به گزارش بی بی سی، یکی از این دیپلماتها از کارمندان عالی رتبه سازمان ملل و دیگری نماینده اتحادیه اروپا در افغانستان است. این دو مرد متهم به اقدام علیه امنیت ملی افغانستان هستند و دولت حامد کرزای اعلام کرده است که آنان بزودی از افغانستان اخراج خواهند شد.[اخبار ضدو نقیض از دستگیری دو اروپایی در افغانستان]
براساس آخرین اخبار دولت به این دو نفر 48 ساعت فرصت داده است از افغانستان خارج شوند. گفته میشود این افراد که یکی از آنان بریتانیایی و دیگری ایرلندی است با گروه طالبان در استان جنوبی هلمند مذاکره کردهاند.
علیم صدیق سخنگوی سازمان ملل در افغانستان در واکنش به اخراج این دو دیپلمات گفته است: این مساله یک سوءتفاهم است که امیدواریم به زودی حل شود. علیم صدیق همچنین مذاکرات این دو دیپلمات با شبه نظامیان طالبان را رد کرده است.
صدیق گفت: ما هم اکنون تلاش داریم با مقامات افغان موضوع را روشن کنیم و امیدواریم اعضای سازمان ملل متحد بتوانند به انجام وظایف خود در راستای برقراری صلح، ثبات و توسعه در استان هلمند ادامه دهند.
پیشتر مقامات دولت افغانستان اعلام کرده بودند: این افراد با حمایت همکاران افغانشان، کارهایی برخلاف وظایفشان انجام دادهاند و تهدیدی را متوجه امنیت ملی افغانستان کردهاند.این دو نفر از افغانستان اخراج خواهند شد و عملکرد همکاران افغانشان تحت روند قضایی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
خبرنگار بی بی سی مستقر در افغانستان اما گزارش داده است که این دیپلماتها برای آگاهی از امور جاری در افغانستان تا کنون با گروههای زیادی از جمله ریش سفیدان قبایل، نمایندگان دولت و نمایندگان انجمنهای غیر دولتی گفت و گو کردهاند.
برخی از مقامات نیز در این باره گفتهاند: این گونه مذاکرات نباید به اقدامی جهت حمایت از گروه طالبان تعبیر شود.
استان هلمند، منطقهای که دو دیپلمات یاد شده با روءسای قبایل مذاکره کرده بودند، یکی از مراکز عمده تولید مواد مخدر در افغانستان محسوب میشود و گفته شده است، مقامات سازمان ملل و اتحادیه اروپا نقش عمدهای را در راستای پاک سازی این استان از مزارع کشت مواد مخدر ایفا کردهاند.
همزمان با انتشار خبر دستگیری دو دیپلمات خارجی در افغانستان روزنامه بریتانیایی دیلی تلگراف نیز در گزارشی نوشته است که اعضای بخش خارجی سرویس مخفی اطلاعاتی بریتانیا(MI6) در طول فصل تابستان گفت وگوهایی با اعضای ارشد طالبان در افغانستان داشتهاند.
اگر صحت این گزارش اثبات شود، آنگاه گوردون براون نخست وزیر بریتانیا در وضعیت دشواری قرار خواهد گرفت، زیرا وی پیشتر خطاب به اعضای پارلمان بریتانیا گفته بود که دولتش هیچ گونه مذاکراتی را با گروه طالبان انجام نخواهد داد.