کودکانی که با کار در شرایط سخت خو گرفته و افق روشنی برای آینده‌شان متصور نیستند. به اعتقاد کارشناسان حقوق کودکان، طرح‌های مقطعی جمع‌آوری کودکان کار از خیابان‌ها که در سال‌های گذشته بارها انجام شده است نه‌تنها از تعداد این کودکان کم نکرده است بلکه حتی بخشی از آنها را به ناچار به‌کار در کارگاه‌های غیرمجاز و زیر زمینی مجبور کرده است که آسیب‌های اجتماعی بیشتری را هم می‌تواند به‌دنبال داشته باشد. شرایط بد اقتصادی خانواده‌ها، حاشیه نشینی، مهاجرت از کشور افغانستان و... از مهم‌ترین علت‌های افزایش کودکان کار در ایران است. همشهری در گفت‌وگو با دو نفر از کارشناسان حقوق کودکان و آسیب‌های اجتماعی مشکلات کودکان کار را بررسی می‌کند.
- برای مقابله با کار کودکان خلأ قانونی نداریم
دبیر سابق مرجع ملی حقوق کودکان با اشاره به اینکه کشورمان عضو مقاوله نامه سازمان ملل متحد درخصوص ممنوعیت کار کودکان است و تلاش برای شناسایی و محو بدترین اشکال کار کودکان است، گفت:هر کشوری عضو این مقاوله نامه می‌شود باید تدابیر فوری و مؤثری را برای تأمین محدودیت و محو بدترین اشکال کار کودکان به‌عنوان یک فوریت انجام دهد.
به گفته مظفر الوندی، براساس ماده 2این مقاوله نامه به تمامی اشخاص زیر 18سال کودک گفته می‌شود و استفاده از کودکان برای فعالیت‌های غیرقانونی و کاری که به‌دلیل شرایط یا ماهیت آن برای سلامتی و اخلاق کودک مضر است، ممنوع است و هر یک از کشورهای عضو باید پس از مشاوره با سازمان‌های کارفرمایی و کارگری، سازوکارهای مناسبی را برای نظارت بر اجرای مقرراتی که به این مقاوله نامه ترتیب اثر می‌دهند، فراهم کنند.
او به همشهری گفت: قوانین مربوط به حقوق و کار کودکان در قوانین کشورمان نیز وجود دارد و از منظر قانونی در این خصوص خلایی نداریم اما آنچه باید مورد توجه قرار بگیرد تفکیک کار زیان آور و معمولی برای کودکان است. کاری که به جسم و روح کودک زیان وارد نکند، اوقات فراغت و وقت کودک برای بازی را نگیرد و مانع از تحصیل وی نشود به این معنا که اگر کودکی بتواند در کنار تحصیل اشتغال هم داشته باشد و به او زیان وارد نکند، منع نشده است پس آنچه مذموم است استثمار کودک و زیان دیدنشان از کار است.
این کارشناس حقوق کودک تأکید کرد: آنچه درخصوص کار کودکان موجب نگرانی است اشتغال کودکان در کارگاه‌های زیرزمینی و یا اشتغال آنها در خیابان است که باعث ترک یا محرومیت از تحصیل، مانع از تفریح و سرگرمی و موجب صدمه دیدن جسم آنها می‌شود. آنچه الان ما در خیابان‌ها شاهد آن هستیم این است که کودکان کار در ساعات مختلف در خیابان‌ها و چهارراه‌ها از صبح تا پاسی از شب مشغول به‌کار هستند و تعداد زیادی از کودکان نیز در کارگاه‌های زیرزمینی و کوره پزخانه‌ها کار می‌کنند که باید مورد توجه نهادهای مسئول قرار بگیرد.
بازرسی‌های مستمر وزارت کار از وضعیت اشتغال کودکان موضوع دیگری بود که الوندی به آن اشاره کرد و گفت: بازرسان وزارت کار باید بازرسی‌های مستمر نسبت به‌کار کودکان داشته باشند و نهادهای مدنی هم باید به‌عنوان بازوی کمکی به یاری این وزارتخانه بیایند و وضعیت کودکان کار را گزارش کنند. متأسفانه آنچه اکنون شاهد آن هستیم این است که از کودکان در بخش‌های عمومی مثل جمع‌آوری زباله استفاده می‌شود و هیچ نهاد و سازمانی مسئولیت آن را به‌عهده نمی‌گیرد و همه تقصیرها را به گردن پیمانکارانی می‌اندازند که این کودکان را به‌کار گرفته‌اند درحالی‌که نهادهای مسئول باید جلوی تخلفات پیمانکاران را بگیرند.
به گفته الوندی ما در دو اقدام برای کودکان دچار عقب ماندگی هستیم یکی کم کاری نهادهای مسئول درخصوص کار کودکان است و دیگری فقدان یک سند قانونی در حمایت از کودکان، مسئله‌ای که باعث شده تنها شاهد برخوردهای موردی در مورد حمایت از حقوق کودکان باشیم.
