ناگفته‌های علی‌اکبر حیدری‌فرد: اعزام به کهریزک دستور من بود

روزنامه شرق نوشت: حکایت نخستین مصاحبه مطبوعاتی‌اش هم در نوع خود جالب است: اسفند ٩٥ برای پیگیری موضوعی به دفتر یکی از علمای قم رفته بودم و چهره او برایم آشنا آمد، همکلام شدیم و از ترفندهای خاص برای ترغیب به انجام یک گفت‌وگوی مفصل درباره حوادث سال ٨٨، ماجرای بازداشتگاه کهریزک، قاضی مرتضوی، احمدی‌نژاد و... استفاده کردم. از رسانه‌ا‌ی‌شدن بسیار هراس داشت و معتقد بود هر مصاحبه‌ای ممکن است منجر به بغرنج‌تر‌شدن وضعیت پرونده‌های بازمانده‌اش شود. اطمینان دادم پرسش‌ها آن‌طور نخواهد بود که آسیبی متوجه‌اش شود. قرار مصاحبه را گذاشتیم و روز موعود، پیش از آغاز شرط‌هایی داشت مثل اینکه اگر نخواهد به پرسشی پاسخ دهد اصرار نکنم، درباره پرونده‌های فعلی او نپرسم و گیر ندهم که از سال ٩٣ تاکنون در کدام نهاد مشغول به کار است. علاقه‌ای به پرداختن به محرمانه‌ها نداشت و زیر بار بسیاری از مسائل نمی‌رفت و همین محافظه‌کاری‌ها ادامه گفت‌وگو را سخت می‌کرد. هرچه باشد بیش از دو سال حضور در دادیاری شعبه اول دادسرای امنیت پایتخت که محل رجوع روزانه کارشناسان و متهمان سیاسی- امنیتی است، رفتار و کلامش را شبیه امنیتی‌ها کرده تا قضات. اجزا و اصول تحلیل‌های اطلاعاتی را می‌داند و هنگام پاسخ‌گویی درباره مسائل امنیتی سال ٨٨ شبیه کارشناسان امنیتی پاسخ می‌دهد تا یک دانش‌آموخته حقوق. علی‌رغم اینکه در تیم مرتضوی و مدیران سابق در قوه قضائیه تعریف می‌شد ؛ اماعلاقه‌ای به جدل با تیم مدیریتی جدید نداشت و اگر وارد چالش با او می‌شدم خیلی جدی می‌گفت «پاسخ من این است و نمی‌توانم غیر از این بگویم، پس اصرار نکنید». دلش از دکتر (پدر محسن روح‌الامینی) پر بود و اسمش را که می‌آورد دستش می‌لرزید. علی‌اکبر حیدری‌فرد که در ٢٨سالگی دادیار شعبه اول دادسرای امنیت تهران و اندکی پس از دو سال متهم پرونده بازداشتگاه کهریزک می‌شود، ناگفته‌های بسیاری دارد و شاید زمان بازگویی کامل آنها هنوز نرسیده است. سوژه‌ای که همچنان پس از هشت سال تازه و پرمخاطب است. این گفت‌وگو زمانی انجام شد که سعید مرتضوی هنوز در آن بیانیه معروف از خانواده جان‌باختگان کهریزک عذرخواهی نکرده بود اما زمان چاپ مصادف شد با حضور حیدری‌فرد در بند ٨ بازداشتگاه اوین؛ جایی که بسیاری از متهمان سابق او در آنجا دوران محکومیت خود را می‌گذرانند.

  آقای حیدری‌فرد! بسیاری شما را با پرونده جنجالی کهریزک و به نام قاضی کهریزک می‌شناسند اما از سوابق و فعالیت‌های قبلی شما اطلاعی در دست نیست؛ از خودتان بگویید.

علی‌اکبر حیدری‌فرد هستم در ١/٩/٥٨ در شهرستان مرودشت استان فارس در خانواده متوسط و مذهبی متولد شدم و فرزند اول خانواده هستم. دوران دبیرستان را در مدرسه سیدجمال‌الدین‌اسدآبادی مرودشت گذراندم، دانش‌آموزی ممتاز  بودم و مسئولیت بسیج دبیرستان هم با من بود. آن سال‌ها با چند همکلاسی گروهی به نام ناصحون برای امربه‌معروف در مرودشت تشکیل دادیم.

