گرچه ترور ژنرال الحاج اولین ترور سیاسی یک فرمانده نظامی در لبنان است ولی آنرا باید بخشی از زنجیره ترورهای سیاسی این کشور قرار داد که از سال 2004 آغاز شده و تاکنون 8 چهره سیاسی و رسانهای را به قتل رسانده است.
ژنرال فرانسوا الحاج یک افسر عالیرتبه مسیحی مارونی بود که نام وی در جریان سرکوب اردوگاه نهرالبارد مطرح شد.
وی فرمانده عملیات ارتش لبنان در مقابله با سلفیگرایان فتحالاسلام بود و اخیرا پس از مطرح شدن موضوع نامزدی ژنرال میشل سلیمان فرمانده ارتش برای احراز مقام ریاست جمهوری لبنان، ژنرال الحاج در زمره مهمترین نامزدهای جانشینی ژنرال سلیمان بهشمار میرفت.
تحلیلگران سیاسی بر این اعتقادند که ترور الحاج یک عملیات تروریستی است که گمان میرود عوامل خارجی (مستقیم یا غیرمستقیم) در آن دست دارند.
در شرایط کنونی لبنان، ژنرال میشل سلیمان فرمانده کنونی ارتش لبنان نامزد مشترک 2 گروه 14 مارس (طرفدار غرب) و 8 مارس (طرفدار لبنان) است و ارتش به علت حفظ موضع بیطرفانه خود در نزاع سیاسی کنونی جایگاه ویژهای پیدا کرده است.
این تحلیلگران بر این باورند که اسرائیل بیشترین بهره را از این ترور میبرد، چراکه توافق ملی در لبنان میان اکثریت و اقلیت پارلمانی و حمایت قاطعانه ارتش از آشتی و تفاهم ملی و قرار گرفتن ارتش در محور آن به زیان این رژیم متجاوز است که همواره خواهان استمرار چنددستگی در لبنان بوده است.
از سوی دیگر، برخی از کارشناسان لبنانی بر این باورند که این ترور ممکن است نوعی تسویهحساب سیاسی داخلی مسیحی باشد که با دستور عوامل خارجی صورت گرفته است.
نیروهای لبنانی فالانژ به رهبری سمیر جعجع که بخشی از ائتلاف 14 مارس است، اخیرا نسبت به انتخاب ژنرال میشل سلیمان بهعنوان رئیسجمهوری و انتخاب ژنرال فرانسوا الحاج بهعنوان فرمانده ارتش مخالف بوده و آنرا در جهت تقویت رهبری میشل عون در جناح مسیحی دانستند.
بعید نیست نیروهای جعجع با این تحلیل دست به ترور ژنرال الحاج زده باشند، بهویژه اینکه این گروه در ترورهای سیاسی در 3 دهه اخیر سابقه طولانی دارد و همواره با مخالفان خود رفتار حذفی داشته است.
سمیر جعجع- فرمانده نیروهای فالانژ لبنان -به جرم انفجار در کلیسای سیده لبنان به حبس ابد محکوم شد که چندی پیش پس از تحمل 11 سال زندان از سوی امیل لحود- رئیسجمهوری وقت لبنان- عفو شد.
لحود عفو جعجع را بزرگترین اشتباه سیاسی دوره مسئولیت خود خوانده است.در پرونده جعجع اتهامهای تروریستی متعددی به چشم میخورد که ترور رشید کرامی نخستوزیر و رنه معوض رئیس جمهور لبنان از آن جمله بهشمار میآید.
از سوی دیگر ترور ژنرال الحاج همچنین نشانگر آن است که امنیت لبنان کاملا سیاسی است و تا زمانیکه 2دستگی بر شرایط سیاسی این کشور حاکم است، عناصر ناامنکننده داخلی یا خارجی میتوانند با استفاده از این شرایط اهداف خود را دنبال کنند.
از سال 2004 تاکنون دهها انفجار و ترور سیاسی در این کشور رخ داده است و دولت حاکم سنیوره تاکنون موفق به کشف حتی یک مورد از عاملان آنها نشده است. این ناامنی گسترده که تنها در شرایط جنگ داخلی نظیر آن دیده شده، نشان از ناکارآمدی دولت سنیوره است.
تا به حال دولت سنیوره و گروه 14 مارس بهجای یافتن عوامل ناامنی همواره سوریه را به دخالت در این ماجراها متهم کردهاند.
حمایت غرب از دولت سنیوره این شبهه را مطرح میسازد که شرایط کنونی ناامنی در لبنان مطلوب کشورهای غربی است و این یکی از دلایل جانبداری از دولت سنیوره است.