به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، براساس بند (الف) تبصره 6 لایحه که به تصویب رسید سقف معافیت مالیاتی موضوع ماده 84 قانون مالیات های مستقیم مصوب 4 اسفند 1366 و اصلاحات بعدی آن در سال 1397، مبلغ 276 میلیون ریال تعیین شد.
در این مصوبه تشریح شده است: نرخ مالیات بر کل درآمد کارکنان دولتی و غیردولتی اعم از حقوق و مزایای فوق العاده و کارانه به استثنای تبصره 2 مصوب سال 86 قانون مالیات های مستقیم، معافیت در مبلغ مذکور تا سه برابر آن مشمول مالیات سالانه 10 درصد و نسبت به مازاد سه برابر، تا چهار برابر آن مشمول مالیات سالانه 15 درصد و نسبت به مازاد چهار برابر، تا شش برابر 25 درصد و نسبت به مازاد شش برابر، 35 درصد تعیین می شود.
همچنین میزان معافیت مالیاتی اشخاص موضوع مواد 57 و 101 قانون مالیات های مستقیم، سالانه مبلغ 216 میلیون ریال تعیین شد.
- اجرای قانون آزمایشی مالیات بر ارزش افزوده تا سال ۹۷ تمدید شد
نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تمدید اجرای آزمایشی قانون مالیات بر ارزش افزوده تا زمان لازم الاجرا شدن قانون جدید در سال ۹۷ موافقت کردند.
نمایندگان در نشست علنی روز یکشنبه، ( 15 بهمن) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات بخش درآمدی گزارش کمیسیون تلفیق درباره لایحه بودجه سال 97 با پیشنهاد بازگشت به لایحه دولت در بند (ب) تبصره 6 این لایحه با 164 رأی موافق، 40 رأی مخالف و 3 رأی ممتنع از مجموع 241 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
براساس بند (ب) لایحه دولت، مدت اجرای آزمایشی قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 17 اردیبهشت 1387 و اصلاحات بعدی آن تا زمان لازم الاجرا شدن قانون جدید در سال 97 تمدید می شود.
در گزارش کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال 97 بند مذکور حذف شده بود که نمایندگان با حذف این بند با 58 رأی موافق، 159 رأی مخالف و 6 رأی ممتنع مخالفت کردند.
آقای لاریجانی رئیس مجلس در جریان بررسی این بند گفت: با توجه به اینکه مشخص نیست بررسی لایحه مالیات بر ارزش افزوده تا پایان سال جاری در کمیسیون اقتصادی به پایان برسد لذا باید قانون آزمایشی تا زمان تصویب و لازم الاجرا شدن قانون جدید تصویب شود.
- تاجگردون: مخالفت با افزایش سقف مالیاتی به نام هیأت‌های علمی و به کام دیگران است
رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال 1397 کل کشور در مجلس شورای اسلامی گفت: به استناد آمار، مخالفت با افزایش سقف مالیاتی به نام هیأت‌های علمی و به کام دیگران است و اکثر هیأت‌های علمی زیر ۸ میلیون تومان حقوق دریافت می‌کنند.
غلامرضا تاجگردون در نشست علنی صبح امروز (یکشنبه، 15 بهمن) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات بخش درآمدی لایحه بودجه سال 97، بند (الف) تبصره 6 این لایحه اظهار داشت: در کشور ما هر زمانی که بحث دفاع از درآمدهای پایین مطرح می‌شود تبدیل به پوپولیست می‌شویم و این مشکلات به وجود می‌آید.
رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه 97 با بیان اینکه اتفاق خاصی صورت نگرفته است، در بودجه سال 96 این اقدام شروع شد و سقف معافیت مالیاتی را در زمانی که خط فقر 3 میلیون تومان اعلام می‌شود، ارتقا دادیم گفت: به استناد آمار مخالفت با این بند به نام هیأت‌های علمی و به کام دیگران است و اکثر هیأت‌های علمی زیر 8 میلیون تومان حقوق دریافت می‌کنند.
