به گفته خدایی، پس از اینکه مجلس این بند را تصویب کرد، نمایندگان کارگری نشست شورای عالی کار را ترک کردند و تا زمانی که دولت رعایت اصل سه‌جانبه گرایی را فراتر از شعار در پیش نگیرد، در این جلسات شرکت نخواهند کرد. با تصویب بند ز تبصره 7 لایحه بودجه 97 سازمان تأمین اجتماعی مکلف است تمامی سهم درمان از مجموع مأخذ کسر حق بیمه سایر منابع مربوط را در حسـابی نـزد خزانـه‌داری کل کشور با عنوان بیمه درمان تأمین اجتماعی متمرکز کند در حالی که به عقیده کارگران و کارفرمایان اموال تامین اجتماعی جزو اموال دولتی نیست بلکه حق‌الناس است و دولت نمی‌تواند برای آن تصمیم‌گیری کند. کارگران سال‌هاست که خواستار تعیین دستمزد خود بر مبنای حداقل هزینه معیشت هستند؛
خواسته‌ای که بر بند2 ماده41 قانون کار استوار است و درصورت برآورده‌شدن، می‌تواند زندگی کارگران را تا حدی از مشقت و سختی روزافزون دور کند. علی خدایی، نماینده کارگران در شورای‌عالی کار به همشهری می‌گوید: کارگران همچنان در جلسات تعیین دستمزد سال97 نیز که در حال برگزاری است، بر خواسته خود پافشاری می‌کنند و تاکنون توانسته‌اند با طرف‌های دولتی و کارفرمایی برای اعلام رقم سبد معیشت به توافق برسند.
در حقیقت سال‌هاست که نمایندگان کارگری اصرار دارند که حقوق کارگری متناسب با حداقل‌های زندگی تعیین شود؛ اما تجربیات گذشته نشان می‌دهد که حتی حصول چنین توافقی برای اعلام رقم سبد معیشت نیز نمی‌تواند به‌معنای بهبود وضعیت مزدی کارگران باشد؛ چراکه در فرایند جلسات تعیین دستمزد در سال گذشته، گروه‌های کارگری، کارفرمایی و نماینده دولت بر رقم ۲میلیون‌و۴۸۹ هزارتومانی حداقل هزینه سبد معیشت برای یک خانواده 3.5نفره به توافق رسیدند اما در نهایت، بازهم دستمزد کارگران با چانه‌زنی و بدون توجه به هزینه معیشت آنها به تصویب رسید.
البته در همین فرایند حداقل دستمزد کارگران حدود 4.5درصد بیش از تورم 10درصدی مورد انتظار در سال96 تعیین شد تا بخش کوچکی از شکاف ایجادشده بین دستمزد و هزینه معیشت پرشود. هرچند ترکیب افزایش نرخ تورم در اقلام پرمصرف سبد معیشت کارگران، به‌ویژه خوراکی‌ها به‌گونه‌ای بود که میزان افزایش آن بیش از نرخ تورم عمومی بود و موجب شد این تمهید عملا بی‌اثر شود و گشایشی در معیشت کارگران رخ ندهد.
- جبران عقب‌ماندگی دستمزد با برنامه
خدایی می‌گوید: براساس بندهای یک و 2 ماده ۴۱ قانون کار، حداقل دستمزد باید براساس نرخ تورم به‌گونه‌ای تعیین شود که معیشت و زندگی برای کارگران، قابل تأمین باشد. ازاین‌رو توجه به هزینه معیشت کارگران در تعیین دستمزد حلقه مفقوده‌ای است که باید مورد توجه قرار گیرد تا شکاف موجود بین دستمزد و هزینه معیشت برطرف شود.
خدایی می‌افزاید: کارگران باوجوداینکه محق دریافت دستمزد واقعی هستند اما قبول دارند که افزایش دستمزد تا این رقم در یک بازه زمانی کوتاه‌مدت یکساله امکان‌پذیر نیست و باید برای آن برنامه‌ریزی کرد. به‌گفته او، خواسته کارگران در قدم اول تمهید برنامه‌ای برای توقف روند نزولی معیشت کارگری و پس از آن مذاکره برای پرکردن خلأها در یک دوره زمانی 4تا 5ساله است تا با لحاظ‌کردن شرایط و ظرفیت بنگاه‌های اقتصادی کشور، نسبت به افزایش دستمزد اقدام شود.
خدایی تصریح می‌کند: در سال گذشته حداقل دستمزد بیش از یک‌سوم هزینه‌های یک خانوار کارگری را پوشش نمی‌داد و در سال‌جاری نیز با وجود افزایش حداقل دستمزد بیش از نرخ تورم، هنوز تغییر قابل‌توجهی در این نسبت رخ‌نداده است.
نظر شما