پشت پرده حوادث خیابان پاسداران از زبان معاون سیاسی وزیر کشور

به گزارش ايرنا، اسماعيل جبارزاده تاکید کرد: هر کسی با هر نام و نشانی بخواهد از قانون تمرد کند، نیروهای مقتدر انتظامی را در برابر خود خواهد دید.

جبارزاده که در باره موضوعات مختلف روز از جمله وقایع اخیر خیابان پاسداران، اختصاص مکانی برای تجمع، انتخاب استانداران غیر بومی، استاندار زن و تفویض اختیارات به استانداران با خبرنگار سیاسی ایرنا گفت وگو کرد، درباره تجمعات و اتفاقات اخیر خیابان پاسداران تهران که منجر به شهادت سه تن از ماموران انتظامی در حمله یک فرد منتسب به دراویش شد، اظهار داشت: « آغاز این مسایل از تعقیب افرادی در یکی از شهرستانها شروع شد که متهم به سرقت خودرو بودند و نیروی انتظامی بر حسب وظیفه ذاتی خود آنها را تعقیب و دستگیر می‌کند.»

وی افزود: متهمان یادشده در زمان انتقال به دادسرا توسط افراد دیگری فراری داده می‌شوند. اندکی بعد، یکی از کسانی که اقدام به فراری دادن متهمان می‌کند و خود به تهران می‌گریزد، توسط پلیس دستگیر می‌شود اما تجمع کنندگان اعتراض می‌کنند که چرا یکی از طرفداران ما را گرفته اید؟!. پلیس هم اعلام می‌کند که این فرد فراری دهنده سارق خودرو است اما این موضوع، بهانه ای برای اعتراض می‌شود و جمعی با رفتارهای غیر اصولی، غیرقانونی، غیراخلاقی و غیرمنطقی با نیروی انتظامی بر خورد می‌کنند.

معاون سیاسی وزیر کشور تصریح کرد: اعتراض افراد یادشده به هیچ دلیل وارد نبود زیرا در نیروی انتظامی، متهمان پس از دستگیری تفتیش عقاید نمی‌شوند و کسی از آنها سوال نمی‌کند که وابسته به کدام مذهب هستند و به کجا تعلق فکری دارند.

جبارزاده گفت: پس از اعتراضات افراد یادشده (که خود را جزو دراویش می‌خواندند)، نیروی انتظامی بر اساس دستور العملی که دارد، نهایت خویشتنداری را در بحث ارشاد و دعوت از این افراد برای آرامش و ترک محل (در خیابان پاسداران) انجام می‌دهد اما آنها به جای این کار، چند نفر از نیروهای حفظ امنیت را شهید می‌کنند.

وی افزود: علی رغم شهادت ماموران، باز هم نیروی انتظامی، گفت وگو و دعوت به آرامش این جمع محدود قانون شکن را ادامه می‌دهد ولی در نهایت وقتی آنها (تجمع کنندگان) به قانون و حفظ امنیت منطقه، حق و حقوق ساکنین و اصناف محل احترام نمی‌گذارند، پلیس به وظیفه خود در برخورد با قانون شکنان عمل می‌کند و این برخورد نیز در راستای تمرد آن جمع از قوانین انجام شده است.

معاون سیاسی وزیر با تاکید بر اینکه هرکسی با هر نام و نشانی بخواهد از قانون تمرد کند، طبیعتا در برابر خود نیروهای مقتدر انتظامی را خواهد دید، تصریح کرد: شهروندان تا روزی برای ما عزیز هستند که نسبت به حقوق دیگران، رعایت قوانین و عدم تعرض به حق شهروندی مقید باشند، اما اگر بخواهند از قانون تعدی و به حق آرامش ، آسایش و امنیت دیگران تجاوز کنند، مطمئنا با آنها برخورد خواهد شد.

