به گزارش بی‌بی‌سی اوبر، شرکت فراخوان وسیله نقلیه، استدلال کرده بود که یک سرویس جامعه اطلاعاتی است که به مردم - راننده و مسافر- کمک می‌کند به‌طور الکترونیکی با یکدیگر تماس برقرار کنند، و شرکت تاکسیرانی نیست.
این پرونده هنگامی مطرح شد که از اوبر خواسته شد از قوانین محلی تاکسیرانی در شهر بارسلون در اسپانیا پیروی کند.
اوبر در پاسخ اعلام کرد که این حکم تفاوتی در شیوه عملش در اروپا ایجاد نمی‌کند، اما کارشناسان می‌گویند این مورد می‌تواند پیامدهای برای اقتصاد گیگ (gig economy) (محیطی که در آن شغل‌های موقتی رایج است و سازمان‌ها با کارگران مستقل برای دوره‌های کوتاه‌مدت قرارداد می‌بندند) داشته باشد.
سخنگوی اوبر گفت: «این حکم کار ما را در اغلب کشورهای اتحادیه اروپا تغییری نمی‌دهد، زیرا ما از قلب بر اساس قوانین حمل‌ونقل در آن‌ها عمل می‌کنیم.»
این سخنگو افزود:«اما میلیون‌ها اروپایی هنوز از استفاده از اپلیکیشن‌های مانند ما محروم هستند. همچنان که مدیرعامل جدید ما (دارا خسروشاهی) گفته است نظارت قانونی بر سرویس‌هایی مانند اوبر درست است و بنابراین ما به دیالوگ با مقامات شهری در سراسر اروپا ادامه می‌دهیم. این رویکرد دسترسی به وسیله نقلیه با فشار یک دکمه را برای هرکسی تضمین می‌کند.»
ECJ در حکمش می‌گوید سرویس که هدفش «ارتباط دادن رانندگان غیرحرفه‌ای مزدبگیر که از وسیله نقلیه خودشان استفاده می‌کنند با افرادی که می‌خواهند سفرهای شهری انجام دهند، به‌وسیله یک اپلیکیشن تلفن هوشمند است» باید در قانون اتحادیه اروپا به‌عنوان «سرویسی در حوزه حمل‌ونقل طبقه‌بندی شود.»
این حکم نمونه دیگری از این است که چگونه دادگاه‌ها و سازمان‌های ناظر برای درک پدیده‌ای که اقتصاد گیگ نامیده می‌شود، تقلا می‌کنند.
از هنگامی‌که اوبر کمتر از یک دهه پیش به راه افتاد، به طور مکرر با مخالفت سازمان‌های ناظر در کشورهای متفاوت مواجه شده است- و اغلب مجبور شده است درنتیجه این مخالفت مدل تجاری‌اش را تغییر دهد.
این حکم به‌صراحت اوبر را دست‌کم با اصطلاحات حقوقی یک شرکت حمل‌ونقل اعلام می‌کند. اوبر اصرار دارد که این حکم اثر فوری چندانی بر کسب‌وکارش نمی‌گذارد، اما این حکم می‌تواند بر شیوه عمل این شرکت در آینده و شیوه ارتباطش با دولت‌های ملی تأثیر بگذارد.
اوبر قبلاً گفته است که چنین اقداماتی روند اصلاحات آنچه قوانین منسوخ می‌نامد، را تضعیف خواهد کرد.
این حکم دیوان اتحادیه اروپا در عرصه‌ای گسترده‌تر ممکن است بر کسب‌وکارهای بر اساس اقتصاد گیگ تأثیر بگذارد که خودشان را صرفاً اپلیکیشنی روی تلفن معرفی می‌کنند که خدمات دهندگان و مشتریان را به هم متصل می‌کنند. به نظر می‌رسد دادگاه‌ها تابه‌حال دید متفاوتی درباره این فعالیت‌های اقتصادی داشته‌اند.
این تصمیم ممکن است درنهایت نه‌فقط بر سرویس‌ها فراخوان وسیله نقلیه، بلکه بر سایر سرویس‌های اقتصاد گیگ- مانند پیام‌رسان‌ها و فراهم‌‌کنندگان محل اقامت- اثر بگذارد که با مدل مشابهی کار می‌کنند.
نظر شما