هنوز به ياد دارم كه محمدرضا اسكندري ـ وزير جهاد كشاورزي دولت نهم ـ با داغ‌شدن بحث شيوع وبا در مناطق جنوبي شهر تهران به‌دليل استفاده از سبزي و صيفي توليدشده با فاضلاب، نشست خبري خود با اصحاب رسانه را در ماه مبارك رمضان به هنگام افطار موكول و براي اثبات آلوده‌نبودن سبزيجات عرضه‌شده در سطح بازار، روزه خود را با سبزي باز كرد. پس از آن نيز هرازگاهي بحث سبزيجات توليدشده با فاضلاب در رسانه‌ها داغ شد و مسئولان مختلف پاسخ‌هاي متفاوتي ـ به نسبت وظايف و عملكرد دستگاه‌هاي متبوعشان و ديگر دستگاه‌هاي متولي ـ براي برخورد با اين شيوه كشت مطرح كردند. درج گزارشي در صفحه سلامت روزنامه همشهري مورخ 15آبان‌ماه امسال و انعكاس اظهارنظرهاي نمايندگان دستگاه‌هاي مختلف در مورد عوامل شكل‌گيري، نحوه برخورد و آثار زيانبار توليد و عرضه اين محصولات، بدون اشاره به ديدگاه‌هاي مسئولان وزارت جهاد كشاورزي بهانه‌اي شد تا نظرات دست‌اندركاران بخش كشاورزي را هم در مورد وظايف قانوني و ميزان پايبندي دستگاه‌هاي مختلف به تكاليف قانوني مندرج در اسناد بالادستي جويا شويم. در گفت‌وگو با عباسعلي عامري ـ معاون توليدات گياهي سازمان جهادكشاورزي استان تهران ـ برخي از اين اظهارنظرها را مطرح كرديم كه پاسخ‌ها را در ادامه مي‌خوانيد.
- انتشار اخبار و گزارش‌هايي مبني بر تداوم آبياري سبزيجات و برنج در مناطق جنوبي كلانشهر تهران با استفاده از فاضلاب و پساب جاري‌شده در رودخانه سرخه‌حصار، تا چه حد با واقعيت منطبق است؟
گرچه از نظر قانوني وزارت جهادكشاورزي وظيفه‌اي براي برخورد با كشت محصولات كشاورزي با استفاده از فاضلاب و پساب در حاشيه كلانشهر تهران ندارد اما به‌صراحت هرگونه كشت سبزي و صيفي‌جات با استفاده از فاضلاب و پساب در اطراف كلانشهر تهران را رد مي‌كنم؛ چراكه پيش از اين تمام اقدامات قضايي لازم براي برخورد با سبزيكاران متخلف انجام شده و در اين زمينه محور اصلي برخورد با اين تخلفات، همكاري مردم و توليد‌كنندگاني بوده كه قبلا با اين شيوه نسبت به توليد و عرضه سبزي در مناطق حاشيه جنوب شهر تهران اقدام مي‌كردند. بر اين اساس باز هم تأكيد مي‌كنم كه در مورد سبزيجات اكنون هيچ كشتي با فاضلاب و پساب صورت نمي‌گيرد. در مورد برنج نيز به رغم اقدامات ترويجي و آموزشي انجام‌شده توسط وزارت جهاد كشاورزي، در گذشته برخي كشاورزان با تخلف از مواد قانوني نسبت به كشت برنج با استفاده از فاضلاب شهري اقدام كرده‌اند كه عليه آنها در محاكم قضايي اقامه دعوي شده است.
