به گزارش ایرنا، مسعود کرباسیان یکشنبه دوم ارديبهشت‌ماه برای پاسخ به سوالات نمایندگان در جلسه علنی مجلس حضور یافت؛ هرچند سوال ارزی نمایندگان مربوط به التهابات ارزی دی‌ماه سال 1396 بود اما وی از این فرصت برای تبیین سیاست‌های جدید دولت استفاده کرد.
کرباسیان اظهار داشت: یکی از اصلی‌ترین دستاوردهای سیاست یکسان‌سازی ارز، جلوگیری از التهاب و بازگرداندن آرامش به جامعه بوده است و دیگر از نوسان‌های ارزی و سفته‌بازی در بازار خبری نیست.
وی نرخ 4200 تومان بابت هر دلار را نرخی کارشناسی شده توصیف کرد و افزود: ما در سال حمایت از کالای ایرانی هستیم؛ با توجه به اینکه 85 درصد از واردات رسمی کشور را کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای تشکیل می‌دهند، این نرخ و شیوه جدید تامین ارز کمک می‌کند که واحدهای تولیدی با آرامش خاطر بتوانند مواد اولیه مورد نیاز خود را وارد کنند و نیاز جامعه را تامین کنند.
وی این شیوه را حمایت دولت از واحدهای تولیدی دانست و اظهار داشت: در این سیاست تغییر نیافتن قیمت کالاهای اساسی و بهداشتی پیش‌بینی شده است و دولت با پرداخت یارانه مانع از افزایش قیمت آنها می‌شود.
وزیر اقتصاد اظهار داشت: قیمت کالاهایی که با نرخ آزاد وارد می‌شدند، باید کاهش یابد زیرا نرخ ارز کاهش یافته است.
کرباسیان توضیح داد: در روش جدید ارز حاصل از صادرات که در خارج از سیستم کشور گردش داشت، با چهار مکانسیمی که پیش‌بینی شده به چرخه اقتصاد کشور باز می‌گردد.
وی افزود: در این روش یا ارز را می‌فروشند، یا واردات انجام می‌دهند، یا صرف واردات افراد دیگر می‌کنند یا با آن سپرده‌گذاری ارزی انجام می‌دهند.
کرباسیان یادآور شد: در گذشته پرداخت سود به سپرده‌های ارزی به ریال بود اما از تجربه سال‌های 90 و 91 در این زمینه استفاده شده است و در روش جدید سود سپرده‌ها به ارز پرداخت می‌شود.
کرباسیان اظهار داشت: همچنان که رییس جمهوری دیروز اعلام کرد، این سیاست اقدام پیش‌دستانه و مناسبی برای آمادگی و برخورد با تصمیماتی که ممکن است آمریکا در 22 اردیبهشت بگیرد، بود و ضرورت داشت این اقدام‌های پیش‌دستانه را انجام دهیم.
وی اثر دیگر اجرای سیاست جدید ارزی را جلوگیری از قاچاق کالا به کشور عنوان کرد و توضیح داد: وقتی پول حاصل از صادرات به کالاها و مواد مورد نیاز کشور تخصیص می‌یابد و همه چیز در قالب ثبت سفارش وارد کشور می‌شود، لذا ارزی برای قاچاق تامین نمی‌شود زیرا دیگر ارزی در خارج از سیستم نیست که قاچاق را تامین کند و حتما روند کاهشی واردات قاچاق با شدت بیشتری انجام خواهد شد.
وی جلوگیری از خروج سرمایه را یکی دیگر از دستاوردهای این سیاست‌ها عنوان کرد و افزود: ساماندهی صرافی‌ها یکی دیگر از دستاوردهای این شیوه است و نه تنها صرافی‌های غیرمجاز شناسایی می‌شوند بلکه مکانیسم همکاری آنها با نظام بانکی روشن می‌شود.
وزیر اقتصاد اظهار داشت: جلوگیری از رانت حاصل از مابه‌التفاوت نرخ ارز دولتی و آزاد و دو قیمتی بودن نرخ‌ها و سفته‌بازی از دیگر دستاوردهای سیاست جدید ارزی دولت است.
- تاکید رییس جمهوری بر خروج بانک‌ها از بنگاهداری
وزیر امور اقتصادی و دارایی در ادامه در پاسخ به سوال یکی دیگر از نمایندگان درباره بنگاهداری بانک‌ها نیز گفت: این سوال مربوط به زماني است که ورود بانک‌ها و موسسات مالی به حوزه مسکن موجب گرانی غیرواقعی در حوزه مسکن شد و اکنون موضوعیتی ندارد.
کرباسیان با تاکید بر اینکه قانون رفع موانع تولید بر بهبود فضای کسب و کار تاکید دارد، اظهار داشت: بهبود فضای کسب و کار زمانی صورت می‌گیرد که ساختارهای مالی و تامین‌کننده منابع برای تولیدکنندگان به درستی و دقت کار کند.
وي با اظهار تاسف از ورود بانک‌ها به بنگاهداری افزود: طی سال‌های قبل اموال بانک‌ها به دلیل انتقال به بخش بنگاهداری در عمل از دسترس سیستم بانکی خارج شده بود اما سیاست دولت‌های یازدهم و دوازدهم این بود که اموال و مازاد دارایی‌های غیرمرتبط بانک‌ها فروخته شود.
كرباسيان با یادآوری اینکه خروج بانک‌ها از بنگاهداری از دستورات رییس جمهوری و از اولویت‌های ابلاغی به وزارت امور اقتصادی و دارایی در دولت دوازدهم است، گفت: مواد 15 و 16 قانون رفع موانع تولید به صراحت اعلام کرده است که بانک‌های دولتی به جز بانک مسکن آن هم به استناد اساسنامه خود نمی‌توانند در معاملات مسکن وارد شوند.
کرباسیان اظهار داشت: این رویه در ضوابط اجرایی قانون بودجه سال‌های 95، 96 و 97 رعایت شده و احداث و خرید ساختمان‌های جدید برای بانک‌ها ممنوع شده است.
وی با ارایه آماری از عملکرد دولت دوازدهم در خروج بانک‌های دولتی از بنگاهداری گفت: در این دولت بالغ بر 30 هزار میلیارد ریال از اموال مازاد بانک‌های دولتی و ساختمان‌ها فروش رفته است و درباره بانک‌های خصوصی نیز باید گفت که این موضوع به وزارت امور اقتصادی و دارایی مربوط نمی‌شود.
کرباسیان بار دیگر به قانون رفع موانع تولید اشاره کرد و گفت: طبق مواد 15 و 16 این قانون، باید از بنگاهداری بانک‌ها مالیات اخذ شود و بر این اساس بالغ بر 100 هزار میلیارد ریال مالیات اضافه برگ تشخیص به مودیان ارسال شده است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه بانک‌های خصوصی می‌گویند در ازای تسهیلات پرداخت شده‌ای که وام‌گیرنده بازپرداخت نکرده است، وثایق و ضمانت‌نامه‌های این تسهیلات ضبط شده و در تملک بانک درآمده است، گفت: این موضوع در دست بررسی است و با توجه به سیستم مالیاتی کشور، باید این املاک نیز به فروش روند و از بنگاهداری و حضور در حوزه مسکن منفک شوند.
نظر شما