ذبيح‌الله خدائيان در گفت‌وگو با همشهري گفت:قانون آيين دادرسي كيفري از 3سال قبل تا‌كنون به‌صورت آزمايشي اجرا مي‌شد كه طي اين مدت آسيب‌شناسي شده و ايرادات آن شناسايي و بررسي شد. در نخستين مرحله نواقص اين آيين طي مدت اجرايي شدن شناسايي شد و قوانيني كه ممكن بود داراي خلأ قانوني بوده يا نياز به اصلاحات داشته باشند، مورد بررسي قرار گرفت و اصلاح شد.
به گفته معاون حقوقي قوه قضاييه بعد از اصلاح اين قانون و تا پايان سال، اين قانون به رئيس قوه قضاييه ارائه مي‌شود و درصورت موافقت آيت‌الله آملي لاريجاني با اصلاحات انجام شده، اين قانون ابتدا به هيأت دولت و سپس به مجلس تقديم مي‌شود تا لايحه دائمي‌شدن آن به تصويب نمايندگان مجلس برسد. به گزارش همشهري، اطاله دادرسي يكي از مواردي است كه در مراجع قضايي كشور به چشم مي‌خورد. يكي از مواردي كه در قانون آيين دادرسي كيفري باعث اطاله دادرسي مي‌شود،
ماده 450اين قانون است. براساس اين ماده، رسيدگي به پروندههاي درجه يك، دو و سه در صلاحيت ديوانعالي كشور است و رسيدگي به پروندههاي درجه 4و 5و همه پرونده‌هايي كه در آنها مجازات حبس - حتي تا يك روز حبس- تعيين شده، بايد در دادگاه تعيين وقت شوند. همين مسئله باعث‌شده تا تعداد پروندههاي موجود در دادگاه‌ها تا 3برابر افزايش پيدا كند. چندي قبل بود كه محسن اهواركي، معاون قضايي رئيس‌كل دادگستري استان تهران با اشاره به افزايش پروندههاي موجود در شعب رسيدگي گفته بود كه تعيين وقت رسيدگي كه دادگاه بايد انجام دهند باعث شده موجودي شعب كه بين 70تا 150پرونده بوده افزايش يابد؛ بالاترين موجودي شعب قبل از اجراي قانون 300پرونده بود، درحالي‌كه پس از اجراي قانون به 1000پرونده رسيد و حتي در برخي شعب بالاتر از 1000است.
ذبيح‌الله خدائيان در اين‌باره به همشهري گفت: ماده 450قانون آيين دادرسي كيفري در بحث تعيين وقت دادرسي باعث اطاله دادرسي در مراجع قضايي مي‌شد كه در بررسي‌هايي كه انجام شد اين ماده نيز اصلاح شده است.وي درخصوص قوانين مربوط به جرايم سياسي و امنيتي نيز گفت: بخش‌هايي كه در اين قانون مربوط به جرايم سياسي و امنيتي است به‌روزرساني و اصلاح مي‌شود و در اين اصلاحيه‌ها مقرارتي را پيش‌بيني كرده‌ايم كه براي كشف، تعقيب و رسيدگي به جرايم امنيتي بهتر بتوانيم به نتيجه برسيم و خلأهاي مربوط به اين مواد نيز رفع شود.
- اطاله دادرسي مهم‌ترين ايراد قانون آيين دادرسي كيفري
صمد خرمشاهي، وكيل دادگستري نيز با اشاره به اينكه آيين دادرسي كيفري شامل قواعد و مقررات شكلي است كه در جهت ايفاي حقوق طرفين دعوا به‌خصوص متهمان وضع شده، به همشهري گفت: اكنون حجم پروندههاي كيفري در مراجع قضايي بالاست و هر روز هم بر تعداد آنها افزوده مي‌شود و افراد زيادي درخصوص اطاله دادرسي كه در مراجع صورت مي‌گيرد، متضرر مي‌شوند كه ضرورت دارد هر چه زودتر اين موارد تصحيح شود.
