با محسن بهرامی ارض اقدس- رئیس کمیسیون بازرگانی اتاق بازرگانی ایران- در این زمینه گفت‌وگو کرده‌ایم.
- اخیراً برخی واحدهای تولیدی کشور با کمبود نقدینگی مواجه شده‌اند و در این باره از نظام بانکی گلایه دارند، گلایه این واحدها به چه علت است؟
گلایه بنگاه‌های اقتصادی اعم از صادرکنندگان، واردکنندگان و مخصوصاً تولیدکنندگان این است که همزمان با تنگ شدن محدودیت‌های شبکه بین‌المللی پولی و بانکی دنیا علیه فعالان اقتصادی داخلی، شبکه بانکی کشورمان نیز متأسفانه ناخواسته با این فشارها هم‌آوا شده و به نوعی شرایط را برای ادامه حیات برخی بنگاه‌ها تنگ‌تر کرده است.
ممکن است اصلاً هیچ عمدی هم در کار نباشد ولی اخیراً بسیاری از بانک‌های ما به بهانه وصول مطالبات معوق شروع به توقف اعطای تسهیلات به بسیاری از بنگاه‌هایی کرده که قبلاً از تسهیلات بانک‌ها استفاده کرده‌اند.
از سوی دیگر، بانک‌ها به برخی از واحدهای تولیدی هم فشار وارد می‌کنند که وام‌های خود را بازپرداخت کنند در غیر این صورت، وثایق آنها را تملک می‌کنند.
- محدودیت‌های بانکی بین‌المللی چه تأثیری بر فعالیت بنگاه‌ها داشته است؟
مدتی است که شبکه بانک‌های بین‌المللی، بسیاری از نقل و انتقالات ارزی ما را متوقف کرده‌اند و حتی در برخی موارد پول به شبکه بانکی داخلی وارد شده اما به علت برخی اشکالات اسنادی، این پول به فعالان و تجار پرداخت نمی‌شود. بدین ترتیب، واحدهای صادراتی حتی نمی‌توانند به منابع خودشان دسترسی پیدا کنند.
نکته دیگر این است که تعدادی از بانک‌های کشورمان متأسفانه در فهرست نانوشته سیاه بانکی بین‌المللی قرار گرفته‌اند. در اثر این امر، یک فعال اقتصادی- که سال‌ها با این بانک‌ها کار کرده‌اند و اعتبار کسب کرده‌اند- الان مجبور به تغییر بانک عامل خود هستند که متأسفانه بانک جدید این فعال را یک مشتری صفر قلمداد می‌کند و قائل به قبول اعتبار وی نزد شبکه بانکی نیست.
مجموع محدودیت‌های یادشده موجب شده که بسیاری از واحدهای تولیدی عملاً قادر به پرداخت حقوق و مزایای کارگران خود نیز نباشند و اسامی آنها درصورت لزوم در آینده منتشر خواهد شد.
- آیا اتاق بازرگانی پیشنهادهای خاصی برای حل این مشکل دارد؟
به‌دنبال شکایات متعدد بنگاه‌های اقتصادی از وضعیت اخیر، کمیسیون اتاق بازرگانی ایران در این زمینه اقدام به تهیه گزارش و راهکارهایی کرد.
تشکیل اتاق بحران برای حل مشکلات بانکی در بانک مرکزی به منظور پیش‌بینی شرایط آینده و ارائه راه‌حل‌های مناسب به فعالان اقتصادی، برگزاری جلسات تخصصی بانک مرکزی با فعالان اقتصادی بخش خصوصی با توجه به کشورهای طرف قرارداد تجاری با هدف طراحی راهکارهای ویژه برای هر کشور، پرداخت نقدی ارز و ریال به واحدهای تولیدی معتبر برای ورود مواد اولیه بدون انتقال ارز و تبادل اسناد رسمی، راه‌اندازی خط ویژه در بانک مرکزی برای پاسخگویی و راهنمایی بنگاه‌های اقتصادی، اعزام هیأتی از مسئولان اتاق ایران برای هماهنگی با مسئولان اتاق‌های بازرگانی دوبی و شارجه به منظور ارتقاء همکاری‌های بانکی در مقطع فعلی و درخواست پذیرش اعتبار و سوابق بانکی و همچنین وثائق فعالان اقتصادی در بانک‌هایی که اخیراً تحریم شده‌اند توسط سایر بانک‌های دولتی از جمله پیشنهادهای اتاق بازرگانی به نظام بانکی برای حل این مشکلات در شرایط فعلی است.