نماینده گچساران در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه فرمول ارائه شده تنها مربوط به کارکنان دولت نیست بلکه مربوط به همه است، ادامه داد: سال‌ها پیش باید این اقدام صورت می‌گرفت، به استناد آمار رسمی ارائه شده توسط دولت 80 درصد جمعیت کشور زیر 2.5 میلیون تومان حقوق دریافت می‌کنند.
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی در پایان با تأکید بر اینکه سخت است که در دولت و مجلس بنشینیم و به ضرر خود مصوبه‌ای را تصویب کنیم، خاطرنشان کرد: مخالفت با این مسأله به نام هیأت‌های علمی و به کام دیگران می‌شود.
- مجلس نرخ آب بهای شهری را برای سال 97 را مشخص کرد
مجلس شورای اسلامی در بند دیگری از تبصره 6 لایحه بودجه سال آینده کل کشور، وزارت نیرو را مکلف کرد که از طریق شرکت های آبفای شهری سراسر کشور علاوه بر دریافت نرخ آب بهای شهری به ازای هر مترمکعب فروش آب شرب، مبلغ 150 ریال از مشترکان آب دریافت و به خزانه داری کل واریز کند.
مجلس هم اکنون درحال بررسی سقف قیمت برق در سال آینده است.
- تعیین عوارض برق مصرفی برای سال 97
مجلس شورای اسلامی در قالب لایحه بودجه سال آینده کشور عوارض برق مصرفی را تعیین کرد.
براساس بند ه تبصره 6 لایحه بودجه 97، عوارض موضوع ماده 5 قانون حمایت از صنعت برق کشور مصوب 10 آبان 1394، به میزان 8 درصد مبلغ برق مصرفی در سقف 12 هزار و 800 میلیارد ریال تعیین می گردد. همچنین مشترکین روستایی و چاه های کشاورزی از شمول حکم این بند معاف می باشند.
موضوع مشوق های مالیاتی ایجاد اشتغال در مناطق کم برخوردار به کمیسیون تلفیق بودجه ارجاع شد
نمایندگان مردم در خانه ملت، بندی از لایحه بودجه را که مربوط به موضوع مشوق های مالیاتی ایجاد اشتغال مناطق کم برخوردار بود برای بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق بودجه ارجاع دادند.
نمایندگان در نشست علنی امروز (یکشنبه 15 بهمن) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات بخش درآمدی کمیسیون تلفیق در لایحه بودجه سال 1397 کل کشور، به جزء 3 بند (و) تبصره 6 که درخصوص ارائه معافیت مالیاتی شرکت های واقع در شهرک های صنعتی در مناطق کم برخوردار بود، رسیدند و بعد از بررسی، با این بند مخالفت کردند.
بر اساس این گزارش، حسن لطفی نماینده مردم رزن در مجلس شورای اسلامی پیشنهاد حذف جزء 3 بند (و) تبصره 6 را مطرح کرد و اظهار داشت: دغدغه ما ایجاد اشتغال در مناطق محروم است و نباید قوانین برخلاف ایجاد اشتغال تصویب کنیم.
با توجه به عدم کسب رأی لازم برای حذف جزء مذکور، اصل گزارش کمیسیون تلفیق درخصوص جزء 3 بند (و) تبصره 6 به رأی گذاشته شد که با توجه به تصمیم نمایندگان این جزء برای بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق ارجاع شد.
در جزء 3 بند (و) تبصره 6 آمده بود: مفاد جزء (3) بند (پ) ماده (32) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب 1395.11.10 در سال 1397 مجرا نمی‌باشد.
در جزء 3 بند (پ) ماده 32 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور آمده است که به‌منظور تسهیل و تشویق سرمایه‌گذاری صنعتی و معدنی کشور، اقدامات زیر توسط دولت انجام می‌شود: معافیت مالیاتی واحدهای صنعتی، معدنی و خدماتی در مناطق غیربرخوردار از اشتغال را به میزان معافیت‌های منظورشده در مناطق آزاد تجاری - صنعتی اعمال کند. توسعه واحد و نیز تولید کالای جدید در این واحدها به میزان سهم خود مشمول این حکم می‌باشند.