 براساس چه ضرورتی قصد امربه‌معروف داشتید؟

چون در آن مقطع دختران راهنمایی و دبیرستان به دلیل فقر فرهنگی و اجتماعی مورد مزاحمت خیابانی برخی جوانان بودند. گروه خودخوانده ناصحون تصمیم گرفت با شناسایی مزاحمین نوامیس اول به صورت امربه‌معروف و در صورت لزوم برخورد فیزیکی انجام دهد؛ اما برخورد فیزیکی در اولویت بود.

یعنی یک گروه به‌اصطلاح «خودسر» راه‌‌اندازی کردید؟

بله خودسر بودیم.

 مؤسس این گروه چه کسی بود؟

خودم.

 برخورد فیزیکی هم داشتید؟

در چند مورد با افراد متجاهر به صورت گروهی از سوی ناصحون برخورد فیزیکی شدیدی شد. از ما شکایت هم کردند اما به جایی نرسید.

 چرا؟

چون اعضای گروه ما همگی عضو خانواده‌های وابسته به نهادها بودند و اینکه افرادمضروب‌شده وجهه اجتماعی خوبی نداشتند.

بخش هايي از اين گفتگو را در ادامه مي خوانيد:

خانواده شما هم وابستگی به نهادها دارند؟

برخی اعضای خانواده ما عضو سپاه هستند. پدرم سال‌هاست که عضو بسیج است؛ هرچند کشاورزی می‌کند. دو نفر از برادران همسرم شهید شدند. یکی از آنها شهید علی بختیاری معاون تسلیحاتی لشکر ١٤ امام حسین(ع) اصفهان بود. یعنی معاون تسلیحات شهید خرازی بود.

 تصمیم گرفتم به دانشگاه بروم. در کنکور سال ١٣٧٧ جزء رتبه‌های اول شدم و رشته حقوق دانشگاه تهران را انتخاب کردم. پس از شش ماه در دو نهاد بورسیه شدم، اول دانشکده وزارت اطلاعات (امام باقر) در رشته ضدجاسوسی و دوم هم دانشکده علوم قضائی. از تحصیل در دانشکده وزارت اطلاعات منصرف شدم.چون هم‌زمان شد با دستگیری سعید امامی و مصطفی کاظمی به اتهام پرونده قتل‌های زنجیره‌ای که از هم‌محلی‌ها و هم‌استانی‌های ما بود. یکی از آنها سفارش قبولی مرا به صورت تلفنی در دانشکده وزارت اطلاعات کرده بود. سعید امامی سفارش کرده بود.

 *در ١٨ تیر ٧٨ من از افرادی بودم که با دانشجویان دانشگاه تهران مقابله کردم. در ٢١ تیر آن سال علیه دانشجویان اغتشاش‌گر فعالیت می‌کردم.

 *حدود دو ماه قاضی اظهارنظر دادسرای ناحیه ٢ بودم و سپس به شعبه اول دادسرای امنیت معاونت امنیت دادستانی تهران منتقل شدم.

 *(چه شد که سر از دادسرای امنیت درآوردید؟) به‌هرحال در فسا بازپرس انقلاب بودم و در پژوهشکده مطالعات راهبردی هم‌ دوره امنیتی دیده بودم و در دوره مبارزه با تروریسم که توسط وزارت خارجه با همکاری سازمان ملل برگزار شد، شرکت کردم. مهم‌تر اینکه علاقه شخصی داشتم و آقای مرتضوی مرا به آنجا فرستاد.

 *(اولین‌بار چه زمانی با آقای مرتضوی آشنا شدید؟)از همان زمان کارآموزی آشنا بودم. در زمان دانشجویی هم به لحاظ شخصی به ایشان علاقه‌مند بودم و حتی درخواست دادم در دادسرای کارکنان دولت کارآموز قاضی مرتضوی شوم اما گفتند چون آن ناحیه امنیتی است، مخالفت می‌شود.  به‌ لحاظ فکری و روحی هم‌تیپ فکری‌ام بود. حتی در دوران دانشجویی هم عکس قاضی مرتضوی را بالای تخت چسبانده بودم.

