این نخستین نشست مؤسسه مطالعات دین و اقتصاد در سال جدید بود که با استقبال گسترده‌‌ای نیز همراه شد. در این نشست یکی از مهم‌ترین مسائل روز اقتصاد ایران، یعنی نوسانات نرخ ارز و نقش دولت در آن مورد بحث قرار گرفت. یکی از مباحثی که در این زمینه مطرح می‌شود باور برخی از اقتصاد‌دان‌های نزدیک به دولت در زمینه مفید بودن افزایش نرخ ارز است.
بر این اساس برخی معتقدند با افزایش نرخ ارز واردات کاهش و صادرات افزایش یافته و در نهایت اقتصاد ایران جان تازه‌ای می‌گیرد. در این نشست اما فرشاد مومنی چنین عقایدی را به چالش کشید. همچنین سلطانی با ارائه آمارها و نمودارهای متعدد و ارائه نتایج بررسی اقتصاد کشورهای مختلف جهان چنین ایده‌ای را زیر سؤال برد و مدعی شد که اصولا نرخ ارز کنونی بسیار بیشتر از رقمی است که در واقع باید باشد.
در ابتدای این نشست فرشاد مومنی به هشدارهای گذشته خود و همفکرانش درباره فساد در اقتصاد و تأثیر آن بر نرخ ارز اشاره کرد یادآور شد: «در دوره شکوفایی قیمت نفت و به‌طور مشخص از سال1384 به بعد ما مکررا این هشدار را دادیم که شتاب و سلطه کوته‌نگری در دورانهای وفور درآمد نفتی شدت پیدا می‌کند. در شرایط و مناسبات رانتی هر کس می‌‌خواهد منافع خود را حداکثر کند و به ناچار باید رقبای خود را از میدان به در کند.»
وی افزود: «در دوره 1384 تا 1392 به همین اعتبار ما با خشونت‌ورزانه‌ترین شیوه‌های تجربه‌شده حذف در دوره بعد از انقلاب اسلامی روبه‌رو بودیم و نتایجی هم که حاصل شد کم‌و‌بیش بر همگان روشن است؛ گرچه هنوز هم دولت حسن‌روحانی جرأت این را به‌خود نداده است که گزارشی منتشر کند و به‌طور روشن بگوید که چه چیزی را تحویل گرفته است، شاید حسن روحانی و همراهان او بر من این خرده را بگیرند و بگویند که شهردار تهران که چنین تلاشی کرد حالا در معرض چه آخر و عاقبتی قرار دارد؟
این حرف، حرف قابل اعتنایی است ولی اگر من جای شهردار بودم، می‌ماندم به برخورد خود و ایجاد شفافیت با مردم ادامه می‌دادم.بالاخره در کشوری که برای حفظ تمامیت ارضی خود این همه شهید داده است چه اشکالی دارد که برخی از مقامات هم در معرض پرداخت هزینه‌هایی باشند، به قیمت اینکه شرافت خودشان را در سطح عالی‌تری به نمایش گذاشته و در عوض محرومان، فرودستان و تولیدکنندگان و آینده توسعه ایران لگدمال منافع رانت جویان و کوته نگران نشود.»
- مشوقانه با دولت سخن گفتم
عضو هیأت علمی دانشگاه علامه در ادامه گفت: «من به‌عنوان یک وظیفه شخصی و شرعی در سال1393 وقتی که دولت آقای روحانی نخستین بسته سیاستی خود را ارائه کرد با آنها از طریق بررسی آن بسته سیاستی سخن گفتم. در نهایت شفقت به آنها نشان دادم که آن بسته سیاستی سخنی که از منظر اقتصاد سیاسی میگوید این است که گویی دولت جدید هم درباره اصل مناسبات رانتی هیچ اختلاف و تفاوتی با دولت قبلی ندارد.
