به همین دلیل است که مرتضی الویری، رئیس شورایعالی استانها و دبیرخانه مجمع شهرداران کلانشهرهای کشور برای اصلاح لایحه «مالیات بر ارزش افزوده» به رئیس مجلس نامه نوشته است.
هفته گذشته هم سیدمحمد علی افشانی شهردار تهران نامهای به رئیس مجلس نوشت و در آن از علی لاریجانی خواست تا از آنچه او «تعمیق بحران کاهش مالی شهرداریها» میداند، جلوگیری کند. در واقع بحران مالی در شهرهای بزرگ کشور بهگونهای است که حتی بیم آن میرود تا در ارائه خدمات معمولی نیز اختلال ایجاد کند.
اگرچه مدیران شهری بهویژه در شهرهای بزرگ تلاش دارند تا با تکیه بر نوآوریها زمینههای تازهای برای کسب درآمد بهوجود آوردند، اما اداره شهرها با توجه به کاهش ساختوساز و توقف فروش تراکم، بهشدت کاهش یافته است.
حالا چشم امید مدیران شهری به مجلس است. جایی که قرار است لایحه «مالیات بر ارزش افزوده» و «لایحه درآمدهای پایدار شهری» به تصویب برسد.
درخواست مشترک شهردار تهران و رئیس شورایعالی استانهای کشور و دبیرخانه مجمع شهرداران کلانشهرهای کشور تنها یک چیز است؛ «اشکالات مهم لایحه مالیات بر ارزش افزوده اصلاح شود.» از دید آنها، شهرداریها نهادهای عمومی غیردولتی هستند و باید در قالب «عوارض» بتوانند بهای خدماتی را که در شهرها ارائه میکنند دریافت کنند.
این در حالی است که در متن لایحه عنوان «عوارض» به «مالیات» تغییر کردهاست. تبعات این تغییر کوچک، واریز هزینه تمام خدماتی که شهرداری به شهروندانش میدهد، به خزانه دولت است و شهرداریهای کشور از آن پس باید چشم انتظار واریزهای دولتی باشند تا بتوانند شهرهایشان را اداره کنند.
روز گذشته مدیر دبیرخانه مجمع شهرداران کلانشهرهای ایران با اشاره به نامه رئیس شورایعالی استانها و همچنین نامه دبیرخانه مجمع شهرداران کلانشهرها به رئیس مجلس گفت: براساس تأکیدات شهردار تهران در نود و ششمین نشست شهرداران کلانشهرها با همکاری و تعامل شورایعالی استانها اشکالات مهم لایحه مالیات بر ارزش افزوده مشخص و برای ریاست محترم مجلس شورای اسلامی ارسال شدهاست. کمال مرادی گفت: هفته گذشته شهردار تهران نامهای مشابه به ریاست مجلس مبنی بر جلوگیری از تعمیق بحران کاهش مالی شهرداریها از طریق رفع ایرادات مورد نظر و تصویب لایحه مذکور ارسال کرد.
مدیر دبیرخانه مجمع شهرداران کلانشهرها در قسمتی دیگر به ماده (5) این لایحه اشاره کرد و گفت: درصورت اجرایی شدن ماده (5) لایحه مالیات بر ارزش افزوده اختیار قانونی شورای اسلامی در تصویب هرگونه عوارض و بهای خدمات شهرداریها لغو خواهد شد. همچنین مواد 9، 32، 33، 34، 43، 42، 44و 50لایحه مربوطه با اصول 53، 55و 100قانون اساسی و بسیاری از سیاستهای کلی نظام درخصوص اقتصاد مقاومتی و قانون برنامه ششم مغایرت دارد و نیازمند اصلاح و رفع اشکالات و ایرادات است.
مرادی با اشاره به نشست اخیر شورایعالی استانها با ریاست مجلس شورای اسلامی و قول مساعد علی لاریجانی مبنی بر رسیدگی به پیشنهادات قانونی اظهار امیدواری کرد که این لایحه مسیر اصلاحی خود را بهصورت کارشناسانه طی کند و پس از تصویب، آثار مثبت آن برای پیشرفت و آبادانی شهرها و تأمین آسایش و آرامش شهروندان متجلی شود.
نظر شما