- ارجاع موضوع مشوق های مالیاتی ایجاد اشتغال در مناطق کم برخوردار به کمیسیون تلفیق
نمایندگان مردم در خانه ملت، بندی از لایحه بودجه را که مربوط به موضوع مشوق های مالیاتی ایجاد اشتغال مناطق کم برخوردار بود برای بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق بودجه ارجاع دادند.
نمایندگان در نشست علنی امروز در جریان بررسی جزئیات بخش درآمدی کمیسیون تلفیق در لایحه بودجه 97، به جزء 3 بند (و) تبصره 6 که درخصوص ارائه معافیت مالیاتی شرکت های واقع در شهرک های صنعتی در مناطق کم برخوردار بود، رسیدند و بعد از بررسی، با این بند مخالفت کردند.
حسن لطفی نماینده مردم رزن در مجلس شورای اسلامی پیشنهاد حذف جزء 3 بند (و) تبصره 6 را مطرح و اظهار داشت: دغدغه ما ایجاد اشتغال در مناطق محروم است و نباید قوانین برخلاف ایجاد اشتغال تصویب کنیم.
با توجه به عدم کسب رأی لازم برای حذف جزء مذکور، اصل گزارش کمیسیون تلفیق درخصوص جزء 3 بند (و) تبصره 6 به رأی گذاشته شد که با توجه به تصمیم نمایندگان این جزء برای بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق ارجاع شد.
در جزء 3 بند (و) تبصره 6 آمده بود؛ مفاد جزء (3) بند (پ) ماده (32) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب 10/11/1395 در سال 1397 مجرا نمی‌باشد.
در جزء 3 بند پ ماده 32 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور آمده است که به‌منظور تسهیل و تشویق سرمایه‌گذاری صنعتی و معدنی کشور، اقدامات زیر توسط دولت انجام می‌شود: معافیت مالیاتی واحدهای صنعتی، معدنی و خدماتی در مناطق غیربرخوردار از اشتغال را به میزان معافیت‌های منظورشده در مناطق آزاد تجاری . صنعتی اعمال کند. توسعه واحد و نیز تولید کالای جدید در این واحدها به میزان سهم خود مشمول این حکم می‌باشند.
- شرایط اخذ مالیات بر ارزش افزوده برای بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق ارجاع شد
نمایندگان مجلس شورای اسلامی شرایط اخذ مالیات بر ارزش افزوده را برای بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق ارجاع کردند.
نمایندگان در نشست علنی صبح امروز (یکشنبه 15 بهمن) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات بخش درآمدی گزارش کمیسیون تلفیق از لایحه بودجه 97 ، بند (ز) تبصره 6 این لایحه را با 81 رأی موافق، 73 رأی مخالف و 7 رأی ممتنع از مجموع 195 نماینده حاضر در صحن علنی برای بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق بودجه ارجاع دادند.
در جریان بررسی این بند نمایندگان مجلس در ابتدا با حذف این بند بر اساس گزارش کمیسیون تلفیق از لایحه بودجه مخالفت کردند و خواستار بازگشت به لایحه دولت در این بند شدند، با این حال در رأی گیری نهایی، نمایندگان برای رفع برخی ابهامات بند (ز) تبصره 6 این بند را به کمیسیون تلفیق ارجاع دادند.
در بند (ز) آمده است که سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند مالیات بر ارزش افزوده گروه هایی از مؤدیان مشمول قانون مالیات بر ارزش افزوده موضوع بند (ب) این تبصره را با اعمال ضریب کاهنده ارزش افزوده فعالیت آن بخش تعیین نماید.
