استفاده غیرمجاز از کدهای اقتصادی، تشکیل شرکتهای صوری تا بده و بستان تنها بخشی از سوراخهای اقتصاد ایران برای ندادن مالیات است و 40سال پس از انقلاب همچنان 60درصد اقتصاد ایران مالیات نمیدهد، گویا کیک اقتصاد هرچه بزرگتر شود، سفره معافیتها و فرارهای مالیاتی هم پهنتر میشود.
دیروز مسعود کرباسیان، وزیر اقتصاد در همایش سالانه مالی و مالیاتی ایران با تأیید ابهام در تعریف مالیات بر ارزش افزوده و مالیات بر مصرف اعتراف کرد: مالیات بر مصرف با توجه به فعالیت واحدهای بدون پروانه و اجرایی نشدن سیستم یکپارچه اطلاعات در کشور قابلیت اجرا ندارد.
به گفته او اجرای صندوقهای مکانیزه فروش بهدلیل چالشهای قبل از نهایی نشدن قانون با مشکل روبهرو شده است، چرا که یک شرکت با فاکتور جعلی مدعی تولید و توزیع این صندوقها شده و مشکلات زیادی برای پیادهسازی این طرح ایجاد کرد. موشهایی که ریشه اقتصاد را میجوند فراریان مالیاتی موشهایی هستند که کسب و کارشان را در اقتصاد زیرزمینی دنبال میکنند و از هرگونه روشنایی و تابیدن نور بر درآمدشان گریزانند. آمارهای تکاندهندهای که روز گذشته رئیس سازمان امور مالیاتی بخشهایی از آن را افشا کرد، نشان از جویدهشدن ریشههای درخت بیمار اقتصاد ایران است.
به گزارش ایرنا، رئیسکل سازمان امور مالیاتی اعلام کرد: براساس آییننامه مصوب دولت، اطلاعات بانکی افرادی که حداقل 25هزار دلار در سال داشته باشند، باید به این سازمان ارائه شود، اما بهدلیل شرایط اخیر در کشور، حضور دلالان ارز و فعالیتهای نامطلوب، مقرر شد که این سقف به 5هزار دلار کاهش یابد.
سید کامل تقوینژاد افزود: سازمان امور مالیاتی به حکم قانون میتواند درصورتیکه مودی مالیاتی در برابر قانون تمکین نکند یا از ارائه اطلاعات استنکاف کند، به محل کسب و فعالیت یا هرجا که اطلاعات در آنجا وجود داشته یا نهان باشد، وارد شود. 4برادر خودرو فروش که مالیات نمیدهند وی درباره آخرین وضعیت فرار مالیاتی گفت: عدهای در شرایط اخیر کشور برای واردات خودرو اقدام و درآمدهایی کسب کردند که ما از اختیار قانونی خود استفاده کرده و از خانوادهای که 4برادر بودند و 18شرکت تشکیل داده بودند، اطلاعاتشان را بین سالهای 90 تا 94 جمعآوری کردیم. تقوینژاد افزود:
اینها در این 4سال، 5میلیارد و 600میلیون تومان مالیات پرداخت کردهاند اما با بررسی دقیق اسناد 830میلیارد تومان مالیات برای این شرکتها تشخیص دادیم یعنی با یک اقدام، مالیات این خانواده 79برابر شد. جلوگیری از فرار مالیاتی رئیس سازمان امور مالیاتی درباره جلوگیری از فرار مالیاتی گفت: در سال96، تعداد 10هزار میلیارد تومان برگه تشخیص مالیاتی برای افرادی صادر کردهایم که تاکنون پروندهای در سازمان مالیاتی نداشتهاند.
تقوینژاد افزود: برای نمونه در بحث تراکنشهای مشکوک، 6300میلیارد تومان مالیات مطالبه شده که مربوط به 3200شخص حقوقی و حقیقی است اما بیشترین اطلاعات مربوط به تراکنشها، دلالان ارز و نیز فعالان خودروست. وی تأکید کرد: تردیدی نیست که یکی از مشکلات فرار مالیاتی، اقتصاد زیرزمینی و شفاف نبودن فعالیتهای اقتصادی است و تا زمانی که این بخش اصلاح نشود، شاهد فرار مالیاتی نیز خواهیم بود.
