به گزارش همشهري، در پي افزايش تنش‌ها در مورد نرخ سود بانكي و فشار بانك مركزي به صندوق‌هاي سرمايهگذاري، بخش عمده منابع صندوق‌ها ظرف 2هفته گذشته از بانك‌ها خارج و در بازار اوراق بدهي سرمايهگذاري شد. بانك مركزي بارها استدلال كرده است كه صندوق‌هاي سرمايهگذاري و اوراق بدهي 2عاملي بوده است كه اين بانك نتوانسته در 3سال گذشته نرخ سود بانكي را كاهش بدهد امابسياري از اقتصاد دانان تعيين نرخ بهره را يك عامل پولي و ناشي از ناتواني در مديريت منابع بانك‌ها از سوي بانك مركزي مي‌دانند.
در همين رابطه روز گذشته محمدرضا پورابراهيمي، رئيس كميسيون اقتصادي مجلس با بيان اينكه براي رونق اقتصاد و جذب سرمايه به صندوق‌هاي سرمايهگذاري نياز داريم، گفت: اين صندوق‌ها كمك مي‌كنند تا افرادي كه مي‌خواهند مالك شده و سهام بخرند. وي درباره نگاه مجلس به سرمايهگذاري در اين صندوق‌ها كه از طرف سازمان بورس نظارت مي‌شوند، عنوان كرد: مجلس از اين نوع صندوق‌ها حمايت مي‌كند چراكه فكر مي‌كند استفاده از ابزارهاي توسعه فعاليت‌هاي مرتبط با بخش اقتصاد دانش‌بنيان كه براساس فرمايشات مقام معظم رهبري در سياست‌هاي ابلاغي آمده يك اقدام مثبت است كه در بازار سرمايه در حال شكل‌گيري است.
پورابراهيمي درباره ميزان شفافيت صندوق‌هاي سرمايهگذاري هم تأكيد كرد: اين صندوق‌ها از نظر نظارتي براساس استانداردها وظيفه دارند صورت‌هاي مالي را افشا كرده و ريز اطلاعاتي را هم ارائه دهند. همچنين راضيه صباغيان، رئيس اداره امور نهادهاي مالي سازمان بورس هم گفت:؛صندوق‌هاي سرمايهگذاري ازجمله جذاب‌ترين ابزارهاي سرمايهگذاري براي سرمايه‌گذاران و مخصوصاً سرمايه‌گذاران غيرحرفه‌اي است.
او ادامه داد: باتوجه به طراحي ساختاري منعطف براي اين نوع نهاد مالي و امكان تعريف انواع صندوق‌هاي سرمايهگذاري با ويژگي‌هاي متنوع، اين ابزار سرمايهگذاري توانست با استقبال گسترده سرمايه‌گذاران مواجه شود. وي افزود: اين روند استقبال به‌گونه‌اي بود كه موجب شد تا ارزش دارايي‌هاي صندوق‌هاي سرمايهگذاري كه در پايان سال 1388به ميزان 3هزار ميليون ريال بود، در پايان سال 1390به 18هزار ميليون ريال برسد و با رشد بي‌سابقه‌اي در سال 1395به ميزان 1.316ميليون ريال بالغ شود.
وي با بيان اينكه ارزش صندوق‌هاي سرمايهگذاري در پايان مهرماه 1396مبلغ 1.513ميليون ريال بوده، تصريح كرد: هم‌اكنون حجم عمده‌اي از سرمايهگذاري صندوق‌ها به سرمايهگذاري در انواع اوراق بهادار با درآمد ثابت، شامل انواع صكوك، اوراق مشاركت و حتي سپرده‌هاي بانكي (با تاريخ افتتاح حساب قبل از تاريخ كاهش سود سپرده‌هاي بانكي يعني قبل از تاريخ يازدهم شهريورماه 1396و انواع اوراق مشاركت طرح‌هاي دولتي (سخاب) و... اختصاص يافته است.
صباغيان با اشاره به اين موارد گفت: بنابراين بديهي است كه حداقل بازدهي كه عمدتاً بالاتر از سقف نرخ‌هاي سود تعيين شده توسط بانك مركزي است را نصيب سرمايه‌گذاران كند؛ ضمن اينكه اگر اين صندوق‌ها اقدام به سرمايهگذاري در سهام كنند و در انتخاب سهام موجود در پرتفوي صندوق بررسي‌هاي لازم و دقت كافي صورت پذيرفته باشد، انتظار كسب بازدهي به‌مراتب بيشتري وجود خواهد داشت.
رئيس اداره امور نهادهاي مالي تصريح كرد: باتوجه به ساختار شفاف اطلاعاتي در صندوق‌هاي سرمايهگذاري ازجمله لزوم افشاي صورت‌هاي مالي در مقاطع سه‌ماهه و نيز مقررات اخير درخصوص الزام افشاي اطلاعات پرتفوي و جزئيات درآمدي صندوق در مقاطع ماهانه، فرايند سرمايهگذاري و نحوۀ كسب درآمد در صندوق‌هاي سرمايهگذاري به‌راحتي و به‌صورت شفاف در اختيار سرمايه‌گذاران قرار مي‌گيرد.
وي افزود: اين امر در مقايسه با سپرده‌هاي بانكي كه نحوۀ مصارف وجوه حاصل از سپرده‌گذاري سرمايه‌گذاران و نحوۀ كسب درآمد بانك‌ها از محل اين وجوه به‌راحتي مشخص نيست، ازجمله نقاط مثبت در صندوق‌هاي سرمايهگذاري محسوب مي‌شود؛ مخصوصاً براي آن دسته از سرمايه‌گذاراني كه نحوۀ كسب درآمد نهاد سرمايه‌پذير از دغدغه‌هاي آنان محسوب مي‌شود، نكتۀ بسيار حائز اهميتي است.
نظر شما