لااقل آنچه آن بسته نشان می‌‌داد و من شواهد آن را ذکر کرده بودم این را به وضوح نشان می‌‌داد. آن بسته نشان می‌‌داد که گویی اختلاف نظر بین این دولت و دولت قبل از خودش درباره اصل مناسبات رانتی نیست بلکه درباره کانون‌‌های اصابت این رانت‌‌هاست؛ یعنی اینکه در یک دوره به یکسری چیزهایی رسید و به یکسری چیزهایی نرسید.
من بسیار مشوقانه و با استناد به گزارش‌ها و آمارهایی که خود دولت آقای روحانی منتشر کرده بود به آنها در کار پژوهشی نشان دادم که این مسیر نه عاقبتی برای دولت جدید خواهد داشت و نه گره‌ای از مسائل کشور باز خواهد کرد.»
وی افزود: «با اینکه آن گزارش تحقیقی به چند صورت منتشر شده بود من برای اینکه آن اتمام حجت موردنظر خودم انجام شده باشد در سال1394 کتابی منتشر کردم به‌عنوان «اقتصاد سیاسی توسعه در ایران امروز» و آن ارزیابی را که از نخستین بسته سیاستی دولت آقای روحانی کرده بودم ، در قالب فصل آخر آن کتاب هم آوردم که اگر هیچ گوشی برای شنیدن و چشمی برای دیدن پیدا نشد لااقل تلاشی برای ثبت این مسئله در تاریخ صورت بگیرد.»
- جایگزینی فلاکت به جای عدالت!
فرشاد مومنی یادآور شد: «مجددا در سال1396 وقتی که دولت دوم آقای روحانی شروع به‌کار کرد کتابی منتشر کردم تحت عنوان «عدالت اجتماعی، آزادی و توسعه در ایران» و در آن کتاب هم باز نشان دادم که چرا براساس مبانی نظری و شواهد غیرقابل انکار راه نجات ایران از توسعه مبتنی بر عدالت اجتماعی می‌‌گذرد. در آنجا نشان دادم که برخورد دولت حسن روحانی در این زمینه هم عینا روی دیگر سکه برخورد دولت محمود احمدی‌نژاد است.
توضیح دادم که محمود احمدی‌نژاد گرچه پرچم عدالت را بالا آورده بود اما عملا رویه‌هایی که در دستور کار قرار داده بود رویه‌های مبتنی بر جایگزینی فلاکت به جای عدالت بود.» وی افزود: «در همان کتاب نشان دادم که با توجه به این مسئله که عنصر کلیدی جهت‌گیری‌‌های سیاستی و اقتصادی در دوره احمدی‌نژاد هم ایجادکردن شوکهای گاه و بیگاه به قیمت‌های کلیدی و افراط در آزادسازی واردات بوده و ترکیب اینها با هم باعث شد که شاخص فلاکت در ماه‌های پایانی مسئولیت محمود احمدی‌نژاد به دوبرابر این شاخص در ماه‌های شروع به‌کار آن دولت برسد.»
- بزکهای علمی برای جهت‌گیری ضدتوسعه
وی تأکید کرد: «هیچ جامعه‌ای از طریق وارد کردن فشارهای مافوق طاقت به فرودستان و تولیدکنندگان نمی‌تواند ثبات، امنیت و بالندگی را حفظ کند. به‌طور طبیعی چون ما روی وجه اندیشه‌ای ماجرا متمرکز می‌‌شویم روی سخنمان با آنهایی است که برای این جهت گیری‌‌های ضدتوسعه و مخرب بزکهای علمی درست میکنند. ما با آنها صحبت میکنیم، ما میگوییم که شما یک ادعایی را در گوش مقامات کشور فرو کرده‌‌اید تحت عنوان خطر در رفتن فنر نرخ ارز، براساس شواهد بی‌شمار و غیرقابل خدشه که در گزارشهای رسمی هم انعکاس پیدا کرده است ما میگوییم که ماجرای فنر منوط و موکول به این است که ما در عرصه سیاستگذاری اقتصادی هیچ نوع مجالی برای انتخاب نداشته باشیم.
