در این شرایط سرنوشت لوایح سه‌گانه پیشنهادی دولت برای خروج نام ایران از فهرست سیاه مالی جهان در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. نمایندگان اصولگرای طیف پایداری در مجلس تمام‌قد ایستاده‌اند تا جلوی تصویب این لوایح را به بهانه استعماری بودن بگیرند. از نظر منتقدان، لوایح اصلاح قانون مبارزه با پولشویی، پیوستن ایران به کنوانسیون پالرمو و مبارزه با تأمین مالی تروریسم به‌معنای پذیرش سلطه بیگانگان بر سیستم بانکی و مالی اقتصاد ایران است و نباید تصویب شود.
اما مدافعان نظری متفاوت دارند و می‌گویند نباید در شرایطی که آمریکا و دیگر کشورهای مخالف ایران به‌دنبال از بین بردن برجام و نگه‌داشتن ایران در فهرست سیاه مالی جهان هستند، با مخالفت با لوایح یادشده بهانه دست دشمنان داد تا دامنه تحریم‌ها را گسترش دهند و بتوانند دوباره اجماعی جهانی علیه ایران تشکیل دهند.
حالا بهبود روابط بانکی ایران در گرو عبور سالم این لوایح از پیچ بهارستان است؛ جایی که انتظار می‌رفت با نشست غیرعلنی اخیر مجلس و توضیحات وزرای خارجه و اقتصاد و البته دبیر شورای‌عالی امنیت ملی، بهارستان‌نشینان به این نتیجه برسند که باید تهدیدها را به فرصت تبدیل کرد و بهانه را از دست مخالفان ایران گرفت.
مرکز پژوهش‌های مجلس پیش‌تر، در گزارشی مستند و کم‌سابقه دست‌کم ریشه همکاری نکردن بانک‌های دنیا با شبکه بانکی ایران را تحریم‌ها ندانست و اعلام کرد: رعایت‌‌نکردن 5 استاندارد مهم بین‌المللی ازجمله وضعیت نامطلوب بانک‌های ایران در مقابله با پولشویی، مبارزه با تأمین مالی تروریسم، بی‌توجهی به ایزوهای بانکی، نبود شفافیت در گزارشگری مالی و ضعف بنیادین در شاخص‌های اصلی نظیر کفایت سرمایه، مدیریت ریسک و حاکمیت شرکتی باعث شده تا بانک‌های جهان نتوانند با بانک‌های ایران همکاری گسترده‌تری داشته باشند.
این گزارش نشان داد انتظار بهبود کامل روابط بانکی ایران با دنیا در نتیجه اجرای برجام توجیه ندارد و باید هرچه سریع‌تر ساختار بانک‌های ایران براساس آخرین استانداردهای دنیا جراحی شود؛ انتشار علنی این گزارش پژوهشی همزمان با چالش ایجادشده در نتیجه خروج آمریکا از برجام و تلاش ایران و 5کشور دیگر طرف قرارداد نشان می‌دهد هموارتر شدن مسیر همکاری‌های بانکی به‌عنوان اصلی‌ترین نیاز اقتصاد ایران در عصرجدید برجام تنها در گرو نوسازی ساختار بانک‌ها براساس استانداردهای بین‌المللی است و گریزی از آنها نیست.
به گزارش همشهری، مرکز پژوهش‌های مجلس به صراحت می‌گوید که برخلاف ذهنیت مردم و برخی نخبگان، بخش قابل‌توجهی از مشکلات برقراری روابط بانک‌های ایران با بانک‌های دنیا از عوامل غیرتحریمی ناشی می‌شود درحالی‌که در طول دوره تحریم‌های سخت بین‌المللی علیه ایران، روابط بانکی ایران با شرکای خود در کشورهای دنیا قطع شد اما رخدادهای جهانی در حوزه بانکداری ازجمله اجرای استانداردهای بازل 3،
قوانین سختگیرانه‌تر در حوزه پولشویی و تأمین مالی تروریسم، لزوم شناسایی دقیق‌تر مشتریان و نظایر آن باعث عقب‌ماندگی بانک‌های ایرانی از دیگر بانک‌های دنیا شده است. افزون بر اینکه شرایط بد اقتصادی ایران در دوره تحریم‌ها و ضعف جدی در ترازنامه بانک‌ها، کفایت پایین سرمایه آنها و کیفیت نامناسب دارایی‌هایشان باعث شد تا بانک‌های ایران حتی نسبت به قبل از تحریم‌ها در وضعیت به نسبت بدتری قرار گیرند.
- شفافیت هزینه دارد
احمد حاتمی‌یزد، از مدیران اسبق شبکه بانکی و کارشناس روابط بانکی بین‌المللی در گفت‌وگو با همشهری از لوایح سه‌گانه پیشنهادی دولت برای افزایش شفافیت در اقتصاد دفاع می‌کند و می‌گوید: هدف اصلی این لوایح مبارزه با پول‌های سیاه و کثیف است با اجرای مقررات بین‌المللی در بانک‌های ایران، امکان رصد مبدا و مقصد پول‌ها مشخص خواهد شد.
