سپنتا نيكنام، عضو زرتشتي شوراي شهر يزد در دوره چهارم و پنجم شوراهاست كه در اين دوره بهخاطر شكايت يكي از شكستخوردگان انتخابات شوراها به ديوان عدالت اداري از حضور در شورا بازمانده است. استناد ديوان عدالت اداري به رأي فقهي شوراي نگهبان است. براساس اين رأي فقهي اقليتها نميتوانند براي جمعيت اكثريت مسلمانان تصميمگيري كنند.
دوفوريت طرح مجلس با 154رأي موافق، 23رأي مخالف و 10رأي ممتنع از مجموع 204 رأي در جلسه علني يكشنبهاي كه گذشت به تصويب رسيد. كمتر از 24ساعت قبل از بررسي فوريت طرح مذكور در بهارستان، سران 3قوه در جلسه شنبه شب خود بر لزوم حل موضوع سپنتا نيكنام تأكيد كرده بودند.
بهدنبال اتفاقنظر سران 3قوه بر حل مسئله و رأي مجلس به فوريت طرح عضويت اقليتهاي ديني و پيروان اديان الهي در شوراهاي اسلامي شهر و روستا قرار است امروز اين طرح در جلسه كميسيون شوراها و سياست داخلي بررسي شود و پس از رفع ايرادات اوليه براي تعيينتكليف نهايي به صحن علني فردا - چهارشنبه - بهارستان ارجاع شود. با ارجاع آن به صحن بهارستان هيأت رئيسه موظف است طرح را بهعنوان نخستين دستور كار جلسه علني مجلس اعلام كند.
- گامي براي ممانعت از برداشتهاي سليقهاي از قانون
پروانه مافي، نايبرئيس كميسيون شوراها و سياست داخلي با اعلام اينكه امروز اعضاي كميسيون جزئيات طرح دوفوريتي اصلاحات قانون انتخابات شوراهاي شهر و روستاها را در دستور كار خواهند داشت به همشهري گفت: اصلاحات انجام شده در قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخابات شهرداران از دوره پنجم شوراهاي اسلامي شهر و روستاي كشور اجرا و به تعبيري عطف به ماسبق ميشود.
ميتوان گفت طرح مذكور محركي براي رفع مشكل سپنتا نيكنام، عضو زرتشتي شوراي شهر يزد و پايان دادن به حكم تعليق موقت عضويت او در شوراي شهر يزد است. او با تأكيد بر اينكه با رأي مجلس به جزئيات دوفوريت طرح مذكور راه بر برداشتهاي سليقهاي از قانون انتخابات شوراها بسته ميشود، خاطرنشان كرد: اكثريت بهارستان درحالي به دوفوريت طرح مذكور رأي موافق دادند كه بنا بر گفته حقوقدانان اهل فن و مسلط بر امور قانونگذاري، براي حضور نمايندگاني از اقليتهاي ديني و پيروان ديگر اديان الهي اصلا نيازي به اصلاح قانون و مصوبات جديد نيست.
مافي در حالي بر عدم ضرورت اصلاح قانون انتخابات شوراها تأكيد كرد كه به گفته قاسم ميرزايينكو، عضو كميسيون شوراها و سياست داخلي طرح دوفوريتي اصلاح قانون انتخابات شوراهاي شهر و روستا درواقع همانندسازي انتخابات شوراهاي اسلامي شهر و روستا و انتخابات مجلس شوراي اسلامي است و بر همين اساس است كه طراحان اين طرح «قسم خوردن به كتاب آسماني اقليتهاي ديني» و همچنين عبارت اقليتهاي ديني «حق» دارند در انتخابات شوراها كانديدا شوند را در اصلاح قانون انتخابات شوراهاي شهر و روستا مورد تأكيد قرار دادند.
