اعتماد و اعتبار

تقریبا دیگر دوستی برایم نمانده که شاکی پرونده‌ای نباشد و متأسفانه دوستی هم ندارم که از روند بررسی راضی باشد. یا روند پرونده آنقدر معطل شده که ارزش ادعا یک چهارم و یک سوم شده یا به راحتی حکم منع تعقیب داده و شاکی را به‌خاطر اعتماد کردن مقصر دانسته است.

بدبختانه اکثر نهادهای مسئول یا مدعی حفظ امنیت یا منکر وجود این موارد هستند یا اولویت‌های دیگری دارند که مضر به حال فعالیت اقتصادی است. حال آنکه اعتماد و اعتبار اساس و مبنای هر فعالیت اقتصادی است.

به خاطر اعتماد است که خریدار از فروشنده کالایی می‌خرد و فروشنده می‌تواند به پرداخت توسط خریدار اطمینان داشته باشد. این اعتماد نه زاییده نرخ برابری دلار و ریال است و نه ناشی از سیاست‌های پولی، بلکه محصول فضای کسب‌و‌کار در جامعه است و نتیجه چارچوب قانونی مبارزه با خلافکاری‌ها و مجازات کلاهبرداران.

به‌خاطر این اعتماد است که فعالیت اقتصادی به آسانی صورت می‌گیرد، تولید‌کننده می‌تواند سرمایه‌گذاری برای فعالیت‌هایش بیابد، توزیع‌کننده می‌تواند تولیدکننده را راضی کند که توزیع محصولش را به او واگذار کند و مشتری اطمینان دارد که فردا و هفته دیگر هم این محصول در بازار موجود است.

مشکل زمانی شروع می‌شود که در فضای خاکستری ناشی از انفعال قضایی و حضور نهادهای حکومتی در اقتصاد، تعریف فعال اقتصادی و فرصت‌طلب و مجرم مخدوش می‌شود و نمی‌توان اینها را از یکدیگر تمییز داد.

در این شرایط دیگر نخستین پیش‌شرط لازمه فعالیت‌های اقتصادی وجود ندارد و دادوستد صورت نمی‌گیرد. وقتی که تولیدکننده نمی‌تواند مطمئن باشد که شرایط برای یک معامله منصفانه مهیاست و وقتی که خریدار نمی‌تواند مطمئن باشد که به ازای پولش محصول دلخواهش را دریافت می‌کند آنگاه نه فروشنده و نه خریدار به سراغ یکدیگر نخواهند رفت. اینجاست که باید هشدار داد و از سر دلسوزی یادآور شد که چالش اصلی اقتصاد امروز این ناامنی حاکم بر آن و آزاد بودن دست اندازی مجرمان و خلافکاران است. برای همین است که سخنان اخیر وزیر اطلاعات درباره مجرمین اقتصادی برای بسیاری از قربانیان و مالباختگان سؤال‌برانگیز و برای فعالان اقتصادی هراس‌آور است.

سؤال اول این است که چطور وزیر محترم اطلاعات فعال اقتصادی را با مجرم اقتصادی یکی دانسته‌اند. بین فعالی که پیش‌بینی‌هایش درست از آب درنیامده و نتوانسته به تعهداتش عمل کند و تبهکاری که با صحنه‌سازی‌ و دادن اطلاعات نادرست و جلب اعتماد اقدام به اغفال افراد می‌کند تفاوت جدی وجود دارد.

این دو یکی نیستند؛ اولی یک فعال اقتصادی است که نیاز به حمایت قانون دارد اما دومی کسی است که به ناامنی دامن زده است و حکم یک تروریست اقتصادی را دارد. عجیب است که این روزها در کوچه و بازار شاهد رواج و ریشه‌گرفتن این باور هستیم که این گروه از مجرمان هر روز افسارگسیخته‌تر می‌شوند و در نهادهای مختلف نه اراده‌ای برای مهار آنها وجود دارد و نه تمایلی برای مجازات آنها. این باور بیش از هر رویداد خرد و کلان دیگری به اقتصاد کشور ضربه زده است.

درحالی‌که بسیاری در حال بحث درباره بهای ارز یا فشارهای اقتصادی پیش‌رو هستند، خوب است به‌خاطر بیاوریم که بهای ارز تنها یک نرخ است و فشارهای اقتصادی تازگی ندارند. یک اقتصاد پویا و مقاوم که در آن چارچوب‌های قانونی مشخص و نهادهای اجرایی و قضایی مسئولانه در حال جلوگیری از آشفتگی بازار و ایجاد امنیت هستند، از هر گردنه‌ای می‌گذرد. اگر دلار گران می‌شود اقتصاد لزوما ضربه نمی‌خورد ولی وقتی اعتماد از بین می‌رود و اعتبار جای خود را به ظاهرسازی‌های دروغین می‌دهد دیگر نه سرمایه‌گذار سرمایه‌اش را به‌کار می‌اندازد و نه تولید‌کننده درپی تولید است.

آنکه می‌تواند در جغرافیای دیگری به‌دنبال فعالیت اقتصادی می‌رود و آنکه نمی‌تواند با کوچک‌تر کردن حجم فعالیت‌هایش، به کاهش فعالیت‌ها و انقباض اقتصاد کشور کمک می‌کند. وقت آن است که مسئولان محترم برای ناامنی موجود در فضای اقتصاد کشور چاره‌سازی‌ کنند و فراموش نکنند اقتصاد وقتی موفق است که برای همه بازیگران قانونمند جا داشته باشد؛ وگرنه فضایی آلوده که در آن شهروندان قربانی خلافکاران می‌شوند و خلافکاران فعال اقتصادی به شمار می‌آیند، هر اقتصادی را به زمین می‌زند.