 *پرونده داشت. آن‌موقع با اجرای طرح ارتقای امنیت اجتماعی متهمان شرور را در تهران به سه دسته تقسیم کردیم. به پیشنهاد مرتضوی، رادان و موافقت شورای تأمین تهران. در آن طرح پرونده متهمان درجه دو و سه که از اهمیت کمتری برخوردار بودند، در نواحی قضائی مربوطه توسط دادیاران و بازپرسان همان ناحیه بررسی می‌شد و پرونده متهمان درجه یک به‌لحاظ اهمیت کار صرفا به شعبه اول دادسرای امنیت ارجاع می‌شد. ما برای نگهداری آنها از بازداشتگاه امنیتی کهریزک که با درخواست ناجا و بودجه وزارت کشور دوره‌ آقای موسوی‌لاری تأسیس شده بود، استفاده می‌کردیم. در واقع کهریزک در زمان آقای موسوی‌لاری تأسیس شد و هیچ ارتباطی با آیت‌الله هاشمی‌شاهرودی و قاضی مرتضوی ندارد.

 *(يعنی آقای موسوی‌لاری از اهداف ثانویه و احتمالی که از بازداشتگاه کهریزک استفاده خواهد شد، اطلاع داشت؟) هدف اولیه استفاده از کهریزک برای متهمان پرونده محله خاک‌سفید تهران بود. بعدها تغییر برنامه ایجاد شد که مربوط به دوره اجرای طرح امنیت اجتماعی به‌عنوان یک طرح ملی بود.

 *(ما در دوره اجرای این طرح آقای موسوی‌لاری دیگر وزیر کشور نبود و آقای پورمحمدی این مسئولیت را در دولت احمدی‌نژاد برعهده داشت.) بله درست است.

 *در دوره‌ای که در دادسرای امنیت بودم، پرونده‌های برخورد با عناصر سازمان منافقین خلق، حادثه تروریستی حسینیه رهپویان شیراز، پرونده پروژه نفوذ برادران اعلایی، فعالان حقوق زنان از جمله خانم شیرین عبادی، پرونده هیئت‌مدیره یاران یا همان بهائیان ایران را بررسی کردم. باز هم بودند. مثل پرونده‌های مربوط به فرقه‌های ضاله و گروه‌های عرفانی رام‌الله و انجمن پادشاهی ایران. بخش اقتصادی پرونده کرسنت را هم من رسیدگی می‌کردم. این پرونده کلا چهار بخش داشت که بخشی از آن در دادسرای امنیت، بخشی در دادسرای ویژه اقتصادی و دیگری هم در کارکنان دولت رسیدگی می‌شد که در نهایت با تصویب معاونت اقتصادی دبیرخانه شورای‌عالی امنیت ملی تجمیع شدند.

 *( اگر متهمی اعلام می‌کرد تحت شکنجه یا فشار جسمی- روحی قرار گرفته تا اعتراف کند، چگونه صحت یا عدم صحت آن را بررسی می‌کردید؟ ) ادعاهای اقرار تحت فشار تاکتیک معمول همه متهمان است اما اگر دلایلی بود چون در برابر وجدان خودم مسئول بودم، می‌پذیرفتم و بارها سر همین موضوع با کارشناس مربوطه به اختلاف خوردیم و متهم را برخلاف نظر کارشناس اطلاعاتی آزاد کردم چون احساس می‌کردم به او اجحاف شده است.

 *(ناگهان شما پس از این پرونده‌ها در برابر حوادث سال ٨٨ قرار گرفتید.) اول بگویم بنده در سال ٨٨ عضو ستاد انتخاباتی هیچ نامزدی نبودم و حتی قاضی ناظر بر انتخابات هم نبودم. در بعدازظهر ٢٣ خرداد ٨٨ به اتفاق مجتبی علم‌الهدی که از دوستان بنده است و روحانی، در حال عبور از حوالی میدان ونک بودیم که مشاهده کردم همه مغازه‌ها و تأسیسات عمومی توسط عده‌ای نزدیک به‌هزار نفر در حال تخریب است. برحسب وظیفه به‌عنوان قاضی کشیک وقت و دادیار شعبه اول دادسرای امنیت در کنار مأموران سعی در آرام‌کردن فضا کردم؛ چون از علت وقوع درگیری بی‌خبر بودم. در نهایت حدود ٥٠ نفر دستگیر شدند که بلافاصله پس از آرامش آن منطقه آنها را آزاد کردیم.

