرار دارد.

نقش اساسي كشورهاي آمريكا، روسيه، فرانسه، انگليس و چين در شكل‌گيري بانك جهاني و صندوق بين‌المللي پول مي‌تواند اين تصور را به‌وجود آورد كه كشورهاي مذكور همان‌گونه كه در شوراي امنيت سازمان ملل متحد از حق وتو برخوردارند، قادرند در اين دو نهاد اقتصادي بين‌المللي نيز تصميمات جهاني را به‌راحتي و بدون هيچ‌گونه قيد و شرطي وتو كنند. واقعيت اما چيزي متفاوت از اين است؛ در صندوق بين‌المللي پول و بانك جهاني، هر كشوري به نسبت سهمي كه در تأمين منابع مالي در اين دو نهاد دارد از قدرت رأي برخوردار است و مي‌تواند از اين قدرت به نفع خود و ديگران استفاده كند.

به‌طوركلي مي‌توان گفت قدرت آمريكا در صندوق بين‌المللي پول و بانك جهاني هرگز با قدرت اين كشور در شوراي امنيت سازمان ملل متحد قابل قياس نيست. اين كشور نمي‌تواند به تنهايي مانع اعطاي وام (مشخصاً از سوي بانك جهاني) به ايران شود، مگر اينكه به‌نوعي موفق شود ساير كشورهاي غربي را با خود هماهنگ كند؛ امري كه با توجه به تمايل اكثر كشورهاي اروپايي به گسترش روابط تجاري با ايران و نيز تأكيد آنها بر ضرورت حفظ برجام بعيد به‌نظر مي‌رسد.

از طرفي ايران نيز اگرچه در طول تاريخش هرگز از لحاظ مالي به صندوق بين‌المللي پول وابسته نبوده است و حداقل در يك دهه اخير نيز هيچ وامي از بانك جهاني دريافت نكرده است اما به لحاظ جلب اطمينان سرمايه‌گذاران بين‌المللي همچنان به حفظ روابط خود با صندوق بين‌المللي پول و بانك جهاني نياز دارد.