- سلیمی: گزارش بودجه شرکت‌های دولتی در اختیار نمایندگان قرار نگرفته است/ مطهری: گزارش پس از بررسی تبصره‌ها رسیدگی می‌شود
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: گزارش کمیسیون تلفیق درباره بودجه شرکت‌های دولتی آماده است و پس از بررسی تبصره‌های بودجه مورد بحث قرار می‌گیرد.
علیرضا سلیمی در نشست علنی صبح امروز (یکشنبه، 15 بهمن) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات بخش درآمدی گزارش کمیسیون تلفیق درباره لایحه بودجه سال 97 در اخطار اصول 52 و 53 قانون اساسی اظهار داشت: یک ایراد اساسی وجود دارد که در اصول 52 و 53 قانون اساسی تأکید شده است که قانون بودجه سالانه کشور در دولت تهیه و برای تصویب به مجلس ارائه می‌شود که ما در زمان رسیدگی به بودجه سالانه قانونگذاری‌های فراوانی انجام می‌دهیم و بارها در این باره تذکر داده شده اما توجهی به آن صورت نگرفته است.
نماینده مردم محلات و دلیجان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در بودجه سال 97 نیز ده ها قانون تصویب می‌شود، افزود: در یک بخش باید جلو این کار گرفته شود چرا که بر اساس قانون اساسی بودجه آمار و ارقام است.
وی با بیان اینکه هنوز کمیسیون تلفیق گزارشی درباره بودجه شرکت‌های دولتی به نمایندگان ارائه نکرده است، ادامه داد: رئیس مجلس و نواب رئیس دستور ارائه این گزارش را داده‌اند اما هنوز این گزارش در اختیار نمایندگان قرار نگرفته است لذا اگر رسیدگی شده و گزارش ارائه نشده است دستور داده شود که سریع‌تر به این موضوع رسیدگی شود اما اگر رسیدگی نشده است باید سریع تر به آن رسیدگی شود چرا که عمده بودجه در این بخش است و بیش از 900 هزار میلیارد تومان در این بخش وجود دارد.
عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: بودجه جاری کشور که حدود 400 هزار میلیارد تومان است رسیدگی می‌شود اما به بودجه شرکت‌های دولتی رسیدگی نمی‌شود لذا کمیسیون تلفیق باید این گزارش را ارائه کند تا نحوه تخصیص بودجه به این شرکت‌ها تغییر کند.
علی مطهری در پاسخ به این اخطار گفت: گزارش بودجه شرکت‌های دولتی بعد از بررسی تبصره آنها مورد بحث قرار می‌گیرد و گزارش آن در حال حاضر آماده شده است.
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: اینکه در جریان بررسی لایحه بودجه نباید قانونگذاری دائمی شود و یا آنچه خلاف برنامه است اساسا قابل طرح نیست صحیح است اما متأسفانه هیچ سالی رعایت نمی‌شود اما ما مجبور هستیم هر آنچه کمیسیون تلفیق گزارش می‌دهد و تصویب می‌کند بررسی و رأی‌گیری کنیم لذا اگر در کمیسیون تلفیق جلو آن گرفته شود بسیار بهتر است.
- حاجی بابایی: فرصت بیان تذکر و اخطار به نمایندگان مجلس داده شود/ مطهری: مقدورات زمانی جلسه برای نطق نمایندگان در نظر گرفته می شود
نماینده مردم همدان در مجلس شورای اسلامی بر لزوم توجه به اخطار و تذکرات نمایندگان در صحن علنی مجلس تأکید کرد.
حمیدرضا حاجی بابایی در نشست علنی صبح امروز (یکشنبه، 15 بهمن) مجلس شورای اسلامی در تذکر و اخطار آیین نامه ای گفت: از روز گذشته که بررسی لایحه بودجه در صحن علنی مجلس آغاز شده است، هرچه تلاش کردم اخطار و تذکر مطرح کنم این کار عملی نشد و امور ما دست دکمه ها داده شده است.
