آنهایی که حتی با این پیام‌رسان به‌طور مستقیم کار نمی‌کردند، به‌خاطر فیلترینگ فیلترشکن‌ها با اختلال‌های جدی روبه‌رو شدند. شکایت از دستور فیلترینگ تلگرام به‌خاطر تضییع حقوق شهروندان، هرچند در اوایل هفته کلید خورد اما هنوز دنباله‌هایی دارد.
ورود شخص مولاوردی منتفی است
گروهی از وکلای دادگستری، با ارائه شکایت به شعبه 7 دادسرای کارکنان دولت از بازپرس قاسم‌زاده که دستور فیلتر تلگرام و بستن فیلترشکن‌ها را صادر کرده بود، شکایت کرده‌اند که نخستین جلسه رسیدگی به دادرسی این پرونده روز دوشنبه برگزار شد. این وکلا با استناد به ماده 570 قانون مجازات اسلامی و اعتراض به اینکه فیلترینگ تلگرام، یکی از حقوق اساسی و یکی از آزادی‌های اساسی 40میلیون کاربر ایرانی را نقض کرده، شکایت‌شان را به دادسرای رسیدگی به جرائم دولت ارائه داده‌اند. آنها بعدتر خواستار همراهی دولت با این شکایت شده بودند. نگاه‌ها به سوی دفتر شهیندخت مولاوردی، دستیار رئیس‌جمهور در امور حقوق شهروندی دوخته شده بود.
روز گذشته، خبری در بعضی سایت‌ها منتشر شد که می‌گفت دفتر حقوق شهروندی ریاست‌جمهوری با این وکلا همراهی کرده و مولاوردی به نمایندگی از دولت به جمع شاکیان پرونده پیوسته است. دفتر مولاوردی اما این موضوع را تکذیب کرد. پناه‌لو، مسئول دفتر مولاوردی در گفت‌وگو با همشهری دراین‌باره گفت: «درباره این موضوع باید معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری تصمیم بگیرد. خانم مولاوردی درخواست دوستان وکلا را درباره همراهی دولت با این شکایت در جلسه هیأت دولت به‌صورت غیررسمی مطرح کرده و با لعیا جنیدی، معاون حقوقی ریاست‌جمهوری درباره جزئیات این موضوع گفت‌وگو کردند. قرار است معاونت حقوقی استعلام‌ها و بررسی‌ها را در این زمینه انجام بدهند. درنهایت اگر قرار باشد کاری انجام شود، باید معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری وارد کار شود و شخص مولاوردی به‌عنوان دستیار حقوق شهروندی نمی‌تواند در این زمینه ورود کند.»
- دولت روحانی وظیفه ویژه دارد
سعید دهقان، یکی از وکلای شاکی در پرونده فیلترینگ تلگرام درباره اینکه مطالبه‌شان از دولت در این رابطه چیست، به همشهری می‌گوید: «ما از دولت به جز اجرای وظیفه قانونی‌اش چیزی نمی‌خواهیم. در این زمینه، دولت وظیفه قانونی دارد چون اجرای قانون اساسی و تضمین حقوق ملت در قانون اساسی با رئیس‌جمهور منتخب ملت است که رئیس دولت محسوب می‌شود. کاری که صورت گرفته، دقیقا خلاف اصل 9قانون اساسی است که می‌گوید آزادی‌های مشروع ملت را حتی با وضع قوانین و مقررات نمی‌توان سلب کرد.»
به‌گفته او، دولت روحانی چون منشور حقوق شهروندی را تدوین کرده - منشوری که در آن به فضای مجازی نیز اشاره شده - در این زمینه وظیفه مضاعف دارد؛ «کاری به تبلیغات و شعارهای انتخاباتی ندارم، موضوع اصلی این است که منشور حقوق شهروندی در سال95رونمایی و به تمام دستگاه‌ها ابلاغ شده است.»
این وکیل دادگستری که دولت روحانی را یکی از معدود دولت‌ها با تعداد قابل‌توجهی حقوقدان می‌داند، تأکید می‌کند: «از نظر من شخص خانم مولاوردی باید پیگیر این موضوع باشد چون دستیار رئیس‌جمهور در حفظ حقوق شهروندی است و حقوقش از بیت‌المال تأمین می‌شود. رئیس‌جمهور به‌عنوان مسئول اجرای قانون در این مورد می‌تواند ماده32 آیین دادسری مدنی را اعمال کرده و به این فرد برای شکایت ابلاغیه ویژه بدهد.»
نظر شما