- با اين روند شما هرگونه كشت سبزيجات و برنج با فاضلاب و پساب در حاشيه شهر تهران را رد مي‌كنيد؟
بله. قطعا اكنون كشت سبزيجات با استفاده از فاضلاب و پساب نداريم. در مورد برنج نيز بايد بگويم كه اكنون فصل كشت اين محصول نيست اما قبلا تخلفاتي در كشت اين محصول با فاضلاب و پساب صورت گرفته كه در اين زمينه با پيگيري‌هاي انجام‌شده، اقدامات قضايي لازم براي برخورد با كشاورزان متخلف صورت گرفته است. همچنين اين احكام قضايي براي برخورد با متخلفان در حال پيگيري است و اقداماتي هم انجام شده است؛ به اين معنا كه قبلا مزارع برنج افرادي كه در برخي مناطق حاشيه‌اي شهر تهران با استفاده از فاضلاب و پساب نسبت به كشت اين محصول اقدام كرده بودند، توسط وزارت جهادكشاورزي شناسايي و به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي معرفي شد كه اين وزارتخانه نيز با پيگيري‌هاي قضايي، احكامي را براي برخورد با كشاورزان متخلف دريافت كرده كه اكنون در حال ابلاغ و اجراست. كشت برنج با آب آلوده مربوط به قبل بوده و با اين موضوع نيز برخورد قضايي لازم صورت گرفته است.
- آيا برآوردي از ميزان سطح زير كشت محصولات كشاورزي با استفاده از آب‌هاي نامتعارف در اطراف كلانشهر تهران وجود دارد؟
در مجموع از سال1392به بعد رقمي حدود 470هكتار از اراضي كشاورزي در جنوب شهر تهران با آب فاضلاب به كشت سبزي و صيفي تخصيص يافته بود كه در پايان سال95 اين رقم با برخوردهاي صورت‌گرفته به صفر رسيده است. اما در مورد برنج، بعد از اين تاريخ نيز شاهد كشت با فاضلاب بوديم كه پس از برخوردهاي قضايي با متخلفان، اكنون توليد اين محصول با آب‌هاي غيرمتعارف نيز در اطراف كلانشهر تهران به صفر رسيده است.
- چرا وزارت جهادكشاورزي به‌رغم نداشتن تكليف قانوني براي برخورد با كشت سبزي و برنج با استفاده از فاضلاب و پساب، در حاشيه شهر تهران به حوزه برخورد با متخلفان ورود كرده است؟
همان‌طور كه گفتم، وزارت جهادكشاورزي از نظر قانوني هيچ وظيفه‌اي براي برخورد با كشت سبزيجات يا برنج با استفاده از فاضلاب و پساب‌هاي شهري ندارد اما برخي اقداماتي كه براي برخورد با اين كار غيرقانوني صورت گرفته و به آنها اشاره شد، تنها به منظور همكاري با ساير دستگاه‌هاي متولي برخورد با اين موضوع، بوده است. در اين چارچوب وزارت جهادكشاورزي با شناسايي برخي مزارع كشت سبزي و برنج با فاضلاب و پساب، عليه كشاورزان توليد‌كننده اينگونه محصولات اقامه دعوي كرده و ان‌شاءالله برخوردهاي قضايي لازم با اين تخلفات صورت خواهد گرفت.
- چرا به رغم اينگونه ممنوعيت‌ها و برخوردهاي قانوني، باز هم برخي كشاورزان تمايل به كشت محصول با استفاده از اين آب‌هاي آلوده دارند؟
علت اينكه كشاورزان به سمت استفاده از آب‌هاي آلوده در كشت برخي محصولات كشاورزي سوق پيدا مي‌كنند اين است كه از گذشته تا‌كنون كشاورزان مناطق جنوبي شهر تهران از آب رودخانه‌هاي اطراف تهران حقابه كشاورزي داشته‌اند و هنوز هم اين حقابه را دارند اما متأسفانه بخشي از رواناب‌هاي كشاورزي جاري در رودخانه‌هاي اطراف تهران به فاضلاب‌ها و پساب‌هاي شهري آلوده شده است و اگر دستگاه‌هاي متولي با عمل به تكاليف قانوني خود، اقدامات لازم را براي جلوگيري از اختلاط آب اين رودخانه‌ها با فاضلاب و پساب‌هاي شهري انجام دهند، شاهد توليد محصولات آلوده و انتقال و شيوع آلودگي ناشي از مصرف محصولاتي نخواهيم بود كه با استفاده از اين نوع آب‌ها كشت و آبياري شده‌اند. براساس ماده688 قانون مجازات اسلامي، تكاليف مختلفي براي وزارتخانه‌هاي بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، نيرو (شركت‌هاي منطقه‌اي آب و فاضلاب)، سازمان حفاظت محيط‌زيست و... درج شده تا با اقدامات لازم، مانع اختلاط آب اين رودخانه‌ها با فاضلاب و پساب‌هاي شهري و استفاده كشاورزان از حقابه‌اي شوند كه به‌دليل سهل‌انگاري برخي دستگاه‌هاي اجرايي با فاضلاب و پساب شهر تهران آلوده شده است. هماهنگي دستگاه‌هاي متولي ساماندهي وضعيت رواناب‌ها و فاضلاب و پساب‌هاي شهري، از تكرار برخوردها و موازي‌كاري جلوگيري و زمينه را براي مقابله اصولي با كشت و عرضه محصولات كشاورزي آلوده‌شده با اينگونه آب‌هاي آلوده فراهم خواهد كرد.