نماینده مردم همدان در مجلس شورای اسلامی با استناد به مواد 18 و 196 و 197 آیین نامه داخلی مجلس و اصل 85 قانون اساسی افزود: این نوع رسیدگی به بودجه در تاریخ ثبت خواهد شد، بنابراین باید وقتی تذکر یا اخطاری در صحن علنی مطرح می شود همه کارها تعطیل بشود تا به موضوع رسیدگی شود، ما هرگز نمی توانیم پیشنهادی را مطرح کنیم اما تذکر نیز نمی توانیم در صحن علنی مطرح کنیم.
حاجی بابایی ادامه داد: ملت بزرگ بداند که بودجه ای که در مجلس مصوب شود، ما نمایندگان نمی توانیم پیشنهادی درباره آن مطرح کنیم بنابراین آقای مطهری از شما خواهش می کنم به وظیفه قانونی خود به عنوان رئیس جلسه مجلس عمل کنید، اگر 20 نفر از نمایندگان اخطار قانون اساسی در نظر دارند که مطرح کنند باید به اخطار هر 20 نفر توجه شود.
وی با اشاره به زحمات آقای مطهری در مجلس افزود: هر کس مسئولیت ریاست جلسه مجلس را برعهده می گیرد باید پاسخگو باشد، بنده قصد داشتم اصل 85 قانون اساسی را به شما اخطار دهم، اما نتوانستم این کار را انجام دهم.
حاجی بابایی گفت: براساس اصل 85 قانون اساسی نمی توان اختیار قانونگذاری را به دیگران داد، اگر برای موضوع مالیات ها در سال آینده تصمیم گیری شود، اختیار این کار به دولت سپرده شود به این معنی است که اگر فردا بنده به عنوان نماینده مجلس در حوزه انتخابیه ام حضور پیدا کردم و شخصی به من گفت چرا مالیات 200 درصد افزایش پیدا کرده است بنده در پاسخ وی می گویم من اطلاع ندارم، چرا که بندی را مصوب کرده ایم که اختیار در خصوص مالیات بر عهده دولت گذاشته شده است هرچند منظور بنده این نیست که خدای ناکرده دولت می خواهد این کار را انجام دهد.
نماینده مردم همدان در مجلس افزود: خواهش می کنم اجازه بدهید تذکرات و اخطارات مطرح شود چرا که هر چه نمایندگان مجلس در مباحث حضور بیشتری داشته باشند بودجه پخته تری آماده می شود.
علی مطهری در پاسخ به تذکر حاجی بابایی گفت: اخطار و تذکر شما وارد است و در زمان اخطار و تذکر باید مذاکرات در صحن علنی مجلس قطع شود و رسیدگی صورت گیرد اما دوستان نماینده باید این موضوع را اعلام کنند، بنابراین آقایان وکیلی و کاتب از اعضای هیأت رئیسه باید این موضوع را بیان کنند و بنده به عنوان رئیس جلسه نمی توانم مستقیما به موضوع ورود کنم.
نایب رئیس دوم مجلس شورای اسلامی افزود: یک مقدار کوتاهی از طرف ما وجود دارد اما باید مقدورات نیز در نظر گرفته شود، زمانی که 30 نفر قصد دارند در صحن علنی اخطار مطرح کنند یا 40 نفر قصد دارند تذکر بیان کنند اگر بخواهیم به همه تذکرات و اخطارها توجه کنیم، کار رو به جلو پیش نمی رود بنابراین باید به صورت بینابین عمل شود و ان شاءالله بیشتر توجه خواهد شد.
مطهری یادآور شد: در خصوص موضوع مالیات بر ارزش افزوده اختیاری به دولت می دهیم و تأکید کرده ایم ضریب محاسبه آن به صورت کاهنده باشد و دولت نمی تواند مبلغی را اضافه کند و در هر صورت بر اساس نظر نمایندگان تصمیم گیری خواهد شد که آیا موضوع باید بر اساس اصل 85 قانون اساسی پیش برود یا خیر.
نظر شما