به گفته اين وكيل دادگستري، زماني مي‌توانيم به عادلانه‌بودن احكام صادره در مراجع قضايي اميدوار باشيم كه حقوق دفاعي متهمان و اصحاب دعوا مطابق مقررات شكلي آيين دادرسي كيفري رعايت شده باشد و اگر اين حقوق رعايت شود به نتيجه اين قانون مي‌توان اميدوار بود.
خرمشاهي در پاسخ به اين سؤال كه اگر افرادي طي آزمايشي اجرا شدن اين قانون خصوصا رد بحث اطاله دادرسي متضرر شده باشند، آيا مي‌توانند تظلم خواهي خود را به جايي ارائه دهند، گفت: مادامي كه قانوني در اين خصوص وضع نشده باشد نمي‌توان درخصوص تظلم خواهي اين افراد ادعايي كرد و نمي‌توان گفت اين افراد مي‌توانند مطالبه خسارت كنند يا نه اما اطاله دادرسي يكي از معضلات دستگاه قضاي ماست كه سال‌هاست درخصوص رفع آن صحبت مي‌شود ولي هنوز به نتيجه‌اي نرسيده است. با اين حال موارد زيادي در محاكم قضايي وجود دارد كه حكم پرونده صادر شده اما افراد هنوز منتظر وصول حق و حقوق خود هستند.
- نيازي به ليست خاص وكلا نيست
ماده 48قانون آيين دادرسي كيفري هم يكي از موارد اين قانون است كه مورد اعتراض بسياري از كارشناسان حقوقي و وكلا قرار گرفته است. براساس اين ماده قانوني «در جرايم عليه امنيت داخلي و خارجي كشور و همچنين جرايم سازمان يافته كه مجازات آنها مشمول ماده 302اين قانون است، در مرحله تحقيقات مقدماتي، طرفين دعوا، وكيل يا وكلاي خود را از بين وكلاي رسمي دادگستري كه مورد تأييد رئيس قوه قضاييه باشند، انتخاب مي‌كنند.
اسامي وكلاي مزبور توسط رئيس قوه قضاييه اعلام مي‌شود.» براساس ماده 302اين قانون صلاحيت دادگاه كيفري يك به‌ترتيب عبارتند از: الف- جرايم موجب مجازات سلب حيات ب- جرايم موحب حبس ابد پ -جرايم موجب مجازات قطع عضو يا جنايات عمدي عليه تماميت جسماني با ميزان نصف ديه كامل يا بيش از آن ت- جرايم موجب مجازات تعزيري درجه سه و بالاتر و ث- جرايم سياسي و مطبوعاتي. براساس ماده 296قانون آيين‌دادرسي كيفري به جرايم موضوع ماده 302با حضور يك رئيس و 2مستشار رسيدگي مي‌شود كه البته با حضور 2عضو نيز مي‌توان رسيدگي كرد.
انتخاب تعدادي وكيل از بين تعداد زياد وكلايي كه در كشور فعاليت مي‌كنند و تأييد آنها توسط رئيس قوه قضاييه به گفته خرمشاهي اين شائبه را در بين وكلا به‌وجود آورده كه اين وكلاي انتخابي بر چه اساس انتخاب مي‌شوند و و جه تمايز آنها نسبت به ديگر وكلا چيست؟ صمد خرمشاهي در اين‌باره به همشهري گفت: اين ليست هنوز از سوي رئيس قوه قضاييه اعلام نشده اما زماني كه يك وكيل پروانه وكالت دريافت مي‌كند، اصل بر اين است كه اين فرد صلاحيت حضور در همه پرونده‌ها اعم از سياسي و امنيتي و... را دارد و نيازي به اين تبصره در آيين دادرسي كيفري نبود. اگر چه اكنون اين تبصره همچنان معلق باقي مانده و بلا تكليف است اما صرف مطرح شدن آن نيز كار درستي نبوده است.
نظر شما