• تعیین مکان مشخص برای تجمعات امکان‌پذیر نیست

جبارزاده در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر پیشنهاد چند هفته پیش شورای شهر تهران برای اختصاص مکانی مشخص برای تجمع معترضان در شهرها توضیح داد: دو نوع تجمع در کشور انجام می شود؛ یکی تجمعی که براساس قانون مجاز بوده و دیگری تجمعات غیرمجاز و غیرقانونی است. تجمعات مجاز، براساس قوانین موجود از جمله ماده 27 قانون احزاب و بخشنامه‌های مربوط به آن که درصدر منشور گفت وگوی سیاسی آمده، سازوکار خود را دارد.

وی افزود: بر اساس این قانون، احزاب، تشکل‌های سیاسی و افراد دارای مجوز و شناسنامه دار باید بطور رسمی درخواست تجمع خود را مطرح کنند و پس از دریافت درخواست‌های تجمع کنندگان توسط استانداری‌ها و فرمانداری‌ها، درخواست آنها بررسی می‌شود.

معاون وزیر کشور تصریح کرد: در طول دولت یازدهم و دوازدهم از این تجمعات به فراوانی در کشور وجود داشته که اوج آن در زمان انتخابات ریاست جمهوری و شوراها بود. در اینگونه موارد، احزاب، گروه‌ها و حتی ستادهای تبلیغاتی درخواست تجمع می‌کنند و در سالن‌ها و محل‌های مختلف به آنها مجوز داده می‌شد.

وی افزود: «از نظر من، اینکه بگوییم که همه باید در جایی محدود تجمع کنند، نوعی ایجاد محدودیت برای مردم است و اینکه ما بخواهیم در یک شهر مانند تهران که در دهها و صدها مکان، احزاب، نشست‌ها و کنگره‌های خود را برگزار می‌کنند، برگزاری همه آنها را به مکان خاصی محدود کنیم، امکان پذیر نیست و ممکن است ماه‌ها در نوبت باشند تا بتوانند از این مکان استفاده کنند.»
جبارزاده افزود: من معتقدم که نفس برگزاری تجمعات قانونی را باید تسهیل کنیم و این موضوع در منشور گفت وگوی سیاسی نیز آمده است اما اینکه کجا تجمع صورت گیرد را باید خودشان تعیین کنند.

وی با بیان اینکه « مهم این است که برای هر تجمعی، امنیت برقرار شود»، خاطرنشان کرد: ممکن است فرماندار و استاندار بگوید در محل پیشنهادی تجمع کنندگان، از نظر امنیتی مشکلاتی وجود دارد، مانند زمان انتخابات که در شهری دو کاندیدا در یک زمان و یک مکان درخواست تجمع می‌‎کردند. در نتیجه، به آنها گفته می‌شود یا ساعات را تغییر دهید و یا مکان را عوض کنید چون اینکه طرفداران دو کاندیدا در یک فضای نزدیک به هم و در یک ساعت مشخص جمع شوند از نظر امنیتی مشکل ساز است.

وی ادامه داد: هنگام محدودیت جا، مساله مهم توافق برای نحوه تجمع و برقراری امنیت آن و عدم ایجاد مانع برای رفت وآمد مردم مهم است و نباید دنبال موضوع دیگری باشیم.

• استانداران غیر بومی راحت‌تر می‌توانند کار کنند

معاون وزیر کشور در پاسخ به این سوال که چرا استانداران در دولت دوازدهم غیربومی انتخاب شده اند؟، گفت: ما نباید هر استان را منحصر به مدیرانی کنیم که در محدوده تقسیماتی مشخص زندگی می‌کنند زیرا همه ایرانی هستیم و باید برای رفع نیازهایی که هر استان دارد، تلاش کنیم.

وی افزود: از آنجا که همه ایرانیان بومی کشورمان هستند و باید تبادل فرهنگ‌ها و تجربیات وجود داشته باشد، در وزارت کشور گفتیم استاندارانی که در یک استان موفق بوده اند، تجربیات خود را در استان دیگری که استاندار قبلی ناموفق بوده است، استفاده کنند.

وی گفت: علاوه بر این، چون در کشور حزبی نیستیم استاندار غیربومی راحت‌تر و روان‌تر از استاندار بومی کار می‌کند.