شما بحث فنر را مطرح و براساس نظریه برابری قدرت خرید با ما صحبت می‌‌کنید و می‌‌گویید که مثلا تفاوت تورم در اقتصاد ایران و طرف‌‌های تجاری آن دارد نقش فنر را بازی می‌کند، ما دعوت میکنیم به اینکه در سطح نظری به این واقعیت توجه بشود که نظریه برابری قدرت خرید از جنبه روش شناختی مبتنی بر یک فرض بسیار بنیادی است و آن فرض بنیادی این است که در کل جهان شرایط رقابت کامل برقرار باشد. خب وقتی شرایط رقابت کامل وجود ندارد طبیعتا نظریه فنر هم مبنا و معنای خود را از دست میدهد.»
- تحصیلات بدون اشتغال عامل افسردگی است
وی افزود: «ما برآوردهایی داریم که به ازای هر یک میلیارد دلار واردات کالاهای قابل تولید در کشور، بین 27هزار تا 100هزار فرصت شغلی از بین می‌رود. باید با خودمان صادق باشیم و بگوییم آنهایی که این شیوه را در دستور کار قرار می‌‌دهند در خدمت مردم ایران هستند یا در خدمت همان‌هایی که در مقام شعار تبلیغات به آنها مدال استکبار جهانی می‌‌دهند؟ چرا باید فرصت‌‌های شغلی ما به خارجی‌‌ها تقدیم شود؟
آن هم در شرایطی که نظام جمهوری اسلامی این افتخار را دارد که بیشترین سرمایه‌‌گذاری را در ارتقای دانایی جمعیت خود کرده است. در دانش توسعه می‌‌گویند، تحصیلات بدون اشتغال نیروی محرکه سرخوردگی و افسردگی است. ما میگوییم از افسرده‌کردن جوان‌‌های این مملکت چه کسانی نفع می‌برند و چه کسانی ضرر میکنند و چقدر باید جامعه در این زمینه هزینه بپردازد تا آنهایی که باید متوجه بشوند، متوجه شوند؟
شما دیدید که در این کشور در بحرانی‌ترین شرایط در سال1391 منافع اندک ارزی، به‌جای اینکه صرف واردات مواداولیه برای تولید و داروهای حیاتی شود، صرف واردات لوازم آرایشی و خودروهای لوکس شد، آنها البته پرچمی که دستشان گرفته بودند، پرچم ضداستکباری بود و شعارهای رادیکال ضدصهیونیستی می‌‌دادند. طرفین ماجرای هولوکاست بیش از نیم‌قرن بود با یکدیگر به تفاهم رسیده بودند، اما این عزیزان تازه می‌خواستند درباره آن واقعه بحث بکنند،
اما عملکردشان آن بود و من می‌‌خواهم بگویم که نهادهای نظارتی ما در این گناه نقش‌شان و سهمشان اصلا کمتر از آن مجری‌‌های دولتی نبود، چرا آن وزیری که این فاجعه پرفساد را افشا کرد، عزل شد و هیچ‌کس خم به ابرو نیاورد؟ آن چیزی که این روزها آن عزیزان درو میکنند، محصول طبیعی برخوردهای خودشان است. اینکه یک فرد آن همه خطاها و فسادهای عریان بکند و با او هیچ برخوردی در زمان مناسب نشود، خب معلوم است که ماجرا در نهایت به چه سمتی می‌رود.»
- ماجرای ما، ماجرای فنر نیست
این استاد دانشگاه در ادامه با اشاره به اعتراضات سال گذشته، تأکید کرد: «باید مواظب باشیم وگرنه تکرار وقایعی که در دی‌ماه سال گذشته شاهد بودیم، چندان دور از ذهن نیست. باید بازگردیم به مردم و اشتغال مولد شهروندان تحصیل کرده این کشور را در اولویت بگذاریم.»