 *(قبل از انتخابات ریاست‌جمهوری سال ٨٨ آماده‌باش نبودید؟)بودیم، این رویه معمول هر انتخاباتی است که قبل از آن، شعب اخذ رأی، دستگاه قضائی، ناجا و نیروهای اطلاعاتی آمادگی مقابله با اغتشاش و ناآرامی را داشته باشند.

 *(می‌خواهید بگویید دستور بازداشت فعالان و اعضای ستادها بعدا صادر شد؟) نه! اما در ٢٤ خرداد ٨٨ درگیری‌ها شروع شد و حکم دستگیری بسیاری از فعالان سیاسی را بنا بر درخواست مراجع امنیتی صادر کردیم. چون به‌جای آرام‌کردن فضا با صدور بیانیه سعی در تشکیک در نتیجه انتخابات و دعوت مردم به اردوکشی خیابانی کردند.مصداقش همان بیانیه‌های صادرشده توسط شورای مرکزی سازمان مجاهدین انقلاب و حزب مشارکت بود که از واژه «کودتای سفید» در مقابل عمل نیروهای انتظامی و اطلاعاتی در حفظ امنیت عمومی استفاده کردند.

 *( به یاد می‌آورم گفته شد تاریخ صدور بازداشت برخی فعالان سیاسی مربوط به ١٩ خرداد ٨٨ بوده است؛ چرا احکام بازداشت‌ها پیش از شروع اعتراضات صادر شدند؟)چون این موضوع یک عقبه دارد؛ با توجه به اینکه طرفداران موسوی و اصلاح‌طلبان و حتی اپوزیسیون داخل کشور که در پوشش اصلاح‌طلبی فعال هستند شش ماه قبل از انتخابات با تشکیل کمیته صیانت از آرا، مصاحبه‌ها، مقاله‌ها و سخنرانی‌ها و جلسات محفلی به هر قیمت ممکن با سوءاستفاده از انتخابات نه به‌عنوان ابزار پیروزی دموکراتیک بلکه به‌عنوان ابزار ایجاد فشار و تغییرات در راستای تغییر ماهیت نظام تلاش می‌کردند. در محافل خصوصی خود نهادهای رسمی و اصول بنیادین نظام در زمینه‌های مختلف از جمله سیاست خارجی را مورد هجمه گسترده قرار داده بودند.آنها دنبال جریان‌سازی بودند و نهادهای اطلاعاتی ایران عملکرد این افراد را قبل از انتخابات رصد می‌کردند. از جمله همین افراد تأثیرگذار آقای تاج‌زاده بود که در سخنرانی‌های رسمی خود به نهادهای حاکمیتی حمله و آنها را تخطئه می‌کرد.

 *کنترل امنیتی آقای تاج‌زاده قبل انتخابات به‌لحاظ اقدامات ضدامنیتی درست بوده اما حکم دستگیری بعد از انتخابات سال ٨٨ صادر شد.

  *می‌توانم بگویم تنها حکم بازداشت قبل از انتخابات که آقای مرتضوی داده بود، حکم دستگیری عام‌ خطاب به نیروی انتظامی بود.

 *(تا همه را بگیرند؟) نه! درواقع مبنی بر اینکه در صورت مشاهده اقدامات مخرب و ضدامنیتی در مقابل ستادهای انتخاباتی و مراکز رأی‌گیری با توجه به مشهودبودن جرم، ضابطین به وظیفه خود عمل کنند.

 *اعضای ستاد قیطریه به علت اقدامات مخرب عبدالله رمضان‌زاده بازداشت شدند.رمضان‌زاده اقدام به جمع‌آوری افراد مشکوک و مخل امنیت در داخل آن ستاد کرده بود و دست به تحریکات امنیتی زده بود.از جمله طرح شعارهای تشکیک در سلامت انتخابات که اطلاعات ناجا خواستار بازرسی از آن محل شد. آقای رمضان‌زاده مقاومت کرد و پس از برخورد فیزیکی، ایشان دستگیر و محل هم بازرسی شد.