- به طور مشخص مقابله با اختلاط رواناب‌هاي اطراف كلانشهر تهران با فاضلاب و پساب‌هاي شهري بر عهده چه دستگاهي است؟
بر اساس اسناد بالادستي، تكليف دستگاه‌هاي مختلف اجرايي براي برخورد و پيگيري منع استفاده از فاضلاب و پساب در كشت محصولات كشاورزي، تعيين و در اين مواد به‌صراحت تأكيد شده است كه چه دستگاهي وظيفه مقابله با اين تخلفات در كدام بخش‌ها را دارد. به‌طور كلي در ماده۶۸۸ قانون مجازات اسلامي و مواد 24 و ۴۶ قانون توزيع عادلانه آب، تكليف دستگاه‌هاي مختلف براي مقابله با استفاده از اينگونه آب‌هاي آلوده در توليد محصولات كشاورزي تعيين شده است. مطابق با دستورالعمل اجرايي ماده46 قانون توزيع عادلانه آب، سازمان‌هاي منطقه‌اي آب و فاضلاب بايد اقدامات لازم را براي پوشش و عبور كانال‌هاي فاضلاب‌بر از اراضي كشاورزي صورت دهند تا اينگونه آب‌هاي آلوده با آب كشاورزي، مخلوط نشود و زمينه كشت محصولات كشاورزي با اينگونه آب‌هاي آلوده را فراهم نكند. علاوه بر امكان اختلاط رواناب‌هاي حاشيه شهر تهران با فاضلاب شهري، در برخي مناطق تهران شاهد فعاليت بنگاه‌هاي صنعتي و توليدي هستيم كه پساب‌هاي صنعتي آنها مستقيما راهي مسيل‌هايي مي‌شود كه رواناب‌هاي كشاورزي در آنها جريان دارد. بر اساس ماده688 قانون مجازات اسلامي، سازمان حفاظت محيط‌زيست بايد براي برخورد با اينگونه صنايع آلاينده و الزام آنها به استفاده از سيستم‌هاي تصفيه پساب و درصورتي كه چنين امكاني وجود ندارد، تعطيلي و پلمب اينگونه واحدهاي صنعتي اقدام كند.
در نهايت پس از انجام اقدامات قانوني توسط دستگاه‌هاي مذكور، وزارت بهداشت، درمان و آموزش‌پزشكي از طريق سازمان غذا و دارو موظف است نسبت به تعيين ميزان سلامت يا آلودگي محصولات كشت‌شده با اينگونه آب‌ها اقدام و درصورتي كه محصولات توليدشده از نظر بهداشتي مشكل داشت، با توليد‌كنندگان اين محصولات برخورد كند. در صورتي كه اين آلودگي، ناشي از انتقال فاضلاب و پساب به رواناب‌هاي مورد استفاده در توليد محصولات كشاورزي باشد نيز به ساير دستگاه‌ها مانند شركت‌هاي آب و فاضلاب منطقه‌اي يا سازمان حفاظت محيط‌زيست، قصور آنها در عمل به وظايف قانوني‌شان را اعلام كند. همچنين وزارت جهادكشاورزي در زمينه برخوردهاي قانوني با كشت محصولات كشاورزي و استفاده از فاضلاب و پساب هيچ وظيفه قانوني‌اي ندارد و تنها وظيفه آن شناسايي مزارعي كه با استفاده از اين نوع آب آلوده نسبت به كشت محصول اقدام مي‌كنند و اعلام آن به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي است. در اين زمينه برخي متخلفان شناسايي و تعداد زيادي پرونده بر اساس گزارش‌هاي مجموعه وزارت جهادكشاورزي براي اين تخلفات تشكيل شده كه در مراجع قضايي ذي‌صلاح در حال رسيدگي است يا منجر به صدور رأي شده است.