وی افزود: «یک رکن تقاضا برای ارز در ایران برخوردهای به‌شدت سهل‌انگارانه و شبهه‌ناکی است که در زمینه آزادسازی واردات کالاهای لوکس و غیرضروری مشاهده میکنیم. تمام این بازی‌هایی که صورت می‌گیرد و تعرفه‌هایی که گاه و بیگاه بالا و پایین می‌شود و این همه تفاوت‌های فاحش بین آنچه ما به‌عنوان اقلام وارداتی از کشورهای طرف تجاری خود مطرح میکنیم و آنها به‌عنوان صادرات مطرح میکنند، به وضوح نشان‌دهنده شدت فساد و رانت در عرصه مدیریت واردات کشور است. پس ماجرای ما ماجرای فنر نیست، منافع رانت‌جوها و فاسدها از منافع ملی برتر دانسته شده و دارند یک تقاضاهای ضدتوسعهای برای ارز ایجاد میکنند.»
- واژه قاچاق، تعارف است
مومنی ادامه داد: «مسئله دیگر سهل‌انگاری‌های غیرقابل توجیه درباره قاچاق است. واردات قاچاق که عمدتا هم واردات کالاهای مصرفی قابل تولید در داخل کشور است بر سر اقتصاد ما چه می‌آورد؟ آنچه الان جریان دارد و به آن میگوییم قاچاق، تعارفی بیش نیست. اتفاقی که هم‌اکنون در ایران با اندازه‌های چندصد کانتینری دارد وارد کشور می‌شود چیزی نیست که بگوییم یاقوت و الماس است که پنهان میکنند و از گیت رد می‌شوند. به یقین باید هماهنگی‌هایی با سازمان‌ها و بخش‌هایی انجام شده باشد تا این شیوه واردات امروزی که اسمش را می‌گذاریم قاچاق اتفاق بیفتد.»
- حرام کردن ارز در سفرهای خارجی
وی افزود: «مسئله دیگر تناقض‌هایی است که در تامین ارز در سفرهای خارجی وجود دارد. در مملکتی که گزارشهای رسمی میگوید بالغ بر یک سوم کل جمعیت زیر خط فقر قرار دارند، کدام برنامه به ما گفته است که سفرهای خارجی نسبت به تامین بدیهی‌ترین نیازهای مردم ما اولویت دارد؟ پس ماجرا خیلی پیچیده نیست.
آیا برای مسئولان سخت است که بررسی کنند که بخش اعظم این سفرها به کجا انجام می‌شود؟ آیا برای تقویت روحیه معنوی‌شان به اینجاها که می‌دانید می‌روند؟ چرا باید دلار‌های نفتی را ببرند و در آن مراکزی که می‌دانیم خرج بکنند؟ آیا ما می‌توانیم این را به فنر نسبت بدهیم؟ وقتی که خودمان آگاهانه این تقاضاهای ضدتوسعهای را برای ارز ایجاد میکنیم، می‌توانیم مدعی بشویم که این نوسانات ربطی به فنر دارد؟»
- بازی با نرخ ارز عامل خروج سرمایه
فرشاد مومنی در ادامه سخنان خود به وظایف دولت پرداخت و گفت: «مسئله مهم دیگر سهل‌انگاری دولت در زمینه اجتناب از اصلاح ساختار هزینه‌های دولت است. شاکری به‌طور مبسوط در کتاب خود توضیح داده که سهل‌انگاری درباره هزینه‌های غیرقابل توجیه دولت و کوتاهی در مبارزه جدی و پیشگیرانه با فساد بزرگ‌ترین نیروی محرکه بی‌ثبات‌سازی اقتصاد کلان است و لذا دولت را بیشتر به بازی با نرخ ارز متکی می‌کند و این بی‌ثباتی و ناامنی ایجاد شده در سطح کلان بزرگ‌ترین عامل خروج سرمایه است.