« وقتی استاندار بومی در استانی کوچک مسئولیت دارد، شمال، جنوب، شرق و غرب این استان که دارای طایفه‌های مختلفی است و حتما استاندار بومی منصوب به یکی از این طایفه‌هااست، جنوب استان علیه شمال و با برعکس وارد موضع مخالفت با وی می‌شوند و در نتیجه، پیشبرد کارها و انجام ماموریتهای استاندار دچار مشکل می‌شود.»

جبارزاده خاطرنشان کرد: همچنین استاندار بومی اگر در استان باشد، ممکن است بطور اتفاقی یک یا چند نفر از مدیران دستگاه‌های اجرایی از وابستگان او باشند و در نتیجه، متهم شود که اقوام خود را مدیر کرده است ولی استاندار غیربومی دیگر در آن استان فامیل ندارد.

معاون سیاسی وزیر کشور یادآور شد: البته من مزایای استاندار بومی را رد نمی‌کنم اما مزایای استاندار غیربومی نسبت به استاندار بومی بسیار بیشتر است و حواشی استاندار غیربومی بسیار کمتر از استاندار غیربومی است و راحت تر می‌تواند کار کند.

وی تصریح کرد: با وجود اینکه استانداران غیر بومی هستند اما به آنها توصیه کرده ایم در مدیریت سایر دستگاه‌های اجرایی حتما از نیروهای بومی و از اقوام و طوایف مختلف استفاده کنند.

زنان هم می‌توانند در آینده استاندار شوندجبارزاده درباره انتخاب استانداران زن در آینده نزدیک اظهار داشت: استانداری سمت یا شغلی است که حتما مقدماتی لازم دارد، یعنی اگر خانمی باشد که مراحل مختلف سیاسی، تجربی و کاری را طی کرده و بتواند استاندار باشد، وی را می‌توان انتخاب کرد ولی در مجموعه وزارت کشور هنوز این کادرسازی صورت نگرفته است.

معاون سیاسی وزیر کشور با تاکید بر اینکه استاندار مسئول تامین امنیت استان است، گفت: در ناآرامی‌های اخیر اگر خانمی بود که هیچگونه تجربه امنیتی و انتظامی نداشت و می‌خواست شهر و مردم را از نظر امنیتی و انتظامی مدیریت کند به دلیل اینکه در شورای تامین رای گیری نمی‌شود بلکه آخرین جمع بندی رییس شورای تامین، مصوبه خواهد بود، او چون تجربه چنین تصمیماتی و موقعیت شغلی را ندارد، نمی‌توانست مدیریت صحیحی داشته باشد ولی امیدواریم در این دولت، بانوانی باشند که بتوانند مراحل تجربی در این روند را طی کنند.

وی گفت: به استانداری‌ها گفته ایم که بانوان هم باید دوره‌های عملی را در معاونت‌های فرمانداری‌ها و بخشداری‌ها طی کنند تا بتوانند در رده‌های بالاتر مسئولیت‌های مهمتری را برعهده بگیرند.

جبارزاده خاطر نشان کرد: بر اساس مصوبه شورای عالی اداری، هر فردی بخواهد در شهرهای درجه سه، دو و یک فرماندار شود باید بین 15 تا 20 سال سوابق مدیریتی مرتبط داشته باشد و 5 سال آخر مدیریتی وی نیز باید در حوزه امنیتی، انتظامی و سیاسی باشد تا بتوان فرمانداری درجه یک را به او محول کرد.

• باید از واگذاری اختیارات به استانها دفاع کرد

معاون سیاسی در پاسخ به اینکه وزیر کشور اعلام کرده در برابر واگذاری برخی از اختیارات به استانداران و شهرداران مقاومت می‌شود. این مقاومت از طرف چه کسانی است؟ گفت: من به عنوان کسی که سابقه قانونگذاری و سابقه مدیریت استان دارم، بر این باور هستم آنهایی که در استان‌ها خدمت می‌کنند از بسیاری از کسانی در تهران خدمت می‌کنند، شایستگی و لیاقت کمتری ندارند. پس اگر مثلا من بگویم که بیشتر از آنها دلسوز کشور و مردم هستم و یا بیشتر از آنها از قوانین می‌فهمم، درست نیست.