*(چرا پرونده افرادی چون تاج‌زاده، بهزاد نبوی، رمضان‌زاده و... در اختیار وزارت قرار نگرفت؟) زیرا افراد شاخصی که قبل از انتخابات از طریق سخنرانی، جلسه، محافل خصوصی یا ارتباط با خارج کشور درصدد اقدامات ضدامنیتی در دوره انتخابات بودند، بنا بر صلاحیت‌های ذاتی و اختیارات قانونی توسط سازمان اطلاعات سپاه رصد می‌شدند و پس از انتخابات وقتی که برخوردها ضرورت یافت به دلیل سابقه تحقیقات قبلی در سازمان اطلاعات سپاه بازداشت‌ها توسط آن نهاد صورت گرفت.

 *بنده طبق گزارش سازمان بازرسی کشور که در پرونده کهریزک ضمیمه است، پس از بررسی دو‌هزار و ٧٠٠ پرونده که به‌طور مشخص توسط بنده رسیدگی شده بود تأیید شد که ٨٠ درصد آنها پس از چند روز دستگیری و پالایش امنیتی با قرار کفالت، کمتر از بیست درصد با وثیقه و مابقی که متهمان امنیتی بودند، بازداشت موقت شدند. در تمام طول سال ٨٨ که مسئولیت قضائی داشتم، متهمان بازداشت‌شده توسط اطلاعات ناجا، اطلاعات سپاه یا وزارت اطلاعات را بازجویی می‌کردم و به هیچ متهمی توهین نکردم و برخورد توأم با خشونت نداشتم. کرامت انسانی آنها را رعایت می‌کردم و همواره سعی داشتم با ارشاد متهمان آنها را قانع و  به عدم تکرار اقدامات خود مجاب کنم.

 *سال ٨٨ پس از سخنرانی ٢٣ خرداد احمدی‌نژاد، افراد غیر دانشجو در دانشگاه تهران تجمع و با سوءاستفاده از وضعیت خوابگاه اقدام به طرح شعارهای ضدنظام و کتک‌کاری چند نفر از پرسنل ناجا کرده بودند. در همین اثنا افرادی که پس از سخنرانی احمدی‌نژاد به سمت دانشگاه تهران می‌آمدند و عده‌ای از پرسنل ناجا در اثر تحریک انجام‌شده توسط افراد دانشجونمای داخل دانشگاه تهران با هدف آزادی سربازان در حال کتک‌خوردن به داخل دانشگاه هجوم بردند اما متهمان اصلی متواری و متأسفانه حدود یکصد نفر از دانشجویان که در خوابگاه مشغول مطالعه بودند و عموما هم شهرستانی بودند به اشتباه کتک خوردند و دستگیر شدند.

*(با خانم‌های بازداشت‌شده در سال ٨٨ چگونه رفتار می‌شد؟ )

زنانی که در طول اغتشاشات بازداشت شده بودند را آزاد کردم. چون به من اعتماد داشتند بازجویی و تحقیق از آنها برعهده من بود. آنهایی را که کنکور داشتند به درخواست آقای آوایی ظرف یک شب بدون ضمانت در شب کنکور آزاد کردم که حدود ٦٠ خانم بودند. جناب آقای آوایی در طول ایام اغتشاشات همواره تأیید و اصرار داشتند حقوق شهروندی دستگیرشدگان رعایت شود. دغدغه رعایت حقوق متهمان را به‌صورت جدی داشتند و پیگیر این امر بود.

 *راستش سخت‌ترین روز کاری‌ام ٢٩ خرداد سال ٨٨ بود که تا فردای آن‌ هزاروصد نفر بازداشت شدند که حدود ٢٠٠ تا ٣٠٠ نفر را به‌تنهایی آزاد کردم و ٧٠٠ تا ٨٠٠ نفر را با صدور قرار، بازداشت کردم که در اوین، بازداشتگاه پلیس پیشگیری و چند بازداشتگاه امنیتی دیگر که نمی‌توانم بگویم، نگهداری می‌شدند.