او با بیان اینکه در کشورهای اروپایی همه پول‌ها دارای شناسنامه بوده و مبدا و مقصد آن روشن است، می‌افزاید: هدف از وضع مقررات بین‌المللی مبارزه با پولشویی این است که مشخص شود هر پولی که در اقتصاد ایران رد و بدل می‌شود، مال کیست و به‌حساب چه شخصی و بابت چه اهدافی واریز می‌شود و حتی اگر کارگری دستمزدی دریافت کند که در دفاتر مالی شرکت‌ها ثبت نشده باشد، این پول مشکوک است که هم کارگر و هم کارفرما مقصر شناخته می‌شوند.
حاتمی‌یزد با بیان اینکه متأسفانه مقررات پولشویی در بانک‌های ایرانی به‌درستی اجرا نشده و پول‌ها فاقد شناسنامه مقصد و مبداست، تأکید می‌کند: رعایت نکردن این مقررات باعث می‌شود ایران در فهرست سیاه مالی جهان قرار گیرد و بانک‌های کشور در ارتباط و همکاری با بانک‌های جهان با محدودیت‌های جدی مواجه شوند. این کارشناس بانکی با اشاره به قرار گرفتن نام ایران و کره‌شمالی در فهرست سیاه مالی جهان، طبق مقررات گروه ویژه اقدام مالی موسوم به FATF توضیح می‌دهد باید تمام نقل و انتقالات بانکی از حیث مبدا، مقصد و هدف از انتقال شفاف شود تا جلوی پولشویی پول‌های به‌دست آمده از محل قاچاق مواد‌مخدر، قاچاق انسان و اسلحه، نقل و انتقالات مشکوک و درآمدهای ناشی از فرار یا پنهانکاری مالیاتی گرفته شود.
او اجرای مقررات بین‌المللی توصیه شده FATF را باعث مسئولیت‌پذیری بیشتر بانک مرکزی و بانک‌های ایران می‌داند و می‌افزاید: البته با اجرای این مقررات شفافیت در اقتصاد ایران افزایش می‌یابد و ریسک فعالیت‌های زیرزمینی در اقتصاد کاهش خواهد یافت و به افزایش درآمدهای دولت کمک خواهد کرد؛ افزون بر اینکه به بهبود روابط بانکی ایران با بانک‌های دنیا می‌انجامد.
حاتمی یزد، شناسایی مشتریان بانک‌ها را یک ضرورت جدی برای بهبود روابط بانکی می‌داند و می‌افزاید: اصل اول این است که بانک‌ها مشتریان خود را بشناسند و بدانند که مبدا و مقصد پول‌های رد و بدل شده چیست و چنین مقرراتی باعث خواهد شد تا به‌صورت زنجیره‌وار بانک‌ها اجازه پیدا کنند از وضعیت درآمدی مدیران شرکت‌ها، سهامداران و ذی‌نفعان آنها اطلاع پیدا کنند.
این بانکدار اسبق شبکه بانکی تأکید می‌کند: البته در مسیر اجرای این مقررات مقاومت‌های جدی هم در بین مشتریان بانک‌ها و هم در بین مدیران بخش‌های عمومی و دولتی وجود خواهد داشت؛ زیرا شفافیت در اقتصاد هزینه دارد و اگر نخواهیم این مقررات را بپذیریم، قطعا بانک‌های دنیا حاضر به همکاری با بانک‌های ایران نخواهند شد و بار دیگر ایران در فهرست سیاه مالی جهان قرار می‌گیرد.
حاتمی‌یزد با تأکید بر اینکه باید بهانه‌های فنی را از کشورهای مخالف ایران به بهانه پولشویی و تأمین مالی تروریسم بگیریم، می‌افزاید: تردیدی وجود ندارد که همه کشورها از آمریکا گرفته تا کشورهای منطقه به گروه‌های مورد حمایت خود کمک مالی می‌کنند اما اینکه از ترس بهانه‌های کشورهای دیگر در سیاست ایران برای حمایت از گروه‌های آزادی‌بخش نخواهیم مقررات بین‌المللی را اجرا کنیم یا از پیوستن به کنوانسیون‌های بین‌المللی خودداری کنیم، هیچ توجیهی ندارد و همه کشورها ازجمله ایران می‌توانند به حمایت‌های خود از گروه‌های آزادی‌بخش از طریق کانال‌های مختلف ادامه دهند و نباید شبکه بانکی و مالی اقتصاد ایران را با مشکلات جدی در عرصه بین‌المللی مواجه کنیم.
نظر شما