وی تصریح کرد: وقتی این فرق وجود ندارد هرچه کار مردم در رده‌های پایین در شهرها و مرکز استان‌ها حل شود و به تهران کشیده نشود به نفع مردم است اما به نظر می‌رسد عده ای در ستاد وزارتخانه‌ها و دستگاههای اجرایی هستند که احساس می‌کنند این واگذاری‌ها موجب خواهد شد آنها بیکار شوند و به همین دلیل، مقاومت می‌کنند.

جبارزاده گفت:نوعا تصور می شود که بسیاری از کارهای خرد را در تهران می‌توانیم جامع تر ببینیم درصورتی که ما هم به عنوان کسانی که در صف و ستاد فعالیت کرده ایم، معتقدیم اغلب آن کارهایی که می‌خواهیم در ستاد تصمیم گیری شود، می‌توان در صف هم انجام داد و حتی شاید تصمیمات صف به واقعیت و حق نزدیک تر باشد تا تصمیماتی که 800 کیلومتر دورتر می‌خواهد درباره یک موضوع کوچک اتخاذ شود.

وی افزود: بطور مثال برای مسئله ای که در سیستان و بلوچستان وجود دارد، کسی که در آن منطقه است بهتر می‌تواند تصمیم گیری کند تا من که در وزارتخانه هستم. بر این اساس، معتقدیم هر تصمیمی که بتواند به خیر و صلاح مردم باشد باید در تمامی وزارتخانه‌ها به مدیران استانی واگذار شود.

وی با بیان اینکه وزیر کشور بنا ندارد همه اختیارات را در استانداری‌ها جمع کنند، ادامه داد: ما می‌خواهیم تمامی دستگاه‌های ملی وظایف خود را به مدیران ادارات استانی خود تفویض کنند. این کار باید در چارچوب دستورالعمل مشخصی صورت گیرد که در راستای رفاه، آسایش و رضایتمندی مردم باشد.

معاون وزیر کشور خاطر نشان کرد: اصل در جمهوری اسلامی رضایتمندی مردم است و هرکاری کنیم تا کار، مشکلات و امورات مردم در زمان کوتاهی انجام شود؛ قطعا به نفع کشور، نظام و مردم است و وزیر کشور می‌خواهد همه دستگاهها این جنس اختیارات را واگذار کنند.

وی گفت: برخی از دستگاه‌ها این کار را کرده اند اما دستگاه‌هایی مانند بانک ها تفویض اختیارات را با تاخیر انجام می‌دهند این در حالی است که باید مدیران استانی را باور کنیم تا مردم مجبور نشوند برای حل و انجام بخشی از کار اداری خود به تهران مراجعه کنند.

جبارزاده با بیان اینکه همه شعار تمرکز زدایی می‌دهند اما در عمل این کار را انجام نمی‌دهند، تصریح کرد: شاید عدم اجرای این کار به ذات انسان بر می‌گردد که نمی‌خواهد آنچیزی را که در اختیار دارد واگذار کند.

وی افزود: تاکنون نزدیک به 200 وظیفه دستگاه‌های اجرایی احصا شده که باید واگذار شود ولی از این تعداد وظایف فقط 120 مورد واگذار شده است و بقیه آن هنوز در اختیار وزارتخانه‌ها است و آنها توجیه می‌کنند که اگر در سطح ملی تصمیم گیری شود، بهتر است ولی ما معتقدیم اگر مدیران استانی دستگاه‌ها ضعیف هستند و نمی‌توانند تصمیم گیری کنند، آنها باید عوض شوند.

جبارزاده تاکید کرد که باید با افزایش اختیارات مدیران استانی امورات مردم هر روز بهتر و سریعتر از روز قبل انجام شود.

