رییس کل دادگستری تهران: از صدور حکم جلب مرتضوی بی‌اطلاعم

به گزارش ايرنا، غلامحسین اسماعیلی روز دوشنبه درباره آخرین وضعیت پرونده ناآرامی اخیر(دی ماه امسال) افزود: برای بیشتر این متهمان از طرف دادسرا اتهام اخلال در نظم و تخریب اموال عمومی صادر شده است.

وی ادامه داد: بخشی از پرونده افراد مرتبط با اغتشاشات دی ماه که برای آنان کیفرخواست صادر شده، به دادگاه‌ کیفری 2 استان تهران و بخشی دیگر هم با عنوان اتهامی اقدام علیه امنیت ملی به دادگاه انقلاب ارجاع داده شده است.

اسماعیلی درپاسخ به این پرسش پرونده ها در کدام شعبه دادگاه کیفری 2 و همچنین کدام شعبه انقلاب درحال رسیدگی است، گفت: رسیدگی به این پرونده ها در یک شعبه دادگاه انقلاب یا یک شعبه دادگاه کیفری انجام نمی شود بلکه هر کدام در چند شعبه درحال رسیدگی است.

وی ادامه داد: البته تعدادی پرونده هم هنوز در دادسرا باقی مانده که هنوز منجر به صدور کیفر خواست نشده است.

رئیس کل دادگستری استان تهران نسبت به خبر بازداشت تعدادی از بانوان که برای تماشای شهرآورد به ورزشگاه آزادی رفته بودند، اظهار بی اطلاعی کرد و گفت: چون این پرونده ها در حوزه دادسرا هستند از دادسرا باید موضوع را جویا شد.

وی همچنین درباره خبر صادرشدن حکم جلب سعید مرتضوی گفت: این پرونده هم در دادسرا است اینکه پرونده برای اجرای حکم فرستاده و حکم جلب وی صادر شده است یا نه، بی اطلاعم.

به گزارش ایرنا، اعتراضات روز پنجشنبه هفتم دی امسال در مشهد که به ناآرامی در بسیاری از شهرهای کشور انجامید، نقطه شروع ناآرامی های گسترده در کشور شد که به مدت یک هفته ادامه یافت و در این ناآرامی ها، پرچم کشور وهمچنین تعدادی حسینیه به آتش کشیده شد.

حجت الاسلام محمدجعفر منتظری، دادستان کل کشور، ناآرامی‌ها را محصول یک پروژه سه جانبه از سوی آمریکا، اسرائیل و عربستان سعودی دانست و طراح اصلی اعتراضات را فردی آمریکایی به نام مایکل اندریا معرفی کرد که مسئول سابق مبارزه با تروریسم در آژانس اطلاعات مرکزی، سیا بوده است.

حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژه ای سخنگوی دستگاه قضایی هم در صد و بیست و سومین نشست خبری خود گفته بود که 400 نفر از معترضان ناآرامی های اخیر در بازداشت هستند که 50 نفر آنان در تهران بازداشت شده اند.

وی همچنین از قربانی شدن ٢٥ نفر از مردم عادی و نیروهای خودی در اعتراضات اخیر در کشور خبر داد که به گفته وی این افراد براثر اصابت تیر از سوی نیروهای امنیتی کشته نشدند.

محسنی اژه ای در این نشست اعلام کرد که قرار شد در مرحله اولیه تعداد کثیری از این افراد قبل از معرفی شدن به دادسرا و زندان آزاد شوند که چنین شد و همچنین قرار شد افرادی که به دادسرا معرفی شده اند با قرار کفالت پدر آزاد شوند.