پس آنهایی که از این بی‌ثباتی و ناامنی سرخورده می‌شوند و دارایی‌های خود را به ارز تبدیل‌کرده و از کشور خارج میکنند، بدل به رکنی از تقاضا برای ارز شده‌اند. اینها که 40سال مانده‌اند، طبیعتا می‌خواهند در کشور خود بمانند اما منافع چه‌کسی ایجاب می‌کند که اقتصاد بی‌ثبات بشود و اینها سرخورده بشوند؟»
مومنی تأکید کرد: «امروز شرایط ایران در زمینه نرخ ارز هم نشان میدهد که سیاست‌هایی که طی ربع قرن گذشته در دستور کار قرار داشته، دیگر به بن‌بست رسیده است. ما در دانش توسعه به بن‌بست رسیدگی را با مفهوم دورهای باطل توسعه‌نیافتگی صورت‌بندی مفهومی میکنیم. بازی با نرخ ارز در ایران به‌گونه‌ای شده است که در دورانهای وفور درآمد ارزی دچار بحران شده و نهایتا رکود تورمی به اقتصاد سیاسی ایران تحمیل می‌شود و بنا به دلایل دیگری در دوران افول درآمد ارزی هم باز می‌رویم به سمت رکود تورمی.این یک دور باطل است.»
- حرکات نسنجیده بانک مرکزی
مومنی در ادامه گفت: «دور باطل بسیار مهم‌تر و جدیدتری که پدید آمده است و شکنندگی‌های اقتصاد سیاسی ایران را بیشتر کرده مسئله نحوه تزریق ارز به بازار سیاه و بازار آزاد است. اگر دولت به این به‌اصطلاح بازار ارز منابعی تزریق بکند، بنا به تصریح خودشان، این ارز صرف خوشگذرانی‌ها در خارج، تامین مالی برای واردات قاچاق، انواع رانت‌خواری‌ها و تعمیق وابستگی کشور و افزایش انواع نابرابری‌ها می‌شود.
اگر دولت تزریق نکند، التهاباتی پدید می‌آید که موجب ایجاد رکود تورمی و دور باطل و همه آن عوارض می‌شود. پس ما دچار دور باطل شده‌ایم و مایه تأسف است که مقامات کشور به‌خصوص در بانک مرکزی تا این اندازه حرف‌های نسنجیده و سطحی و غیرقابل اعتماد و برنامه‌های ناکارآمد را وجهه همت خودشان قرار داده‌اند.»
- هشدار جدی به دولت
فرشاد مومنی در پایان سخنان خود تأکید کرد: «یکی از فریب‌های بزرگی که در ایران به‌ویژه طی 5 سال اخیر راه انداختند، این بود که گفتند راه خروج ایران از رکود به‌شدت عمق‌یافته این است که به سمت سیاست‌های تورم‌زا حرکت کنیم. به دولت صمیمانه هشدار می‌دهم که راجع به تحولات نقدینگی در ایران و ابعاد نقدینگی و اندازه تورم نهفته‌ای که در این اقتصاد وجود دارد، تامل کافی کنند. این بزرگ‌ترین بازی با آتش در اقتصاد کشور است و عواقب بسیار سنگین و خشن و غیرقابل جبرانی خواهد داشت.
سیاست‌های تورم‌زا، از نظر اقتصاد سیاسی رانتی دقیقا آخرین حلقه تکمیلی بازتولید مناسبات رانتی است. یکی از بزرگ‌ترین ظلم‌هایی که به‌ویژه در دوران تعدیل ساختاری به اقتصاد ایران شده و محور اصلی آن بازی با نرخ ارز بوده، این است که در اقتصاد سیاسی ایران تولید از آن مضمون شرافتمندانه و بالندگی‌آور خود در یک سطوحی خارج شده و خود شده مهملی برای توزیع رانت گوشه‌ای از آن را در تشویق مونتاژکاری به جای عمق‌بخشی به ساخت داخل گفتم و شواهد غم‌انگیز بسیار دیگری هم در این زمینه وجود دارد.»