مواردي كه به گفته مافي در ماده يك طرح مذكور گنجانده شده است. او گفت: طبق اين ماده اقليتهاي ديني شناختهشده در قانون اساسي ساكن در شهرها و روستاهاي كشور ميتوانند نامزد انتخابات شوراهاي اسلامي همان شهر و روستا شوند، اقليتهاي ديني شناختهشده در قانون اساسي به جاي اسلام بايد به اصول دين خود اعتقاد و التزام عملي داشته باشند.
ميرزايينكو در تكميل اظهاراتش جمعآوري 201امضا ذيل طرح دوفوريتي عضويت اقليتهاي ديني در شوراها را حائز اهميت دانست و يادآور شد: اغلب طرحهاي دوفوريتي با 15 يا 20 امضا در دستور كار مجلس قرار ميگيرند اما استقبال بيش از دوسوم نمايندگان از اين طرح، خود دليلي آشكار بر عزم مجلس براي حمايت از حقوق اقليتهاي ديني در انتخابات شوراهاي شهر و روستاست.
او در گفتوگو با همشهري تأكيد كرد: رأي 75درصد نمايندگان حاضر در جلسه علني گذشته بهارستان به فوريت اين طرح پيام بسيار روشني دارد و آن هم اين است كه بهرغم مخالفت شوراي نگهبان با حضور اقليتهاي ديني در شوراها مجلس همچنان بر ديدگاه خود مصر است.
- ايراد شوراي نگهبان به سپنتا چه بود؟
عباسعلي كدخدايي، سخنگوي شوراي نگهبان همواره در پاسخ بهعلت مخالفت شوراي نگهبان با عضويت اقليتهاي ديني در شوراهاي شهر و روستا به اصول 12 و 64 قانون اساسي اشاره و اعلام كرده است كه در جايي كه جمعيت مسلمان هستند، اقليتها نميتوانند براي جمعيت اكثريت مسلمان تصميم بگيرند. ميرزايينكو با بيان اينكه بنده به سبب عضويتم در هيأت مركزي نظارت بر انتخابات شوراها بهخوبي به موضوع و ايرادي كه شوراي نگهبان به عضويت نيكنام گرفت، واقفم، در اينباره گفت:
همان ايام ما در هيأت نظارت بر انتخابات كه ابلاغيه شوراي نگهبان صادر شد اعلام موضوع كرده و بحث ولايت اقليتهاي ديني بر مسلمانان را در شوراهاي شهر رد كرديم و گفتيم با حضور يك نماينده اقليت ديني بين 9 يا 11عضو يك شوراي شهر نگراني از بابت ولايت اقليتهاي ديني وجود ندارد.
- سرنوشت طرح دوفوريتي بهارستان چه ميشود؟
پس از بررسي طرح دو فوريتي در صحن علني و اخذ رأي موافق نمايندگان، طرح از سوي هيأت رئيسه براي تأييد به شوراي نگهبان ارجاع ميشود. طبق قانون شوراي نگهبان هم 15روز فرصت دارد تا در اينباره اعلامنظر كند. در همين راستا قاسم ميرزايينكو گفت كه با توجه به ابراز مخالفتهاي صريحي كه از سوي شوراي نگهبان درباره عضويت نيكنام در شوراي شهر يزد مطرح شده است،
بعيد بهنظر ميرسد فقهاي شورا با اصلاحيه مجلس موافقت كنند و بهطور قطع طرح مجلس را مخالف با شرع ارزيابي ميكنند. او با اشاره به امضاي طرح دوفوريتي اصلاح قانون انتخابات شوراها از سوي 201نماينده افزود: درصورت مخالفت شوراي نگهبان با مصوبه مجلس نمايندگان بر نظر خود اصرار ميكنند و به همين دليل طرح براي تعيينتكليف نهايي به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارجاع ميشود و از آنجا كه سران 3قوه ازاعضاي مجمع هستند و نظر مساعدي به رفع مشكل نيكنام دارند، قطعا مجمع هم با اكثريت آرا با مصوبه مجلس موافقت خواهد كرد.
نظر شما