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره همکاری بانکها در بررسی تراکنشهای بانکی برای مبارزه با فرار مالیاتی نیز گفت: طبق ماده169 قانون مالیاتهای مستقیم، باید اطلاعات فعالان اقتصادی در زمینه هویتی، مکانی، ملکی، مالی و مالیاتی فعالان اقتصادی دریافت شود. وی افزود: با هماهنگی دستگاهها، سال گذشته و امسال موفقیتهای بسیاری کسب کردیم که یکی از آن، اطلاعاتی است که باید نظام بانکی در اختیار ما قرار میداد؛
ما با حفظ محرمانگی این اطلاعات و حقوق سپرده گذاران بانکی و استفاده از این قانون که افشای این اطلاعات مشمول جرایم بسیار سنگین برای سوءاستفادهکنندگان است، اطلاعات را دریافت کردیم. وی تأکید کرد: با همه بانکهای کشور تفاهمنامه امضا کردیم و تاکنون به استثنای 3بانک همه بانکها این تفاهمنامهها را امضا کرده و اطلاعات را ارائه کردهاند. تقوینژاد در پاسخ به اصرار خبرنگاران برای افشای نام این 3 بانک گفت: شما مسئولیت اعلام اسامی آنها را بهعهده بگیرید تا اعلام کنم.
1.7میلیون واحد صنفی چقدر مالیات میدهند رئیس سازمان امور مالیاتی همچنین درباره مالیات ستانی از اصناف اظهار داشت: حدود نیمی از مودیان را اصناف تشکیل میدهند اما فقط ۴درصد مالیات کشور را تأمین میکنند. وی افزود: امسال از حدود ۱۰۰هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی ۴درصد برای اصناف در نظر گرفته شد اما اگر این بخش را به کاسبان جزء و کسبه خرد تقسیمبندی کنیم، یک میلیون و ۷۰۰هزار واحد را تشکیل میدهند که مالیات پرداخت میکنند.
این تعداد واحدها ۸۰۰میلیارد تومان مالیات پرداخت میکنند درحالیکه در یک پرونده واردات خودرو ۸۳۰میلیارد تومان مالیات مطالبه کردیم. کاهش مالیات تولید با تصویب مجلس تقوینژاد همچنین اعلام کرد: پیشنهاد کاهش نرخ مالیات بخشهای مولد از 25درصد فعلی به 20درصد به مراجع ذیربط ارائه شده است که در شرایط فعلی میتواند برای خروج از رکود و افزایش رونق اقتصادی گام مثبتی باشد.
وی کاهش 5درصدی مالیات بر بخشهای تولیدی اقتصاد را در گرو اصلاح قانون، توسط مجلس اعلام کرد و توزیع نامناسب درآمدها، ترکیب تولید ملی، شکلگیری شرکتهای کاغذی، رواج کارتهای بازرگانی اجارهای، حسابهای اجارهای، قاچاق گسترده کالا، بازار زیرزمینی و وضعیت نامناسب ارز را از چالشهای کلان در مسیر توسعه نظام مالیاتی برشمرد. تصمیم مالیاتی دولت درباره مناطق آزاد دیروز هیأت دولت مصوب کرد:
اشخاص حقیقی و حقوقی که در مناطق آزاد تجاری صنعتی به انواع فعالیتها اشتغال دارند در مدت 5 سال بهتدریج تابع مقررات مالیاتهای مستقیم سرزمین اصلی شوند. این تصمیم با هدف تعیین تکلیف خلأ مالیاتی مربوط به فعالان اقتصادی مناطق آزاد با توجه به انقضای معافیت 20ساله گرفته شده و اجرای آن به تصویب نهایی مجلس نیاز دارد.
نظر شما