- پراكندگي كشت سبزيجات و برنج با فاضلاب و پساب، كم نيست؛ وزارت جهادكشاورزي با توجه به محدوديت نيروي انساني، وظيفه شناسايي متخلفان را چگونه انجام مي‌دهد؟
به همكاران‌مان كه وظيفه نظارت بر مزارع در شهرستان‌ها را عهده‌دار هستند اعلام كرده‌ايم كه در صورت مشاهده آبياري مزارع با فاضلاب و پساب‌ها آنها را شناسايي و با تهيه كروكي محل، موضوع را براي برخوردهاي قانوني طي نامه‌اي به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و محيط‌زيست اعلام كنند. به طور خلاصه وظيفه اصلي وزارت جهادكشاورزي، توليد محصولات كشاورزي با آب سالم و بهداشتي است و وزارت نيرو صاحب و متولي آب و نظارت بر سلامت آن است.
- علاوه بر شناسايي متخلفان كشت محصولات كشاورزي با فاضلاب و پساب، وزارت جهادكشاورزي چه وظيفه قانوني ديگري در اين زمينه بر عهده دارد؟
وزارت جهاد كشاورزي با اطلاع‌رساني به كشاورزان توصيه مي‌كند كه براي توليد هر محصول كشاورزي بايد از آب استاندارد، استفاده و در نهايت محصولي سالم و استاندارد توليد كنند. در اين زمينه كلاس‌ها و كارگاه‌هاي آموزشي متعددي براي كشاورزاني كه در حاشيه شهرها برخي محصولات را با استفاده از فاضلاب توليد مي‌كردند برگزار كرده‌ايم. همچنين در مناطقي كه احتمال استفاده از فاضلاب براي كشت محصولات كشاورزي وجود دارد با اطلاع‌رساني و حتي نصب پارچه‌نوشته‌هايي در زمينه استفاده از اين نوع آب‌ها براي كشت محصول هشدار داده و اعلام كرده‌ايم كه در صورت انجام اين كار تمام خدمات كشاورزي ارائه‌شده به اينگونه كشاورزان در چارچوب نهاده‌هاي توليد مانند كود، سم، بذر و نهال و... را قطع خواهيم كرد كه تا‌كنون نيز همين كار را كرده‌ايم. به طور كلي وزارت جهاد كشاورزي در مواجهه با كشت سبزيجات و برنج با استفاده از فاضلاب و پساب سعي كرده هر چه در توان داشته را انجام دهد اما اگر تخلفي صورت مي‌گيرد، قانون تكاليف دستگاه‌هاي مختلف مانند وزارت بهداشت و سازمان‌هاي آب و فاضلاب منطقه‌اي و محيط‌زيست را در برخورد با اين تخلفات مشخص كرده است. به‌طور خلاصه اقدامات وزارت جهادكشاورزي در 3 محور شناسايي و معرفي متخلفان استفاده از آب‌هاي نامتعارف به دستگاه‌هاي ذي‌ربط، اطلاع‌رساني به كشاورزان و مردم و توصيه به كشت محصولات جايگزين مانند جارو و چوب بوده است؛ به نحوي كه هم‌اكنون در اين مناطق حدود 20 الي 30هتكار زراعت چوب را شاهد هستيم.
- اينكه كشاورزان داراي حقابه را به دليل آلودگي منابع آبي به فاضلاب و پساب‌ها از كشت محصول دلخواهشان منع كنيم تا چه حد قانوني است؟ به جاي اينگونه برخوردها آيا نبايد دستگاه‌ها به وظايف قانوني خود در اين زمينه عمل كنند؟
واقعيت اين است كه سازمان‌هاي آب منطقه‌اي و سازمان حفاظت محيط‌زيست بايد وظيفه خود براي تأمين آب كشاورزي سالم براي كشاورزاني كه از قديم در اينگونه مناطق حقابه داشته‌اند را فراهم كنند؛ يعني اينكه سازمان آب بايد درصورتي كه از مسير اينگونه رودخانه‌ها و رواناب‌ها فاضلاب عبور مي‌كند، با احداث كانال‌هاي سرپوشيده امكان اختلاط آب و فاضلاب يا احتمال استفاده كشاورزان از فاضلاب در اين مسير را از بين ببرد و نسبت به تأمين آب سالم اقدام كند.
