قال علی (ع:) «یستدل علی ادبار الدول باربع تضییع الا‌صول و التمسک بالفروع و تقدیم الا‌راذل و تأخیر الا‌فاضل» دانش بر 3 قسم است:دانش حقیقی، رسمی و وهمی.به عبارت دیگر، دانش جانی، نانی و وامی؛ همچنان‌که قضاوت نیز بر 3 قسم است:قضاوت حقیقی، قضائی و وهمی.
دانش حقیقی پی بردن به این مطلب است که بدانیم کیستیم، از کجا آمده‌ایم و به کجا می‌رویم و این‌که بدانیم چه چیزی را باید باور داشته باشیم و چه چیزی را نه. دانش حقیقی عبارت است از کشف مسائل و حل آنها. دانش حقیقی برقراری نظم و ترتیب عادلا‌نه، روابط مادی، معنوی، غریزی و فطری بشری است، به گونه‌ای که به موری ستم نرود و کوری از ندیدن دلتنگ نشود.
دانش حقیقی دانش رفتار با خود و دیگران و یافتن طریق بهره‌گیری از زمین و زمان و شدن برای فردا و فرداهاست و بسیاری امور دیگر در بقا و حیات انسان‌ها و بهتر شدن آن است. این دانش همیشه در معرض تهدید بوده است؛ از یک سو توسط کسانی که منافع خود را در وضع موجود می‌یابند، از طرف دیگر آنان که به طریق جهل ره می‌پیمایند و از دیگر سو آنان که به دانش نانی، وامی‌و وهمی و رسمی دل بسته و سرگرم هستند.
انحراف دانش در عصر ما از رسالت حقیقی خویش یکی از مسائلی است که به‌‌نسبت ناشناخته و مکتوم بوده و پرسش بزرگ عصر ما سؤالا‌تی از این دست است که دانش چیست؟ دانشمند کیست؟ آیا دانش امروز به راه خطا می‌رود یا صواب؟ و در تقابل میان «من» و «ما» رجحان با کدام است؟
آیا اهداف، نقش، جایگاه و سهم هر یک از علوم در این نظم مشخص و معین است، یا از هم‌گسیخته و از سرچشمه منحرف شده و در ترازوی عدالت توازن دارد ؟ آیا وقت بازنگری و تجدیدنظر در این باره فرا نرسیده است ؟ نقش، جایگاه و سهم و وضع علوم ریاضی، فیزیک، شیمی، بیولوژی، فنی، پزشکی، هنر و ورزش و سایر علوم رسمی و غیررسمی و در نهایت نقش، جایگاه و سهم و هدف ما دانش‌آموختگان و فرهیختگان فقه و حقوق قضائی و سیاسی کجاست؟ دانش حقیقی ما چیست؟ مگر نه این است که حقوق دانش تنظیم و انتقال شعور معقول انسان‌ها به حوزه اجتماعی است؟ امروز که شعور دینی عمومی‌جامعه ما به سمت رسمیت دادن، برادری، برابری و نیکبختی انسان‌ها در قلمرو باورها و آموزه‌های فطری است، به‌عنوان یک دانشمند فقه و حقوق یا سیاست، اقتصاد و...تا چه مقدار در تعدیل قبض و بسط‌ها به وظیفه و رسالت حقیقی خود اهتمام داشته‌ایم؟ آیا هنر ما نمی‌توانست تبیین اصول و تشریح فروع باشد تا به سهم خود از تضییع اصول و تمسک به فروع جلوگیری کرده باشیم؟ در همزیستی و نظمی که به وسیله دادگاه‌ها، پلیس، بازرسان، مدیران و کارگزاران و...در جریان است و قابلیت تعدیل و تنظیم بهتری ندارد، تست سلا‌مت نظم و عدل جامعه بر عهده کیست؟
این مهم نمی‌تواند به صورت تکلیفی به عهده علما، اندیشمندان، فرهیختگان، قضات، حقوقدانان و فقها باشد.اگر به اشتباه طبیب به صحرا، ادیب به دریا و هنرمند و ورزشکار به قوه تقنین و همچنین بزرگی به کار خرد و کوچکی به بزرگی قرار گیرد، بر کدامین ما تکلیف تنظیم و تعدیل این تأخیر و تقدیم است؟
براساس حق نظارت قوه قضائیه نسبت به حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاه‌های اداری و همچنین پشتیبانی حقوق فردی و اجتماعی و تحقق بخشیدن به عدالت، احیای حقوق عامه و گسترش عدل براساس اصول 156 و 174 و همچنین با الهام از اصل هشتم قانون اساسی جمهوری اسلا‌می‌ایران لا‌زم است درخصوص تکلیف خود نسبت به تست سلا‌مت نظم و عدل جامعه بازنگری کنیم، صد البته ما نیز بی‌نیاز از تست سلا‌مت نیستیم و شایسته است امروز چاره کنیم که فردا چاره بر ادبار نیست.
قاضی دیوان عالی کشور