• جزییات منشور گفتگوی سیاسی

معاون سیاسی وزیر کشور درباره جزییات منشور گفت وگوی سیاسی که هفته جاری در قالب بخشنامه به استانداران ابلاغ شد، اظهار داشت: تاکنون گفت وگوی سیاسی به صورت گسترده و تکلیفی نداشته ایم، یعنی هیچ دستور العمل، ابلاغیه و بخشنامه ای مبنی بر تکلیف استانداران و یا تعبیر دیگر، نمایندگان عالی دولت برای گفت وگو با احزاب، تشکل ها و جریانات سیاسی نداشته ایم اما این بخشنامه تکلیف می‌کند که گفت وگو انجام شود.

وی با اشاره به اینکه مشابه این کار در شورای گفت وگو بین دولت و بخش خصوصی انجام می‌شود، تصریح کرد: من وقتی استاندار آذربایجان شرقی بودم انصافا در این شورا دستاوردهای خوبی داشتیم و یک طرف نمایندگان دولت و طرف دیگر بخش خصوصی بود ولی موضوع گفت وگوی دولت با بخش خصوصی مسایل اقتصادی است.

جبارزاده ادامه داد: امروز امور جامعه فقط منحصر به بحث اقتصادی نیست و باید درباره مسایل سیاسی نیز گفت وگو صورت گیرد، یعنی دولت باید با مردم و سیاسیون گفت وگو کند و این منشور راه گفت وگو را باز می کند. به عبارت دیگر، نمایندگان دولت در استان‌ها باید نظرات سمن‌ها (سازمانهای مردم نهاد)، جریانات سیاسی و تشکلهای مختلف اعم از صنفی و سیاسی را بشنوند چون نفس گفت وگو بسیاری از مشکلات را حل می‌کند.

وی خاطر نشان کرد: وقتی انسان حرف‌های خود را بگوید و طرف مقابل هم حرف وی را بشنود طبیعی است که بازدارنده است و همیشه گفت وگو بین طرفین باعث معجزاتی می‌شود.

معاون وزیر کشور گفت: تا پیش از این در برخی دستگاه‌های اجرایی تصور می شد که اگر بخواهیم خانه ای برای احزاب یا سمن‌ها تشکیل دهیم، دولت مقاومت می‌کند ولی با اجرای منشور گفت وگوی سیاسی دولت تشکیل این خانه‌ها را تشویق خواهد کرد.

• ایران بدون اقوام قابل تصور نیست

وی درباره موضوع گفت وگو با اقوام در منشور گفت وگوی سیاسی و تاثیر آن در انسجام ملی تصریح کرد: جامعه ایران و جمهوری اسلامی را نمی شود بدون اقوام تصور کرد؛ یعنی از ایران چیزی نمی‌ماند. جمهوری اسلامی گلستانی از اقوام است و گلستان بدون گل و کشور بدون اقوام معنی ندارد و خوشحالیم که سالیان سال اقوام مختلف در کشور و در کنار هم زندگی کرده اند.

معاون وزیر کشور با بیان اینکه حدود 30 قوم در ایران وجود دارد که در صلح و صفا در کنار هم زندگی می‌کنند، خاطر نشان کرد: همه افتخار ایرانی بودن ما با حفظ حقوق اقوام است و خود من نیز از اقوام هستم؛ لذا باید در قوانین موجود، زمینه‌های تشویقی ایجاد کنیم.

وی با بیان اینکه در منشور گفت وگوی سیاسی بر آموزش تاکید شده است، اظهار داشت: باید به اقوام درباره راه رسیدن به منویات و خواسته‌ها آموزش‌های لازم داده شود تا در چارچوب قانون عمل کنند. حتی رییس جمهوری در دولت یازدهم و دوازدهم مشاور ویژه ای برای اقوام انتخاب کرده است. پس هدف ما تقویت همدلی، وحدت و صمیمیت بین اقوام است.

جبارزاده گفت: نباید اجازه دهیم کسانی که می خواهند درباره قومیت‌ها مشکلی ایجاد کنند بتوانند کار خود را انجام دهند و همانطوری که در طول 8 سال دفاع مقدس کُرد، ترک، عرب ، لر و سایر اقوام در کنار هم برای دفاع از کشور در جبهه‌ها بودند، باید این وحدت و صمیمیت را حفظ کنیم.