- برخي حفر چاه‌هاي آب در حاشيه جنوبي شهر تهران را پوششي براي استفاده از فاضلاب و پساب در توليد سبزيجات و برنج تلقي مي‌كنند، صدور مجوز حفر چاه و نظارت بر نحوه آب استحصال‌شده از اين چاه‌ها بر عهده چه دستگاهي است؟
متولي اين موضوع نيز سازمان آب منطقه‌اي است و اين سازمان وظيفه نظارت بر برداشت آب از چاه و نحوه استفاده از آن در مزارع كشاورزي حاشيه شهر تهران را بر عهده دارد. به‌طور خلاصه وزارت نيرو در قالب سازمان‌هاي آب منطقه‌اي متولي تأمين آب شرب و كشاورزي سالم است و وزارت جهادكشاورزي تنها وظيفه توليد محصولات سالم با استفاده از اين آب را دارد. وقتي آبي رايگان اما آلوده از كنار مزارع كشاورزي عبور مي‌كند، كشاورزان فارغ از كيفيت آن براي استفاده از اين نوع آب در آبياري محصولات‌شان وسوسه مي‌شوند؛ در حالي كه قانون صراحت دارد كه سازمان‌هاي آب و فاضلاب منطقه‌اي وظيفه دارند عبور اين نوع آب‌هاي غيرمتعارف از كنار مزارع را به گونه‌اي مديريت كنند كه براي استفاده در توليد محصولات، به‌راحتي در دسترس كشاورزان نباشد.
- با توجه به الگوي كشت محصولات مختلف كشاورزي در مناطق مختلف كشور براساس وضعيت و ميزان دسترسي به آب، آيا وزارت جهادكشاورزي محدوديتي براي كشت اقلام آب‌بر مانند صيفي‌جات و برنج در حاشيه كلانشهر تهران قائل نشده است؟
صددرصد همين‌طور است. وزارت جهادكشاورزي با نامه‌نگاري، نصب پارچه‌نوشته و جلسات مشترك، نسبت به كشت محصولات آب‌بر در اينگونه مناطق هشدار داده است. كشت محصولاتي مانند برنج در حاشيه شهر تهران در الگوي كشت اين وزارتخانه نيست. اما وزارتخانه در اين زمينه مي‌تواند كشت‌نكردن محصولاتي كه در الگوي كشت وزارتخانه نيست را به كشاورزان توصيه كند. اگر همه اين اراضي و حقابه آن متعلق به وزارت جهادكشاورزي بود، انتقاد نسبت به كشت محصولات آب‌بر مانند برنج خارج از الگوي كشت، به اين وزارتخانه وارد بود اما اين اراضي و حقابه‌هاي آن متعلق به مالكان خصوصي است و وزارت جهادكشاورزي كار چنداني در اين زمينه نمي‌تواند بكند. تنها كاري كه مي‌توانيم بكنيم اين است كه با ارائه الگوي كشت، به كشاورزان توصيه كنيم كه برخي محصولات را بكارند و از كشت برخي ديگر خودداري كنند. از نظر قانوني نمي‌توانيم مانع كشت هيچ محصولي شويم. الگوي كشت وزارت جهادكشاورزي براي كاشت محصولات زراعي در اينگونه مناطق محصولاتي مانند گندم، جو، كلزا، ذرت و... است و برنج اصلا در اين الگوي كشت قرار ندارد.