*( کسی هم بود که حاشیه امنیت داشته باشد و بازداشت نشود؟) بله؛ براساس توافقی که با قاضی مرتضوی داشتم و شرطی که برایش گذاشته بودم، در دوران دستگیری‌های سال ٨٨ هیچ فرزند شهیدی را بازداشت نکردم.

  *سه روز قبل از ١٨ تیر ٨٨ هیچ اغتشاش ضدامنیتی در تهران نداشتیم. به بهانه آلودگی هوا تهران تعطیل بود و همه مسیرهای تهران به شمال برای تخلیه جمعیت یک‌طرفه شد. همه تدابیر امنیتی اعم از حضور پلیس، عملیات روانی صداوسیما، مذاکره‌ سیاسی در سطح نخبگان و... حول محور یک اصل بود و آن هم عدم تکرار مطلق اغتشاش.

 *( سرنوشت آن ٧٠٠ نفر بازداشت‌شده ١٨ تیر ٨٨ چه شد؟)بنده تا ساعت ١٢ شب حدود ٤٠٠ نفر را پس از پالایش اولیه آزاد کردم و در ١٩ تیر از ٢٧٠ نفر باقی‌مانده بنا به تشخیص شخصی خودم به آن دلیل که در اوین فضای مناسب برای نگهداری آنها موجود نبود، پس از رایزنی با مسئولان کهریزک و تهیه فضای مناسب، ١٤٠ نفر به بازداشتگاه کهریزک و ١٤٠ نفر را به اوین اعزام کردم که متأسفانه پس از پنج روز سه نفر از آنها به علت شرایط نگهداری و بدرفتاری‌های انجام‌شده فوت کردند.

 *(ادعا می‌کنید خودتان دستور اعزام آن ١٤٠ نفر را به کهریزک داده‌اید. از گوشه‌وکنار شنیده می‌شود آقای مرتضوی به‌صورت شفاهی از خانواده کشته‌شدگان طلب حلالیت کرده و ممکن است به‌صورت سرگشاده هم نامه‌ای برای عذرخواهی منتشر کند.)من عذرخواهی احتمالی مرتضوی از باب توبه درباره عملکرد خودم را بدون نتیجه و فاقد آثار حقوقی‌ می‌دانم. ایشان بنا بر اظهارات خود در تاریخ‌های ١٨ و ١٩ تیر در مرخصی بوده و با تأیید بنده و اظهارات خودش هیچ نقشی در اعزام متهمان دستگیر‌شده به کهریزک نداشته، پس توبه یا عذرخواهی درباره عملکرد دیگران فاقد معنی و آثار شرعی و حقوقی است، بنده تمامی مسئولیت‌های اعزام آن افراد به کهریزک را پذیرفته و می‌پذیرم که آقای مرتضوی هیچ نقشی در آن نداشته است.

 *من به وظیفه خودم در دفاع از نظام و حریم ولایت عمل کرده‌ام، البته ضمن ابراز همدردی دوباره با خانواده‌ داغ‌دیدگان بازداشتگاه کهریزک و اظهار تأسف از اقدام انجام‌شده و عذرخواهی از محضر مقام معظم رهبری و طلب بخشش از ایشان به‌دلیل آنکه معتقدم به وظیفه‌ام عمل کرده‌ام و خطایی از من سر نزده است، نه‌تنها خودم اعلام توبه نمی‌کنم، بلکه توبه احتمالی آقای مرتضوی را هم فاقد آثار حقوقی و شرعی می‌دانم

*از ١٦ متهم کهریزک که آزاد شده بودند بازجویی کردم، همگی گفتند هیچ مشکلی نبوده و مورد ضرب‌وشتم قرار نگرفته‌اند. در نهایت گزارش را به آقای مرتضوی دادم.اگر می‌دانستم پسر آقای روح‌الامینی در آن جمع است بی بروبرگشت او را به احترام پدرش آزاد می‌کردم، هرچند این حرفم به‌لحاظ حقوقی درست نیست، معتقدم روح‌الامینی فردی انقلابی است که به‌لحاظ سوابق و خدماتی که داشته مستحق این بود که درباره فرزندش به او کمک و آبرویش حفظ شود. اما فرزندش زمان بازجویی هویت خود را کتمان کرده بود، با وجود دانشجوبودن در برگه بازجویی نوشته بود دیپلم دارم و بی‌کار هستم.