او تأکید کرد: من در مورد حقوق کودکان فراتر از قانون صحبت می‌کنم. من در زمانی که در مرجع ملی حقوق کودکان مشغول به‌کار بودم از مجمع تشخیص مصلحت نظام تقاضا کردم که سیاست‌های نظام را درباره کودکان بیان کنند چرا که سیاست مشخصی درباره کار، ازدواج، سن و مجازات کودکان نداریم و چنانچه قانونی در این زمینه وضع شود برای مدتی بخشی از مشکلات ما رفع می‌شود اما فقدان یک سند بالادستی در این زمینه باعث شده که کارها به‌صورت جزئی و سازمانی انجام شود به همین دلیل اگر جایی درخصوص کودکان به مشکل برخورد کنیم شاهد برخوردهای متفاوتی هستیم.
البته متأسفانه به‌رغم نامه نگاری‌هایی که در این زمینه صورت گرفت مجمع پاسخی در این‌باره به ما نداد و عنوان شد که این درخواست به کمیته‌های تخصصی ارجاع داده شده اما در نهایت از پاسخ مجمع در این خصوص خبری نشد.
وی تأکید کرد: باید یک‌بار برای همیشه ببینیم آیا مجازات کودکان قانونی است یا نه؟ سن کودکان کار چقدر باید باشد؟ نحوه مجازات کارفرمایانی که کودکان را استثمار می‌کنند چیست؟و سیاست‌های کلان باید برای یک‌بار تدوین و نگاه دولت و مجلس به کودک روشن شود.
- شرایط نامساعد اقتصادی؛ دلیل عمده کار کودکان
رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران با بیان اینکه حساسیت نسبت به‌کار کودکان در تمام دنیا وجود دارد، به همشهری گفت: به‌دلیل همین حساسیت مقاوله نامه سازمان بین‌المللی کار در حوزه کار کودکان به تصویب رسید که ایران نیز آن را امضاء کرد. سیدحسن موسوی چلک گفت: در ماده79 قانون کار کشورمان نیز کار کودکان زیر 15سال ممنوع اعلام شده اما سنین 15 تا 18سال به‌عنوان کارگر نوجوان قلمداد شده‌اند. به این معنی که کار کودکان 15 تا 18سال با شرایطی در قانون کار پذیرفته شده و مشمول حمایت‌های بیمه‌ای می‌شوند.
به‌گفته وی بسیاری از کودکان به‌دلیل تأمین نیاز مالی خود و خانواده مجبور به‌کار در خیابان و یا هر جای دیگری هستند و ممنوعیت کار برای کودکان در هیچ‌جای دنیا امکان پذیر نیست. چرا که در این صورت بچه‌ها مجبور به‌کار زیرزمینی می‌شوند که آسیب‌ها و خطراتی زیادی را به همراه دارد و خیلی وقت‌ها کار در خیابان امن‌تر از کار در کارگاه‌های زیرزمینی است.
آنچه درخصوص کار کودکان باید مورد توجه قرار بگیرد این است که امنیت همه جانبه در محیط کار کودکان فراهم شود و ساعات کار آنها نیز به نسبت بزرگسالان کاهش داشته باشد تا بتوانند از سایر حقوق خود همچون آموزش، امنیت، تغذیه مناسب، بهداشت و درمان و حمایت‌های اجتماعی بهره‌مند شوند.کودکی که در کنار کار، امنیت و مهارت آموزی داشته باشد به جای شغل کاذب می‌تواند در آینده تبدیل به نیروی مولد برای کشور شود.
موسوی چلک گفت: قدرت عواملی که باعث ترک مدرسه و خانه و روی آوردن بچه‌ها به‌کار می‌شود به‌مراتب بیشتر از برنامه‌هایی است که برای تقویت بنیان اقتصادی خانواده‌ها تدوین شده است. شرایط نامساعد اقتصادی از مهم‌ترین دلایل کار کودکان است، برخی کودکان که در فضای آسیب پذیر رشد می‌کنند به‌دلیل نابسامانی‌هایی که در خانه وجود دارد کار در خیابان را به ماندن در خانه ترجیح می‌دهند. برخی نیز به‌علت اینکه مدتی در کانون اصلاح و تربیت بوده‌اند از سوی خانواده طرد شده و برای امرار معاش به خیابان می‌آیند.
وی با اشاره به آسیب‌هایی که در کمین کودکان کار است، گفت: محرومیت از تحصیل، احتمال ارتکاب جرایم، بیماری‌های گوارشی، پوستی و سوءتغذیه و از همه مهم‌تر کودکی نکردن آنها و تجربه نبودن با خانواده، آسیب‌هایی هستند که این کودکان با آنها روبه‌رو می‌شوند. رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران با بیان اینکه اگر نظارت روی کار کودکان باشد امنیت آنها تأمین می‌شود، گفت: در چند سال اخیر سازمان‌های مردم نهاد در حوزه مقابله با کار کودکان و ارائه خدمات مختلف به آنها فعال شده‌اند و تعامل بیشتری بین آنها و دولت برقرار شده و همین مسئله باعث شده تا مسائل و مشکلات این بچه‌ها بیشتر به چشم بیاید و برای حل‌شان چاره‌اندیشی شود.
نظر شما