- با اين شرايط چشم‌انداز روشني پيش روي توقف كشت محصولات كشاورزي با آب‌هاي غيرمتعارف در حاشيه كلانشهر تهران وجود ندارد! چه بايد كرد؟
تأكيد مي‌كنم كه اگر همه دستگاه‌هاي متولي به وظايف قانوني خود در اين زمينه عمل كنند، مشكلي براي توقف كشت محصولات كشاورزي با استفاده از آب‌هاي آلوده و غيرمتعارف در حاشيه كلانشهر تهران نخواهيم داشت. بايد بپذيريم كه طبق قانون توزيع عادلانه آب، وزارت نيرو متولي ساماندهي وضعيت آب و فاضلاب در كشور است. بر اين اساس وزارتخانه مذكور ملزم است كه آب سالم را تأمين كند و در اختيار كشاورزاني قرار دهد كه براي كشت محصولات خود در نواحي جنوبي شهر تهران، از گذشته حقابه‌بر بوده‌اند. همچنين اين وزارتخانه بايد براي انتقال فاضلاب شهر تهران به خارج از محدوده اراضي كشاورزي جنوب شهر و قطع امكان دسترسي كشاورزان به اين فاضلاب‌ها، كانال‌هاي فاضلاب‌بر احداث كند. همچنين سازمان حفاظت محيط‌زيست ملزم است كه از آلودگي آب سالم كشاورزي در رواناب‌هاي اطراف تهران توسط برخي كارخانه‌ها و صنايع جلوگيري كند. اگر همه دستگاه‌ها به تكاليف مذكور عمل كنند، مشكلي براي توقف كشت محصولات كشاورزي با فاضلاب، پساب يا رواناب‌هايي كه در طول مسير با فاضلاب و پساب مخلوط شده‌اند، وجود نخواهد داشت و در غير اين صورت، همواره امكان تخلف در كشت اينگونه محصولات به دليل وسوسه استفاده از آب رايگان در كشت محصولات كشاورزي وجود دارد.
- ترس از هزينه‌هاي بالاي اجتماعي برخورد با كشت محصولات كشاورزي با آب‌هاي غير متعارف
نشست‌هاي زيادي براي هماهنگي برخورد با آبياري برخي محصولات كشاورزي با آب‌هاي غيرمتعارف برگزار شده و اكنون نيز برگزار مي‌شود اما واقعيت اين است كه اگر همه اعضاي اين جلسات شامل نمايندگان وزارت بهداشت، سازمان محيط‌زيست و سازمان آب و فاضلاب به وظايف و تكاليف قانوني خود در اين زمينه عمل مي‌كردند، ديگر نبايد مشكلي براي مقابله با كشت اين نوع محصولات با فاضلاب و پساب مي‌داشتيم. مشكل اين است كه دستگاه‌هاي متولي به وظايف قانوني خود عمل نمي‌كنند؛ چرا كه برخورد با يك كشاورز يا تخريب زمين كشاورزي براي مقابله با كشت محصولات با فاضلاب و پساب براي اينگونه متوليان هزينه‌هاي اجتماعي سنگيني دارد و از آنجا كه ممكن است چنين برخوردهايي تبعاتي براي برخي افراد داشته باشد به‌راحتي زير بار عمل به انجام وظايف خود نمي‌روند. هزينه‌هاي مادي چنين برخوردهايي چندان قابل توجه نيست اما ترس و واهمه از هزينه‌هاي سنگين اجتماعي چنين برخوردهايي مانع اصلي عمل‌كردن دستگاه‌هاي مذكور به تكاليف قانوني براي برخورد با كشت محصولات كشاورزي با استفاده از فاضلاب و پساب در اين مناطق مي‌شود. وقتي مي‌خواهيم زمين يك كشاورز را به دليل كشت محصولات آلوده تخريب كنيم در چارچوب قانون، وظيفه هر دستگاه مشخص شده است و اين موضوع در حيطه اختيارات قانوني وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي است. برخي دستگاه‌ها كه در عمل به وظايف قانوني خود كوتاهي مي‌كنند، بايد پاسخگوي اين كوتاهي باشند. باز هم تأكيد مي‌كنم كه وزارت جهادكشاورزي متولي كشت محصولات كشاورزي با استفاده از آب سالم است. بر اساس قانون، دستگاه‌هاي مذكور، متولي برخورد با كشت اين نوع محصولات هستند؛ حتي در چند مورد نيز كه وزارت جهادكشاورزي در زمينه كشت محصولات با استفاده از فاضلاب و پساب به مراجع قضايي شكايت كرده، اين محاكم شكايت ما را رد و اعلام كرده‌اند كه اصلا قانون، اين وزارتخانه را متولي چنين برخوردهايي نمي‌داند. اينكه از ساير دستگاه‌ها بپرسيم چرا به وظايف قانوني خود در اين زمينه عمل نكرده‌اند بايد بر مبناي قانون باشد اما در قانون چنين اختيار يا تكليفي براي وزارت جهادكشاورزي تعريف نشده است.