 *برای حفظ آبروی پدرش. من به‌شخصه برای پدرش احترام قائلم و خودم را مانند محسن روح‌الامینی فرزند معنوی ایشان می‌دانم، اما رفتار آقای روح‌الامینی را در پیگیری پرونده کهریزک و شکایت علیه ما به این دلیل که پرونده به ابزار تبلیغ علیه نظام تبدیل شده بود ،برخلاف منافع نظام می‌دانم.

*بنده حکم صادرشده از دستگاه قضا را قبول دارم، چون به عدالت،‌ استقلال و سلامت قوه قضائیه اعتقاد دارم. در واقع با توجه به اینکه احکام قضائی فصل‌الخطاب است، صرف‌نظر از اینکه منطبق با حقیقت باشد یا نباشد باید مطیع قانون بود، اما بنده درباره پرونده کهریزک خودم را بی‌گناه می‌دانم، اما به حکم قانون تمکین می‌کنم.

  *بنده برای جلب‌ رضایت خانواده روح‌الامینی دو نفر از سرداران سپاه و مسئولان سازمان اطلاعات سپاه را واسطه کردم. آقای سردار مجید حسینی که آن زمان جانشین آقای طائب در سازمان اطلاعات سپاه و سردار رحیمی، معاون آقای محسن رضایی در دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت و جانشین ناجا در دوره آقای قالیباف واسطه‌های بنده بودند. آقای سالک که اکنون نماینده اصفهان در مجلس هستند هم محبت کردند و صحبت کردند.

 *آقای روح‌الامینی این وساطت‌ها را نپذیرفتند. پدر و مادرم را یک هفته با دردست‌داشتن قرآن هر روز صبح به خانه آقای روح‌الامینی می‌فرستادم، اما باز نپذیرفت. به وکیل آقای روح‌الامینی پیشنهاد دادم با توجه به اینکه موضوع کهریزک ابزار تبلیغ علیه نظام شده، بنده حاضرم تمامی مسئولیت‌های شرعی، قانونی و حقوقی فوت فرزند ایشان را بر عهده بگیرم و مجازات و حتی در صورت لزوم قصاص شوم، اما از ادامه پیگیری در سطح رسانه‌ها برای حفظ آبروی نظام خودداری شود؛ اما آقای روح‌الامینی نپذیرفت.

 *از طریق یکی از بستگانم که اهل آمل است با خانواده جوادی‌فر تماس گرفتم و همراه چند نفر به منزل آنها رفتیم، دست پدرش را بوسیدم، معذرت‌خواهی کردم و اوضاع زندگی‌ام را شرح دادم. آقای جوادی‌فر با سعید مرتضوی در تهران جلسه‌ای گذاشت و بعد در دادگاه اظهار کرد «هدف از برگزاری دادگاه، خون‌خواهی از فرزندان ما نیست، بلکه احساس می‌کنم دادگاه برای تسویه‌حساب سیاسی تشکیل می‌شود؛ بنابراین من از ادامه شکایت انصراف می‌دهم». آقای روح‌الامینی در پیگیری پرونده به‌صورت مستقل عمل نمی‌کرد، بلکه تحت تأثیر تصمیم‌های افرادی بود که آن جمع اهدافی غیر از خون‌خواهی فرزند روح‌الامینی داشتند؛ مثل برخی نمایندگان مجلس هشتم که مستندات دارم یکی از آنها درباره کهریزک بیش از ٢٠٠ مصاحبه با رسانه‌ها داشت.