اما در ادامه این نشست احسان سلطانی با توضیح دوره‌های تاریخی فراز و فرود قیمت ارز در تاریخ 60ساله گذشته به انتقاد از اقتصاد دستوری پرداخته و متذکر شد: «در اقتصادی که دستوری است، دستوری که صادر می‌شود دیگر جایی برای خلاقیت نمی‌ماند. در چنین اقتصادی چطور می‌خواهیم نرخ ارز را درست مدیریت کنیم؟»
وی افزود: «بحث نرخ ارز بسیار پیچیده و سنگین است. در 6دهه اخیر یک روند تاریخی داشته‌ایم که طی آن شاهد یک دوره 20ساله ثبات و حتی کاهش نرخ ارز اسمی بودیم. بعد از آن دوره رشد داریم که کم‌کم از 7تومان می‌رسد به 96تومان و بعد یک دوره ثبات و باز رشد و باز ثبات و بعد باز رشد داریم.
در دوره رضا شاه نرخ تبدیل دلار در حدود 15زار و 16زار بوده. جنگ جهانی دوم باعث سقوط ارزش پول ملی می‌شود و بعد از آن باز شاهد یک ثبات نسبی هستیم.» سلطانی با اشاره به دوران دفاع‌مقدس گفت: «در دوره جنگ رشد قیمت ارز را شاهد بودیم که با درنظر گرفتن شرایط آن زمان طبیعی است اما جالب اینکه بعد از جنگ هم این رشد قیمت ارز ادامه داشته است.»
- جنگ ارزی در ایران مطرح نیست
سلطانی گفت: «بحثی وجود دارد به نام جنگ ارزی که نخستین بار وزیر دارایی برزیل آن را مطرح کرد. برخی اقتصادها برای آنکه بتوانند واردات را کم کنند، نرخ ارز را بالا می‌برند اما در همین کشورها هم اینطور نیست که اینچنین قیمت ارز تغییر کند. نهایتا در حد 10درصد یا حداکثر 20درصد ممکن است با نرخ ارز بازی کنند.» وی افزود: «از طرف دیگر بحث کاهش پول ملی رقابتی نیز بحث دیگری است که چین نمونه بارز آن است.
اقتصادهایی در دوره‌هایی ارزش پول خود را پایین می‌آورند برای آنکه به صادرات یارانه بدهند. اما ما می‌بینیم که همین چین که سال‌ها مسئولان آمریکایی با آنها درگیر بودند که به عمد ارزش پول خود را پایین نگه می‌دارند در 10سال نهایتا 25درصد ارزش پول خود را پایین آورد. نه این که این رقم و شوکهای بالای ارزی را در کشور ایجاد کند. از طرف دیگر این بحث در اقتصاد ما موضوعیتی ندارد.
در روند توسعه اقتصاد 50 کشوری که ما بررسی کردیم، توسعه از کالاها و خدمات کاربر شروع می‌شود. کشاورزی، صنایعی مثل پوشاک و نساجی و... همینطور که اقتصاد رشد پیدا می‌کند می‌رود به سمت تکنولوژی‌بر، دانش‌بر یا نوآوری‌بر مثل چین که از کفش شروع کرد و حالا می‌رود به سمت خودرو و...»
- اسیر مغلطه نشویم
سلطانی تأکید کرد: «در برخی کشورها نرخ ارز را به‌صورت مصنوعی پایین می‌آورند برای تشویق صادرات، اما این زمانی است که صادرات کشور مبتنی بر کالاهای کاربر و کار محور باشد. حتی در حالتی که اقتصاد، دانش‌بر باشد ارزش پول ملی بالا هم می‌رود. بنابر این، این مغلطه را نباید بپذیریم که ایران را با چنین اقتصادهایی مقایسه کرده و مدعی بهتر بودن بالا رفتن قیمت ارز شویم.»