- قانون چه مي‌گويد؟!
مناقشه آبياري سبزي، صيفي، برنج و برخي ديگر از محصولات كشاورزي با فاضلاب و پساب‌ها در حاشيه كلانشهرها و به‌خصوص تهران، به محل مناقشه دستگاه‌هاي مختلف اجرايي از جمله وزارتخانه‌هاي بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، نيرو و سازمان حفاظت محيط‌زيست با وزارت جهادكشاورزي و فرافكني آنها تبديل شده است؛ در حالي كه مواد قانوني ناظر به پيگيري منع استفاده از فاضلاب در كشت محصولات كشاورزي، بسيار شفاف و روشن، تكاليف اين دستگاه‌ها را مشخص كرده است. از جمله اين تكاليف قانوني، ماده688 قانون مجازات اسلامي است. در اين ماده قانوني آمده است: «هر اقدامي كه تهديد عليه بهداشت عمومي شناخته شود از قبيل آلوده‌كردن آب آشاميدني يا توزيع آب آشاميدني آلوده، دفع غيربهداشتي فضولات انساني و دامي و مواد زايد، ريختن مواد مسموم‌كننده در رودخانه‌ها، زباله در خيابان‌ها و كشتار غيرمجاز دام، استفاده غيرمجاز از فاضلاب خام يا پساب تصفيه‌خانه‌هاي فاضلاب براي مصارف كشاورزي ممنوع است و مرتكبين چنانچه طبق قوانين خاص مشمول مجازات شديدتري نباشند به حبس تا يك سال محكوم خواهند شد». در تبصره يك اين ماده قانوني نيز تأكيد شده است: «تشخيص اينكه اقدام مزبور تهديد عليه بهداشت عمومي و آلودگي محيط‌زيست شناخته مي‌شود و نيز غيرمجازبودن كشتار دام و دفع فضولات دامي و همچنين اعلام جرم مذكور، حسب مورد بر عهده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، سازمان حفاظت محيط‌زيست و سازمان دامپزشكي خواهد بود». در تبصره۲ اين ماده قانوني نيز آمده است: «منظور از آلودگي محيط‌زيست عبارت است از پخش يا آميختن مواد خارجي به آب يا هوا يا خاك يا زمين به ميزاني كه كيفيت فيزيكي، شيميايي يا بيولوژيك آن را به طوري كه به حال انسان يا ساير موجودات زنده يا گياهان يا آثار يا ابنيه مضر باشد، تغيير دهد».
با توجه به اين تكاليف قانوني، وزارت جهادكشاورزي تأكيد مي‌كند كه وظيفه يا مجوز قانوني براي برخورد با كشت محصولات كشاورزي‌اي كه با پساب و فاضلاب آبياري مي‌شوند ندارد و به گفته مسئولان اين وزارتخانه حتي برخي از موارد اقامه دعواي اين وزارتخانه در اين زمينه، در محاكم قضايي به دليل نداشتن اختيارات قانوني رد شده است. با اين شرايط وزارت جهادكشاورزي وظيفه اصلي خود در برخورد با استفاده از فاضلاب و پساب در توليد محصولات كشاورزي را محدود به برنامه‌هاي اطلاع‌رساني و ارائه محصولات جايگزين قابل كشت با اين نوع آب‌ها كه مصرف خوراكي ندارد (مانند چوب، جارو و...) تلقي و تأكيد مي‌كند كه براساس اين قوانين، وزارت جهادكشاورزي تنها وظيفه تدوين آيين‌نامه‌هاي اجرايي اين قانون با همكاري وزارت نيرو برحسب موارد را دارد.