 *( ماجرای تیراندازی شما در پمپ‌بنزین در شهر اصفهان چه بود؟)

فروردین سال ١٣٩١ به همراه سه نفر مشغول عبور از اصفهان بودیم. من در سمت شاگرد خواب بودم. راننده مشغول رانندگی بود که در صحنه‌ای برای جلوگیری از برخورد با ماشین جلو ترمز می‌کند. خودروی پشت‌ سر که یک BMW با پنج سرنشین مست بود، پشت ماشین ما ترمز می‌کند و بعد هم به نشانه اعتراض خودروی ما را متوقف می‌کند. فحش ناموسی می‌دهند. من وقتی از خواب بیدار شدم، ‌دیدم خودرو تخریب شده و راننده در حال کتک‌خوردن است. چند آجر هم به سمت من پرتاب کردند و بنده هم با سلاح مجوزدار برای حفظ جان خود و همراهانم چند تیر هوایی شلیک کردم و درحال‌حاضر از آنها رضایت گرفتم.

*(تابستان سال ٨٨ شاهد برگزاری دادگاه علنی چهره‌های شاخص اصلاح‌طلب بودیم که پس از انتخابات ریاست‌جمهوری بازداشت شده بودند. برگزاری آن دادگاه‌ها به آن شکل به پیشنهاد چه کسی بود؟)تصمیم دادسرای تهران بود. هدف این بود که چون تحرکات ضدامنیتی سال ٨٨ به صورت زنجیره‌ای از اقدامات غیرقانونی اشخاص مؤثر سیاسی، رسانه‌ها و افراد عادی که در سطح میدانی و تحت تأثیر مواضع اشخاص سیاسی اقدام به فعالیت علیه امنیت ملی می‌کردند، به صورت یکجا محاکمه شوند تا تأثیر اقدام هر‌یک از این حلقه‌های زنجیر بر روی یکدیگر به اثبات برسد.

  *( فکر نمی‌کنید سپر بلای قاضی مرتضوی شده‌اید؟)نه! برخلاف آنچه تصور عمومی است، در دفاع از خود در پرونده بازداشتگاه کهریزک به بیان واقعیت پرداختم و آقای مرتضوی هیچ‌گونه نقشی در حوادث کهریزک نداشت. تصمیم‌گیری درباره اعزام افراد به آن بازداشتگاه از سوی شخص بنده انجام شد.

 *(نظر شخصی شما درباره سعید مرتضوی چیست؟)به نظرم او فردی انقلابی، ولایت‌مدار و خدوم است که نباید کشور از خدمات او محروم شود. درباره پرونده کهریزک به ایشان اجحاف شده و بنده صرف‌نظر از حکمی که در پرونده کهریزک صادر شد، به او ارادت ویژه دارم.

 *( آقای حیدری‌فرد! سرنوشت سیاسی افرادی که در جریان حوادث و اعتراضات سال ٨٨ فعال بودند، مثل آقایان احمدی‌مقدم، رادان، مرتضوی، قاضی‌ حداد و خود شما جالب و تلخ است. همگی به نوعی به حاشیه رفتند. علت چیست؟)

در فرایند فتنه سال ٨٨ حدود ١٢٠ دستور از ١٥٠ دستور جین‌شارپ در کتاب براندازی نرم بعینه اجرا شد. از‌جمله محورهای براندازی نرم، بدنام‌کردن، مقابله، محاکمه و حذف عناصر مقابل‌کننده با براندازی است. من احساس می‌کنم به صورت ناخواسته و بر اثر تعلل برخی تصمیم‌گیران امر، فشار رسانه‌ای و جریان‌سازی رسانه‌ای که نقش عمده را در سال ٨٨ داشت، تمام افراد فعال علیه فتنه درگیر حواشی سیاسی و قضائی و در نهایت حذف شدند. از طرفی تمام مسئولیت‌ها عمری دارند و علی‌الدوام نیستند و قرار نیست همه تا آخر عمر مدیر باشند.

 *(اما برخی پرونده‌ها اقتصادی است. )به نظرم جریان فتنه و عقبه آن که در بخش‌هایی از مدیریت‌ها حضور داشتند، با توسل به ابزارهای رسانه‌ای در اختیارشان موفق شدند عناصر کلیدی مقابله با فتنه را با سازوکار اتهامات اقتصادی بدنام و حذف کنند.

*(شما بابت ماجرای تلخ کهریزک نمی‌خواهید از مردم عذرخواهی کنید؟)(سکوت). از مقام معظم رهبری و ملت ایران طلب عفو و بخشودگی دارم.