- صادراتی که به ضرر منافع ملی است
وی افزود: «در اقتصاد ایران دولت تامین‌کننده و عرضه‌کننده اصلی ارز است. بیش از 90درصد و یا حتی 95درصد از درآمد ارزی از محل فروش ثروت‌ها و مواد خام اولیه است. حتی آن چیزی که به اسم تولید صادر می‌شود از محل تزریق رانت منابع است. یعنی بر اثر گاز ارزان، سنگ آهن ارزان، آب ارزان و به‌طور کلی منابع و انرژی ارزان به بخش‌های صنعتی و کشاورزی صادرات شکل می‌گیرد که در اکثر موارد صلاح این است که این صادرات انجام نشود چون به ضرر منافع ملی ماست!»
سلطانی در ادامه تأکید کرد: «اقتصاد تک محصولی برون زا و درون گرای ما، نیروی محرکه بیرونی‌اش درآمد ارزی است! درآمدی که حاصل فروش ثروت‌های ملی و منابع خام است. نهایتا 5درصد از صادرات ما مبتنی بر دانش و نیروی کار است. از طرف دیگر این ارز منبع تامین کالاهای اساسی، مواداولیه و واسطه‌ای است و اقتصاد ایران به‌عنوان یک مجموعه اقتصادی تولید‌کننده ارز نیست، اقتصادی است که ثروت‌هایش را می‌فروشد و ارز به‌دست می‌آورد.
بنابر این ما نمی‌توانیم قواعدی را که در اقتصادهای دانش‌محور یا کارمحور دیگر کشورها وجود دارد به این اقتصاد در ایران تعمیم بدهیم.» وی افزود: «بانک جهانی براساس پارامتر‌های مختلف قانونی برای محاسبه نرخ ارز درآورده است. براساس این قانون هم‌اکنون حتی اگر به قاعده اقتصاد بازار آزاد هم توجه کنیم، نرخ ارز در ایران بالاست و باید پایین بیاید. آیا ما از کشور جنگ زده‌ای مثل افغانستان هم اقتصاد ضعیف‌تری داریم؟ آنها فنر نرخ ارز ندارند؟
جدا الان در جایی ایستاده‌ایم که دیگر نمی‌دانیم اقتصاد خود را با کجا مقایسه کنیم؟» سلطانی در پایان به انتقاد از برخی اقتصاد‌دان‌های نزدیک به دولت پرداخته و تأکید کرد:«متأسفانه یک اقتصاددان که مغز متفکر اقتصادی دولت است، خود را پشت شاگردانش پنهان کرده و حاضر به پاسخگویی و بحث مستقیم نیست. چنین رویکردی را می‌توان در کل اقتصاد کشور مشاهده کرد و این باعث تأسف است که سرنوشت کشور و جوان‌ها و سرمایه‌های ما روشن نیست.»
- محرومیت از کالاهای اساسی با واردات لوکس
فرشاد مومنی گفت: «وقتی که شیوه مدیریت تقاضا برای ارز در ایران را بررسی میکنیم به وضوح می‌شود مطامع فاسد را مشاهده کرد. مثلا فرض کنید یک رکن در این شیوه کنونی مدیریت نرخ ارز این است که طی بالغ بر ربع قرن گذشته با شدت و ضعف متفاوت همواره آزادسازی تجاری در مرکز توجه قاعده‌گذاران بوده است و در این قاعده‌گذاری آزادسازی تجاری هم به شرایط به‌شدت نابرابر درآمد و ثروت در ایران توجه نمی‌شود و این آزادسازی تجاری عملا کشور را به سمت مصرف‌‌های لوکس و تجملی و ضدتوسعهای و محروم کردن اکثریت جمعیت از دسترسی به نیازهای اساسی‌شان می‌‌کشاند.»
نظر شما