در انتظار بهبود محیط کسب و کار

اگردر سال‌هاي گذشته به واسطه تحريم‌هاي اقتصادي موانعي خارج از اراده دولت براي اصلاح رويه‌هاي كسب و كار وجود داشت، در شرايط كنوني فضا براي اصلاحات اقتصادي مساعدتر شده است و اقتصادگردانان انتظار دارند با سرعت بيشتري در جهت اصلاح فرايند‌هاي كسب و كار گام برداشته شود. معاون اول رئيس‌جمهور و وزير امور اقتصادي و دارايي در دولت دوازدهم تأكيد زيادي‌روي بهبود محيط كسب و كار دارند اما متأسفانه بدنه دولت همراهي قابل‌توجهي با اين رويكرد از خود نشان نداده است؛ شاهد مدعا نيز اينكه رتبه بين‌المللي ايران در شاخص كسب و كار 4پله تنزل كرده و ميانگين نمره ايران در اين شاخص بهبود نيافته است.

پايش ملي كسب و كار كه از سوي پارلمان بخش‌خصوصي كشور محاسبه مي‌شود نيز نشان مي‌دهد روند بسيار كندي در اصلاح امور حاكم است. دولت دوازدهم با تركيب تيم اقتصادي آشنا به جايگاه بخش‌خصوصي، كار را آغاز كرد. انتخاب رئيس اسبق اتاق ايران به‌عنوان معاون اقتصادي رئيس‌جمهور اين اميدواري را ايجاد كرده است كه قانون بهبود مستمر محيط كسب و كار با جديت بيشتري به اجرا برسد. معاون اول رئيس‌جمهور اوايل امسال 14پروژه اولويت‌دار وزارت امور اقتصادي و دارايي را كه مصوب ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي است، ابلاغ كرده‌ كه در بند اول بر عملياتي كردن مقررات و بهبود 10پله‌اي رتبه كشور در سهولت كسب و كار، تأكيد شده است.

وزير امور اقتصادي و دارايي دولت دوازدهم كه پيش‌تر در مسئوليت رياست گمرك ايران سابقه درخشاني در الكترونيكي كردن فرايند گمركي داشته نيز معتقد به اصلاح فرايندهاي كسب و كار است اما همچنان در 100روز گذشته از فعاليت دولت دوازدهم، نشانه مثبتي در جهت بهبود اين فرايند‌ها ديده نشده است. يكي از مهم‌ترين ويژگي‌هاي اين قانون برداشتن تبعيض‌ها از سر راه فعالان اقتصادي و ايجاد محيط كسب‌وكار رقابتي است كه مي‌تواند گام بزرگي در جهت ايجاد شفافيت و از بين بردن رانت اقتصادي در كشور باشد.

مقررات‌زدايي از مسير كسب و كار يكي ديگر از الزامات بهبود محيط كسب و كار است كه انتظار مي‌رود سرعت آن افزايش يابد. دولت دوازدهم در ابتداي راه است اما تجربه 4سال گذشته را نيز در اختيار دارد. تيم اقتصادي دولت نيز از افراد كاركشته تشكيل شده است به همين دليل اميد مي‌رود با ميدان دادن به بخش خصوصي و رفع دست‌اندازها از مسير كسب و كار، شرايط براي اصلاحات اقتصادي فراهم شود. مشاركت بخش خصوصي مي‌تواند دولت را در مسير شناخت دقيق چالش‌ها و رفع آنها ياري كند.