علاوه بر قانون مجازات اسلامي، بر اساس قانون توزيع عادلانه آب كه مشتمل بر 52ماده و 27تبصره است و در جلسه روز دوشنبه 16اسفند‌ماه1381به تصويب مجلس‌شوراي اسلامي و سپس به تأييد شوراي نگهبان رسيده است نيز تكاليف دستگاه‌هاي مختلف اجرايي در برخورد با استفاده از فاضلاب و پساب‌هاي شهري در توليد محصولات كشاورزي به‌صراحت احصاء شده و نكته قابل توجه آن است كه در هيچ‌يك از اين قوانين بالادستي هيچ تكليف مشخص و روشني براي برخورد وزارت جهادكشاورزي با كشت محصولاتي كه با فاضلاب و پساب‌ها توليد مي‌شود، تعيين نشده است اما طي سال‌هاي اخير ساير دستگاه‌هاي متولي مانند وزارتخانه‌هاي بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، نيرو و سازمان حفاظت محيط‌زيست، بيشترين انتقادها را در كوتاهي براي برخورد با توليد‌كنندگان متخلف، متوجه وزارت جهادكشاورزي كرده‌اند. در مواد 24، 46 و 47 قانون توزيع عادلانه آب نيز تكاليف دستگاه‌هاي ذي‌ربط براي برخورد با استفاده از فاضلاب و پساب‌ها در توليد محصولات كشاورزي به‌صراحت ذكر شده است.
بر اساس ماده24 اين قانون «وزارت نيرو در هر محل پس از رسيدگي‌هاي لازم براي آب‌هاي مشروح زير نيز كه تحت نظارت و مسئوليت آن وزارتخانه قرار مي‌گيرد اجازه بهره‌برداري صادر مي‌كند: الف- آب‌هاي عمومي كه بدون استفاده مانده باشد. ب- آب‌هايي كه بر اثر احداث تأسيسات آبياري و سدسازي و زهكشي و غيره به‌دست آمده و مي‌آيد. ج- آب‌هاي زايد بر مصرف كه به درياچه‌ها و درياها و انهار مي‌ريزند. د- آب‌هاي حاصل از فاضلاب‌ها. ه- آب‌هاي زايد از سهميه شهري. و- آب‌هايي كه در مدت مندرج در پروانه به وسيله دارنده پروانه يا جانشين او به مصرف نرسيده باشد. ز- آب‌هايي كه پروانه استفاده از آن به علل قانوني لغو شده باشد. ح- آب‌هايي كه بر اثر زلزله يا ساير عوامل طبيعي در منطقه‌اي ظاهر مي‌شود». در ماده46 اين قانون نيز تأكيد شده است: «آلوده‌ساختن آب ممنوع است. مسئوليت پيشگيري و ممانعت و جلوگيري از آلودگي منابع آب به سازمان حفاظت محيط‌زيست محول مي‌شود. سازمان مذكور موظف است پس از كسب نظر ساير مقامات ذي‌ربط كليه تعاريف ضوابط، مقررات و آيين‌نامه‌هاي مربوط به جلوگيري از آلودگي آب را تهيه و به تصويب هيأت وزيران برساند و پس از تصويب، لازم‌الاجرا خواهد بود». در ماده47 اين قانون نيز آمده است: «مؤسساتي كه آب را به مصارف شهري يا صنعتي يا معدني يا دامداري و نظاير آن مي‌رسانند موظفند طرح تصفيه آب و دفع فاضلاب را با تصويب مقامات مسئول ذي‌ربط، تهيه و اجرا كنند.» در ماده48 اين قانون نيز صدور اجازه بهره‌برداري يا واگذاري بهره‌برداري از شن و ماسه و خاك رس بستر و حريم رودخانه‌ها، انهار و مسيل‌ها و حريم قانوني سواحل درياها و درياچه‌ها منوط به كسب موافقت قبلي وزارت نيرو شده و در ماده50 نيز تأكيد شده كه «در هر مورد كه دادگاه‌ها در اجراي مقررات اين قانون، صالح به رسيدگي باشند، مكلفند به فوريت و خارج از نوبت به اختلافات، رسيدگي و حكم صادر كنند». در ماده51 اين قانون نيز تصريح شده است: «آيين‌نامه‌هاي اجرايي اين قانون توسط وزارتين نيرو و كشاورزي بر حسب مورد، تهيه و پس از تصويب هيأت وزيران قابل اجرا خواهد بود».
نظر شما