برخي از اين خودروها براي نخستين بار به بازار دنيا معرفي ميشوند و كوئيد نخستين خودرويي است كه در چارچوب اين قرارداد تا پايان سال 2018يا حداكثر ابتداي سال 2019ميلادي راهي بازار ميشود.با اجراي برجام، شمارش معكوس براي حضور شركتهاي خودروسازي در ايران و همكاري با خودروسازان كشورمان آغاز شد و هيأتهاي خودروساز از كشورهاي مختلف مذاكرات خود با شركاي ايراني را آغاز كردند.
اين شرايط موجب شد تا انتظارات مشتريان براي عرضه خودروهاي با كيفيت و قيمت مناسب در سايه اينگونه قراردادها افزايش يافته و در آن مقطع زماني به عاملي براي تشديد ركود بازار تبديل شود. اما اكنون با گذشت نزديك به2 سال از اجراي برجام تنها قرارداد ايران خودرو و پژو با توليد حداقلي پژو 2008اجرايي شده است. اجراي قراردادهاي سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران(ايدرو) با رنو و قرارداد سايپا با سيتروئن هنوز به توليد قابل توجه محصول منجر نشده است و ساير شركاي خارجي حضور پررنگي در صنعت خودروي كشورمان ندارند.
با وجود اين معاون وزير صنعت، معدن و تجارت و رئيس هيأت عامل سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران در گفتوگو با خبرنگار ما با تشريح جزئيات روند اجراي قرارداد ايدرو با رنو از اجراييشدن اين قرارداد خبر داده و با رد برخي جوسازيهاي سياسي نظير ساز مخالف آمريكا در اجراي برجام يا مشكلات داخلي مانند مخالفت باارائه سايت«بن رو» بهعنوان آورده ايدرو در قرارداد با رنو، از عرضه نخستين خودروي توليد مشترك محصول اين قرارداد تا اواخر سال 2018يا ابتداي سال 2019ميلادي خبر داد. منصور معظمي، سفر اخير هيأت ايراني به پاريس را براي رايزني در مورد جزئيات اجراي اين قراداد و تعيين نوع محصولات توليد مشترك تلقي و هرگونه تأثير پذيري اجراي اين قرارداد از مباحث سياسي را رد كرد.
- توليد محصولات جديد رنو در ايران
معاون وزير صنعت، معدن و تجارت با بيان اينكه مشكلي براي استفاده از سايت بن رو بهعنوان آورده ايدرو در قرارداد با رنو وجود ندارد، اعلام كرد: بهزودي اسامي 5محصول جديد توليد مشترك رنو در ايران اعلام خواهد شد. برخي از اين خودروها محصولات جديدي هستند كه براي نخستين بار به بازار معرفي ميشوند و قبل از آن در هيچ كجاي دنيا عرضه نشده است. معظمي با اعلام اينكه نخستين خودروي توليد مشترك در چارچوب اين قرارداد يعني رنو كوئيد تا اواخر سال 2018يا حداكثر ابتداي 2019ميلادي به بازار عرضه خواهد شد، افزود:
اين همكاري با توليد 3محصول آغاز ميشود اما علاوه بر كوئيد اسامي ساير خودروهاي توليد مشترك جديد بهزودي توسط مسئولان رنو و ايدرو اعلام خواهد شد. رئيس هيأت عامل سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران با تأكيد بر اينكه ايدرو به همه تعهدات خود در چارچوب قرارداد با رنو ازجمله استفاده از سايت «بن رو» بهعنوان آورده اين شركت در قرارداد مذكور پايبند خواهد بود، افزود:
مباحث مطرح شده در زمينه استفاده از سايتهاي خودرو يا اجاره خط توليد براي همكاري با رنو را رد ميكنم، همچنين مسئولان رنو براي اجرايي شدن اين قرارداد بسيار فعال و علاقهمند هستند و هيچ خللي در روند اجراي قرارداد رنو و ايدرو ايجاد نشده است. وي بركناري مديرعامل سايپا را بيارتباط با مخالفت مسئولان اين شركت با واگذاري «بن رو» دانست و گفت: تغيير مديرعامل سايپا ارتباطي با وزارت صنعت، معدن و تجارت يا ايدرو ندارد بلكه هيأت مديره اين شركت در اين زمينه تصميمگيري كرده است.
- آمادگي رنو براي انتقال سرمايه
معظمي با بيان اينكه در چارچوب قرارداد ايدرو با رنو وظايف هر يك از طرفين قرارداد تبيين شده، در زمينه انتقال سرمايه رنو به ايران گفت: به محض تشكيل شركت مشترك ايدرو و رنو كه تا پايان سالجاري ميلادي خواهد بود، كار انتقال سرمايه صورت ميگيرد و مسئولان رنو نيز تاكنون چندبار به ما اعلام كردهاند كه مشكلي براي پرداخت سهم آورده خود در اين شركت مشترك ندارند.
معاون وزير صنعت، معدن و تجارت طولانيشدن روند اجراي قرارداد ايدرو و رنو براي توليد مشترك خودرو را ناشي از ريزهكاريهاي اجراي اين قرارداد 660ميليون يورويي مانند تعيين نوع محصول مشترك دانست و افزود: رنو و سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران در چارچوب اين قرارداد در مردادماه امسال براي كليات قرارداد به توافق رسيدند اما اينكه چه محصولي و با چه مشخصاتي براي كدام بازارهاي هدف صادراتي توليد شود و... از موضوعات پيش روي اجراي اين قرارداد بوده است.
وي تأكيد كرد: وقتي شركت رنو تا اين حد براي همكاري با ايران علاقهمند و فعال است نميتوان از تأثيرپذيري اين شركت از مباحث سياسي در اجراي قرارداد با ايدرو دم زد. رنو شركتي است كه دولت فرانسه در هيأت مديره آن يك عضو دارد و بقيه اعضاي هيأت مديره اين شركت نمايندگان بخش خصوصي هستند كه ارتباط چنداني با مسائل سياسي نداشته و به هيچ وجه تأثير مسائل سياسي در روند اجراي اين قرارداد مطرح نبوده و نيست.
- جزئيات شروط ايران براي رنو
معاون وزير صنعت، معدن و تجارت رعايت دو الزام شروع ساخت داخل با 40درصد و صادرات 30درصدي را خطوط قرمز ايدرو در قرارداد با رنو دانست و افزود: به هيچ وجه از الزام آغاز توليد خودروهاي مشترك با ساخت داخل حداقل 40درصدي كوتاه نميآييم چرا كه رنو در ايران كار كرده و شناخت و تجربه كافي از شرايط توليد قطعه و بازار خودروي كشورمان دارد.
معظمي افزود: در اين قرارداد در مورد دو موضوع آغاز توليد مشترك با ساخت داخل حداقل 40درصدي و صادرات 30درصدي خودروهاي توليد مشترك با رنو خيلي وقت گذاشتيم كه رنو موظف شده تا 30درصد خودروهاي توليد مشترك در چارچوب اين قرارداد را با مسئوليت خودش صادر كند. بايد در چارچوب اين قرارداد، خودرويي توليد كنيم كه در بازارهاي هدف بينالمللي فروخته شود و گرنه اكنون هم ما توليدكننده خودرو هستيم. وي تأكيد كرد: هدف اين قرارداد صرف توليد خودرو در كشورمان نيست و ساخت داخل و صادرات 30درصدي خودروهاي توليد مشترك الزامي غيرقابل اغماض است.
نظر شما