الزامات بانک مرکزی با نظام‌بانکی تطبیق ندارد

به گزارش پايگاه اطلاع‌رساني بازارسرمايه، اسماعيل درگاهي گفت: هم‌اكنون الزامات بانك مركزي، همچون تصويب اساسنامه جديد بانك‌ها با فرمت پيشنهادي بانك مركزي به‌ويژه غيرموظف‌سازي‌ هيأت‌مديره بانك‌ها، اگرچه با هدف استقرار حاكميت شركتي انجام شده اما تأكيد بر اينكه اعضاي هيأت‌مديره فاقد هرگونه سمت اجرايي، مشاوره‌ و نظاير آن در بانك‌ها باشند، تطابقي با شرايط جاري نظام بانكي ندارد.

وي در عين حال افزود: ريسك اعتباري بالا، نسبت بالاي دارايي‌هاي ثابت به حقوق صاحبان سرمايه، ميزان بنگاه‌داري غيرمجاز و تأمين درآمد از محل غيراز فعاليت بانكداري، پايين‌بودن نسبت كفايت سرمايه بانك‌ها و شفافيت ناكافي، مؤيد اين ادعاست كه نظام بانكي ما نيازمند اقدامات عاجل در استقرار حاكميت شركتي است.

او ادامه داد: بايد نظام حاكميت شركتي در نظام بانكي ايران اجرا شود تا بانك‌ها بتوانند با استفاده از اركان آن موجب ايجاد روابط وسيع و غني ميان سهامداران، مديران، حسابرسان و ناظران بانك‌ها و نهايتا موجب پديدآمدن ساختاري پاسخگو، شفاف و عادلانه در شبكه بانكي شوند. به گفته او اين كار امكان نظارت هيأت‌مديره و اركان حسابرسي و بازرسي بر بانك‌ها را فراهم مي‌كند.

درگاهي با تأكيد بر نقش مثبت حاكميت شركت‌ها در رشد ارزش آنها گفت: طبيعتا موافقت با اصول حاكميت شركتي مي‌تواند نقش مهمي در ارتقاي ارزش شركت‌ها بازي كند. اگر در يك كشور اعتبار لازم براي اجراي شيوه‌هاي حاكميت شركتي وجود نداشته باشد، در حسابرسي و استانداردهاي گزارش‌دهي سهل‌انگاري شود يا به سرمايه‌گذاران شفافيت و اعتماد كافي داده نشود، سرمايه در جايي خارج از كشور جريان خواهد يافت.

بنابراين عواقب اين وضعيت، تمام شركت‌ها و تشكيلات اقتصادي كشور را در بر خواهد گرفت.وي افزود: در همين راستا سازمان همكاري‌هاي اقتصادي و توسعه (OECD) رهنمودي براي اصول حاكميت شركتي منتشر كرد كه توسط بسياري از كشورها و بورس‌ها به‌عنوان الگويي براي تدوين استاندارد حاكميت شركتي محلي به‌كار مي‌رود.

درگاهي توضيح داد: همچنين در دهه گذشته تعداد بورس‌هايي كه شاخص حاكميت شركتي راه‌اندازي كرده‌اند افزايش‌يافته و گاهي اين شاخص را توسعه داده و با افزودن موضوعات زيست‌محيطي و اجتماعي آن را به «شاخص زيست‌محيطي، اجتماعي و راهبري» (ESG) يا شاخص پايداري ارتقا داده‌اند.

وي اظهار داشت: در كشورهاي منطقه هم اين موضوع با جديت تمام تعقيب شده است؛ به‌طوري كه از سال 2003ميلادي حركت‌هايي براي معرفي حاكميت شركتي در منطقه خاورميانه و شمال آفريقا (MENA) صورت گرفت و انجمن جهاني حاكميت شركتي بانك جهاني در اين سال در برخي كشورها ازجمله مصر، مراكش، اردن و لبنان ارزيابي‌هايي براي بررسي وضعيت حاكميت شركتي به اجرا درآورد.

وي در پاسخ به اين سؤال كه تعريف روشن حاكميت شركتي چيست و چه اهدافي از اجراي آن در بازار سرمايه دنبال مي‌شود، اظهار داشت: حاكميت شركتي يا به‌عبارت دقيق‌تر راهبري شركتي در اصل به سازوكارهايي اطلاق مي‌شود كه خط‌مشي‌ها، روش‌ها و بهترين شيوه‌ها را براي راهبري و كنترل شركت‌ها دربر مي‌گيرد. به اين ترتيب، حاكميت شركتي به 2طريق انجام مي‌شود: راهبري از «درون» شركت و كنترل از «بيرون» آن.

درگاهي افزود: از بٌعد دروني، حاكميت شركتي، سازوكاري است كه ورودي‌هاي مواد خام، سرمايه و نيروي انساني را به سود بنگاه تبديل مي‌كند، لذا تنظيم اثربخشي و كارايي فرايندهاي تبديل ورودي‌ها و مكانيسم‌هاي كنترلي داخلي، در زمره كاركردهاي دروني حاكميت شركتي است.