اصولا محیط‌های پنهان، فضایی مناسب برای ارتکاب تخلف یا جرمند. در محیط‌های پنهان هیچ چشمی برای مشاهده و نظارت آنچه اتفاق می‌افتد، وجود ندارد. تخلفات یا جرایمی که با برنامه‌ریزی قبلی رخ می‌دهند، همواره به شکلی طراحی می‌شوند که کسی نتواند فرایند ارتکاب جرم یا تخلف را مشاهده کند.
به‌عنوان ساده‌ترین مثال، خرید و فروش کالای قاچاق همواره پنهان‌کارانه رخ می‌دهد. از سوی دیگر محیط یا مناسبات پنهان و نادیدنی نیز احتمال وقوع جرم یا تخلف یا سوءاستفاده از قدرت را افزایش می‌دهد. در جرم‌شناسی یکی از مهم‌ترین ابزارهای مبارزه با جرم یا سوءاستفاده از قدرت از بین بردن محیط‌های پنهان یا مناسبات پنهان است. در سیاست مبارزه با فساد نیز همین قاعده حاکم است.
در ایران از سال‌های دور تا امروز فرایندهای تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری در حوزه‌های مختلف سیاسی و اقتصادی و مالی اکثرا در مناسباتی نادیدنی طی می‌شده است. به‌عبارت دیگر، ساخت اداری در سازمان‌های مختلف کشور رسما و عملا به شیوه‌ای تصمیم‌گیری می‌کند که از نگاه عمومی بیرون است و جامعه نمی‌تواند در جریان جزئیات و فرایندهای این تصمیمات قرار گیرد؛ چنین محیط یا بستری به سهولت می‌تواند یک موقعیت پنهان باشد که در آن احتمال تخلف یا ارتکاب جرم و سوءاستفاده از قدرت افزایش می‌یابد. سال‌هاست موضوع فساد در دستگاه‌های اداری کشور مورد بحث و گفت‌وگو و نقد و اعتراض است.
در تمام این سال‌ها طرح‌ها و برنامه‌ها و مقررات فراوانی برای مبارزه با فساد مطرح و تصویب و اجرا شده‌اند. با این حال، بنابر گزارش‌های منتشرشده مشکل نه‌تنها حل نشده بلکه گسترش هم یافته است.
آنچه باید در برنامه‌های مبارزه با فساد مورد توجه قرار گیرد، این است که ویژگی «پنهانی» از فرایندهای تصمیم‌گیری باید حذف شود. حلقه مفقوده تمامی برنامه‌های مبارزه با فساد در ایران «گردش آزاد اطلاعات» است. اگر افکار عمومی بتواند مستقیما و مستمرا در جریان اطلاعات عملکردی سازمان‌های حکومتی، اعم از دولت و سازمان‌های عمومی غیردولتی و سایر دستگاه‌ها قرار گیرد، امکان یا احتمال ارتکاب فساد توسط اشخاص یا کانون‌های صاحب قدرت کاهش می‌یابد.
تا‌کنون انتشار این قبیل اطلاعات با مقاومت‌های عملی ساختار بروکراتیک کشور روبه‌رو بوده است زیرا انتشار چنین اطلاعاتی مانع از توزیع انواع منافع نامشروع، رانت‌ها و سوءاستفاده از قدرت می‌تواند باشد.
ابتکار شهرداری در دوره جدید و دولت در جهت انتشار جزئیات بودجه و عملکرد مالی شهرداری و دستگاه‌های مختلف می‌تواند گامی مثبت برای ترک انداختن بر پنهان‌کاری‌های مرسوم ساخت بروکراتیک و سیاسی کشور در فرایند عملکرد اقتصادی و مالی باشد. انتشار چنین اطلاعاتی جامعه را در جریان تصمیمات و عملکرد دستگاه‌ها می‌گذارد و می‌توان آنها را مورد پرسش و مواخذه قرار داد.
با این حال موفقیت این ابتکار مشروط به آن است که اولا به شکل مستمر ادامه بیابد. ثانیا تمامی تصمیمات و عملکرد مهم اقتصادی و مالی دستگاه‌ها، به استثنای موارد نظامی و امنیتی منتشر شوند. ثالثا برای روزنامه‌نگاران این امکان فراهم شود که در موارد مورد نیاز پاسخ پرسش‌های خود را از دستگاه ذی‌ربط دریافت کنند. در این طرح به‌نظر می‌رسد جای اطلاعات مربوط به شرکت‌های دولتی و شرکت‌های نیمه‌دولتی و شرکت‌هایی که به شکل خوشه‌ای عملا در اختیار سازمان‌های دولتی‌اند، خالی است.
مطالعات و بررسی‌ها نشان می‌دهد که بخش مهمی از سوءاستفاده از قدرت و فساد از طریق این دسته از شرکت‌ها اتفاق می‌افتد و بی‌توجهی به آشکار‌سازی اطلاعات این نوع شرکت‌ها و مؤسسات مانع از روشن‌شدن واقعیت‌های عمیق ساختار فساد خواهد بود و در نتیجه نظارت عمومی بر عملکرد مالی و اقتصادی دستگاه‌های عمومی را به‌شدت کاهش خواهد داد.
اگر نظام انتشار اطلاعات در این ابتکار جدید، به این خصوصیات توجه نکند، به سرنوشت قانون دسترسی به اطلاعات دچار شده و در تحقق اهداف خود شکست خواهد خورد.
نظر شما